امروزه موضوعی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است،خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه برجام و آثار بازگشت احتمالی تحریم ها است و اینکه بازگشت تحریم ها چه آثاری بر روی قراردادهای سرمایه گذاری علی الخصوص در حوزه نفت خواهد داشت.
در این رابطه می توان به مواد ۲۵ الی ۲۷ برجام اشاره کرد که اختصارا بیان میدارد که در صورت بازگشت تحریم ها،تحریم های مزبور اثر قهقرایی نخواهد داشت.
اثر قهقرایی نخواهد داشت به این معنا است که وضع تحریم یا بازگشت تحریم نسبت به قراردادهایی که تا قبل از تحریم منعقد شده اثری ندارد.بدین ترتیب، ظاهر مواد مطلوب بوده و منطقی است.اما با تدقیق بیشتر در این موضوع مشخص می گردد با توجه به اینکه قراردادهای سرمایه گذاری از نوع نفت و گاز با توجه به طولانی بودن مدت آن نیازمند گردش مالی در طول اجرای قرارداد است،هرچند که علی الظاهر تحریم جدید و بازگشت تحریم ها بر روی قرارداد توتال اثری نخواهد گذاشت،اما انجام تعهدات بعد از تحریم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.
برای مثال با وجود تحریم شرکت توتال با مشکلات عدیده ای در آینده جهت نقل و انتقال سرمایه مواجه می شود و عملا دست بسته خواهد بود.
در همین راستا در مدل منسوخ قرارداد IPC پیش بینی گردید که تحریم های اقتصادی (economic sanctions) فورس ماژور محسوب نمی گردد لذا شرکت نفتی حق توسل به #فسخ قرارداد نخواهد داشت(البته مدل قرارداد مزبور از طرف وزارت محترم نفت ملغی اعلام شد و وظیفه نگارش آن بر عهده معاونت حقوقی قرار گرفت که تا نگارش متن حاضر مدل قراردادی منتشر نشده است)اما مشخص نیست در صورت عدم امکان اجرای قرارداد توسط شرکت نفتی،عملا شرکت مزبور چه ابزار دیگری در اختیار خواهد داشت تا به انجام تعهدات بپردازد؟!
در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی ۳ شرکت حضور دارند که عبارت است از توتال،شرکت (CNPC) چین و شرکت #پتروپارس که شرکت توتال به عنوان اپراتور اقدام می نماید.بر اساس اصول قراردادی در صورت عدم امکان اجرای قرارداد توسط توتال به عنوان اپراتور،شرکت مزبور بایستی سهام خود را به شرکت CNPC چین واگذار نماید و اگر شرکت چینی نیز از انجام قرارداد بازماند،باید سهام خود به اضافه سهامی که از توتال دریافت کرده است را به شرکت پتروپارس منتقل نماید.
این مطلب از کانال آقای هاتف ستاری اسمرود دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران ارائه شده است.