رویه داوری‌ بین‌المللی درباره غرامت (دعاوی نفتی) – دکتر محسن محبی

این مقاله را از وب سایت (http://www.samavatipour.com/?p=1479) نقل قول می کنیم.

عنوان مقاله:رویه داوری‌ بین‌المللی درباره غرامت
(دعاوی نفتی)
عنوان مجله:مجله حقوقی شماره سی و پنجم،سال انتشار:۱۳۸۵
پدیدآوردگان: محسن محبی

مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری

شماره سی و پنجم، ۱۳۸۵، صص ۷۰ ـ ۹

رویه داوری‌ بین‌المللی درباره غرامت

(دعاوی نفتی)

. قسمتهایی از این مقاله در «همایش حداکثرسازی درآمد نفت» (۲۷-۲۶ آذر ۱۳۸۲) که به همت مؤسسه مطالعات انرژی برگزار شده بود، ارائه گردیده است. موضوع سخنرانی نگارنده در آن همایش نقد الگوی بیع متقابل بود از زاویه‌ای متفاوت و سعی کردم به این سؤال پاسخ بدهم که اگر روزی در مورد قراردادهای بیع متقابل اختلاف و ادعایی پیدا شود با توجه به ویژگیها و شروط قراردادهای بیع متقابل، ضابطه تعیین غرامت، در پرتو رویه داوری‌ نفتی چه خواهد بود؟ هدف این بود که پیامدها و آثار مثبت و منفی استفاده از الگوی قرارداد بیع متقابل را در «ضابطه غرامت» (در فرض طرح دعوا) نشان دهم. اما چنانکه پیدا است، در اینجا دامنه بحث را فراختر گرفتم.

دکتر محسن محبی

. استاد مدعو دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف ـ زمینه‌های بروز دعاوی نفتی

ب ـ رویه‌های داوری

۱ـ قضیه کارخانه کورزوف

۲ـ آرای داوری در دعاوی مطروحه علیه لیبی

۱ـ۲ـ رأی صادره در قضیه بی. پی. (۱۹۷۳)

۲ـ۲ـ رأی صادره در قضیه تاپکو (۱۹۷۷)

۳ـ۲ـ رأی داوری در قضیه لیامکو (۱۹۷۷)

۴ـ۲ـ غرامت در رأی لیامکو

۵ ـ۲ـ نکات داوری‌های سه گانه لیبی

۳ـ رأی داوری در قضیه امین اویل (۱۹۸۲)

۱ـ۳ـ قانون حاکم در رأی امین اویل

۲ـ۳ـ استاندارد غرامت در رأی امین اویل

۳ـ۳ـ محاسبه غرامت در رأی امین اویل

۴ـ۳ـ نکات رأی داوری امین اویل

۴ـ رویه دیوان داوری ایران ـ امریکا در دعاوی نفتی

۱ـ۴ـ رأی صادره در قضیه سدکو (۱۹۸۶)

۲ـ۴ـ رأی صادره در قضیه کنسرسیوم (۱۹۸۶)

۳ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضیه کنسرسیوم

۴ـ۴ـ رأی صادره در قضیه آموکو (۱۹۸۶)

۵ ـ۴ ـ تفکیک سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع

۶ ـ۴ ـ ضابطه غرامت در قضیه آموکو

حاصل سخن

نتیجه

چکیده

محدودیتهای حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و ۸۱ قانون اساسی و نیز قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ و همچنین قوانین بودجه سالانه از سال ۱۳۷۴ به بعد و بویژه قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی (قانون برنامه اول و دوم و سوم)، موجب شده که سرمایه‌گذاری خارجی در ایران (بویژه در صنایع بالادستی نفت) به‌صورت قراردادهای بیع متقابل انجام شود. شیوه بیع متقابل از جهات مختلف مورد گفتگو و نقد بوده است، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از رویه داوری بین‌المللی در زمینه غرامت مورد بحث قرار نگرفته است.

یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاریهای خارجی یا فسخ قرارداد سرمایه‌گذاری است. غرامت قابل‌پرداخت در قبال ملی‌کردن سرمایه‌گذاری خارجی یا فسخ و لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین‌المللی از « غرامت کامل» به « غرامت مناسب» متحول شده و امروزه ملاک آن « انتظارات معقول» طرفین است.

اینک پرسش این است که آیا « انتظارات معقول» در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (درصورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا رویه داوری بین‌المللی را در زمینه غرامت شناخت. تجزیه و تحلیل رویه داوری بین‌المللی درخصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش‌بینی رفتار مراجع داوری بین‌المللی با قراردادهای بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی) فراهم می‌کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

مقدمه

۱ـ قرارداد خوب، قراردادی است که به آسانی اجرا شود و این مهم هنگامی حاصل می‌شود که قرارداد به شیوه‌ای متوازن و متعادل، حقوق و منافع طرفین را تأمین و ریسکهای آنها را توزیع کرده باشد. دسترسی به این هدف در قراردادهای بین‌المللی همیشه به آسانی میسر نیست و عواملی مانند موضوع قرارداد و پیچیدگیهای آن، قدرت چانه‌زنی طرفین و نیازهای ایشان، دولتی یا خصوصی بودن هر یک از طرفین و بالاخره الزامات قانونی که ایشان را احاطه نموده، در تعیین الگوی قراردادی مناسب مؤثر است.

عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب برای طرحهای توسعه اقتصادی بویژه در صنایع بالادستی نفت را می‌توان به دو دسته عوامل داخلی و عوامل بین‌المللی تقسیم کرد.

۲ـ از نظر داخلی، به طور سنتی دو عامل در انتخاب قالب قرارداد برای جلب سرمایه خارجی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، مهم و تعیین‌کننده بوده است: اول محدودیتها و الزامات قانونی، و دوم الزامات اقتصادی ناشی از برنامه کلان اقتصادی و بودجه‌ای کشور بویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی. در مورد الزامات قانونی در کشور ما می‌توان به اصول ۴۴، ۸۰، ۸۱، ۸۲ و اصل ۱۵۳ قانون اساسی و نیز قوانین عادی مانند قانون نفت ۱۳۵۳، قانون نفت ۱۳۶۶، قانون جلب سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۳۸۰، قوانین بودجه سالانه یا قانون برنامه توسعه پنجساله اول و دوم و سوم و چهارم اشاره کرد که هرکدام به نوبه خود الزامات و محدودیتهای خاصی را برای انتخاب قالب حقوقی مناسب در امر جلب اعتبارات و سرمایه خارجی از جمله برای بهره‌برداری و توسعه منابع نفتی، پیش‌بینی نموده است. همین عوامل موجب شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، به‌جای شیوه‌های استقراضی مانند قرارداد وام، یا قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری مستقیم، انواع دیگر قرارداد مانند بیع متقابل یا فایننس و گاه الگوی قرارداد ساخت، راه‌اندازی و واگـذاری، موسوم به BOT (در پروژه‌های تأمین نیرو) مورد عمل قرار ‌گیرد.

۳ـ ضرورتهای اقتصادی در زمینه بهره‌برداری بهینه از مخازن نفت، الزامات ناشی از برنامه‌های کلان اقتصادی کشور، کمبود منابع ارزی یا اولویتهای بودجه‌ای در مصارف ارزی و کسر بودجه حاصل از آن نیز بر نحوه استقراض و جلب سرمایه خارجی (نقدی) و مآلاً بر انتخاب قرارداد مناسب مؤثر است و همین امر به نوبه خود بر شیوه پرداختهای قراردادی اثر می‌نهد، مانند پرداخت از طریق اعتبار اسنادی یوزانس یا مدت‌دار که به‌ نوبه خود باعث تعلق بهره و گرانتر شدن قرارداد می‌شود.

۴ـ اما در مورد عوامل بین‌المللی مؤثر بر اتخاذ الگوی قراردادی، باید به تحولات نیمه اول قرن بیستم در عرصه حقوق نفت اشاره کرد: پیروزی انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷ در روسیه تزاری و تأسیس اتحاد جماهیر شوروی سابق، ملی‌کردن‌های گسترده صنعت نفت در امریکای لاتین و کشورهای خاورمیانه، تحولات بین‌المللی دهه ۱۹۵۰ (پس از جنگ جهانی دوم) بویژه نهضت استعمارزدایی و استقلال مستعمرات و طرح مسئله حاکمیت ملتها بر منابع ملی، و به‌دنبال آن شناسایی حق دولتها در ملی‌کردن منابع طبیعی در قطعنامه‌های سازمان ملل متحد در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، از جمله عوامل بین‌المللی هستند که روی‌هم‌رفته نقش مهمی در تحول حقوق نفت و نیز انتخاب قالبهای حقوقی بویژه قراردادهای نفتی داشته‌اند. به‌دنبال همین تحولات است که الگوی قراردادهای امتیاز از عرصه سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌برداری از منابع‌طبیعی مانند نفت، رخت بربسته و انواع قراردادهای مشارکت و بای‌بک (بیع متقابل) جایگزین آن شده است. تأسیس اوپک در دهه ۱۹۷۰ و کنترل قیمت نفت از طریق کنترل بازار و عرضه، موازنه جدیدی بین کشورهای تولیدکننده نفت و شرکتهای نفتی برقرار نمود که به نوبه خود بر ساختار قراردادهای نفتی اثر نهاد و آن را دگرگون کرد و باعث رونق قراردادهای مشارکت گردید.

۵ ـ تحولات بین‌المللی نیمه اول قرن بیستم در واقع به سود کشورهای سرمایه‌پذیر در آسیا و امریکای لاتین و افریقا تمام شد، به طوری که در همین دوره بسیاری از کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، قوانین و مقررات داخلی خود در زمینه شیوه بهره‌برداری از نفت و عملیات بالادستی را اصلاح نمودند و در مورد مالکیت سرمایه‌گذار خارجی بر مخازن نفت، محدودیتهایی ایجاد کردند. در همین دوره است که کشورهای صاحب منابع طبیعی و مواد اولیه مانند نفت بویژه در خاورمیانه، اقدام به ملی‌کردن این منابع و لغو قراردادهای امتیاز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی نمودند. اما روند ملی‌کردن‌ها موجب شد که شرکتهای خارجی طرف قرارداد، علیه کشور ملی‌کننده، به ندرت در محاکم داخلی و اغلب در مراجـع بین‌المللی طرح دعـوا نموده و غـرامت مطالبه کنند. دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شاهد یک نبرد حقوقی تمام عیار بین کشورهای نفت خیز (مانند لیبی، کویت و ایران) و شرکتهای نفتی بزرگ بوده است.

۶ ـ تا جایی که به ایران مربوط می‌شود، علاوه بر ملی‌شدن نفت در سال ۱۳۳۰ و دعوای انگلستان علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، که به حمایت سیاسی از شرکت نفت انگلیس مطرح شده بود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی براساس ماده واحده کأن‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی مصوب شورای انقلاب (۱۳۵۸) قراردادهای نفتی لغو شد و همین امر باعث گردید که شرکتهای نفتی خارجی علیه شرکت ملی نفت ایران و دولت در مراجع داوری مختلف بویژه دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده که براساس بیانیه‌های الجزایر (۱۳۵۹) تأسیس شده بود، طرح دعوا کنند و غرامت مطالبه نمایند. رویه داوری حاصل از این دعاوی، الگوی قراردادهای نفتی بویژه مشارکتها را در معرض چالش حقوقی سرنوشت‌سازی قرار داده است.

۷ـ باری رویه قضایی حاصل از دعاوی بین‌المللی نفتی از دهه ۱۹۷۰ به این سو، تجارب بزرگی را در اختیار شرکتهای سرمایه‌گذار خارجی و نیز کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران قرارداده است. موضوعاتی مانند ماهیت قراردادهای توسعه اقتصادی، تفسیر مفاد قراردادهای مشارکت و قلمرو آنها، حقوق و تکالیف سرمایه‌گذار خارجی، حق حاکمیت و سایر حقوق کشور صاحب منابع طبیعی، تفسیر شرط ثبات( و قلمرو و آثار آن، نحوه جبران خسارت و خصوصاً میزان غرامت قابل‌پرداخت به سرمایه‌گذار خارجی در صورت نقض قرارداد یا سلب مالکیت از او، از جمله مسائل حقوقی و مالی مهمی هستند که در رویه داوری‌های نفتی، مورد نقد و بررسی حقوقی قرار گرفته‌اند. بی‌گمان تجربه بین‌المللی حاصل از این دعاوی، عامل بین‌المللی مهمی است که در کنار عوامل داخلی، نقش اساسی در انتخاب قالب حقوقی مناسب برای توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجیان ایفا کرده و می‌کند. این تجربه‌ها، هم شرکتهای نفتی را هوشیار کرد که در قراردادهای خود تضمینهای بیشتر و محکم‌تری را اخذ کنند و هم کشورهای سرمایه‌پذیر و نفت‌خیز را آگاه نمود که هنگام اعمال حقوق حاکمیتی خود مراقب پیامدها و مسئولیتهای آن بویژه از حیث پرداخت غرامت باشند و در چارچوب قانون و با در نظر گرفتن حقوق سرمایه‌گذار خارجی اقدام کنند. افزون براین، همین تحولات کشورهای صاحب نفت را ترغیب کرد تا برای قراردادهای آتی از الگوهایی مانند قرارداد خدمت و بیع متقابل استفاده نمایند.

۸ ـ تا قبل از ملی‌شدن نفت در ایران، قراردادهای نفتی امتیاز متداول بود. با تصویب قانون ملی‌شدن نفت در سال ۱۳۳۰ و سپس قانون نفت مصوب ۱۳۵۳ الگوی قراردادهای امتیاز از صنعت نفت رخت بربست و قراردادهای مشارکت و سپس قرارداد پیمانکاری متداول گردید که تا پیروزی انقلاب اسلامی نیز مورد عمل بود. پس از پیروزی انقلاب، علاوه بر فضای انقلابی و الزامات آن که اعتبار قراردادهای نفتی را به‌عنوان نماد وابستگی رژیم سابق به خارج به چالش می‌طلبید، عناصر حقوقی جدیدی هم وارد نظام حقوقی کشور شد که مهمترین آن اصول ۴۴، ۸۰ و ۸۱ قانون اساسی (منع امتیاز و منع استقراض) و همچنین قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۶ بود. همین محدودیتهای حقوقی جدید و تفسیر محافظه‌کارانه و مضیق ـ و گاه نادرست ـ از این مقررات و نیز محدودیتهای حاصل از قوانین بودجه سالانه، استفاده از قراردادهای پیمانکاری را که در سابق مورد عمل بود، با تردید مواجه ساخت و رفته رفته باعث متداول شدن الگوی بیع‌متقابل گردیدند. در کنار این عوامل حقوقی داخلی، عوامل سیاسی بین‌المللی مانند تحریمهای امریکا در سال ۱۹۹۵ که به طور خاص ناظر به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران بود،کارساز افتاد و میدان عمل ایران و شرکتهای خارجی را در انتخاب الگوی قراردادی محدود کرد. به این ترتیب می‌توان گفت اتخاذ شیوه بیع متقابل، یک انتخاب ناگزیر بوده است که بویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی کشور، از دهه ۱۳۷۰ به بعد به رویه غالب قراردادی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع بالادستی نفت در ایران تبدیل شده است.

۹ـ روش بیع متقابل، حسب تعریف، اصولاً یک شیوه سرمایه‌گذاری غیراستقراضی است. البته الگوی بیع متقابل آن چنان‌که در ایران معمول است، یک الگوی اصلاح شده از بیع متقابل می‌باشد، به این معنی که متناسب با منافع و نیازهای ایران و در عین حال ایجاد انگیزه‌ برای شرکت خارجی جهت سرمایه‌گذاری و رعایت انتظارات آن، بهینه‌سازی شده است. با این‌همه، شیوه بیع‌متقابل همواره محل بحث و گفتگو و انتقاد بوده، اما هیچ‌گاه در پرتو تجربه حاصل از دعاوی نفتی و تحولات حقوقی سالهای اخیر مورد بحث قرار نگرفته است. بد نیست همین جا اشاره کنیم که به‌موجب ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور، دولت اجازه یافته از سایر روشهای قراردادی برای سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه نفت استفاده کند.

. Stabilization clause.

۱۰ـ اگر به یاد آوریم که دعاوی نفتی همواره از جانب شرکتهای خارجی مطرح شده و ناشی از اقدامات طرف دولتی (ملی‌کردن یا فسخ یک‌طرفه قرارداد) بوده، طرح این مباحث و اطلاع از چند و چون رویه داوری‌های نفتی بویژه در زمینه میزان غرامت، چشم‌انداز روشن و مطمئن‌تری ترسیم می‌کند و قدرت پیش‌بینی و ارزیابی ما از قراردادهای نفتی را افزایش می‌دهد. به‌عنوان مثال، چنانکه خواهیم دید، تجربه حاصل از دعاوی نفتی در پنجاه سال گذشته نشان می‌دهد که جز در موضوع تعهد به پرداخت غرامت، در سایر زمینه‌ها مانند ماهیت قراردادهای اداری، قانون حاکم بر قرارداد یا تفسیر شرط ثبات، رویه ثابتی وجود ندارد. رویه نسبتاً ثابت درباره غرامت قابل‌پرداخت و فقدان رویه در سایر زمینه‌ها، اقتضای ماهیت دگرگون‌شونده قراردادهای نفتی می‌باشد و عین صلاح و صواب است که در جامه رویه داوری بین‌المللی رخ نموده است.

