تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

در طی سال­های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دنیای استکبار به ویژه امریکا در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راستا از ابزارهای گوناگونی بهره گرفته است. راه­اندازی، حمایت و پشتیبانی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تلاش در راستای ایجاد تفرقه و اختلاف در میان قومیت­ها، مصادره اموال ایرانیان در کشورهای دیگر، تجاوز نظامی به حریم دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران برخی از این ابزارها بوده­اند، یکی از مهم­ترین ابزارهای مورد استفاده غرب در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فشار و انزوا در این کشور، بهره­گیری از ابزار تحریم بوده است.

تحریم انواع گوناگونی دارد که می­توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهم­ترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی می­دانند. در گذشته بسیاری از صاحب­نظران تحریم اقتصادی را مکمل حمله نظامی می­دانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب می­شود. جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره تحت تحریم­های اقتصادی شدید در حوزه­های گوناگون بانکی، پول و ارز، مواد اولیه، انرژی به ویژه نفت و گاز بوده است. این نوشتار کوشیده است به مقوله تحریم­های نفتی پرداخته و تحلیلی از گزینه­های پیش­رو جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحریم­ها اشاره کند.

تحریم اقتصادی چیست؟

تحریم[2] به معنی اعمال محدودیت­های یک کشور و یا جامعه بین­المللی علیه یک کشور و یا یک گروه است که مهم‌ترین نوع آن­ها تحریم اقتصادی است. از نظر باری ای کارتر[3]، تحریم­های اقتصادی به معنی «تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست‌ها می‌باشد.[4]»(ناصرپور، 1386: 23) نظریه­های تحریم ارتباط مستقیم با به‌کارگیری قدرت اقتصادی دارد و بنا به تعریف رابرت ژیلپین تحریم اقتصادی به معنی «دست­کاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی» است. (زهرانی، 1376: 4).

عبارت «تحریم­های اقتصادی» به معنی اقدامات غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن، تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاسی دولت تحریم­کننده و یا بیان ناخرسندی کشور تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است[5]. (بهروزی­فر، 1383: 199)

تحریم اقتصادی به نوعی به‌کارگیری ابزارهای حقوقی برای منافع سیاسی در حوزه اقتصاد است و تحریم­گران با پوشش­های حقوقی از طریق نهادهای بین­المللی در پی بهره­گیری­های سیاسی- اجتماعی هستند و در این راستا از فشار اقتصادی بر کشورها یا مناطق استفاده می­کنند. این فشار از یک سو موجب نارضایتی داخلی مردم از حکومت گردیده و از سوی دیگر انزوای کشورها را در جامعه بین­الملل موجب می­شود و با توجه به یکپارچگی اقتصادی کشورها، چنین مقوله­ای می­تواند زمینه آسیب­های جدی به کشورهای مورد تحریم از جمله تورم و بیکاری، کاهش تولید، کاهش امید به زندگی در مردم و … را به بار آورد.

از دید طرفداران تحریم، پایه نظری ابزار اقتصادی در سیاست خارجی محکم است. این بحث دارای دو فرض اساسی است. اول: قطع رابطه تجاری و تحریم اقتصادی، کشور تحت تحریم را از بعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور می­شود محروم می­نماید و به تبع آن از رفاه می­کاهد. دوم: عدم استفاده از سود تجاری، بر روی کشور تحریم­شونده تأثیر می­گذارد و این را می­توان یکی از پایه­های اصول اقتصادی محسوب کرد. تصور این است که قطع رابطه تجاری، تغییر رفتار را به وجود می­آورد. با وجود این، در زمینه موفقیت تحریم، به دلیل تجربیات گذشته که با یکدیگر دارای تناقض است، بحث فاقد وضوح و پایه تجربی لازم است(زهرانی، 1376: 4) لذا تحقق این رفتار، به وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … کشورهای تحریم­کننده و تحریم­شونده وابسته است.

تحریم­های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران:

تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی برای کشورهای غربی محسوب می­شده است ولی پس از پایان جنگ سرد، این تحریم­ها اهمیت بیشتری یافته است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مورد تحریم پس از انقلاب اسلامی بوده است، در دسته­­بندی تحریم­کنندگان جمهوری اسلامی ایران، می­توان به سه مرجع اصلی یعنی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.

