خلاصه سخنرانی دکتر مسعود درخشان در نشست ارزیابی قراردادهای جدید نفتی

متن زیر خلاصه ای است از سخنرانی دکتر مسعود درخشان در نشست “معرفی و ارزیابی قراردادهای جدید نفتی ایران” که توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد.

خلاصه سخنرانی:

 قراردادهای نفتی نهاد هستند و قاعده بازی را تعیین می کنند اما این سؤال جدی به ویژه در نفت مطرح است که چرا خیلی از این نهادها که تأسیس شده اند در عمل پیاده نمی شوند.

وی با اشاره به دو کوشش در حوزه قراردادها برای تدوین و پیاده سازی آنها گفت: مثلا دین یک نهاد است اما هنوز می گوییم اسلام پیاده نشده است.

روزی روزگاری قراردادهایی با حرف های زیبایی نوشته شد اما اجرا نشد و چه بسا قراردادهای زیباتری بنویسیم اما باز هم اجرایی نشود.

وی با بیان اینکه بحث ما فرا قراردادی است نه درون چارچوب قرارداد. منطقا باید یک همسویی مشخص بین قراردادهای نفتی و سیاست های کلان انرژی کشور وجود داشته باشد مثل اینکه چشم زیبایی را نقاشی کنیم اما معلوم نباشد در کدام صورت یا در کدام بدن یا چه انتظاراتی از این نقاشی داریم.

ممکن است سهم بری بیشتر از عایدات نفتی معیار ما برای طراحی قرارداد باشد ولی آیا سیاست کلان ما محدود به همین سهم بری است یا موارد دیگری مانند روش صحیح برداشت از مخازن که ازدیاد برداشت را نتیجه بدهد و منافع نسل های آینده از این ذخایر تأمین شود نیز وجود دارد؟ در کنار ازدیاد برداشت باید دانش فنی منتقل شود، نیروی انسانی متخصص تربیت و توان مدیریتی شرکت ملی نفت افزایش یابد.

تاکنون بنا بر این بوده که منابع ارزی بودجه از طریق نفت تأمین شود و مسئولان جایگاه نفت در توسعه را ندیده اند و به همین دلیل توسعه در نفت را فراموش کرده اند، در واقع دیدگاه ما  این نیست که نفت محور توسعه است و فقط دنبال تأمین منابع ارزی بوده ایم.

۴ مؤلفه اصلی مورد درخواست از قراردادهای نفتی عبارتند از:

1-    سهم بری

2-   ازدیاد برداشت

3-    انتقال دانش فنی

4-   ارتقاء سطح مدیریتی شرکت ملی نفت به یک شرکت ملی بین المللی نفت .

 می خواهیم ببینیم در چارچوب این قراردادهای نفتی می توانیم به این اهداف مهم برسیم یا نه؟

ارزش اقتصادی یک مخزن حاصل ضرب روند قیمت نفت خام در روند تولید نفت خام از مخزن در طول عمر مخزن است که هر دوی این مؤلفه های دینامیک هستند. مفهوم MER حد بهینه تولید از هر چاه را اندازه گیری می کند یعنی حداکثر نرخ تولید از مخزن به نحوی که حداکثر بازیافت نهایی از مخزن که عملا امکان پذیر است کاهش نیابد.

 سؤال این است که آیا اینگونه بوده یا اینگونه هست؟ یعنی آیا در قراردادها به این موارد توجه شده است یا نه؟ یعنی آیا ضعف از قرارداد است یا چیز دیگری؟ شاید تصور کنید این طور نبوده و خارجی ها بر اساس قراردادهای ضعیف نفت ما را برده اند و تعدادی مخزن از نفس افتاده برای ما باقی گذاشته اند اما واقعیت آن است که ما اولین کسانی نیستیم که متوجه این مفاهیم شده ایم چرا که همه این مفاهیم در قراردادهای قدیمی نفت ایران نیز لحاظ شده اند اما اجرا نشده اند.

برای نخستین بار در امتیازنامه نفت ایران و انگلیس در ادامه امتیاز دارسی در ۱۹۱۲ تصریح  شده است  که کمپانی تعهد می کند حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و یا اقدام به هیچ کاری یا خودداری از هیچ عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید که این یعنی برداشت صیانتی از مخزن.