۱۱ـ در این مقاله، رویه داوری بین‌المللی در دعاوی نفتی بویژه از حیث غرامت، مطالعه و بررسی خواهد شد. هدف آن است که ملاکهایی برای پیش‌بینی وضعیت قراردادهای نفتی بویژه از حیث غرامت در صورت بروز اختلاف، به‌دست دهیم.

بررسی پیش‌بینی‌پذیری( قراردادهای نفتی به‌منظور تعیین نحوه رفتار طرفین یا مراجع داوری و قضایی با آنها، یک طرح تحقیقاتی مستقل و بسیار بااهمیت است که باید در جای خود به آن پرداخت. تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از رویه‌های داوری بین‌المللی که در دعاوی نفتی بوجود آمده است و موضوع اصلی این نوشته را تشکیل می‌دهد، ابزار کار و مواد خام چنین تحقیقی را فراهم می‌کند. اکنون بر دیگر پژوهشگران صاحب دانش است که چون معانی همه جمع شده، داد سخن دهند و گوی بیان زنند:

با عقل و فهم و دانش داد سخن توان زد چون جمع شد معانی، گوی بیان توان زد

الف ـ زمینه‌های بروز دعاوی نفتی

۱۲ـ رویه‌های قضایی و داوری که در جریان حل و فصل دعاوی نفتی بوجود آمده، عمدتاً از دهه ۱۹۵۰ به بعد آغاز گردیده است، اما چنانکه خواهیم دید، مهمترین رویه‌های مربوط به دعاوی نفتی در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح شده است. قراردادهای نفتی موضوع این دعاوی اغلب قراردادهای امتیازی است که در دوران استعماری قرن ۱۹ یا اوائل قرن ۲۰ بین شرکتهای نفتی متعلق به کشورهای غربی از یک سو و مستعمـرات نفت‌خیز آنها در حـوزه دریای مدیتـرانه (کشورهای خاورمیانه) یا در حوزه دریای کارائیب (کشورهای امریکای لاتین)‌ از سوی دیگر، منعقد شده است. هرچه به جلو می‌آییم، به رویه‌های قضایی جدیدتری برمی‌خوریم که در دعاوی ناشی از قراردادهای مشارکت در تولید ایجاد شده است. گرچه این قراردادها، از نوع امتیاز نیستند، اما به علت نیاز اقتصادی کشورهای صاحب نفت و نیز وابستگی سیاسی حاکمان آنها به دولتهای خارجی و نیز به لحاظ حضور و نفوذ غولهای نفتی در روابط سیاسی، غالباً تحمیلی و یک‌طرفه هستند که همین امر منشأ اختلافها و دعاوی بعدی شده است. قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ نمونه خوبی از این نوع قراردادها است.

به هر حال منشأ دعاوی نفتی، اغلب نقض قرارداد یا ملی‌کردن حقوق و منافع شرکتهای نفتی خارجی توسط دولتهای صاحب نفت بوده که طبعاً باعث طرح دعوا علیه طرف دولتی قرارداد و به دنبال آن ایجاد رویه‌های قضایی یا داوری شده است. در این زمینه بعداً بیشتر توضیح می‌دهیم.

۱۳ـ زمینه اصلی بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد، آن بود که پس از تبدیل سوخت کارخانجات صنعتی، کشتی‌ها، لکوموتیوها و هواپیماها از زغال سنگ به نفت و مشتقات آن، هم شرکتهای طرف قرارداد و هم دولتهای صاحب نفت به اهمیت و ارزش حیاتی این ماده سوختنی واقف شدند و پی‌ بردند که چه کالای ارزشمندی را در اختیار دارند. شرکتهای نفتی غربی که صاحب صنایع و تکنولوژی بودند و بیش از پیش به نفت نیاز داشتند، در مقام تحکیم و تثبیت موقعیت قراردادی خود برآمدند و به کمک مشاورین حقوقی خود به نظریه‌پردازیهای جدید پرداختند. مقصود و هدف اصلی آنها دو مطلب بوده است: یکی خارج کردن قرارداد از قلمرو قوانین داخلی( و تصمیمات مقامات کشور طرف قرارداد به کمک تئوری « بین‌المللی کردن قرارداد»،( و سپس القاء و الصاق ماهیت حقوقی خاص به قرارداد‌های نفتی به‌عنوان « قراردادهای توسعه اقتصادی». دوم، تثبیت اصل تعهد به پرداخت غرامت به‌عنوان یک تعهد مستقل برای دولت و خصوصاً تثبیت ضابطه غرامت کامل به‌عنوان ملاک جبران خسارت.

۱۴ـ دولتهای صاحب نفت که به اهمیت و ارزش این مال حیاتی (نفت) واقف شده بودند، قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود می‌دانستند و به‌دنبال تثبیت نقش و اثر « حاکمیت دولت» به‌عنوان نماینده و حافظ منافع عمومی در این قراردادها بودند. به عقیده این دولتها، قراردادهای نفتی از نوع قراردادهای اداری است و تعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تا جایی است که مانع از اعمال حق حاکمیت و مالکیت دولت بر نفت به‌عنوان مهمترین منبع طبیعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم وابسته به آن است، نشود. بنابراین اگر بین حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد و حق حاکمیت دولت تعارضی پیش آید، حقوق دولت مرجح است. افزون بر این، به نظر دولتهای صاحب نفت، حتی تعهد طرف دولتی قرارداد به پرداخت غرامت به شرکت خارجی مطلق نیست بلکه تابعی از همان حق حاکمیت دولت و منافع عامه است و تنها تا جایی که پرداخت آن مقتضی باشد، لازم الرعایه است. در واقع، دولتهای صاحب نفت که به ارزش و اهمیت نفت آگاه شدند، تازه دریافتند حکومتهای پیشین که وابستگان و دست نشاندگان دولتهای استعماری بودند، برخلاف اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، چه ماده گران و ارزشمندی را به چه ثمن بخسی فروخته‌اند و چه تعهدات محدود‌کننده‌ای را یک‌طرفه پذیرفته‌اند. دولتهای صاحب نفت در سودای احیای حق حاکمیت خود اقدام به ملی‌کردن نفت یا فسخ قراردادهای نفتی نمودند. شرکتهای نفتی هم در مقابل، مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت کردند.

۱۵ـ تشکیل جامعه ملل در سال ۱۹۲۲، پس از پایان جنگ جهانی اول، مطرح شدن حق تعیین سرنوشت ملتها، روند استعمارزدایی و نیز پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه شوروی و انقلاب دهقانی در مکزیک و سرایت آن به سایر کشورهای امریکای لاتین، دولتهای صاحب نفت را در رأی خود ثابت قدم‌تر کرده و اعتماد به نفس بیشتری به آنها داده بود. این دولتها به‌عنوان گام نخست در استیفای حق تعیین سرنوشت، در مقام تعدیل شرایط نابرابر قراردادهای امتیاز و حق لغو و فسخ یک‌طرفه آنها و ملی‌کردن منابع طبیعی خود برآمدند و برای اعاده و حفظ حق حاکمیت و مالکیت خود بر منابع طبیعی نظیر نفت، در مقابل شرکتهای نفتی قدعلم کردند. بعضی کشورهای امریکای لاتین در این راه چنان تند و تیز پیش رفتند که حتی تعهد دولت به پرداخت غرامت در برابر ملی‌کردن اموال خارجیها را نیز نفی کردند.

۱۶ـ از آنچه گفتیم معلوم می‌شود که از نظر حقوقی، سبب ادعا در دعاوی نفتی، اقدام طرف دولتی به نقض قرارداد یا ملی‌کردن آن بوده است و رویه داوری نیز در دعاوی‌ای بوجود آمده که شرکتهای نفتی به علت نقض قرارداد یا ملی‌کردن نفت از جانب طرفهای دولتی قرارداد علیه طرف دولتی مطرح کرده‌اند (از قضا اهمیت رویه دعاوی نفتی و ارتباط آن با بحث ما نیز در همین نکته است و می‌تواند ما را در پیش‌بینی وضعیت احتمالی مشابه در آینده یاری کند). اگر قرار باشد فهرستی از دعاوی نفتی مهم (و نه تمام آنها) که به ایجاد رویه حقوقی منجر شده‌اند، ارائه کنیم، نمونه‌های زیر قابل ذکر است:

دعوای شرکت اینترنشنال ماراین علیه حاکم قطر (۱۹۵۳)؛

دعوای شرکت پترولیوم دیولوپمنت علیه شیخ ابوظبی (۱۹۵۲)؛

دعوای شرکت آرامکو علیه دولت عربستان (۱۹۵۸)؛

دعوای شرکت نفت ایران و انگلیس علیه ایران (۱۹۵۳)؛

دعوای شرکت سافیر علیه شرکت نفت ایران (۱۹۶۷)‌؛

دعوای شرکت بی. پی. علیه دولت لیبی (۱۹۷۳)؛

دعوای شرکت تاپکو علیه دولت لیبی (۱۹۷۹)؛

دعوای شرکت لیامکو علیه دولت لیبی (۱۹۷۷)؛

دعوای شرکت امین اویل علیه دولت کویت (۱۹۸۲)؛

دعاوی شرکتهای عضو کنسرسیوم علیه شرکت نفت ایران (۱۹۸۴)؛

دعوای شرکت سدکو علیه شرکت ملی نفت ایران (۱۹۸۶)؛

دعوای شرکت آموکو علیه شرکت ملی نفت ایران (۱۹۸۶).

البته قبل از دعاوی فوق، مسئله غرامت در پاره‌ای از دعاوی مطروحه نزد دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری و خلف آن دیـوان بین‌المللی دادگستری نیز مطرح شده است. مهمتـرین پرونده‌ای که مسئله غرامت در ازای سلب مالکیت در آن مورد بحث قرار گرفته، قضیه کارخـانه کورزوف است که در دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری مطرح شده بود و بعداً درباره آن توضیح خواهیم داد.

۱۷ـ این دعاوی، جملگی در داوری مطرح شده و مورد حکم قرار گرفته‌اند. توضیح آنکه دعاوی نفتی کمتر در محاکم دادگستری مطرح می‌شود، زیرا شرکتهای نفتی ارجاع اختلافات ناشی از قرارداد به دادگاههای دولتی را ـ خصوصاً دادگاههای طرف دولتی قرارداد ـ نمی‌پذیرند. طرفهای دولتی قرارداد هم حاضر نیستند به صلاحیت محاکم دولت متبوع طرف مقابل یا حتی محاکم دولت ثالث تسلیم شوند. به همین لحاظ، دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادهای نفتی معمولاً به داوری ارجاع می‌شود. باری، آرای داوری که در دعاوی فوق صادر شده و رویه داوری در دعاوی نفتی را رقم زده است، به قلم داور یا داورانی است که اغلب از بین حقوقدانان برجسته و نامدار انتخاب شده‌اند و از این‌رو از اعتبار و اهمیت حقوقی زیادی برخوردار است.

به هر حال، منظور از رویه داوری‌ نفتی، برداشتها و یافته‌هایی است که در آرا و احکام داوری در دعاوی کمابیش مشابه ارائه شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

۱۸ـ با توجه به پیچیدگیهای قراردادهای نفتی و گزاف بودن مبالغ مورد ادعا، موضوعات حقوقی و مالی مختلفی در این دعاوی مطرح می‌شود که مرجع داوری ناگزیر است نسبت به آنها اظهار نظر کند و تصمیم بگیرد. به همین جهت آرای داوری نفتی بسیار مفصل و حجیم و متضمن تجزیه و تحلیلهای دقیق از موضوعات حقوقی و مالی است. در بین موضوعات مهمی که در اغلب دعاوی نفتی مطرح شده و در آرای داوری مورد بحث قرار گرفته و به علت تکرار، ارزش رویه‌ای یافته، می‌توان به مـوارد زیر اشاره نمود: ماهیت قـرارداد نفتی، قانون حاکم بر قـرارداد، حق حاکمیت طرف دولتی قرارداد و آثار آن بر قرارداد، ملی‌کردن حقوق و اموال شرکت نفتی خارجی، مسئولیتهای طرف دولتی، پرداخت خسارت و بالاخره مسئله غرامت و خصوصاً میزان غرامت قابل‌پرداخت.

. رویه ایران در زمینه قراردادهای بیع متقابل و مفاد این قراردادها، چنانکه باید در دسترس نیست. مسئولین وزارت نفت و شرکت نفت در اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌ها و نوشته‌های خود همواره گفته‌اند افشای جزئیات این قرارداد، به مصلحت نیست و موضع آنها را در مذاکرات قراردادی تضعیف می‌کند، ولی اطمینان داده‌اند که منافع طرف ایرانی را رعایت کرده‌اند. این سخنان به کار پژوهشگر نمی‌آید و ناگزیر باید به همان مقدار اطلاعاتی که کمابیش در اختیار عموم قرار گرفته اکتفا کرد و عذر نقص کار را برعهده صاحب کار نهاد. برای اطلاع بیشتر در مورد روش بیع متقابل در قراردادهای نفتی و نقاط قوت و ضعف آنها رک. داریوش مبصر و گروه نویسندگان، «کالبد شکافی سرمایه‌گذاری صنعت نفت»، انتشارات کویر، ۱۳۷۹؛ داریوش مبصر و دیگران، «موج دوم»، انتشارات کویر، ۱۳۸۱؛ نیز «توسعه صنعت نفت و بیع متقابل در بودجه ۱۳۷۸»، مجله مجلس و پژوهش، شماره ۲۷، ص ۱۰۲٫

۱۹ـ مهمترین و مرتبط‌ترین بخش از رویه داوری‌ نفتی با مباحث ما، یکی از حیث سلب‌مالکیت و ملی‌کردن قرارداد و بویژه تعهدات و مسئولیتهای قراردادی طرفین و دیگری ضابطه غرامت قابل‌پرداخت در صورت ملی‌کردن یا تخلف طرف دولتی از قرارداد می‌باشد. مورد اول تابع اوضاع و احوال در هر مورد خاص است که باید جداگانه بررسی شود، و جنبه سابژکتیو دارد؛ اما مورد دوم، یعنی « ضابطه غرامت»( در همه دعـاوی مشترک است و به‌صورت یک رویـه کلی، قابل استنباط و طرح می‌باشد و چون آبژکتیو است، ارزش رویه‌ای دارد. در این نوشته توجه و تأکید ما بیشتر حول همین « ضابطه غرامت» است. در دعاوی نفتی، مرجع رسیدگی پس از احراز مسئولیت طرف دولتی، مبادرت به تعیین غرامت قابل‌پرداخت نموده است و در این کار موازین و ضوابطی را به کارگرفته که اینک می‌تواند به‌عنوان رویه داوری بین‌المللی، راه ما را در پیش‌بینی موارد مشابه هموار‌ سازد. مع‌ذلک ذکر دو نکته لازم است: اول اینکه رویه‌های مورد بحث در دعاوی گوناگون که هرکدام مشخصات خاص خود را دارند، بوجود آمده و در طول زمان متحول گردیده است، لذا نباید آنها را با اصول و موازین حقوقی ثابت، یکسان دانست. دوم آنکه برخلاف دعاوی داخلی که دادگاهها معمولاً مأخوذ به رویه قضایی (بویژه تصمیمات دیوان کشور) می‌باشند، در دعاوی بین‌المللی، قاعده تبعیت از تصمیمات قبلی وجود ندارد، هر چند مراجع داوری بین‌المللی، نسبت به تصمیمات و آرای داوری که قبلاً در موارد مشابه صادر شده است، بی‌اعتنا نیستند. بنابراین، با اینکه آرای داوری در دعاوی نفتی به مانند قانون، لازم‌الرعایه نیست، اما در عمل، در کنار سایر منابع حقوقی، در دعاوی مشابه نقش هدایت‌کننده و بعضاً تعیین‌کننده دارند.

ب ـ رویه‌های داوری

۲۰ـ از بین رویه‌های داوری که برشمردیم، به نظر ما مهمترین آرای داوری که بیشترین تأثیر را در تشکیل رویه داوری مربوط به مسئله غرامت داشته‌اند، آرای زیر می‌باشند:

. Predictability.

ـ رأی دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزوف (۱۹۲۸)؛

ـ آرای داوری صادره در سه دعوای مطروحه علیه لیبی (۱۹۷۷ –۱۹۷۳)؛

ـ رأی صادره در پرونده شرکت امین اویل علیه کویت (۱۹۸۲)؛

ـ رأی صادره در پرونده سدکو علیه ایران (۱۹۸۶)؛

ـ رأی صادره در پرونده کنسرسیوم علیه ایران (۱۹۸۶)؛

ـ رأی پرونده آموکو علیه ایران (۱۹۸۶).