تا کنون 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم علیه ایران صادر شده که اولین آن‌ها به سال 2006 برمی‌گردد. پس از قطعنامه 1696 در سال 2006 قطع‌نامه‌های 1737 در سال 2006، قطعنامه 1747 در سال 2007، قطعنامه های 1803 و 1835 در سال 2008 و قطعنامه 1929 که در سال 2010 به تصویب رسیده است. با توجه به روند قطعنامه­ها مشاهده می‌شود که در قطعنامه­های اولیه تمرکز بر تعلیق کلیه فعالیت‌های هسته­ای ایران بوده که در ادامه برخی از اشخاص و نهادها از جمله برخی از بانک­ها، نهادهای مرتبط با فعالیت­های هسته­ای و موشکی و افراد مرتبط با این سازمان­ها تحریم شده و فعالیت و داد و ستد با آنان ممنوع می­گردد.

آمریکا یکی از سردمداران مقوله تحریم بوده است و همواره تلاش نموده است که از بستر سازمان­های بین­المللی و نفوذ خود در این­گونه سازمان­ها در جهت اعمال تحریم علیه کشورهای مختلف استفاده نماید. آمریکا از سال ١٩٩٣ تا سال ١٩٩٦ تعداد 61 قانون و دستور اجرایی برای تحریم ٣٥ کشور جهان تصویب کرد و با توسل به ماده ٤٢ قانون فدرال راجع به تحریم دیگر کشورها، تاکنون بارها به تحریم مبادرت کرده است. به جرئت می­توان گفت که سنگین­ترین تحریم­های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

درباره تحریم­های اعمالی توسط آمریکا باید گفت که این تحریم­ها، در دو قالب قانون و دستورات اجرایی[6] صادر شده‌اند، دستور اجرایی، فرمانی است که توسط رئیس­جمهور صادر شده و حیطه آن مجموعه اجرایی زیر نظر رئیس جمهور است در واقع این دستورات به مانند قانون نبوده که شهروندان نیز ملزم به اجرای آن باشند و محدود به حیطه اجرایی دولت می‌باشد. با توجه به جدول 1، عموم تحریم­های انجام­گرفته توسط امریکا در حوزه مسائل اقتصادی بوده است، به ویژه در طی سال­های اخیر بر تعداد و فشار این گونه تحریم­ها افزوده شده است.

جدول1: تحریم­های اعمال شده توسط آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (برگرفته از موسسه تدبیر اقتصاد، 1387)

تاریخ	دلایل اعمال تحریم	ماهیت تحریم
1979 تا 1981	تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان	توقیف کلیه اموال و منافع ایران در آمریکا عدم تحویل تجهیزات خریداری شده از آمریکا
1983 تا 1987	انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت (1983) ادعای آمریکا مبنی بر حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی	ممنوعیت اعطای وام و هر گونه تسهیلات به ایران ممنوعیت واردات تجهیزات و قطعات یدکی تحریم واردات نفت ایران توسط آمریکا
1989 تا 1991	ادعای آمریکا مبنی بر دستیابی ایران به مواد لازم برای تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی	تحریم تجهیزات و مواد مرتبط با تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی
اکتبر 1992	دستیابی ایران به فناوری کاربرد سلاح‌های نظامی	تحریم صادرات کالاهای دومنظوره به ایران و لغو قرارداد کونکو
مه 1993	منافع آمریکا در خلیج فارس	استراتژی مهار دوجانبه ایران و عراق
مه 1995	مخالفت ایران با برقراری صلح خاورمیانه، حمایت از تروریسم و تلاش برای کسب سلاح‌های کشتار جمعی	اعمال تحریم‌های جامع در تمامی زمینه های بازرگانی و سرمایه گذاری
اوت 1996	حمایت و تأمین مالی تروریسم و سرمایه گذاری شرکت‌های اروپایی در ایران	قانون ILSA، ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران توسط کلیه کشورها و شرکت‌ها
اوت 2001	تشدید روابط خصمانه با روی کار آمدن بوش پسر	تمدید تحریم‌های قانون ILSA
ژانویه 2002	اتهام پناه دادن به تروریست‌ها	معرفی ایران به عنوان محور شرارت
فوریه 2004	انتخاب نمایندگان اصولگرا در مجلس هفتم	سخت‌تر شدن سیاست آمریکا در قبال ایران
ژانویه 2005	متهم کردن ایران به داشتن سلاح هسته ای	جهت­دهی افکار جهانی به سمت ایران هسته ای
ژانویه 2006	تداوم متهم کردن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای	تصمیم به گزارش هسته ایران به شورای امنیت در جلسه گروه (1+5) لندن
سپتامبر 2006	حمایت از تروریسم و حزب ا… لبنان	تحریم بانک صادرات
ژانویه 2007	حمایت از سلاح کشتار جمعی	تحریم بانک سپه
ژوئن 2007	تلاش برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی	تحریم 27 تن از افراد و سازمان­های ایرانی
اکتبر 2007	مقابله با تروریسم	تحریم نیروهای قدس سپاه و بانک ملی ایران
سپتامبر 2008	پی گیری برنامه هسته ای و تسلیحاتی ایران	تحریم معامله با کشتی‌رانی و هواپیمایی ایران
اکتبر 2008	پی گیری برنامه تسلیحاتی و هسته ای توسط ایران	تحریم بانک توسعه صادرات ایران
سپتامبر 2010	سوءاستفاده اساسی از حقوق انسانی توسط دولت ایران- انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران	مسدود شدن اموال و منافع افراد تحریم شده و ممنوعیت تأمین مالی و صدور روادید برای آنان.
اواخر 2011	پیگیری برنامه­های هسته­ای توسط ایران	تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