در ماده ۱۲ آمده کمپانی جمیع وسایل معمول و مناسب را برای حفظ مخازن تحت الارضی نفت به طوری که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد. در ۸۱ سال پیش قانون گذار چه قانون محکم تری می توانست وضع کند.

در قرارداد کنسرسیوم در ۱۹۵۴ هم همین تأکیدات به جد وجود دارند و شرکت های نفتی متعهد به توجه دائم به حقوق و منافع ایران در جریان عملیات خود شده اند و این جمله تقریبا در همه قراردادهای بعدی عینا ذکر شده است، یعنی قانون گذار لحظه ای غفلت نکرده است.

قوی تر از این نمی شود منافع بهره برداری صحیح از مخازن را تدوین کرد، ما قراردادهای بیع متقابل را ندیده ایم چون محرمانه هستند اما قطعا آنجا هم این تأکیدات باید وجود داشته باشد و در قراردادهای آینده هم قطعا وجود خواهد داشت.

در قرارداد ۱۳۴۸ با ۵ شرکت خارجی حتی واژه MER را به کار بردند و تصور نکنید ما تازه بحث MER را فهمیده ایم.

در قانون نفت ۱۳۵۳ آمده است طرف قرارداد ملزم است که همه رفتارهای خود را با موافقت شرکت ملی نفت انجام دهد و باز هم بر رعایت اصول صحیح فنی تأکید شده است.

برای نفت دو قانون قبل از انقلاب و دو قانون بعد از انقلاب نگاشته شده است در ماده ۷ قانون ۱۳۶۶ کلمه صیانت آمده است و قانون نفت ۹۰ هم مطلب جدیدی در امر صیانت ندارد.

قانون ۹۰ دو نوآوری داشته که یکی از آنها تأسیس هیأت نظارت بر منابع راهبردی است که برای نظارت بر برداشت صیانتی تشکیل شده است؛ اعضای این هیأت ۹ نفرند که ۶ نفر از آنها خارج از نفت هستند و هیچ کدام ارتباطی با مباحث نفتی و مدیریت مخازن و صیانت از مخازن که یک امر کاملا عمیق و فنی است ندارند. رئیس بانک مرکزی، دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد، رؤسای کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و امثال آنها چگونه خواهند توانست بر یک مسئله صد در صد فنی نظارت کنند.

 متأسفانه قانون سال ۹۰ قانون سال ۵۳ را حذف کرده و در ماده ۱۵ رسما تأیید کرده است که قراردادهای نفتی محرمانه هستند یعنی شازده های قاجار و کارشناسان دوره پهلوی تمام قراردادها را به سمع و نظر مجلس شورا می رساندند اما الان همه را محرمانه کرده اند.

 سابقه ما در بستن قراردادهای نفتی ۱۴۱ سال و بیش از سابقه ما در تولید است، ۸۱ سال است که شرکت های خارجی را به رعایت الزامات فنی صیانتی ملزم کرده ایم اما هیچ تأثیری نداشته است.

در مورد آموزش متخصصان نیز در قرارداد ۸۱ سال پیش ایران و انگلیس ماده های محکمی برای آموزش وجود دارد و در قانون ۱۳۳۰ در زمان مصدق آئین نامه فرستادن تعدادی محصل به کشورهای خارجی مطرح شده و درباره به دست آوردن اسرار و اطلاعات محرمانه از طریق خریداری و یا هر طریق قانونی دیگری نیز صحبت شده است.

در قرارداد کنسرسیوم هم به کارآموزی و تعلیم صنعتی ایران تأکید شده است، در قانون سال ۵۳ هم بر این مسئله تأکید شده، در قانون ۶۶ تکرار شده و قانون ۹۰ هم چیزی در مورد آن ندارد و آن را تأیید کرده است.

دستاورد ۸۱ سال کوشش چه بوده است، آقای زنگنه در سال ۸۰ می گوید در تمام صنعت نفت کشور ۱۵۰ نفر مهندس بیشتر نداریم و کل استادان ما در حوزه بالادست نفت ایران ۷ نفر هستند و جای دیگری هم گفته است این تعداد حتی برای یکی از میادین نفت ایران هم کم است.