۱ـ قضیه کارخانه کورزوف

۲۱ـ گفتیم یکی از منابع حقوقی که در مورد پرداخت غرامت، در حقوق بین‌الملل به آن استناد شده، رویه داوری بین‌المللی است. مهمترین رویه‌ها در این زمینه در دعاوی نفتی پس از جنگ جهانی دوم تولید شده است که آنها را به تفصیل مطالعه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد گرچه اصل پرداخت غرامت در رویه داوری مورد تأیید قرار گرفته، لکن ضابطه تعیین غرامت، تابع نوع سلب مالکیت از حیث مشروع بودن یا نبودن آن است و به هرحال ضابطه غرامت کامل، تأیید نشده است. باری، مهمترین و تنها رویه قضائی در زمینه پرداخت غرامت که در نیمه اول قرن بیستم صادر شده، رأی دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه کورزوف است. برای تتمیم بحث، لازم است لختی در این رأی تأمل کنیم، خصوصاً که طرفداران غرامت کامل همواره به همین رأی استناد جسته‌اند و سعی کرده‌اند از آن یک قاعده کلی حقوق بین‌الملل بسازند. خواهیم دید که با همه اهمیتی که رأی صادره در پرونده کورزوف دارد، چنین نیست زیرا این رأی خاص سلب مالکیت به صورت غیرقانونی است.

۲۲ـ شک نیست که تصمیمات و آرای مراجع بین‌المللی بویژه دادگاه جهانی، یکی از منابع فرعی حقوق بین‌الملل است. اما در تفسیر این آرا و جایگاه آنها نباید راه افراط پیمود، زیرا جایگاه و نقش مهم تصمیمات مراجع بین‌المللی، تفسیر حقوق بین‌الملل موجود است که باید جای دیگری به اثبات رسیده باشد. قضیه کورزوف، تنها قضیه‌ای است که دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری فرصت یافته در زمینـه سلب مالکیت بحث کند و رأی متعادل و معقـولی صادر کند. در این رأی، قیمت بازار مال به اضافه سود آتی( ملاک غرامت قرار گرفته و همین نکته مورد استناد و استفاده طرفداران غرامت کامل واقع شده، و از این نکته غفلت شده که این رأی راجع به سلب مالکیت به طور غیـرقانونی است، زیرا سلب مالکیت با نقض عهدنامه منعقده بین آلمان و لهستان انجام شده بود و به هر حال ربطی به غرامت ناشی از ملی‌کردن‌های گسترده که در حقوق بین‌الملل، مجاز و مشروع است، ندارد.

۲۳ـ براساس قرارداد ۱۹۱۵ با آلمان، یک شرکت آلمانی در سیلیسای علیا کارخانه نیترات احداث کرده بود. سپس در سال ۱۹۱۹ دولت آلمان زمین و کارخانه کورزوف را به یک شرکت آلمانی دیگر فروخت. پس از عهدنامه درسای دادگاه سیلیسای رأی داد که زمین کارخانه باید به خزانه لهستان مسترد شود و واگذاری آن به شرکت آلمانی دوم را ابطال نمود. آنگاه دولت لهستان به‌موجب یک فرمان دولتی، مدیریت کارخانه کورزوف را به یک مقام لهستانی واگذار کرد. در سال ۱۹۲۶ موضوع به دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری ارجاع شد. موضوع این بود که آیا گرفتن کارخانه توسط لهستان نقض کنوانسیون ۱۹۲۲ منعقده بین آن کشور و آلمان محسوب می‌شود یا نه. به عبارت دیگر آیا سلب مالکیت از کارخانه مذکور، مشروع بوده یا نه. در ماده ۶ این کنوانسیون مقرر شده بود که لهستان می‌تواند صنایع بزرگ را در سیلیسای علیا ملی کند، مشروط به‌اینکه حقوق اتباع یا شرکتهای آلمانی را در این صنایع بپردازد. در مرحله اول دیوان دائمی اعلام کرد که گرفتن کارخانه، به‌منزله نقض کنوانسیون ۱۹۲۲ است و نامشروع محسوب می‌شود. مذاکرات آلمان و لهستان برای اعاده وضع یا پرداخت غرامت به نتیجه نرسید و آلمان علیه لهستان طرح دعوا نمود و خسارت مطالبه کرد. لهستان ایراد عدم صلاحیت کرد که رد شد؛ دیوان سرانجام در سال ۱۹۲۸ برعلیه لهستان رأی داد و این دولت را به علت سلب مالکیت نامشروع، به پرداخت غرامتی معادل اعاده وضع( محکوم نمود. قسمت ذی‌ربط از رأی دیوان دائمی چنین است:‌

« اصل کلی جبران خسارت در عمل غیرقانونی [دولت] که به‌نظر می‌رسد به‌مـوجب رویه بین‌المللی بویژه تصمیمات مراجع داوری محرز و مسلم تلقی شده، این است که جبران خسارت [ناشی از چنین عملی] باید تا جایی که ممکن است چنان وسیع باشد که آثار عمل غیرقانونی را مرتفع سازد و وضعیتی را که در صورت عدم وقوع آن عمل، وجود داشت، مجدداً اعاده کند. اگر اعاده وضع به حال اول ممکن نباشد، اصول مربوط به تعیین غرامت ناشی از عمل غیرقانونی چنین است: پرداخت مبلغی معادل ارزش مال با فرض اعاده وضع و نیز درصورت لزوم صدور حکم به پرداخت خسارتی که حتی با اعاده وضع یا پرداخت مبلغی به جای آن، بلاجبران باقی می‌ماند».

. Delocalisation.

۲۴ـ بیان ساده‌تر از رأی دیوان دائمی آن است که در سلب مالکیت به‌طور غیرمشروع، مانند عمل لهستان در گرفتن کارخانه کورزوف که با نقض کنوانسیون ۱۹۲۲ صورت گرفته، جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع و رفع اثر سلب مالکیت، و در صورتی‌که اعاده وضع ممکن نباشد، پرداخت خسارتی معادل آن به اضافه مبلغی بابت خساراتی که حتی در صورت اعاده وضع، جبران نمی‌شود. همین قسمت از رأی است که معمولاً به‌عنوان عدم‌النفع یا غرامت کامل مورد استناد واقع می‌شود. اما پیداست که دیوان دائمی در مقام تعیین غرامت سلب مالکیت به‌نحو مشروع نبوده است، بلکه استدلال او مبتنی بر این است که هدف از کنوانسیون ۱۹۲۲ درواقع حفظ وضع مالکیت موجود در سیلیسای علیا بوده و حکم به اعاده وضع در واقع بنا به همین ملاحظه صادر شده که مالک (شرکت آلمانی) را در وضعیت قبل از گرفتن کارخانه قرار دهد که چون عملاً ممکن نبوده، لهستان را به خسارت معادل اعاده وضع به اضافه خسارت دیگر محکوم نموده است.

. Internationalisation.

پس از اینکه دیوان دائمی مبانی و چارچوب حقوقی غرامت را تعیین نمود، یک گروه کارشناس برای تقویم خسارت منصوب نمود، اما در جریان ارزیابی و به بهانه کارشناسی، مطالب دیگری مطرح شد که از ابعاد حقوقی مذکور در رأی دیوان، فراتر می‌رفت و به‌همین لحاظ مورد انتقاد واقع شده است.

. نقد و بررسی تفصیلی موضوعات مختلفی که در آرای داوری نفتی مورد بحث قرار گرفته، و بویژه تحولی که در حقوق و رویه داوری بین‌المللی درافکنده، محتاج نوشته مستقل دیگری است. برای ملاحظه نمونه‌ای از این نقد و بررسی‌ها که درباره رأی داوری در پرونده امین اویل (۱۹۸۲) نوشته شده، مراجعه کنید: احمد القشیری و دکتر ریاض، «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی ـ چرخش در روند داوری»، شرح و ترجمه دکتر محسن محبی، مجله حقوقی، شماره ۲۹ (۱۳۸۲)، ص ۲۹٫

۲۵ـ در داوری‌های موردی، مهمترین پرونده قابل ذکر دعوای آجیپ علیه کنگو است که در داوری ایکسید( مطرح شده است. شرکت آجیپ مدعی بود که دولت کنگو از او سلب‌مالکیت نموده و باید غرامت کامل بپردازد. دیوان داوری ذی‌ربط در این پرونده با توجه به ماده ۴۲ کنوانسیون ۱۹۶۵ ایکسید، قانون داخلی کنگو را قابل ‌اعمال دانست و بر همان اساس رأی به جبران خسارت به اضافه سود از دست رفته آتی صادر کرد. پیداست صدور رأی براساس قانون داخلی، نمی‌تواند در شمار منابع حقوق بین‌الملل درآید و این قبیل آرا نشان‌دهنده اصل غرامت کامل در حقوق بین‌الملل نیست.

. Standard of compensation.

۲ـ آرای داوری در دعاوی مطروحه علیه لیبی

۲۶ـ پس از سقوط رژیم پادشاهی لیبی در زمان ملک ادریس (۱۹۶۸)، دولت انقلابی جدید لیبی درسال ۱۹۷۱ قانونی وضع نمود و قرارداد امتیاز نفتی منعقده با شرکت بریتیش پترولیوم (اختصاراً بی. پی.) را لغو و اموال و دارایی‌های (بی.پی.) حاصل از این قرارداد امتیاز را ملی کرد. بهانه لیبی آن بود که دولت انگلیس به تصاحب سه جزیره ایرانی در خلیج فارس اعتراض نکرده و جلوی اقدام ایران را نگرفته است. علاوه بر این، در سال ۱۹۷۳ دولت انقلابی لیبی ۵۱% قراردادهای امتیاز را که دولت پادشاهی سابق لیبی با دو شرکت امریکایی به‌نام شرکت تگزاکو و شرکت کالیفرنیا آسیاتیک (اختصاراً « تاپکو» و یا « تگزاکو») منعقد کرده بود، ملی اعلام و متعاقباً بقیه ۴۹% آن را نیز ملی نمود. افزون بر این دو قرارداد، شرکت نفت لیبی و امریکا (لیامکو) نیز سه قرارداد امتیاز نفت با دولت سابق لیبی داشت که دولت انقلابی جدید سهام لیامکو را نیز ملی نمود. به این ترتیب، شرکتهای فوق که هرکدام قرارداد امتیاز با دولت پادشاهی لیبی داشتند، با استناد به مفاد قراردادهای خود به داوری مراجعه کرده و علیه دولت جدید لیبی طرح دعوا نمودند. به این ترتیب سه پرونده داوری جداگانه علیه لیبی تشکیل گردید که به سه پرونده داوری لیبی موسوم است:

دعوای شرکت بی.پی. علیه دولت لیبی؛

دعوای شرکت تاپکو علیه دولت لیبی؛

دعوای شرکت لیامکو علیه دولت لیبی.

۲۷ـ البته دولت لیبی در هیچ‌کدام از این داوری‌ها شرکت نکرد و حتی از مشارکت در انتخاب و معرفی داور امتناع ورزید. در نتیجه، هرکدام از شرکتهای خارجی خواهان ناگزیر شدند مطابق قرارداد به رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مراجعه کرده و از او درخواست کنند که شخصی را به‌عنوان داور منصوب کند؛ ایشان هم به‌ترتیب آقای گونار لاگرگرن (سوئدی) را در پرونده بی.پی. آقای دوپویی (فرانسوی) را در پرونده تاپکو، و آقای صبحی محمصانی (لبنانی) را در پرونده لیامکو به‌عنوان داور معرفی و منصوب کرد.

۲۸ـ مفاد قراردادهای موضوع دعوا، بویژه از حیث قانون حاکم و شرط داوری کمابیش یکسان بود،‌ به این معنی که طبق ماده (۷) ۲۸ هر سه قرارداد، در مورد قانون حاکم مقرر شده بود که قرارداد تابع قوانین لیبی و اصول مشترک آن با حقوق بین‌الملل به‌نحوی که دیوانهای بین‌المللی اعمال می‌کنند، می‌باشد. به‌موجب ماده ۱۶ این قراردادها دولت لیبی از وضع هرگونه قانون یا تصمیم که شروط قرارداد را تغییر دهد ممنوع شده بود (شرط ثبات).

در هر سه پرونده، خواهانها مدعی بودند که اقدام دولت جدید لیبی در ملی‌کردن حقوق و اموال آنها، مطابق قراردادهای مربوط، غیرقانونی و غیرمشروع بوده است و به‌همین لحاظ به جای مطالبه خسارت و غرامت، خواسته اصلی آنها لغو عمل ملی‌کردن و « اعاده وضع به حال اول» بود. در پرونده بی.پی. خواهان (شرکت بی.پی.) استدلال می‌کرد که اقدام دولت جدید لیبی در ملی‌کردن قرارداد او مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و تبعیض‌آمیز بوده است، زیرا این اقدام به‌عنوان اعتراض به تملک و تصاحب جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی توسط ایران بود که با موافقت دولت انگلیس بوده، و بنابراین ملی‌کردن قرارداد، غیرقانونی بوده و معتبر نیست.

. رأی صادره در پرونده آرامکو علیه عربستان سعودی (۱۹۷۰) نیز از جمله آرای داوری مهم است که حاوی نکات خوبی در زمینه ماهیت قراردادهای امتیاز و قانون حاکم است، اما چون مطلب مهمی در زمینه غرامت ندارد، از نقد و بررسی آن خودداری کردیم.

۲۹ـ در پرونده تاپکو، خواهان مدعی بود که قرارداد فی‌مابین تابع اصول حقوق‌بین‌الملل است و ملی‌کردن حقوق و اموال او برخلاف مفاد قرارداد بوده و دولت لیبی حق فسخ یک‌طرفه قرارداد را نداشته است. در پرونده لیامکو نیز شرکت خواهان ملی‌کردن قرارداد فی‌مابین را بدون پرداخت غرامت، غیرمشروع و غیرمجاز می‌دانست. در این پرونده خواهان معتقد بود که مهم نیست ضبط اموال و حقوق قراردادی او نقض قرارداد تلقی شود یا سلب مالکیت و مصادره، زیرا با درخواست « اعاده وضع به حال اول»، جبران خسارات خواهان باید طوری باشد که او را به وضعیت اقتصادی قبل از ملی‌کردن برگرداند، به‌نحوی که گویی قرارداد ملی نشده است. با این وصف، خواهان اعتقاد داشت که باید روش ارزیابی‌ای به کار گرفته شود که به چنین نتیجه‌ای منتهی شود؛ یعنی خسارات واقعی، به اضافه خسارات عدم‌النفع و بهره.

چنانکه خواهیم دید، به‌جز رأی صادره در پرونده لیامکو که تا حدودی متفاوت است، در دو پرونده دیگر رأی داوری مؤید خواسته خواهانها می‌باشد. با ذکر این مقدمه، مفاد آرای داوری در پرونده‌های سه گانه لیبی را جداگانه و با تفصیل بیشتر بررسی می‌کنیم.

۱ـ۲ـ رأی داوری در قضیه بی.پی. (۱۹۷۳)

. Future profit.

۳۰ـ در این پرونده، آقای لاگرگرن حقوقدان برجسته سوئدی داور منفرد بود. وی در رأی صادره استدلال کرد که طبق حقوق بین‌الملل، ملی‌کردن در صورتی مشروع و مجاز است که برای حفظ نفع عامه بوده باشد، ضمن آنکه نمی‌بایست تبعیض آمیز باشد، در حالی که اقدام دولت لیبی در ملی‌کردن قرارداد از انگیزه‌ها و ملاحظات سیاسی ناشی شده و هدف واقعی آن مقابله با دخالت ایران و تصاحب جزایر سه گانه بوده است؛ بنابراین این اقدام آشکارا تبعیض‌آمیز بوده و خلاف موازین حقوق بین‌الملل و غیرمشروع می‌باشد. آقای لاگرگرن با ذکر مقدمه‌ای، اعلام داشت در چنین مواردی، طریق مناسب جبران غرامت عبارت است از حکم به « اعاده وضع به‌حال اول»، یعنی لغو عمل ملی‌کردن‌، اما چون حکم به اعاده وضع و سلب اثر از عمل دولت به معنای مقابله با حاکمیت دولت است و الزام دولت به « اعاده وضع» در عمل ممکن نیست، بنابراین باید حکم به خسارت مالی داد، منتها خسارتی که معادل « اعاده وضع به حالت اول»‌ باشد. معنای این حکم آن است که میزان و مبلغ خسارت باید طوری محاسبه شود که با «اعاده وضع» یکسان باشد. پیداست که چنین خسارتی شامل خسارات واقعی و نیز خسارات عدم‌النفع خواهد بود که مبلغ هنگفتی را تشکیل می‌‌دهد.

. Restitution.