درباره تحریم­های اتحادیه اروپا نیز باید گفت که این اتحادیه، به شدت تحت تأثیر امریکا و سیاست­های آن قرار داشته و دنباله­رو آمریکا و شورای امنیت بوده است. در قطعنامه‌های 26 جولای و 25 اکتبر سال 2010 لیستی از تجهیزات مختلف در زمینه اکتشاف و تولید و پالایش نفت و گاز، تجهیزات تست و بازرسی، مواد اولیه مورد نیاز و نرم افزارهای تخصصی ارائه شده که مورد تحریم قرار گرفته‌اند و همچنین در این قطع‌نامه‌ها آمده است.

1.    هیچ فرد یا شرکت اروپایی حق ندارد با ایران در مورد مسائل هسته ای، همکاری مالی، تکنولوژیکی، سخت افزاری و … داشته باشد و در صورت مشاهده به دو تا چهار سال حبس محکوم می‌گردد.

2.    هیچ فرد یا شرکت اروپایی حق ندارد در هیچ حوزه ای از صنایع دفاعی (شامل موشکی و فضایی) با ایران همکاری داشته باشد و در صورت اثبات برخوردهای شدید به عمل خواهد آمد.

3.    هیچ فرد یا شرکت اروپایی حق ندارد در صنایع نفت و گاز با ایران همکاری نماید و در صورت هر گونه تعامل مالی، بانکی، حقوقی، بیمه ای و تکنولوژیکی با این صنایع در ایران، طبق قوانین و قطعنامه های اتحادیه اروپا با وی برخورد خواهد شد.

ناگفته نماند در ژوئن 2008 اتحادیه اروپا دارایی بیش از 40 شخص حقیقی و حقوقی که با بانک ملی ایران همکاری داشتند را مسدود کرد. ژاپن و اتحادیه اروپا نیز محدودیت‌هایی را در جهت اعطای وام به ایران اعمال کردند و ادعا کردند که از اولین روز جولای سال 2012، اتحادیه اروپا تحریم واردات نفت از ایران و تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی را اجرا خواهند کرد که این ادعا، پیش­دستی جمهوری اسلامی ایران در قطع فروش نفت به این کشورها را به همراه داشت.

در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، تحریم­های اعمالی علیه جمهوری اسلامی ایران همواره تحت تأثیر ایالات متحده آمریکا بوده است و در یک سیر تاریخی، روند تحریم­های اقتصادی در آن پررنگ­تر شده است. برخی از تحریم­های انجام گرفته در حوزه اقتصاد را می­­توان به صورت خاص در حوزه «نفت و گاز» مشاهده کرد که در ادامه به مقوله تحریم­های نفتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می­شود.

تحریم­های نفتی جمهوری اسلامی ایران:

با توجه به جایگاه ویژه صنعت نفت در اقتصاد ایران و اهمیت آن در پیشبرد دیپلماسی ایران و تضمین امنیت ملی کشور از طریق توسعه همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، همواره مورد توجه بوده است.  ضمن آنکه سهم 28 درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم 84 در‌صدی از در‌آمد ارزی کشور، سهم بیش از 95 در‌صدی در تأمین انرژی اولیه مورد نیاز کشور غیرقابل انکار است.