ظاهرا قراردادهای نفتی نتوانسته اند کاری انجام دهند مهم این نیست که این مسائل را در قرارداد بنویسیم مهم آن است که مصادیق آن را بشناسیم. در عمل انتقال دانش فنی نیز اتفاق نیفتاده است چرا که دانش فنی انتقال یافتنی نیست و کسب کردنی است و برای این کار هم فضای مناسب مورد نیاز است.

در مورد بیع متقابل نمی دانیم چون نه قرارداد آن را دیده ایم و نه حاصل آن را مشاهده کرده ایم.

اگر در صنعت نفت اتفاقی افتاده حاصل تلاش های درون زا بوده است، در سال ۸۱ اولین دوره نفت تأسیس شد و امروز به بار نشسته است و باید بپرسیم آیا این مسئله یعنی تربیت نیروی انسانی حاصل قراردادهای نفتی بوده است. اگر به علل شکست هایمان توجه نکنیم ممکن است در آینده باز هم شکست بخوریم.

قرارداد نفتی اجماع دو رویه متعارض است، شرکت خارجی دنبال حداکثر کردن سود است و شرکت ملی نفت به دنبال حداکثر کردن ارزش اقتصادی مخازن است و هنر در جمع کردن این دو رویه متعارض است.

باید تأکید کنم که در عالم واقع سود متناسبی وجود ندارد که هم منافع ما و هم منافع شرکت های نفتی به صورت همزمان تأمین شود، چرا که شرکت های نفتی همیشه برای اجرای برنامه های ازدیاد برداشت طفره می رود مگر اینکه آنها را مجبور کنیم چون حداکثر سود آنها در زمان تخلیه طبیعی میدان به دست می آید.

ما امروز از لحاظ دانش فنی به آن مرحله که بتوانیم چانه زنی و نظارت کنیم رسیده ایم یا در آستانه آن قرار داریم.

چرچیل جمله معروفی دارد که می گوید ما اینجا هستیم و اینجا هستیم تا بمانیم؛ شرکت های نفتی هر چه در قرارداد بنویسیم چانه زنی را آغاز می کنند و وقتی آمدند نمی توان آنها را از جا کند.

راهکار ما جلو رفتن با حداکثر دانش برای مدیریت و کنترل شرکت های نفتی و آموختن از آنها و کار کردن با آنهاست.

آنها باید به فکر منافع خودشان باشند نه منافع صاحب مخزن و ما خودمان باید به فکر مخازن خودمان باشیم.

پیش از این نیز قراردادهای زیادی در ایران وجود داشته که مشارکت دو طرفه بوده و سرمایه از طرف شرکت ملی نفت تأمین شده است که در این موارد شرکت خارجی به شرکت ملی نفت قرض می داد و از او بهره می گرفت. همه این موارد قبلا تست شده اند و هیچ قراردادی هم بدون مدت نبوده است. زمانی منافع شرکت ملی نفت و شرکت های خارجی همسو می شود که نظام اقتصادی ایران هم مثل انگلستان و آمریکا شرکتی باشد و نظام سیاسی در اختیار شرکت ها قرار داشته باشد.

اگر نظام سیاسی در اختیار شرکت ها باشد منافع ملی چیزی غیر از منافع شرکت ها نخواهد بود اما اشکال کار اینجاست که ما در ایران منافع ملی و منافع مردم را چیزی بیش از منافع شرکت ها می دانیم.

درباره الگوهای برد- برد صحبت می شود؛ یکی از مصادیق برد – برد آن است که یک نفر هزار تومان و یک نفر یک میلیارد تومان می برد اما منظور ما قطعا از برد- برد نباید این باشد. توان مدیریتی ما ضعیف است، اگرچه توان کشور بهبود یافته است اما کار بسیار پیچیده است و کشور نیز معطل درآمدهای ارزی است. مدیریت قراردادها و مدیریت صنعت نفت باید در طول زمان بهبود یافته و کامل شود و این یک اتفاق ناگهانی نیست.