۳۱ـ رأی صادره در پرونده بی.پی. ناظر به مسئولیت( دولت لیبی است. مرجع داوری، ارزیابی و تقویم خسارات( را به مرحله بعدی رسیدگی موکول نمود. البته طرفین مدتی بعد موضوع را با مصالحه خاتمه دادند و دولت لیبی مبلغی به بی.پی. پرداخت نمود. رأی صادره در قضیه بی.پی. دو نکته مهم دارد: یکی اینکه اقدام لیبی در ملی‌کردن را تبعیض‌آمیز و غیرمشروع دانسته و دوم اینکه از معدود رویه‌های داوری است که به « اعاده وضع» رأی داده است، منتها چون اجرای آن را خلاف حاکمیت دولت دانسته، به غرامت رأی داده و استاندارد غرامت کامل را اعمال کرده است.

۲ـ۲ـ رأی صادره در قضیه تاپکو (۱۹۷۷)

. Germany and Poland, PCIJ Reports, (1928) Series A, No.17.

۳۲ـ آقای پروفسور دوپویی داور منفرد در پرونده تاپکو (یا « تگزاکو») بود. در قضیه «تاپکو» خواهان مدعی بود که ملی‌کردن قرارداد او غیرمشروع بوده است. رأی مرحوم دوپویی در این پرونده، نقطه عطف مهمی در رویه داوری بین‌المللی در دعاوی نفتی است که سالها موضوع نقد و بررسی موافقین و مخالفین بوده است. به‌موجب این رأی، در مواردی که ملی‌کردن با رعایت موازین حقوق بین‌الملل نباشد، خسارت مناسب عبارت است از حکم به « اعاده وضع به حال اول»، یعنی قرار دادن شرکت خواهان در وضعیت قبل از ملی‌شدن قرارداد او. رأی داوری در پرونده تاپکو، عمل لیبی در مورد ملی‌کردن را خلاف تعهدات قراردادی این دولت دانسته و آن را غیرقانونی اعلام نمود؛ از همین‌رو، لیبی ملزم به « اعاده وضع» گردید. رأی مذکور در مورد میزان خسارت قابل‌پرداخت، به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۶۲) اشاره می‌کند. این قطعنامه ضمن به رسمیت شناختن حق دولتها در ملی‌کردن منابع طبیعی، اعلام می‌دارد در صورت ملی‌کردن یا مصادره اموال خارجیها، دولت مورد نظر باید « غرامت مناسبی طبق موازین حقوق بین‌الملل» پرداخت نماید. به نظر آقای دوپویی این قطعنامه بازگوکننده عقیده عمومی حقوقدانان( در مورد غرامت قابل‌پرداخت می‌باشد. ایشان، سپس به ارزیابی قطعنامه بعدی مجمع عمومی به شماره ۳۲۸۱ موسوم به منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها (۱۹۷۴) می‌پردازد؛ در این قطعنامه، قید « غرامت طبق حقوق بین‌الملل» حذف و به جای آن مقرر گردید که در صورت ملی‌کردن اموال خارجیها، دولت ملی کننده باید « طبق موازین حقوق داخلی» غرامت بپردازد (بند ۲ (۲) قطعنامه مذکور). به عقیده آقای دوپویی، این قطعنامه نمی‌تواند حاکی از اجماع و نظر عمومی حقوقدانان باشد و بنابراین الزام آور نیست، زیرا این قطعنامه تنها به تأیید کشورهای در حال توسعه رسیده و بسیاری از کشورهای غربی به آن رأی نداده‌اند. چنانکه پیداست، هدف از این استدلال، در کنار سایر استدلالهایی که در رأی تاپکو آمده، آن است که قرارداد را تابع موازین حقوق بین‌الملل قرار دهد و نتیجه بگیرد که عمل دولت لیبی در ملی‌کردن قرارداد تاپکو، مشمول حقوق بین‌الملل است.

۳۳ـ در مورد جبران خسارت مورد ادعای شرکت تاپکو و استاندارد غرامت، رأی استدلال را از تجزیه و تحلیل شرط قانون حاکم شروع می‌کند و می‌گوید قرارداد « بین‌المللی شده» و از حکومت قانونی لیبی خارج است. این رأی سپس به جستجوی ضابطه غرامت در حقوق بین‌الملل می‌پردازد و مقـرر می‌دارد « غـرامت مناسب» در ملی‌کردن غیرمشروع که بدون رعایت مفـاد قرارداد صورت گرفته (قراردادهای نفتی لیبی متضمن شرط ثبات بود) طبق حقوق‌بین‌الملل، عبارت است از « اعاده وضع به حال اول»، یعنی لغو ملی‌کردن و اعاده مالکیت به شرکت خارجی مربوط.

۳۴ـ بعضی حقوقدانان در تفسیر این قسمت از رأی تاپکو، گفته‌اند منظور از « غرامت مناسب طبق حقوق بین‌الملل» همان « غرامت کامل» به معنا و مفهومی است که در کشورهای سرمایه‌فرست مثل امریکا فهمیده می‌شود، و معادل « قیمت کامل بازار»( اموال شرکت خارجی است که ملی شده است، و این همان فرمول « غرامت مناسب»( است که در « اصلاحیه دوم قانون روابط خارجی امریکا» (۱۹۸۵) آمده است. به عبارت دیگر، به عقیده ایشان غرامت مناسب، همان « غرامت کامل» سه جزئی است، یعنی « غرامت مناسب، فوری و مؤثر» که به « فرمول‌ هال» نیز معروف است.

. در نظرات شخصی بعضی قضات دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اشاراتی به غرامت کامل شده، اما پیداست که این نظرات ارزش رویه‌ای ندارند. رک. نظریه جداگانه قاضی گراس (Gros) در قضیه بارسلونا تراکشن (رک. R 1970/R274 (ICJ Rep.. نیز رک. نظریه مخالف قاضی کارنریو در قـضیه نفت ایران و انگلیس ( .( ICJ Rep. 1952, p.151

۳۵ـ چنانکه گفتیم، رأی داوری در پرونده تاپکو که در سال ۱۹۷۷ صادر شده، به قلم یک استاد فرانسوی نامدار در حقوق بین‌الملل، مرحوم پروفسور دوپویی است. این رأی با استقبال شرکتهای نفتی و کشورهای غربی متبوع آنها مواجه شد؛ زیرا در واقع، این رأی با تفسیر موسع از موازین حقوق بین‌الملل در زمینه ملی‌کردن قراردادهای دولتی، قانون حاکم بر قرارداد، شرط تثبیت و بالاخره حکم به اعاده وضع و بویژه میزان غرامت، منافع شرکتهای نفتی را تأمین می‌کرد. از قضا به همین دلیل، به همان مقدار که این رأی مورد اقبال و استقبال شرکتهای نفتی قرار گرفته، از جانب کشورهای در حال توسعه و شرکتهای نفتی آنها ـ که اغلب دولتی هستند ـ و نیز حقوقدانان معتدل‌تر غربی، مورد انتقاد قرار گرفته است. عمده‌ترین انتقادهای وارده به این رأی به خاطر محدودیتهای زیادی است که برای آزادی عمل و حق حاکمیت دولتها در مورد منابع طبیعی قائل شده است. از جمله دیگر انتقادات وارد بر رأی تاپکو ضعف استدلال در مورد غیرمحلی کردن یا خارج کردن قرارداد از حکومت حقوق داخلی کشور طرف قرارداد و سپس بین‌المللی دانستن( قراردادهای « موسوم به قرارداد توسعه اقتصادی» که بین دولتها و اشخاص خصوصی مانند شرکتهای نفتی منعقد می‌شود، بی‌توجهی به قانون داخلی حاکم بر قرارداد (ماده ۲۸ قرارداد: حقوق لیبی و اصول مشترک آن با حقوق بین‌الملل)، الزام آور دانستن قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان « عقیده عمومی حقوقدانان» و بالاخره مبالغه در شیوه جبران خسارت با حکم به اعاده وضع به حال اول می‌باشد.

. حجازی، احمد، «معیارهای سنجش اموال مصادره شده بیگانگان در آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا»، شماره ۱۵ـ۱۴ مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ص ۳۳٫

۳۶ـ چنانکه دیدیم، تا جایی که به مباحث ما مربوط می‌شود، مهمترین نکته‌ای که در رأی « تاپکو» مورد بحث قرار گرفته، عبارت است از حکم به اعاده وضع و سپس غرامت کامل به‌عنوان یک قاعده حقوق بین‌الملل. برای اینکه مبانی حقوقی و بستر استدلال کافی برای چنین حکمی فراهم شود، رأی صادره به شرح و بسط تئوری بین‌المللی کردن قراردادهای توسعه اقتصادی پرداخته و می‌گوید این نوع قراردادها از حوزه شمول قوانین داخلی کشور طرف قرارداد خارج است و مشمول اصول و موازین « حقوق بین‌الملل قراردادی» است و در نتیجه طرف دولتی قرارداد (در بحث ما، دولت لیبی) نمی‌تواند صرفاً به استناد قوانین داخلی خود، در قرارداد دخالت کند یا شرایط آن را یک‌طرفه تغییر دهد. ویژگی مهم رأی « تاپکو» در همین قسمت است که با رد مفهوم « قرارداد اداری» در حقوق فرانسه، نقش و اثر حضور و طرفیت دولت در قرارداد را یک‌سره نادیده می‌گیرد. از قضا، بیشترین انتقاد نسبت به رأی مذکور ناظر به همین مورد است.

. ICSID.

باری، رأی « تاپکو» همانند رأی صادره در قضیه بی.پی. تنها ناظر به مسئولیت است. این رأی میزان غرامت را به مرحله بعدی رسیدگی موکول نمود، لکن دولت لیبی با پرداخت هفتاد و شش میلیون دلار به هریک از دو شرکت امریکایی خواهان، به صورت تحویل نفت خام ظرف پانزده ماه، دعوا را حل و فصل کرد.

۳ـ۲ـ رأی داوری در قضیه لیامکو (۱۹۷۷)

. AGIP v. Congo, 21 ILM., 1982, p. 726; also see: Benvenuti et Bonfant v. Gongo, 21 ILM., 1982.

۳۷ـ‌ سومین دعوایی که در دهه ۱۹۷۰ به‌دنبال ملی‌کردن نفت در لیبی (۱۹۷۳) علیه آن دولت اقامه شد، دعوایی بود که شرکت نفت لیبی ـ امریکا (لیامکو) مطرح کرد. شرکت « لیامکو» صاحب ۲۵% از سه قرارداد امتیاز نفتی بود که با دولت سابق لیبی منعقد شده بود. دولت جدید و انقلابی لیبی ابتدا ۵۱% از سهام شرکت لیامکو را ملی کرد، اما زمانی‌که این شرکت در داوری علیه لیبی طرح دعوا نمود، لیبی بقیه سهم او را نیز ملی اعلام نمود. دولت لیبی از شرکت در این داوری، مانند دو داوری دیگر، امتناع ورزید و لیامکو طبق قرارداد برای انتخاب داور به رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کرد که او نیز آقای دکتر صبحی محمصانی از لبنان را به‌عنوان داور منفرد منصوب نمود.

۳۸ـ‌ داور رسیدگی کننده به این دعوا، در مورد قانون حاکم بر قرارداد، به ماده (۷)۲۸ قراردادهای امتیاز مراجعه کرد که با مضمون مشابهی در قراردادهای شرکت بی.پی. و شرکت تاپکو نیز آمده بود. این ماده مقرر می‌داشت قانون حاکم بر قرارداد عبارت است از اصول مشترک حقوق لیبی و حقوق بین‌الملل، و اگر چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد، قرارداد تابع اصول‌کلی حقوقی و از جمله اصول مورد عمل در دادگاههای بین‌المللی خواهد بود. به نظر آقای دکتر محمصانی ـ برخلاف دو داور دیگر در پرونده بی.پی. و پرونده تاپکو ـ این ماده شامل کلیه قوانین و مقررات داخلی لیبی، از جمله قانون امتیاز نفت، قوانین عمومی و خصوصی لیبی مانند قانون مدنی و نیز حقوق اسلامی، و عرف و انصاف می‌گردد.

به این ترتیب، رأی صادره در پرونده لیامکو با ارائه تفسیری عینی( از قانون حاکم بر قرارداد، سعی کرده تا بین اصول کلی حقوق لیبی از جمله اصول حقوق اسلامی و عرف و انصاف از یک طرف، و اصول حقوق بین‌الملل مانند اصل حقوق مکتسبه، اصل منع دارا شدن غیرعادلانه، اصل الزام آور بودن قراردادها، اصل رعایت عرف و انصاف و نیز اصل جبران خسارت از طرف دیگر، رابطه‌ای برقرار کند و یک رژیم حقوقی منسجم از شرط قانون حاکم بر قرارداد به‌دست دهد. اهمیت این قسمت از رأی لیامکو در آن است که آقای محمصانی با همین تفسیر از قانون حاکم، به مسئله غرامت می‌پردازد که ذیلاً درباره آن توضیح می‌دهیم.

۳۹ـ در رأی داوری بی.پی. آقای لاگرگرن (داور پرونده بی.پی.) درباره قانون حاکم بر قرارداد گفته است اگر اصول حقوق لیبی با اصول حقوق بین‌الملل هماهنگ و مشترک نباشد، باید به اصول کلی حقوقی که بین سیستم‌های حقوقی مختلف مشترک است، مراجعه نمود. به عقیده ایشان این اصول، از جمله شامل اصولی است که دادگاهها و مراجع بین‌المللی در دعاوی مختلف اجرا کرده‌اند؛ در حالی که آقای دوپویی (داور پرونده تاپکو) می‌گوید اصول حقوق بین‌الملل، لزوماً با اصول کلی حقوقی یکی نیست و قلمرو اصول حقوق بین‌الملل وسیع‌تر است. به عبارت دیگر، به نظر ایشان اصول کلی حقوقی یکی از منابع حقوق بین‌الملل است، که قانون حاکم بر قرارداد می‌باشد. اما آقای دوپویی از این نکته غافل ماند که ماده ۲۸ هر سه قرارداد نفتی در دعاوی مطروحه علیه لیبی، متضمن یک روند دو مرحله‌ای در مورد قانون حاکم بر قرارداد است؛ در مرحله اول اصول مشترک حقوق لیبی و حقوق بین‌الملل و در مرحله دوم اگر چنین اصولی یافت نشود، اصول کلی حقوقی از ‌جمله اصول مورد عمل در دادگاههای بین‌المللی اعمال می‌شود. بنابراین پیداست که از نظر قرارداد، اصول حقوق بین‌الملل مستقل از اصول کلی حقوقی است و رابطه عام و خاص بین آنها برقرار نیست.

۴۰ـ رأی داوری « لیامکو» در مورد ماهیت قراردادهای نفتی، همانند رأی « تاپکو»، مقرر می‌دارد که این قراردادها از نوع « قرارداد توسعه اقتصادی» است، اما دارای ماهیت دوگانه عمومی و خصوصی می‌باشد، که جنبه خصوصی آنها غلبه دارد و لذا تابع احکام قراردادهای خصوصی می‌باشد. شروط و تضمینهای متعددی که در این قراردادها درج می‌شود، به نفع طرف خصوصی (شرکت خارجی) است؛ تعهداتی که طرف دولتی برای رعایت حقوق این شرکتها به عهده می‌گیرد (مانند شرط ثبات) مؤید همین واقعیت است. در غیاب چنین شروطی، دولت می‌تواند مفاد قرارداد را به‌طور یک‌جانبه تغییر دهد، اما با درج این قبیل شروط، هرگونه تغییر در قرارداد موکول به توافق و تراضی طرفین است. به نظر آقای محمصانی، ماهیت امتیازی بودن قراردادهای نفتی حقوق خاصی برای دولت ایجاد نمی‌کند، زیرا عملیات و اقدام کشور صاحب امتیاز در زمینه منابعی مانند نفت، جزو فعالیتهای خصوصی دولت است که از جمله فعالیتهای تجاری محسوب می‌شود (اعمال تصدی)، بنابراین قراردادهای مزبور جنبه خدمات عامه ندارد تا مطابق آن دولت دارای حقوق و امتیازات خاصی باشد. با این وصف قراردادهای امتیاز هم تابع احکام کلی ناظر بر تعهدات و قراردادها می‌باشد و در آن طرفین دارای حقوق مساوی می‌باشند؛ در نتیجه دولت نمی‌تواند با وضع قانون و عطف به ماسبق کردن آن، حقوق مکتسب شرکت خارجی را نقض کند. بنابراین در صورتی که دولت، ولو با وضع قانون، مبادرت به ملی‌کردن قرارداد نماید، باید خسارت شرکت خارجی را بپردازد.

۴۱ـ در مورد جبران خسارت و غرامت، لیامکو مدعی بود که ملی‌کردن حقوق و اموال او در قراردادهای امتیاز، بیست و سه سال زودتر از مدت قراردادها انجام شده، لذا غیرقانونی و غیرمجاز بوده است. این شرکت با ذکر این استدلال اعلام داشت که جبران خسارت او باید به‌صورت « اعاده وضع به حال اول» باشد و در صورتی که اعاده وضع به هر علت متعذر باشد، باید خسارت او با پرداخت غرامت معادل آن که شامل پرداخت خسارت عدم‌النفع نیز هست، جبران شود.