ایران با داشتن 137 میلیارد بشکه ذخیره هیدروکربور مایع و همچنین 29 تریلیون متر مکعب ذخیره قابل استحصال گاز طبیعی^[7]، یکی از عمده­ترین کشورهای تأمین‌کننده انرژی جهان است و با توجه به عمر باقیمانده از ذخایر نفت و گاز کشور این جایگاه حفظ خواهد شد. همچنین موقعیت ممتاز و استثنایی ایران به لحاظ تأمین امنیت انرژی جهان، قرار گرفتن این کشور در مرکز انرژی یعنی خاورمیانه و جایگاه ژئوپولتیک ایران در محل تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا موجب شده است که نفت و گاز ایران از حساسیت خاصی در جهان برخوردار باشد.

بزرگ‌ترین قرارداد نفتی ایران در سال 1352 با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های عظیم نفتی خارجی در قالب 28 شرکت نفتی آمریکایی و انگلیسی بود. فعالیت این کنسرسیوم در سال 1356 به اوج رسید و سرمایه­ای به میزان 7/20 میلیارد دلار عاید ایران شد[8](زهرایی، 1376: 133) و البته سرمایه و دارایی عظیمی به کنسرسیوم منتقل گردید. اما با تیره شدن روابط ایران و آمریکا از سال 1357 (1979 میلادی) به بعد این کشور به ضربه زدن به اقتصاد ایران از روش‌های مختلف به ویژه تحریم سرمایه گذاری در بخش انرژی اقدام نمود. نکته قالب توجه این است که همواره این تحریم­ها اثرات متقابل داشته است و در بسیاری از موارد، خود کشورهای تحریم­­کننده نیز دچار زیان بسیار شده­اند.

مهم­ترین تأثیر تحریم­های آمریکا در بخش نفت و گاز، کاهش سرمایه­گذاری برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای بوده است که با توجه به سرمایه­بری عظیم این صنعت و نیاز فراوان به تکنولوژی­ها و تجهیزات پیشرفته که تأمین مالی آن­ها بسیار دشوار است، این تحریم­ها در سال­های ابتدایی موجبات سختی فراوان را فراهم می­ساخت.

پس از مدتی به دلیل تحریم­های فرامنطقه­ای آمریکا علیه ایران در سال 1996 تأمین مالی پروژه­های نفتی بسیار مشکل شد. این تحریم که در قالب قانون ILSA وضع گردید در سال 1996 به تصویب کنگره آمریکا رسید. هدف اصلی این قانون تحریم شرکت‌های خارجی بود تا در ایران سرمایه­گذاری نکنند. بر اساس این قانون شرکت‌های آمریکایی و غیرآمریکایی از سرمایه­گذاری سالیانه بیش از 40 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران منع شدند که در سال 1997 این مبلغ به 20 میلیون دلار کاهش یافت (دلیری، 1383: 4) چالش‌هایی که اثر ممنوعیت سرمایه­گذاری در بخش نفت و گاز ایران را بیشتر نموده است به شرح زیر است :

با توجه به چالش‌های فوق، هر چند که در چند سال گذشته سرمایه­گذاری­هایی در بخش نفت و گاز ایران انجام شده ولی هزینه­های آن‌ها بالاتر بوده است.

تحریم اخیر نفتی که توسط اتحادیه اروپا انجام گرفت و طبق آن اتحادیه اروپا ادعا کرد که از اول جولای 2012 نفت ایران را تحریم خواهد کرد دارای حاشیه­ها و مباحث فراوانی بود. اولین نکته را می­توان واکنش ایران در مقابل این تحریم دانست، ایران بلافاصله اعلام کرد که قبل از این تاریخ، فروش نفت خود را به این کشورها ممنوع خواهد کرد و همین امر موجبات تشتت جدی در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا را که آمادگی لازم برای این امر را نداشتند فراهم ساخت. نکته دیگر اینکه با توجه به اینکه پالایشگاه­ها با نوع نفت خاص با API[9] مشخص، هماهنگ هستند، کشورهایی که پالایشگاه­هایشان با API نفتی ایران هماهنگ بود، دچار چالش جدی شدند.