۴۲ـ پیش از این گفتیم که آقای محمصانی تفسیر نسبتاً موسعی از ماده (۷)۲۸ قرارداد در زمینه قانون حاکم ارائه نمود. ایشان اصول کلی حقوقی مورد اشاره در قرارداد را اعم از حقوق‌بین‌الملل دانسته (نه برعکس، چنانکه در رأی تاپکو آمده) و بدین‌سان سعی کرده تا از بین‌المللی کردن قرارداد اجتناب کند و حوزه اصول کلی حقوقی را چنان وسیع گرفته که حقوق لیبی هم در آن می‌گنجد. وی در زمینه غرامت از همین یافته‌های خود درباره قانون حاکم کمک می‌گیرد و می‌گوید چون در مورد عدم‌النفع که لیامکو مطالبه کرده، اصل مشترکی بین نظام حقوقی لیبی و اصول حقوق بین‌الملل وجود ندارد، پس باید به اصول کلی حقوقی مراجعه نمود؛ آنگاه به اصل انصاف که در نظام حقوق لیبی نیز شناخته شده استناد می‌کند و غرامت را توجیه می‌نماید.

۴۳ـ رأی داوری لیامکو در مورد اصل جبران خسارت، به‌عنوان بخشی از قانون حاکم می‌گوید: گرچه اصل مالکیت و اصل حقوق مکتسبه در حقوق لیبی و در حقوق بین‌الملل همواره مورد احترام بوده است، اما حقوق بین‌الملل حق ملی‌کردن را نیز برای دولتها شناخته است. رأی لیامکو در این خصوص به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۶۲) که براساس آن حق دولتها در ملی‌کردن منابع طبیعی با پرداخت خسارت طبق موازین حقوق بین‌الملل به‌رسمیت شناخته شده، اشاره کرده و آن را ملاک عمل می‌داند. این رأی قطعنامه بعدی مجمع عمومی به شماره ۳۲۸۱ را که در سال ۱۹۷۴ تصویب شده و از « غرامت طبق حقوق داخلی» سخن گفته، از منابع حقوق بین‌الملل نمی‌داند و آن را حداکثر حاکی از رویه بعضی دولتها می‌داند. رأی داوری لیامکو با ذکر این مقدمات نتیجه می‌گیرد که ملی‌کردن حقوق شرکت لیامکو فی‌نفسه تبعیض‌آمیز و غیرمشروع یا غیرقانونی نبوده است، اما عدم پرداخت غرامت از جانب لیبی را غیرمشروع می‌داند، زیرا برخلاف اصل جبران خسارت بوده است.

. اعاده وضع (restitutio in integrum) یکی از روشهای جبران خسارت مربوط به مسئولیت بین‌المللی است. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری در قضیه کارخانه «کورزوف» می‌گوید «اصل بنیادی این است که جبران باید حتی‌المقدور آثار عمل غیرمشروع را بزداید و وضع را مجدداً به همان حالتی برگرداند که اگر آن عمل رخ نمی‌داد، آن وضع وجود داشت». بنابراین اگر خسارت وارده ناشی از عمل خلاف حقوق بین‌الملل باشد، مانند سلب مالکیت به‌طور غیرمشروع، اعاده وضع مستلزم لغو ملی‌کردن است. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) راجع به مسئولیت دولت (طرح سال ۱۹۹۶) درباره اعاده وضع به‌عنوان یکی از طرق جبران خسارت، موارد استثنای آن را ذکر نموده است: اگر اعاده وضع غیرممکن باشد؛ اگر متضمن قاعده آمره حقوق بین‌الملل باشد؛ اگر برخلاف اصل تناسب مسئولیت با عمل خلاف حقوق بین‌الملل، موجب تعهد شود؛ و بالاخره اگر باعث تهدید استقلال سیاسی یا ثبات اقتصادی کشور متخلف گردد (این استثنا در اصلاحیه سال ۲۰۰۱ طرح کمیسیون حذف شده است).

۴۴ـ در این پرونده دولت لیبی اعلام کرده بود که حاضر است ارزش دفتری حقوق و اموال شرکت لیامکو ـ یعنی سرمایه‌گذاری لیامکو منهای درآمد او از محل امتیاز ـ را بپردازد، اما از نظر داور رسیدگی‌کننده به دعوا این مبلغ به‌منزله عدم پرداخت غرامت بود. بنابراین، داور باید درباره میزان غرامت قابل‌پرداخت تصمیم می‌گرفت. این مهم مستلزم آن بود که ابتدا مبنای حقوقی و قانونی حکم به غرامت (عدم‌النفع) تعبیه می‌گردید. آقای محمصانی با استعانت از بخشی که در زمینه قانون حاکم بر قرارداد ارائه نموده، به اصل انصاف استناد کرده و استدلال می‌کند که این اصل، هم در حقوق لیبی و هم در حقوق بین‌الملل و نزد دادگاههای بین‌المللی شناخته شده است و بنابراین دیوان می‌تواند به « غرامت منصفانه» حکم دهد.

به این ترتیب، برخلاف رأی بی.پی. و رأی تاپکو که به اعاده وضع و غرامت کامل رأی دادند، در رأی لیامکو « غرامت منصفانه» مورد حکم واقع شده است.

۴۵ـ در دو پرونده داوری دیگر (پرونده بی.پی. و پرونده تاپکو) فقط مبنای غرامت (مسئولیت) و استاندارد آن مورد حکم قرار گرفته است؛ اما در پرونده لیامکو، داور مربوط علاوه بر حکم به مسئولیت لیبی، مبادرت به محاسبه و تعیین مبلغ غرامت نیز نموده و برای این منظور غرامت قابل‌پرداخت را به دو بخش تقسیم کرده است؛ یکی خسارات واقعی یعنی ارزش اموال عینی لیامکو که از او سلب مالکیت شده،‌ و دیگری خسارات عدم‌النفع یعنی منافع آتی که لیامکو می‌توانست، در صورت ملی نشدن قرارداد، در طول بیست و سه سال باقی‌مانده از عمر قرارداد، کسب نماید.

۴۶ـ به‌موجب رأی داوری لیامکو، دولت لیبی به پرداخت مبلغی در حدود چهارده میلیون دلار به‌عنوان خسارات واقعی و مبلغ شصت و شش میلیون دلار به‌عنوان خسارت عدم‌النفع (براساس استاندارد غرامت منصفانه) به اضافه بهره ۵% که در قانون لیبی پیش‌بینی شده بود از تاریخ صدور حکم محکوم گردید. شرکت لیامکو برای اجرای این رأی به محاکم کشورهای مختلف (فرانسه ـ امریکا ـ سوئیس ـ سوئد) مراجعه کرد،‌ اما با مقاومت و اعتراض لیبی در مرحله اجرای حکم مواجه شد و رأی مذکور هیچ‌گاه به اجرا درنیامد. سرانجام در سال ۱۹۸۱ به‌موجب موافقتنامه‌ای که هیچ‌گاه منتشر نشد، مبالغی به شرکت لیامکو پرداخت گردید.

باری، نظر به اهمیت رأی لیامکو از حیث غرامت و ارتباط بیشتری که با موضوع این نوشته دارد، لازم است توضیح بیشتری در مورد‌ آن داده شود.

۴ـ۲ـ غرامت در رأی لیامکو

۴۷ـ گفتیم که در پرونده لیامکو به جای اعاده وضع، « غرامت منصفانه» به‌عنوان الزام حاصل از قانون حاکم، مورد حکم قرار گرفته است. اکنون ببینیم، آقای محمصانی چگونه غرامت منصفانه را تفسیر و محاسبه نموده است.

۴۸ـ رأی داوری در پرونده لیامکو برای محاسبه مبلغ غرامت، نخست خسارت واقعی( و ارزش اموال لیامکو را محاسبه کرد و سپس در مورد خسارت عدم النفع( مقرر داشت عدم‌النفع مورد ادعای لیامکو، از موضوعاتی است که هنوز در حقوق بین‌الملل محل بحث و گفتگو است و آنچه مسلم است اینکه در ملی‌کردن‌های مشروع، عدم‌النفع قابل‌پرداخت نیست. لکن چنانکه اشاره شد، در این رأی با مراجعه و استناد به اصل « انصاف»، به‌عنوان یکی از اصول کلی حقوقی (و نه حقوق بین‌الملل)، مبلغی به‌عنوان « غرامت منصفانه» به نفع لیامکو تعیین شده است. این رأی از حیث روش ارزیابی که به‌کار گرفته نیز مهم است.

۴۹ـ دولت لیبی هنگام ملی‌کردن قراردادهای لیامکو اعلام کرده بود که حاضر است غرامتی معادل ارزش دفتری(( بپردازد، یعنی مبالغی که لیامکو برای سرمایه‌گذاری به لیبی آورده بود منهای استهلاک و درآمد او از محل عملیات نفتی. اما این مبلغ مورد قبول لیامکو قرار نگرفت، لذا علیه لیبی طرح دعوا نمود و خسارت عدم‌النفع مطالبه کرد. داور رسیدگی‌کننده به دعوا نیز اعلام کرد که پیشنهاد لیبی در مورد غرامت، در واقع به معنای ندادن غرامت است و از این رو دولت لیبی را مسئول دانست و سپس به محاسبه غرامت پرداخت و استاندارد « غرامت منصفانه» را از حیث تعیین بخشی از غرامت اعمال کرد. رأی لیامکو، هم از حیث استاندارد غرامت (غرامت منصفانه) و هم از حیث روشی که برای ارزیابی خسارات به‌کار گرفته، واجد اهمیت است. به نظر شرکت لیامکو روش ارزیابی مناسب برای تعیین غرامت او عبارت بود از روش محاسبه سود، یعنی تعیین میزان ذخایر نفت که کشف شده و سپس تعیین سودی که در صورت ملی نشدن قرارداد، در طول مدت بیست و سه سال باقی‌مانده از قرارداد، از محل این ذخایر نصیب این شرکت می‌شد (عدم‌النفع).

۵۰ ـ داور، آقای دکتر محمصانی، با تفسیر ماده ۲۸ قرارداد در مورد قانون حاکم اعلام داشت که مفاد این ماده به این معنی است که مرجع داوری ابتدا باید اصول مشترک بین حقوق لیبی و حقوق بین‌الملل را اعمال کند، و سپس اصول کلی حقوقی را چنانکه در دادگاههای بین‌المللی اعمال شده، اجرا نماید (بندهای ۳۵ ـ ۳۳ رأی). به نظر ایشان،‌ اولاً هم حقوق لیبی و هم حقوق بین‌الملل متضمن وظیفه دولت به پرداخت غرامت است و حداقل غرامت قابل‌پرداخت، خسارات مادی یا عینی است.( ثانیاً در مورد خسارات غیرمادی وارده به اموال و حقوق لیامکو تحت قرارداد امتیاز و اینکه آیا شامل عدم‌النفع( هم می‌شود یا نه، اختلاف نظر وسیعی بین حقوقدانان وجود دارد. به علاوه، استاندارد غرامت، به علت تحولاتی که در سالهای اخیر در زمینه حق حاکمیت ملتها بر منابع ملی رخ داده، دستخوش تغییر شده، به‌نحوی که فرمول کلاسیک غرامت « مناسب، فوری و مؤثر» یا « غرامت کامل» که شامل عدم‌النفع نیز می‌شود، دیگر قاعده‌کلی و الزام‌آور نیست،‌ بلکه یک مکانیسم ارزیابی برای تعیین « حداکثر غرامت» قابل پرداخت است. اما این پرسش که آیا واقعاً غرامت قابل‌پرداخت، شامل خسارت منافع از دست رفته آتی نیز می‌شود یا نه، هنوز محل بحث و گفتگو است و حل ناشده باقی مانده است. در چنین وضعیت مبهم و نامعینی که در حقوق بین‌الملل جاری است، سخن گفتن از همسانی یا یکسانی اصول مشترک حقوق لیبی و حقوق بین‌الملل در زمینه غرامت ملی‌کردن و بویژه اینکه آیا غرامت شامل عدم‌النفع هم می‌شود یا نه، گزاف است (بندهای ۷۶ ـ۷۳ رأی).

۵۱ ـ در غیاب اصول مشترک بین قانون لیبی و حقوق بین‌الملل در مورد استاندارد غرامت (مرحله اول قانون حاکم طبق ماده (۷) ۲۸ قرارداد)، داور ناگزیر است به مرحله دوم تعیین قانون حاکم به شرح مذکور در آن ماده ـ یعنی اصول کلی حقوقی ـ مراجعه کند و مبنای قانونی لازم را برای تصمیم‌گیری درباره غرامت اتخاذ نماید. آقای محمصانی نیز چنین کرده و در همین مرحله است که به اصل « انصاف» به‌عنوان یک اصل کلی حقوقی مکمل که هم در حقوق لیبی وجود دارد و هم در حقوق بین‌الملل، استناد نموده و ابتدا استاندارد « غرامت مناسب» را به ‌معنای «غرامت منصفانه» اتخاذ کرده و سپس برای محاسبه غرامت و تعیین دو عنصر آن ـ خسارت مادی یا عینی و خسارت عدم‌النفع ـ به روشهای ارزیابی رجوع کرده است.

۵۲ ـ‌ شرکت لیامکو خسارات واقعی و عینی پرونده و تجهیزات نفتی خود را به مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون و سیزده هزار دلار تعیین و مطالبه‌کرد. چون به‌موجب قرارداد امتیاز فی‌مابین نیز مقرر شده بود که لیامکو حق دارد اموال عینی پروژه را در پایان قرارداد تملک نماید، رأی داور این قسمت از خسارات لیامکو را موجه دانست و حکم به پرداخت آن صادر کرد. این رأی چنین مقرر داشت:

« خسارات عینی و مادی لیامکو باید براساس ارزش بازار اموال( در تاریخ ملی‌کردن محاسبه شود، یعنی ارزیابی به مبلغ واقعی آنها که لیامکو با ارائه ادله و مدرک آن را اثبات کرده است» (بندهای ۷۹ ـ ۷۸ رأی).

علاوه بر این، شرک لیامکو که صاحب ۲۵% از قراردادهای امتیاز بود، خواهان مبلغ دویست و هفتاد میلیون و یکصد و هشتاد و شش هزار دلار بابت خسارات عدم‌النفع و از دست‌دادن سود حاصل از میدان نفتی موضوع قراردادها بود. این شرکت:

« برای محاسبه درآمد خالص خود از تولید نفت، قیمت بازار نفت در ژوئیه ۱۹۷۶ را ملاک گرفته است و سپس هزینه‌ها و مالیات و حق‌الامتیاز قابل‌پرداخت به دولت لیبی را به مأخذ ارقام موجود در قبل از ملی‌کردن قرارداد توسط لیبی (سپتامبر ۱۹۷۳) از آن کسر نموده است، البته بدون احتساب تعدیل بابت افزایش بعدی مالیات یا افزایش قیمت نفت، ضمناً سرمایه‌گذاریهای جدید را که باید انجام می‌شد نیز از آن مبلغ (خالص درآمد) کسر نموده است. آنگاه برای اینکه ارزش آن را به‌دست آورد، نرخ تنزیل ۱۲% را در آن اعمال نموده و به رقم یکصد و هفتاد و شش میلیون و دویست و هفتاد هزار دلار رسیده است» (بندهای ۸۰ ـ ۷۹ رأی).

۵۳ ـ البته سود خالص لیامکو در فاصله زمانی سپتامبر ۱۹۷۳ (زمان ملی‌شدن) و پایان ۱۹۷۶ عملاً حدود چهل و شش میلیون دلار بود که اگر با همین روند محاسبه می‌شد تا پایان دوران قرارداد (۱۹۸۸) به مبلغ پنجاه و هفت میلیون دلار می‌رسید. این مابه‌التفاوت به خاطر آن است که دولت لیبی به‌طور یک‌طرفه و برخلاف مفاد قرارداد، مالیات و حق الامتیاز بالاتری را وضع کرده بود که طبعاً مورد قبول لیامکو نبود. در رأی داوری هم، همین مبلغ پایین‌تر مورد توجه قرار گرفته و استدلال شده که حتی اگر قرارداد لیامکو ملی نشده بود، بازهم ناگزیر بود افزایش نرخ مالیات و حق الامتیاز را بپذیرد، همچنان که در سال ۱۹۶۶ آن را پذیرفته بود. به‌نظر مرجع داوری در قراردادهای درازمدت، کاملاً قابل انتظار است که وضع طرفین در طول زمان به‌خوبی تغییر کند که باعث افزایش قدرت چانه زنی ایشان گردد و یکدیگر را به اصلاح و تغییر شروط قراردادی قانع و وادار نماید.

۵۴ ـ لیامکو برای محاسبه عدم‌النفع خود، قیمت اعلام شده نفت در ژوئیه ۱۹۷۶ را مبنا قرار داده بود، اما داور مذکور در رأی خود اعلام کرد که این مبلغ واقع بینانه نیست، زیرا احتمال افزایش قیمت نفت خام در آینده و تا پایان قرارداد وجود داشته که باید مورد توجه قرار گیرد. داور مذکور هر دو رقم ارزیابی عدم‌النفع، یعنی حداکثر یکصد و هشتاد و شش میلیون دلار و حداقل پنجاه و هفت میلیون دلار را مبالغه آمیز دانست و خسارت عدم‌النفع لیامکو را براساس اصل انصاف، مبلغ شصت و شش میلیون دلار تعیین کرد و با بهره ۵% از تاریخ صدور حکم (و نه تاریخ سلب مالکیت) مورد حکم قرار داد.

۵۵ ـ‌ از آنچه در تجزیه و تحلیل رأی داوری در قضیه آموکو در زمینه غرامت گفتیم معلوم می‌شود با اینکه به نظر داور، موضع حقوق بین‌الملل درباره امکان مطالبه خسارت غیرعینی شامل عدم‌النفع، مشخص و قطعی نیست، مع‌ذلک خسارات مورد مطالبه لیامکو درباره خسارات ناشی از از دست دادن منافع آتی را مورد حکم قرار داد. اما رأی داوری در پرونده لیامکو نشان می‌دهد که اگر دولت مبادرت به مصادره و سلب حقوق شرکت خارجی طرف قرارداد نماید، ولو سلب مالکیت به صورت مشروع باشد، خصوصاً در مواردی که قرارداد مربوط سابقه سودآوری داشته و شرکت خارجی با ریسک عدم تولید مواجه نبوده، مکلف است خسارت او را بابت محرومیت از درآمد آتی جبران نماید. جالب اینکه، برای محاسبه این خسارت، رقم سود عملی حاصل از میدان نفتی مربوط پس از تاریخ سلب مالکیت ملاک قرار گرفته است؛ البته در مورد مالیات نیز نرخ مالیات بالاتر که دولت وضع کرده، در محاسبات ملحوظ شده است. گرچه مبلغ مورد حکم در پرونده لیامکو کمتر از مبلغ مورد درخواست لیامکو بوده، مع‌ذلک باز هم مبلغ غرامت قابل توجه است. نکته مهم رأی لیامکو درباره غرامت، مفهوم منافع آتی و نحوه محاسبه آن است. چنانکه خواهیم دید این نکته در رویه‌های داوری بعدی نیز مورد توجه مراجع داوری بوده، ولو اینکه در محاسبه آن، با عنایت به اوضاع و احوال هر پرونده، روشهای ارزیابی متفاوتی به کار رفته است.

۵ ـ۲ـ نکات داوری‌های سه‌گانه لیبی

۵۶ ـ‌ رویه داوری حاصل از دعاوی سه‌گانه شرکتهای نفتی علیه دولت لیبی، به‌عنوان آرای داوری که در دهه ۱۹۷۰ صادر شده، از اهمیت زیادی برخوردار است و در منابع و کتابهای حقوق نفت بارها مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و موافقین و مخالفین درباره آنها به تفصیل سخن گفته‌اند. قبل از اینکه سایر رویه‌های داوری را مورد بحث قرار دهیم، بد نیست عجالتاً چند موضوع مهم‌تر را که در این سه رأی داوری مورد بحث قرار گرفته است، مرور کنیم:

( ماهیت قراردادهای امتیاز، تابع احکام و اصول قراردادهای خصوصی است و دولت حقوق خاصی در آنها ندارد و وضعیت طرفین در قرارداد، مساوی است.

( قدر متیقن قانون حاکم بر قرارداد، اصول کلی حقوقی است و اگر هم به حقوق داخلی طرف دولتی قرارداد توجه شده، در پرتو اصول کلی حقوقی بوده است.

( ملی‌کردن نفت و آثار آن بر قراردادهای جاری، با شرایط خاصی در حقوق بین‌الملل شناخته شده است. مع‌ذلک نقض قرارداد یا تخلف طرف دولتی از آن، حتی اگر به‌عنوان ملی‌کردن یا به دلیل ضرورتهای قانونی برآمده از انقلاب و تغییر رژیم سیاسی باشد، همچنان موجب مسئولیت اوست و باید خسارت و غرامت طرف خارجی را بپردازد.

( در ملی‌کردن‌های غیرمشروع، غرامت قابل‌پرداخت ابتدائاً اعاده وضع پیشین است که وقتی به غرامت تعبیر و تفسیر شود، غرامت کامل به دست می‌آید. در مواردی هم که به غرامت منصفانه رأی صادر شده، استاندارد غرامت، شناور است و طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که می‌تواند شامل منافع آتی (نوعی عدم‌النفع) نیز بشود. تفسیر و تعیین سود آتی، یک امر موضوعی است و تابع اوضاع و احوال خاص هر قرارداد می‌باشد.

( همان‌طور که در مطاوی بحث دیدیم، هرکدام از آرای صادره در داوری‌های سه‌گانه لیبی، تفسیر و تعبیر خود را از مفاد قراردادها در مورد موضوعات فوق داشته‌اند و گاه دچار پریشان‌گویی‌هایی نیز شده‌اند. همین شناور بودن تفسیر قراردادهای بزرگ، به معنای غیرقابل پیش‌بینی بودن آنها است. بخشی از این واقعیت ناشی از ماهیت پویای قراردادهای توسعه اقتصادی است. به این نکته بعداً بیشتر می‌پردازیم.

( غیرقابل پیش‌بینی بودن قراردادها هنگامی که به اختلاف منجر می‌شود، تیغ دو لبه‌ای است که می‌تواند به نفع یا ضرر طرفهای دولتی یا خصوصی باشد.

( وقتی قراردادهای امتیاز تابع اصول قراردادها باشند، طبعاً در قراردادهای نفتی که به‌صورت مشارکت یا پیمانکاری‌ یا بیع متقابل منعقد می‌شوند، و از ابتدا براساس تراضی و توافق طرفین تنظیم می‌گردند، برای طرف دولتی قرارداد، وضع ممتاز یا حق خاصی متصور نیست. بنابراین، حتی مقررات نظم عمومی کشور طرف قرارداد مانع از اجرای قرارداد و تعهدات طرف دولتی نیست، مگر در موارد محدودی که این مقررات با نظم عمومی بین‌المللی، مرتبط یا هم‌ریشه باشند.

( رویه حقوقی حاصل از دعاوی نفتی لیبی در دهه ۱۹۷۰ کمابیش ادامه رویه‌های داوری قبلی است. این رویه مبالغه آمیز است و در آن حقوق و منافع طرفهای دولتی قرارداد از بعضی جهات نادیده انگاشته شده است و بیشتر حمایت از منافع شرکتهای نفتی و سرمایه‌گذاران خارجی مدنظر بوده است.

( چنانکه خواهیم دید، از دهه ۱۹۸۰ به این سو، این روند تعدیل شده و رویه داوری حاصل از دعاوی نفتی که در سالهای بعد مطرح گردیده و مورد رأی قرار گرفته است، حاکی از تغییر ملایم و انعطاف معقول در جهت ایجاد توازن و تعادل می‌باشد.

. British Petroleum v. Libya, 53 ILR., p. 297.

۳ـ رأی داوری در قضیه امین اویل و کویت (۱۹۸۲)

۰٫ بر این استدلال می‌توان افزود که از نظر حقوقی دلیلی وجود ندارد تا شرکت خارجی (خواهان) که یک شرکت خصوصی است به دریافت غرامت رضایت ندهد و به اعاده وضع اصرار ورزد. جنبه‌های مختلف مسئله اعاده وضع به حال سابق، به تفصیل در قضیه کارخانه کورزوف (دعوای لهستان علیه آلمان) مورد بحث قرار گرفته است.
Chorzow Factory Case, PCIJ., series A, No.17 (1922), p.47.

۵۷ ـ یک شرکت نفتی امریکایی به اسم امریکن ایندیپندنت اویل کمپانی (« امین اویل») قرارداد امتیاز نفتی را با حاکم کویت، در ژوئن ۱۹۴۸ برای مدت شصت سال امضا کرده بود. این قرارداد در سال ۱۹۶۱ پس از استقلال کویت اصلاح شد و مالیات و حق‌الامتیاز آن افزایش یافت. ماده ۱۱ قرارداد اولیه نیز اصلاح شد و ماده ۹ جدیدی به آن افزوده شد. به‌موجب ماده اخیر اگر اوضاع و احوال تغییر کند و قراردادهای امتیاز کشورهای خاورمیانه دچار تغییر و اصلاح شود و در اثر آنها منافع دولت امتیازدهنده افزایش یابد، طرفین باید مذاکره و تبادل‌نظر کنند و عندالاقتضاء شرایط قرارداد امتیاز آنها نیز متناسباً اصلاح شود، به‌نحوی که برای هر دو طرف منصفانه باشد. در سال ۱۹۷۳ پیش‌نویس قرارداد اصلاحی جدید بین طرفین تهیه شد که باید به تصویب پارلمان کویت می‌رسید، اما پیش‌نویس هیچ‌گاه تصویب نشد، مع‌ذلک امین اویل پذیرفت تا آن را به‌عنوان یک قرارداد قابل اجرا تلقی و مفاد آن را رعایت نماید. به موجب این پیش‌نویس اصلاحی، مالیات و حق‌الامتیاز قرارداد مجدداً افزایش یافت و شرط داوری جدیدی هم در آن ذکر شد که متضمن قانون حاکم نیز بود. این شرط مقرر می‌داشت روابط قراردادی طرفین مشمول اصل حسن نیت است و با توجه به تفاوت تابعیت طرفین، روابط قراردادی آنها تابع اصول حقوقی مشترک بین قوانین کویت و ایالت نیویورک، و در صورت فقدان چنین اصول مشترکی، تابع اصول حقوقی کشورهای متمدن، از‌ جمله اصولی که دیوانهای بین‌المللی اجرا می‌کنند، خواهد بود.

۵۸ ـ نکته مهمی که در اصلاحیه سال ۱۹۷۳ آمده بود و بعداً در دعوای امین اویل از حیث میزان غرامت مؤثر افتاد، این شرط بود که در مذاکرات آتی طرفین در مورد قرارداد امتیاز ۱۹۴۸، نرخ معقول بازگشت سرمایه امین اویل، ملحوظ و مورد توجه قرار خواهد گرفت. یک‌سال بعد، یعنی در ۱۹۷۴، کشورهای نفت خیز خلیج فارس در مورد تعدیل قراردادهای امتیاز تصمیماتی گرفتند که به « فرمول ابوظبی» معروف شد و برطبق آن مالیات و حق الامتیاز قابل‌پرداخت به دولت، افزایش یافت. دولت کویت هم در سال ۱۹۷۵ به امین اویل اطلاع داد که فرمول ابوظبی را در مورد قرارداد فی‌مابین اجرا می‌کند و آن را عطف به ماسبق نموده و از نوامبر ۱۹۷۴ محاسبه خواهد نمود. امین اویل این موضوع را نپذیرفت و بر آنچه در پیش‌نویس قرارداد اصلاحی سال ۱۹۷۳ آمده بود، تأکید ورزید که طبق آن « نرخ معقول بازگشت سرمایه» امین اویل مورد تأیید قرار گرفته بود. علاوه بر این، امین اویل اعلام کرد حاضر است قرارداد امتیاز ۱۹۴۸ را با یک قرارداد خدمت (پیمانکاری) جایگزین نماید و به‌عنوان پیمانکار عمل کند. دولت کویت این پیشنهاد را پذیرفت اما طرفین در مورد غرامت قابل‌پرداخت به امین اویل در صورت تعویض و تبدیل قرارداد، و نیز مبلغ مالیات و حق‌الامتیاز اضافی که مورد مطالبه کویت بود، به توافق نرسیدند.

۵۹ ـ دولت کویت در سپتامبر ۱۹۷۷ به موجب قانون (فرمان شماره ۱۲۴)، قرارداد امتیاز امین اویل را فسخ و اموال و دارایی‌های آن را ملی اعلام نمود و کمیته‌ای هم برای پرداخت غرامت تشکیل داد. شرکت امین اویل به این قانون اعتراض کرد و با استناد به شرط داوری قراردادی، یک‌جانبه به داوری رجوع کرد، اما متعاقباً طرفین یک موافقتنامه داوری جدیدی نوشتند (۱۹۷۷) و متفقاً به داوری مراجعه نمودند. فایده مهم این کار آن بود که موضوع اختلاف ارجاع شده به داوری با توافق طرفین تعیین شد که بعداً در مورد آن بیشتر توضیح می‌دهیم. به ‌موجب این موافقتنامه جدید قرار شد که محل داوری در پاریس باشد و طرفین توافق نمودند که مرجع داوری اولاً مقررات آمره آیین دادرسی فرانسه (محل داوری) را براساس « عدالت طبیعی و اصول آیین داوری فراملی که خود مناسب بیابد» اجرا نماید (ماده ۴ موافقتنامه داوری ۱۹۷۷) و ثانیاً قانون ماهوی حاکم بر روابط طرفین را نیز با توجه به وضعیت و جایگاه حقوقی طرفین و ویژگی فراملی روابط آنها و نیز با توجه به اصول حقوقی و رویه غالب در جهان معاصر، تعیین کند. نکته دیگری که در این موافقتنامه مورد توافق طرفین قرار گرفته بود، تعیین خواسته یا موضوعی بود که مرجع داوری باید در مورد آن تصمیم می‌گرفت (ماده ۳ موافقتنامه).

اعاده وضعیت به قبل از سپتامبر ۱۹۷۷ (تاریخ ملی‌شدن) عملی و ممکن نبود، لذا ادعاهای طرفین محدود به مطالبات مالی یا خساراتی بود که مرجع داوری باید درباره آن تصمیم می‌گرفت؛ یعنی:

( غرامت قابل‌پرداخت در مورد دارایی امین اویل؛

( خسارت قابل‌پرداخت به امین اویل برای فسخ قرارداد امتیاز ۱۹۴۸؛

( مبلغ قابل‌پرداخت توسط هریک از طرفین به طرف دیگر در مورد حق‌الامتیاز، مالیات و سایر تعهدات امین اویل، با توجه به اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد اصلاحی ۱۹۷۳٫

۶۰ ـ هر یک از طرفین داور خود را منصوب کرده و با توافق یکدیگر داور ثالث یا رئیس هیئت داوری را نیز انتخاب نمودند. به این ترتیب هیئت داوری پرونده امین اویل مرکب از سه داور بود:

سرجرالد فیتز موریس (انگلیسی): داور منتخب امین اویل

پروفسور حامد سلطان (مصری): داور منتخب دولت کویت

پروفسور پل رویتر : رئیس هیئت داوری.

۶۱ ـ شرکت امین اویل مدعی بود که ملی‌کردن قرارداد، غیرمشروع و برخلاف مفاد قرارداد بوده است و خسارت عدم‌النفع می‌خواست، و اگر این خسارت پذیرفته نشود،‌ ارزش دارایی‌های عینی امین اویل را که دولت کویت گرفته بود، مطالبه می‌کرد. استرداد پرداختهای اضافی به دولت کویت بخش دیگری از ادعاهای امین اویل را تشکیل می‌داد. ادعاهای دولت کویت نیز عبارت بود از مطالبه مالیات و حق‌الامتیاز طبق قرارداد اصلاحی سال ۱۹۷۳ و نیز طبق فرمول ابوظبی، تعهدات و بدهی امین اویل به اشخاص ثالث در تاریخ ملی‌شدن قرارداد آن (سپتامبر ۱۹۷۷)، خسارات از دست رفتن نفت و نیز هزینه‌های کویت به علت قصور امین اویل در به‌کارگیری « رویه خوب نفتی»( در جریان عملیات اکتشاف و تولید.

۱ـ۳ـ قانون حاکم در رأی امین اویل

۶۲ ـ‌ در مورد آیین دادرسی و داوری حاکم بر دعوا، مرجع داوری مشکلی نداشت، زیرا چنانکه گفتیم طرفین در ماده ۴ موافقتنامه داوری سال ۱۹۷۷ به صراحت توافق کرده بودند که مقررات آمره فرانسه در مورد آیین رسیدگی، با رعایت عدالت طبیعی و اصول دادرسی که در داوری‌های فراملی مورد عمل است،‌ باید اجرا شود. اما در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوا، بین طرفین اختلاف نظر وجود داشت. به اعتقاد دولت کویت قرارداد تابع قوانین داخلی کویت بود، زیرا یکی از طرفین قرارداد، یک دولت بود که همین ویژگی و جایگاه حقوقی او باید در تعیین قانون حاکم ملحوظ قرار می‌گرفت، خصوصاً که از نظر این دولت قوانین کویت با اصول و موازین حقوق بین‌الملل نیز همساز و هماهنگ بود. اما شرکت امین اویل استدلال می‌کرد که وضعیت خاص شرکت مذکور، به‌عنوان یک شرکت خصوصی اقتضا می‌کند که اصول کلی حقوقی حاکم بر قرارداد باشد. این شرکت در این مورد پنج اصل کلی را ذکر می‌کرد که به عقیده او بیشترین ارتباط را با روابط قراردادی طرفین و مسائل حقوقی مطروحه در پرونده داشتند؛ این اصول عبارتند از اصل وفای به عهد، اصل جبران خسارت، اصل احترام به حقوق مکتسب، اصل منع داراشدن غیرعادلانه، و بالاخره اصل حسن نیت.