پژوهشگران بسیاری به تحلیل مقوله تحریم در ایران پرداخته­اند، شاید اظهارنظر پل استوینس یکی از متخصصان ارشد اقتصاد انرژی جهان درباره این تحریم جالب توجه باشد، وی در مقاله­ای که توسط اندیشکده «چاتهام هاوس» منتشر شده است به بررسی نتایج احتمالی تحریم واردات نفت ایران توسط اتحادیه اروپا پرداخت. در گزارش این اندیشکده آمده است: «اثر اولیه تحریم نفت ایران این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به دنبال منابعی برای جایگزینی واردات نفت خام سنگین و شور ایران باشند. جستجوی منابع جایگزین باعث اصطکاک انتقالی قیمت نفت می‌شود. بنابراین قیمت نفت خام سنگین در بازارهای خلیج آتلانتیک افزایش خواهد یافت و در آسیا و اقیانوسیه، از آنجا که ایران به دنبال خروجی‌های جایگزین برای نفتی است که قبلاً به بازارهای اروپا فرستاده می‌شده، قیمت نفت کاهش خواهد یافت. تاکنون در این تحلیل فرض بر این بوده است که ایران بدون تلاش برای انتقام‌جویی، تحریم‌های اتحادیه اروپا را می‌پذیرد اما این امر بسیار محال است. گمانه‌زنی‌های فراوانی وجود دارد که پاسخ ایران به این تحریم، جلوگیری از انتقال نفت از طریق تنگه هرمز خواهد بود. احتمال این امر بسیار کم است. اول اینکه اقتصاد ایران به صادرات نفت وابستگی زیادی دارد و بستن این تنگه به همان میزان به توانایی ایران برای صادرات نفت لطمه می‌زند. ثانیاً، تلاش‌های جدی برای بستن این تنگه در حقیقت در تصمیم‌گیری آمریکا (یا اسرائیل) در مورد حمله نظامی به ایران اثرگذار خواهد بود. راهی مؤثرتر برای وارد آوردن فشار به ایران، اجبار اتحادیه اروپا توسط آمریکا جهت تحریم مبادلات مالی با ایران است. تحریم نفت به تنهایی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.»[10] (ترجمه گزارش چاتهام هاوس منتشر شده در خبرگزاری فارس)

همان‌گونه که در تحلیل مذکور می­توان مشاهده کرد، مسائل بسیاری در تحریم نفتی ایران موثرند لذا سناریوهای گوناگونی را می­توان در این زمینه در نظر گرفت، تئوری بازی­ها[11] می­تواند در تحلیل اثرات تحریم نفت موثر باشد. مدل اولیه­ای از یکی از ساده­ترین اشکال تئوری بازی­ها به نام «مساله زندانیان[12]» که مربوط به وضعیت ایران و اتحادیه اروپا در یافتن جایگزین برای بازار فروش یا خرید در شکل زیر آمده است.

		وضعیت ایران در یافتن جایگزین برای فروش نفت
		عدم یافتن جایگزین	یافتن جایگزین
وضعیت اتحادیه اروپا در یافتن جایگزین برای خرید نفت	عدم یافتن جایگزین	حالت اول	حالت دوم
	یافتن جایگزین	حالت سوم	حالت چهارم

شکل 1: وضعیت ایران و اتحادیه اروپا در شکلی ساده از تئوری بازی­ها

تحلیل اولیه چهار حالت بالا:

حالت اول: در این حالت، با توجه به نیاز جامعه جهانی به سوخت، و عدم عرضه کافی، قیمت نفت خام افزایش خواهد یافت که به ضرر اتحادیه اروپا خواهد انجامید ولی لزوما به سود ایران نیست.

حالت دوم: در این حالت، ایران موفق به یافتن جایگزین برای فروش نفت خواهد شد ولی اروپا جایگزینی برای خرید نفت نخواهد داشت، که در این صورت، علاوه بر اینکه قیمت نفت با توجه به کمبود عرضه در اروپا افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر با توجه به حجم بیشتر فروش ایران، نسبت به حالت اول، سود ایران نیز بیشتر از حالت اول خواهد شد.

حالت سوم: در این حالت، ایران موفق به یافتن جایگزین نخواهد شد ولی اتحادیه اروپا موفق به یافتن جایگزین برای خرید نفت می­شود، در این صورت قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد و ایران با توجه به افزایش قیمت، مقداری از زیان حاصل از عدم یافتن جایگزین را با فروش با قیمت بیشتر نسبت به سایر بازارهای موجود جبران خواهد کرد و اتحادیه اروپا در این صورت نیز با قیمت بیشتری به خرید نفت خواهد پرداخت پس لزوما به سود یا زیان هیچ از دو بازیگر نیست هرچند که از نظر سیاسی به سود اتحادیه اروپاست ولی از نظر اقتصادی به زیان اروپا خواهد بود.