۶۳ ـ بخش سوم رأی داوری امین اویل به مسئله قانون حاکم می‌پردازد و چنین نتیجه می‌گیرد که قانون کویت نسبت به بسیاری از جنبه‌های قضیه حاکم می‌باشد، مع‌ذلک حقوق‌ بین‌الملل عمومی و اصول کلی حقوقی نیز مستقیماً با موضوع مرتبط هستند. به نظر دیوان، حقوق بین‌الملل عمومی که متضمن اصول کلی حقوقی نیز هست، به واقع بخشی از نظام حقوقی کویت را تشکیل می‌دهد، زیرا طبق رویه عمومی دولت کویت در قراردادهای امتیاز با سایر شرکتهای خارجی، همواره مقرر شده که تفسیر و اجرای قرارداد تابع اصول حقوقی مشترک بین کویت و کشور متبوع دارنده امتیاز است و در صورت فقدان چنین اصول مشترکی، تابع اصول کلی حقوقی خواهد بود. دیوان داوری در این باره اعلام نمود، همین شرط در اصلاحیه سال ۱۹۷۳ قرارداد امین اویل نیز آمده است و نمی‌توان پذیرفت که در هریک از قراردادهای امتیاز که کویت با شرکتهای مختلف منعقد کرده و حاوی قید قانون حاکم به شرح فوق می‌باشند، رژیم متفاوتی از قانون کویت اعمال شود؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که قانون کویت متضمن چنان اصول کلی حقوقی است که می‌تواند نقش و اهمیت اصلی را به‌عنوان قانون حاکم دارا باشد. بدین‌سان، رأی امین اویل از بین‌المللی کردن قرارداد، چنانکه در رأی تاپکو به تفصیل مورد بحث و استناد واقع شده، اجتناب کرد و قانون داخلی کویت را در پیوند با اصول کلی حقوقی اعمال نمود؛ این بخش از رأی امین اویل درباره قانون حاکم بر قراردادهای نفتی، دستاورد مهمی به‌شمار می‌آید.

۶۴ ـ رأی امین اویل، یافته‌های قابل توجهی در زمینه شرط ثبات دارد. دیوان داوری می‌گوید طبق ماده ۳ موافقتنامه داوری سال ۱۹۷۷، مرجع داوری باید در تعیین قانون حاکم، وضعیت و جایگاه حقوقی طرفین را ملحوظ نماید. از این تعبیر به‌خوبی می‌توان فهمید که کویت، به‌عنوان یک دولت صاحب حاکمیت که متصدی حفظ منافع عمومی کشور است، طرف قرارداد بوده است و قوانین کویت متضمن بخشی از روابط حقوقی فراملی نیز هست. بدین‌سان، به نظر دیوان داوری، شرط ثبات قرارداد را باید در پرتو حاکمیت دولت کویت تفسیر نمود. علاوه بر این، در ماده مذکور مقرر شده که هیئت داوری باید در مقام تعیین قانون حاکم، ویژگی فراملی بودن روابط قراردادی طرفین و نیز اصول کلی و رویه حاکم در دنیای مدرن را ملحوظ نماید. وجود همین قید حاکی از نیت طرفین است و به‌خوبی خبر از کیفیت و نوع قواعد حقوقی‌ای می‌دهد که از دیوان داوری خواسته شده تا در ماهیت دعوا اعمال کند. به عقیده دیوان، حقوق بین‌الملل بخشی از قوانین کویت است و از طرفی اصول کلی حقوقی، حق دولتها برای حفظ و حراست از منافع عمومی مردم را به رسمیت می‌شناسد که از جمله آنها، حق ملی‌کردن است.

۶۵ ـ از جمله نکات مهم رأی امین اویل، تجزیه و تحلیل اصلاحیه سال ۱۹۶۱ قرارداد فی مابین است (بند ۶۰ رأی). طبق ماده ۹ این اصلاحیه مقرر شده بود، در صورتی که در اوضاع و احوال تغییری حاصل شود یا قراردادهای امتیاز دولتهای منطقه خلیج فارس تغییری نماید که متضمن منافعی برای طرف دولتی باشد، طرفین باید مذاکره و بررسی نمایند که آیا لازم است شرایط امتیاز در جهت منصفانه شدن قرارداد نیز اصلاح شود. دیوان داوری تعهد ناشی از ماده ۹ اصلاحی را بیش از یک « مشورت و تبادل نظر» ساده دانست. به‌مـوجب این مـاده اگر در قراردادهای امتیاز خاورمیانه، به نفع دولت تحولی رخ می‌داد، طرفین متعهد بودند تا قرارداد فی‌ مابین را در راستای منافع دولت کویت تعدیل نمایند. بنابراین آنچه باید مورد مذاکره و بررسی قرار می‌گرفت، صرفاً تعیین مبلغ تعدیل بود، مبلغی که در شرایط جدید برای طرفین منصفانه و عادلانه محسوب شود. به عبارت دیگر، ماده ۹ مبتنی بر این فرض بود که هر آنچه در طول عمر قرارداد پیش آید، چنانچه منصفانه باشد، لازم است تا قرارداد فی ‌مابین نیز بر اساس آن به تناسب اصلاح و تغییر یابد.

۶۶ ـ رأی داوری در مورد افزایش مالیات و حق‌الامتیاز مورد ادعای دولت کویت، به «فرمول ابوظبی» اشاره می‌کند و می‌گوید تصویب این فرمول توسط دولتهای خلیج فارس مؤثر در قرارداد طرفین است، زیرا نمونه‌ای از رویه عملی دولتهای نفتی خلیج فارس در زمینه قراردادهای امتیاز است که متضمن نفع دولتهای مذکور است. به عقیده دیوان، تصویب فرمول ابوظبی یکی از مصادیق ماده ۹ اصلاحیه سال ۱۹۶۱ است و مستلزم مذاکره و تصمیم‌گیری برای عادلانه کردن قرارداد به نفع دولت کویت بوده است. به نظر دیوان اینکه طرفین نتوانسته‌اند در مورد مبلغ آن به توافقی دست یابند، مانع از صلاحیت دیوان نیست تا مبلغ واجب‌الاداء به کویت را تعیین کند.

۶۷ ـ در مورد ادعای امین اویل (نرخ معقول برگشت سرمایه)، دیوان به قید دیگری از همان اصلاحیه ۱۹۶۱ توجه کرده است که می‌گوید: « طرفین در مذاکرات آتی در مورد قرارداد، نرخ معقول بازگشت سرمایه امین اویل را ملحوظ خواهند نمود». هیئت داوری، سپس در مورد «نرخ معقول بازگشت سرمایه امین اویل» به انصاف متوسل می‌شود و می‌گوید: « صرف اینکه در موافقتنامه داوری مقرر شده که دیوان داوری باید « قانون حاکم» را معلوم کند، مانع از رجوع به « انصاف» برای تعیین مبلغ مذکور در جهت منصفانه کردن قرارداد طبق ماده ۹ اصلاحیه ۱۹۶۱ نیست، زیرا انصاف هم بخشی از قانون است». به این ترتیب، دیوان داوری ماده ۹ اصلاحیه سال ۱۹۶۱ (مذاکره برای منصفانه کردن قرارداد) را به نفع هر دو طرف تفسیر کرد.

۶۸ ـ آنچه تا به حال از رأی داوری در قضیه امین اویل ذکر کردیم، بیشتر جنبه حقوقی داشت، اما همین نقل قولها نشان می‌دهد که وقتی قراردادی به اختلاف و دعوا منجر شد، جزئیات روابط طرفین و رخدادهای ریز و درشتی که در طول زمان پیش آمده و ظاهراً در حاشیه قرار داشته، تا چه پایه اهمیت می‌یابد و در تعیین و ترسیم چارچوب حقوق و تعهدات آنها مدخلیت دارد.

آن روز که شرکت امین اویل ماده ۹ اصلاحیه ۱۹۶۱ را امضا می‌کرد، شاید تصور می‌کرد این اصلاحیه هیچ‌گاه به تصویب دولت جدید کویت پس از استقلال نخواهد رسید. امین اویل نمی‌توانست پیش‌بینی کند که سالها بعد در سال ۱۹۷۴ « فرمول ابوظبی» به تصویب کشورهای خلیج فارس می‌رسد و همین اتفاق یکی از مصادیق ماده ۹ خواهد شد و بیشتر به نفع کویت خواهد بود. همچنان‌که دولت کویت نیز در آن روزگار نمی‌توانست پیش‌بینی کند که قید این عبارت در همان اصلاحیه سال ۱۹۶۱که « در مذاکرات بعدی طرفین،‌ نرخ معقول بازگشت سرمایه امین اویل ملحوظ خواهد شد»، بعدها این‌گونه به کمک امین اویل خواهد آمد. از این ظرافتها می‌توان به حقیقتی دست یافت؛ قرارداد، موجود زنده‌ای است که فقط ایجاد و تولد آن در دست امضاکنندگان آن می‌باشد، اما سرنوشت و سرگذشت آن تابع قواعد و هنجارهای دیگری است که اگر قرارداد به اختلاف منجر شود و نزد قاضی یا داور مطرح گردد، صورت حقیقی آنها پیدا می‌شود. هیچ قراردادی را نمی‌توان به اتکاء موقعیت شخصی یا به اعتبار حسن نیت و قصد شخصی جلو برد.

۲ـ۳ـ استاندارد غرامت در رأی امین اویل

۶۹ ـ‌ مرتبط‌ترین قسمت رأی امین اویل با مباحث ما، بخشی است که دیوان داوری طی آن غرامت قابل‌پرداخت به امین اویل را تعیین کرده است. دیوان داوری در این پرونده می‌گوید مبلغ غرامت در قبال ملی‌کردن قرارداد امین اویل باید بر طبق قانون معلوم شود که به‌طور مشخص عبارت است از حقوق بین‌الملل که جزئی از قانون کویت را تشکیل می‌دهد. منظور دیوان در واقع اشاره به اصل تعهد دولتها به پرداخت غرامت در برابر ملی‌کردن اموال بیگانگان و نیز استاندارد یا میزان غرامت است. به نظر دیوان،‌ اصل حقوقی ناظر به غرامت را باید در قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل (۱۹۶۲) جستجو کرد. در این قطعنامه مقرر شده در صورت ملی‌کردن اموال خارجیها، باید « غرامت مناسب»( پرداخت شود. اما اینکه غرامت مناسب چیست و چقدر است، باید به اوضاع و احوال هر قضیه جداگانه رجوع کرد. به این ترتیب، دیوان داوری از فرمول غرامت کامل یعنی فرمول سه جزئی غرامت فوری، کافی و مؤثر( که مورد اصرار و حمایت دولتهای غربی است، کناره می‌گیرد. دیوان می‌گوید مبلغ غرامت باید واقع بینانه باشد، و این مهم با رجوع به اوضاع و احوال خاص هر پرونده حاصل می‌شود. به نظر دیوان در این قضیه، با دولتی مواجه هستیم (کویت) که هم از سرمایه‌گذاری خارجی حمایت می‌کند و هم خود او در خارج از کویت سرمایه‌گذاریهایی کرده است.

۷۰ـ دیوان داوری، با تمهید این مقدمه مبنای مهمی را برای تعیین غرامت تعبیه می‌کند و می‌گوید غرامت باید با توجه به انتظارات معقول طرفین( آنچنان‌که در منظومه قرارداد منعکس شده است، تعیین گردد. نوآوری رأی داوری در قضیه امین اویل و تعدیل و تحولی که در رویه داوری‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ درافکنده، همین « ملاک انتظارات معقول» در ارزیابی غرامت است. به عقیده دیوان، غرامت قابل‌پرداخت در برابر ملی‌کردن اموال خارجیها ـ که مهمترین مصداق آن قراردادهای نفتی بوده است ـ نباید با روشی انتزاعی محاسبه شود، بلکه به قول دیوان باید دید طرفین هنگام انعقاد قرارداد و نیز در طول اجرای آن بویژه با توجه به تغییرات و اصلاحاتی که در پیمان اولیه داده‌اند، چه انتظار واقعی و معقولی را می‌توانسته‌اند داشته باشند. پیداست که وقتی قرارداد به اختلاف منجر می‌شود و طرفین متخاصم نزد قاضی یا داور به مرافعه می‌پردازند، هریک از ایشان سعی می‌کند دامنه انتظار خود را وسیع‌تر و بیشتر نشان دهد،‌ اما این قاضی یا داور است که با عطف توجه به ارکان قرارداد و آنچه در رویه عملی بین طرفین رخ داده است، باید حد و رسم واقعی آنچه را که هر طرف می‌توانست در صورت عدم فسخ قرارداد و ادامه حیات، عقلاً و موجهاً تحصیل کند، معلوم نماید. دیوان داوری در قضیه امین اویل نیز با اتخاذ همین نقطه عزیمت، یعنی انتظارات معقول طرفین، مبادرت به تعیین مبلغ غرامت کرده است. نظر به اهمیت این قسمت از رأی، لختی بیشتر در آن تأمل و توقف می‌کنیم.

۳ـ۳ـ محاسبه غرامت در رأی امین اویل

۷۱ـ بخش مهمی از رأی صادره در قضیه امین اویل ناظر به شیوه محاسبه غرامت براساس ضابطه « انتظارات معقول» و بویژه عناصر تشکیل‌دهنده چنین غرامتی است. دیوان داوری می‌گوید روابط طرفین در منظومه‌ای به‌هم پیوسته و معنی‌دار به نام قرارداد تنظیم شده است که در طول زمان، اصلاح و تغییر هم کرده است،‌ بنابراین دیوان نمی‌تواند برای ترسیم قلمرو انتظار معقول امین اویل از سود قابل تحصیل، وضعیتی را در نظر بگیرد که در آن قرارداد امتیاز اولیه (۱۹۴۸) یا اصلاحیه سال ۱۹۶۱ همچنان ادامه می‌یافت و ترتیبات مالی آن بدون وقفه‌ محقق می‌شد. از سوی دیگر، دیوان نمی‌تواند خود را محدود به رویه‌ای کند که سایر شرکتهای نفتی که ملی شده‌اند احیاناً در شرایط مشابه، پذیرفته‌اند و حاضر شدند غرامت کمتر و محدودتری دریافت کنند، زیرا این قبیل رویه‌ها اغلب متضمن ترتیبات ترجیحی برای خرید نفت است که جزئیات آن افشا نمی‌شود و مبلغ آن هم قابل محاسبه نیست و به‌هرحال به یک قاعده حقوق کلی نمی‌انجامد.

۷۲ـ به عقیده دیوان داوری، محاسبه غرامت براساس انتظارات معقول امین اویل باید مبتنی بر این مفهوم باشد که طبق ترتیبات قراردادی فی‌مابین، شرکت امین اویل حق داشته تا از نرخ معقول بازگشت سرمایه برخوردار گردد (بندهای ۶۷ ـ ۶۶ و ۸۶ رأی). این بدان معنی است که:

۱٫ اهمیت شرط تثبیت در قرارداد، گرچه مانع حق ملی‌کردن توسط دولت نیست، اما این انتظار معقول را برای امین اویل ایجاد کرده که در صورت ملی‌کردن، موازنه قراردادی همچنان حفظ می‌شود و ملی‌کردن به صورت مصادره (بدون پرداخت غرامت) نخواهد بود.

۲٫ در مذاکرات با دولت کویت، امین اویل تصریح کرده که مقصود او از این قید، برخورداری از نرخ معقول بازگشت سرمایه بوده و نه یک نفع احتمالی. گرچه موضع طرفین در مذاکراتی که به شکست انجامید و به صورت قرارداد درنیامده، نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دیوان داوری قرار گیرد، اما سابقه چنین مذاکره‌ای دست‌کم نشان می‌دهد که امین اویل خود را محدود به همین بازگشت سرمایه با نرخ معقول کرده بود و نه بیشتر.

۳٫ ضرورتی ندارد که در برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه، پرداختهای بابت ریسکها یا سرمایه‌گذاری ثابت ملحوظ شود، زیرا با فسخ و ختم قرارداد امتیاز، این ریسکها و ضرورت سرمایه‌گذاری مجدد منتفی شده است.

۴٫ برآورد نرخ معقول بازگشت سرمایه باید در مورد اعمال « فرمول ابوظبی» نسبت به سود امین اویل در سال ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و نیز برای غرامت در ازای ملی‌کردن، جداگانه محاسبه و انجام شود.