حالت چهارم: چنین حالتی در این صورت امکان­پذیر خواهد بود که برخی از کشورها از ظرفیت مازاد خود در تولید نفت استفاده نمایند و از این طریق به افزایش تولید بپردازند و نیاز اتحادیه اروپا را تأمین کنند، از سوی دیگر، ایران به یافتن بازارهای جدید که مربوط به تقاضاهای پنهان بازار است اقدام نماید. در کل، چنین فرآیندی موجب افزایش قیمت نفت خواهد شد ولی یافتن بازارهای جدید برای ایران و تولیدکننده­های جدید برای اتحادیه اروپا به راحتی میسر نخواهد شد چرا که برخی از کشورها نظیر عربستان با اینکه ادعای توانایی تولید مازاد نفت را تا حدود 25 درصد داشتند ولی نسبت به این کار اقدام نکردند و به بهانه­های مختلف از این کار سرباز زدند. هر چند که تولیدکننده­هایی نظیر عراق می‌تواند از مهم­ترین پتانسیل­های تأمین تقاضای بازار باشد.

راهکارهای مقابله با تحریم­های نفتی:

هرچند که تحلیل انجام شده بسیار کلی است و نمی­تواند وضعیت بازار را به خوبی نمایش دهد، ولی هدف از این تحلیل این است که بیان کند، در وضعیت تحریم، سناریوهای بسیار وجود داشته و نمی­توان به صورت قطعی به بیان وضعیت آینده پرداخت. آنچه که مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران باید به دنبال راهکارهای جدی برای مقابله با این تحریم­ها باشد. بهره­گیری از دیپلماسی قدرتمند انرژی یکی از مهم­ترین اقداماتی است که متأسفانه در ایران مورد توجه نبوده است. هر چند که با توجه به تجربیات ایران در طول دوران طولانی تحریم­ها، راهکارهای گوناگونی برای مقابله با این امر، صورت گرفته است ولی با توجه به پیچیدگی­های مسائل جهانی و دشواری پیش­بینی­پذیری آن، می­بایست با تلاش متخصصان، راهکارهای مطمئنی برای مقابله با این تحریم­ها طراحی شوند، مهم­ترین مشکلی که در امر تحریم­های نفتی وجود دارد، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است و اگر تلاش جدی در جهت از بین بردن وابستگی ایران به این درآمدها صورت نگیرد، همچنان از این مجرا دچار آسیب خواهد شد.

راهکارهای مقابله با تحریم­های نفتی را می­توان در چند سطح طبقه­بندی کرد که برخی از آن­ها در قالب جدول 2 ارائه می­شود ضمن اینکه نباید از خاطر دور داشت که لزوماً راهکارهای مقابله با تحریم­های نفتی، در حوزه مسائل اقتصادی نبوده و برخی از آن‌ها نظامی، سیاسی، فرهنگی و … می­باشند.

جدول 2: برخی از راهکارهای مقابله با تحریم­های نفتی

	کوتاه مدت	بلندمدت
راهکارهای سیاسی	تلاش برای مذاکرات و جلوگیری از ورود به حوزه مسائل نظامی – امنیتی	ایجاد راهکارهای اساسی و چارچوب­های مناسب برای دیپلماسی انرژی ایران
	سیاست تنش زدایی در روابط خارجی	ایجاد شبکه جهانی از حامیان در جامعه بین­الملل
راهکارهای اقتصادی	استفاده از ظرفیت­ها و توانمندی­های بالقوه داخلی در تولید و توزیع	تلاش برای جلوگیری از اقتصاد مبتنی بر نفت
	یافتن منابع تأمین‌کننده و مشتریان جدید	جلوگیری از خام فروشی نفت و افزایش ارزش افزوده آن از طریق تولید فرآورده
	استفاده از شرکت­های واسطه­ای	تربیت نیروهای متخصص حوزه نفت و گاز
راهکارهای فرهنگی	حفظ روحیه امیدواری و اعتماد به نفس ملی	تدوین استراتژی مناسب رسانه­ای در سطح جهانی
	فرهنگ­سازی جهت تولید و مصرف کالای داخلی	تلاش برای معرفی کالای با کیفیت ایرانی در سطح جهانی
راهکارهای امنیتی	تداوم و افزایش ضریب امنیتی در کشور	تقویت توان دفاعی در سطح بین­المللی
	استفاده از بسترها و موقعیت استراتژیک کشور و استفاده از ظرفیت کانال سوئز	تلاش برای دستیابی به بالاترین سطح فناوری­های نظامی و امنیتی

جمع­بندی و نتیجه­گیری:

جمهوری اسلامی ایران، در طی سه دهه گذشته با تحریم­های بسیاری مواجه بوده است، تحریم­های نفتی را می­توان یکی از مهم­ترین تحریم­هایی دانست که توسط کشورهای غربی علیه ایران اعمال شده است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت از یک سو، و نیاز کشورهای دنیا به نفت ایران از سوی دیگر، موجب پیچیدگی­های بسیاری در پیش­بینی فرجام این تحریم­ها شده است. آنچه که اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی ایران باید بکوشد تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از راهکارهای نوین در صدد جلوگیری از آسیب این تحریم­ها به اقتصاد خویش باشد. در این نوشتار، ضمن مروری مختصر بر مقوله تحریم، به ویژه تحریم­های اقتصادی و نفتی، کوشیده شد، به تحلیلی کلی از وضعیت موجود و راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.

 

منابع و مآخذ:

–         بهروزی­فر مرتضی(1383)، اثر تحریم­های یک­جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی، فصلنامه پژوهشنامه بارزگانی، شماره 33، صص 195- 239.

–         ترازنامه انرژی کشور (1387).

–         حدادی مهدی(1382)، تحریم­های بین­المللی، ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرایی بین­المللی، نشریه اندیشه­های حقوقی، سال اول، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صص 109- 128.

–         زهرانی مصطفی(1376)، نظریه­های تحریم اقتصادی، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.

–         زهرانی مصطفی(1389)، تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، جایگزین جنگ یا مؤلفه اصلی مهار، فصلنامه روابط خارجی، سال 2، شماره4، زمستان 89، صص 47- 78.

–         موسسه تدبیر اقتصاد (1386)، هوشمندتر کردن تحریم­ها، سلسله گزارش­های بررسی تحریم(شماره2)، تهران.

–         موسسه تدبیر اقتصاد (1387)، تحریم اقتصادی، آثار و پیامدها، سیاست‌ها و راهکارها، تهران.

–         ناصرپور حسن(1386)، شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت سیاسی مرکز عقیدتی- سیاسی ناجا، تهران.

–         نوروزی محمد(1391)، گفتارهای عمومی درباره مسائل نفت ایران، انتشارات انجمن علمی دانشجویان معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه­السلام، تهران.

–         والنستین پیتر(1386)، ترجمه مصطفی آذری، اثربخشی تحریم­های هدفمند: راهبردهای اجرایی گزینه­های سیاستی سازمان ملل، انتشارات موسسه تدبیر اقتصاد، تهران.

 

---

[1]  دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین­المللی نفت و گاز دانشگاه امام صادق علیه­السلام- md.noruzi@gmail.com

[2] Sanction

[3] Barry E. Carter.

[4]ناصرپور حسن(1386)، شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت سیاسی مرکز عقیدتی- سیاسی ناجا، تهران.

[5] بهروزی­فر مرتضی(1383)، اثر تحریم­های یک­جانبه آمریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی، فصلنامه پژوهشنامه بارزگانی، شماره 33، صص 195- 239.

[6]  Executive order

[7] – ترازنامه انرژی کشور سال 1387

[8] زهرانی مصطفی(1389)، تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، جایگزین جنگ یا مؤلفه اصلی مهار، فصلنامه روابط خارجی، سال 2، شماره4، زمستان 89، صص 47- 78.

[9]  (American Petroleum Institute ). معمولا بجای چگالی نسبی یا  SGاز معیار چگالی API یا بطورخلاصه APIG یا API استفاده می­کنند.

[10] (ترجمه گزارش چاتهام هاوس منتشر شده در خبرگزاری فارس)

[11] Game Theory

[12] Prisoners Dilemma

این مطلب از نویسنده پیش از این در سایت برهان و بسیاری از خبرگزاری های دیگر منتشر شده است.

]]>