۷۳ـ دیوان داوری با توجه به همین نکات می‌گوید به‌جای اینکه برای تعیین غرامت به یکی از روشهای ارزیابی و حسابداری از قبیل روش عدم‌النفع یا تنزیل نقدینگی( و مانند آنها رجوع کنیم، باید سرمایه‌گذاری امین اویل را به‌عنوان یک منبع سودآور( ارزیابی نماییم و سپس دارایی‌های عینی او را نیز قیمت‌گذاری کنیم، و آنگاه، برای اینکه به قول خودش به رقم معقولی برسد،‌ مبلغی را هم به‌عنوان تورم به آنها بیفزاییم. به این ترتیب، دیوان داوری با رویکردی واقع‌بینانه و منصفانه، ابتدا منظومه قراردادی طرفین را به‌عنوان ظرف « انتظارات معقول طرفین» تعیین و ترسیم کرده و آن را مرکب از مؤلفه‌های گوناگونی مانند اصلاحیه ۱۹۶۱ و پیش‌نویس قرارداد اصلاحی سال ۱۹۷۳ دانسته که از عوامل دیگری مانند فرمول ابوظبی نیز اثر پذیرفته است، و سپس « نرخ معقول بازگشت سرمایه» امین اویل را به‌عنوان ملاک « انتظارات معقول» طرفین، پایه ارزیابی و تعیین غرامت گرفته است.

. Liability.

۷۴ـ دیوان داوری در مـورد نرخ بازگشت سرمایه اعلام داشت، چنین نرخی معمـولاً شامل مبـالغی است که انگیـزه‌های لازم را به سرمایه‌گـذار می‌دهد تا در طول مدت قرارداد، سرمایه‌گذاریهای ضروری را (هزینه‌های سرمایه‌ای) انجام دهد و ریسکهای آن را بپذیرد. البته دیوان داوری، عوامل ریسک در دوران پس از سلب مالکیت و ختم قرارداد را داخل در این ریسکها نمی‌داند، زیرا پس از سلب مالکیت دیگر نیازی به سرمایه‌گذاری جدید نیست تا ریسک آن ملحوظ گردد. دیوان داوری، ارزش اموال امین اویل را در تاریخ ملی‌کردن (سپتامبر ۱۹۷۷ ) چنین تعیین نمود:

« مبلغ مذکـور مشتمل بر عناصر مختلف تشکیل دهنده سرمایه‌گذاری امین اویل است که جداگانه محاسبه شد، و به اضافه خود سرمایه‌گذاری که به‌عنوان یک ارگان کلی و یک مؤسسه دایر، ارزش بیشتری از مجموع عناصر تشکیل دهنده آن دارد و چون ارزش آن بیش از مجموع ارزش عناصر تشکیل‌دهنده آن به‌طور جداگانه می‌باشد، متضمن انتظارات مشروع سرمایه‌گذار است» (بند ۱۷۸ رأی).

دیوان مبلغی هم برای دارایی‌های غیر ثابت امین اویل در نظر گرفت و آن را براساس حسابرسی مشترک طرفین، قیمت‌گذاری نمود. اما در مورد دارایی‌های ثابت امین اویل، از روش جایگزینی( با احتساب استهلاک استفاده کرد.

۷۵ـ سرانجام دیوان داوری طی رأی داوری مورخ ژوئن ۱۹۸۲، مبلغ دویست و شش میلیون و چهار صد و ده هزار دلار بابت خسارات و غرامت قابل‌پرداخت به امین اویل (ارزش حقوق و اموال امین اویل در تاریخ ملی‌کردن ـ سپتامبر ۱۹۷۷)، منهای بدهی امین اویل به کویت به مبلغ صد و بیست و سه میلیون و چهل و یک هزار دلار (خالص هشتصد و سی میلیون دلار)، به اضافه بهره ۵/۷% و نیز ۱۰% تورم سالانه حکم صادر کرد که با احتساب بهره در تاریخ صدور رأی (ژوئن ۱۹۸۲) بالغ بر یکصد و هفتاد و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار و هفتصد و شصت و چهار دلار گردید.

۷۶ـ از نظر محاسبه مبلـغ غرامت بر اساس ضابطه « انتظارات مشروع»، حکم داوری امین اویل متضمن ارزش‌گذاری سه عنصر می‌باشد: ارزش سرمایه‌های ثابت و سرمایـه‌های غیرثابت امین اویل، و نیز « انتظارات مشروع صاحب امتیاز از سرمایه‌گذاری» بدون اینکه مشخص کرده باشد آیا عنصر عدم‌النفع را نیز در « انتظارات مشروع» ملحوظ کرده است یا نه. گفتیم که دیوان داوری در این پرونده به استاندارد « غرامت مناسب» اشاره نموده و آن را به «انتظارات مشروع و نرخ معقول بازگشت سرمایه» تفسیر و تعبیر کرده است. بدین‌سان دیوان داوری، اولاً موضع دولت کویت را که می‌خواست غرامت را بر اساس ارزش دفتری اموال و حقوق‌مصادره شده بپردازد، رد کرد. ثانیاً، شرکت نفتی طرف قرارداد را یک مؤسسه دایر دانسته و آن را جداگانه ارزیابی نموده است. ثالثاً دیوان داوری، نرخ ۱۰% بابت تورم را علاوه بر ۵/۷% بهره، به مبلغ غرامت قابل‌پرداخت افزوده است و آن را از تاریخ سلب مالکیت تا تاریخ صدور حکم محاسبه کرده است. با توجه به اینکه بهره، معمولاً متضمن تورم نیز می‌باشد، معلوم نیست چگونه دیوان داوری دو نرخ جداگانه را در نظر گرفته است. ممکن است گفته شود دیوان از یک سو نخواسته است با ادغام این رقم، رویه سوئی برای نرخ بهره بالا (۵/۱۷%) ایجاد کند و از سوی دیگر با توجه به نرخهای جاری در سالهای ۱۹۷۷ به بعد تا سال ۱۹۸۲، نرخ بهره ۵/۷% را عادلانه نمی‌دانسته و خواسته به‌نحوی آن را تعدیل کند. به هر حال، این قسمت از رأی امین اویل همواره مورد سؤال و بحث بوده است.

۴ـ۳ـ نکات رأی داوری امین اویل

۷۷ـ‌ از تأمل در رأی صادره در قضیه امین اویل چند نکته مهم و مرتبط با بحث ما به‌دست می‌آید:

( کنار گذاشتن تئوری بین‌المللی کردن قراردادهای نفتی، و توجه به قانون داخلی طرف دولتی قرارداد (کویت) در پیوند با اصول کلی حقوقی.

(برقراری و اعمال ضابطه « انتظارات مشروع» در چارچوب موازنه قراردادی، برای تعیین غرامت به جای ضابطه عدم‌النفع.

( استناد به قطعنامه شماره ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان قاعده حقوق‌بین‌الملل درباره غرامت مناسب.

( تأکید بر اینکه « غرامت مناسب» تابع اوضاع و احوال هر قضیه خاص است و به‌هرحال به معنای غرامت کامل و سه جزئی « فوری، کافی و مؤثر» نیست.

( قراردادهای نفتی، یک موجود زنده و پویا است که باید در پرتو تحولات و تغییراتی که در عرصه صنعت نفت رخ می‌دهد تفسیر و اجرا شود.

( شرط ثبات در قراردادهای نفتی مطلق نیست و باید با رعایت حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی تفسیر شود. مع‌ذلک یکی از مؤلفه‌های تعیین انتظارات مشروع طرف خصوصی قرارداد، همین شرط ثبات است.

( رأی داوری در قضیه امین اویل، نقطه عطف تعدیل رویه داوری‌های بین‌المللی و تحول آن در جهت منافع کشورهای نفت‌خیز است.

۴ـ رویه دیوان داوری ایران ـ امریکا در دعاوی نفتی

۱ـ۴ـ رأی صادره در قضیه سدکو

۷۸ـ موضوع دعوای « سدکو» مطالبه غرامت مصادره پنجاه درصد منافع خواهان در شرکت « سدیران» که به فعالیتهای حفاری نفت اشتغال داشت، بود. دیوان داوری در اولین رأی اعدادی خود، تحقق مصادره « سدیران» را تأیید نمود ولی مسئله ضابطه غرامت را به بررسی‌های بعدی موکول کرد و بعداً در مارس ۱۹۸۶ در رأی اعدادی دوم، به آن پرداخت.

. Quantification.

۷۹ـ خواهان در این پرونده مدعی بود که استحقاق دریافت غرامتی « معادل کامل مال گرفته شده» را، چنانکه در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه مودت ایران و امریکا (۱۹۵۵) مقرر شده بود، دارد. « سدکو» استدلال می‌کرد که حتی طبق حقوق بین‌الملل عرفی، باز هم مستحق دریافت غرامت کامل است که باید بر طبق ارزش عادلانه بازار اموال او محاسبه شود، زیرا مصادره «سدیران» توسط ایران غیرقانونی بوده و با نقض عهدنامه مودت و بدون پرداخت غرامت صورت گرفته است. خوانده ایرانی در پاسخ به این ادعاها بیش و پیش از هر چیز اظهار می‌داشت که حتی اگر عهدنامه مودت معتبر و قابل اعمال باشد، مفاد و مندرجات آن بایستی مطابق الزامات حقوق بین‌الملل معاصر در باب ضابطه غرامت تفسیر شود، چراکه عهدنامه صرفاً‌ حاوی یک قاعده عرفی است که در هر زمانی به گونه‌ای وجود داشته است. حقوق بین‌الملل عرفی کنونی، غرامت « مناسب» و نه «کامل» را به رسمیت می‌شناسد و به عقیده ایران این غرامت مطابق «ارزش خالص دفتری» مال موضوع مصادره است.

. Texaco v. Libya, 53 ILR., p. 381.

۸۰ ـ دیوان این استدلال را مردود دانست و با استناد به رویه‌های قبلی خود از جمله پرونده « فلپس داج» گفت قاعده حقوقی مندرج در بند ۲ ماده ۴ عهدنامه در مورد غرامت قابل‌پرداخت به خواهان، حاکمیت دارد و سپس به بررسی این نکته پرداخت که طبق حقوق‌بین‌الملل عرفی، کدام ضابطه غرامت، حاکم است. مشخص بود که دیوان این کار را در پاسخ به استدلال خوانده انجام می‌داد که گفته بود عهدنامه مودت باید در پرتو تحولات اخیر در حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه ضابطه غرامت، تفسیر شود.

۸۱ ـ دیوان تحلیل حقوق عرفی را نخست با ذکر این نکته می‌آغازد که حداقل پس از جنگ جهانی دوم « دیدگاه حقوق سنتی، که می‌گفت حقوق بین‌الملل عرفی، غرامت کامل را لازم می‌داند، مورد اعتراض و مخالفت تعدادی از کشورها و صاحب‌نظران واقع شده است». دیوان سپس ارزش اثباتی و اعتبار سه منبع را مورد مطالعه قرار می‌دهد که غالباً در تأیید نظریه غرامت « مناسب» به آن استناد می‌شود، یعنی رویه دولتها که در موافقتنامه‌های حل و فصل مقطوع انعکاس یافته و متضمن پرداخت غـرامتی کمتر از غـرامت کامـل است؛ معـاهدات دوجانبـه سرمایه‌گذاری؛ و بالاخره قطعنامه‌های سازمان ملل راجع به حاکمیت دائمی دولتها بر منابع طبیعی. دیوان داوری با استمداد از برخی احکام داوری نظیر احکام داوری صادره در پرونده‌های «تگزاکو»، « امیل اویل»، و “INA” و همچنین نظر مستقل قاضی « لاگرگرن» در همین پرونده “INA“، نتیجه می‌گیرد که فقط همین قطعنامه و نه آنهایی که بعداً به تصویب رسیده، « اگر نگوییم دلیل بر وجود و اثبات حقوق بین‌الملل جاری است، حداقل منعکس‌کننده آن است».

۸۲ ـ البته دیوان با پذیرفتن ضابطه غرامت مناسب به‌عنوان قاعده‌ای از حقوق بین‌الملل جـاری، اعمـال آن را فقط به ملی‌کردن‌های گسترده و رسمی و نظام‌منـد و نه « مصادره‌های موردی»، مثل پرونده تحت رسیدگی مقید می‌سازد و نظر می‌دهد که در مصادره‌های موردی، «غرامت کامل»، کماکان قاعده حاکم در حقوق بین‌الملل است. دیوان پس از ارائه این تحلیل‌ها، در پی تطبیق یافته‌های خود براساس عهدنامه مودت و حقوق عرفی بر پرونده تحت رسیدگی («سدکو») برآمده و چنین حکم می‌دهد:

« خواهان باید غرامت ارزش کامل منافع مصادره شده خویش در « سدیران» را دریافت دارد، اعم از اینکه این حکم را اعمال عهدنامه مودت بدانیم یا اعمال مستقل حقوق بین‌الملل عرفی، و قطع نظر از اینکه آیا مصادره به شیوه دیگری، قانونی بوده است یا خیر».

. Opini juri.

۸۳ ـ در مورد حکم دیوان در پرونده « سدکو» سه نکته را باید متذکر شد؛ نکته اول، حکم « سدکو» نمونه‌ای از احکامی است که خواسته‌اند هم عهدنامه مودت ایران و امریکا و هم حقوق عرفی را اعمال کرده باشند. دوم، این حکم ضابطه غرامت مناسب را قاعده حقوق‌بین‌الملل عرفی می‌داند که فقط نسبت به ملی‌کردن‌های گسترده، حاکمیت دارد. سوم، این حکم، همسو با رویه دیوان در « پرونده INA» تفکیک میان مصادره موردی از یک سو و ملی‌کردن از سوی دیگر را می‌پذیرد و تأیید می‌کند که این تفکیک اثرات خاصی بر ضابطه غرامت می‌نهد؛ به این معنی که در ملی‌کردن‌های گسترده، فقط غرامت مناسب برحسب اوضاع و احوال، قابل‌پرداخت است ولی در مصادره موردی، غرامت کامل پرداخت می‌شود.

۸۴ ـ از اینها که بگذریم، حکم دیوان در پرونده « سدکو» از برخی جهات قابل انتقاد است. اولاً وقتی دیوان، درست یا غلط، قابل اعمال بودن ضابطه غرامت مقرر در عهدنامه مودت را روا و مقنع تشخیص می‌دهد، این تشخیص چنان روشن و قطعی است که در تعیین تکلیف پرونده کفایت می‌کند و از لحاظ قضایی، دیگر ضرورت معقولی نمی‌ماند که به منابع دیگری هم برای استخراج همان قاعده‌ای که عهدنامه در دسترس دیوان قرار داده، رجوع کند. این کار درصورتی موجـه بود که دیـوان می‌خواست عهدنامه را به منـزله « قانـون خاص» در پرتو حقوق‌بین‌الملل عرفی به‌عنوان « قانون عام» تفسیر کند، اما این فرض نسبت به حکم دیوان در پرونده مذکور صدق نمی‌کند.

ثانیاً، دیـوان مصادره شرکت « سدیران» توسط ایران را « مصادره‌ای مـوردی» و نه «ملی‌کردن گسترده، رسمی و نظام‌مند» می‌نامد و نظر می‌دهد که خواهان استحقاق دریافت غرامت کامل را دارد. ولی این حکم با تصمیم قبلی که همین شعبه سوم با همان رئیس (منگارد) در « پرونده AIG» اتخاذ کرده بود، قابل جمع نیست. در « پرونده AIG »، دعوای مطروحه ناشی از ملی‌کردن واقعی و گسترده صنعت بیمه در ایران بود اما دیوان، به جهت ضابطه غرامت، تفکیکی میان مصادره و ملی‌کردن به عمل نیاورد، بلکه با بیان این مطلب که « حتی در مصادره قانونی، مالک قبلی معمولاً‌ مستحق غرامت است» حکم به پرداخت ارزش «کامل» منافع خواهان در شرکت بیمه ملی شده داد. البته درست است که دیوان، سرانجام در « پرونده AIG» حکم به پرداخت ارزش « تخمینی» و نه «کامل» سهام خواهان داد، ولی هیچ توضیحی در مورد مبنای نظری دیدگاه خویش ارائه نداد.

ثالثاً، اظهار نظر چند سطری دیوان به اندازه نصف یک پاراگراف، مبنی بر اینکه غرامت «کامل» قاعده‌ای است که « هم به‌موجب عهدنامه مودت و هم به‌طور مستقل، براساس حقوق بین‌الملل عرفی قطع نظر از اینکه مصادره قانونی بوده یا خیر، قابل اعمال است»، اصلاً قانع‌کننده نمی‌باشد. دیوان هیچ توضیحی نمی‌دهد که چگونه می‌توان آثار اقدام قانونی دولت را با اقدامی غیرقانونی و تخلف‌آمیز برابر دانست و این هر دو را به لحاظ خساراتی که به بار می‌آورند، یکسان محسوب داشت.

قضیه کنسرسیوم و قضیه آموکو

دو فقره از مهمترین رویه‌های دیوان داوری ایران ـ امریکا در دعاوی نفتی در پرونده کنسرسیوم و پرونده آموکو آمده است، اما قبل از توضیح آرای دیوان داوری در این دو پرونده لازم است مقدمه‌ای کوتاه را بیاوریم.

۸۵ ـ‌ به‌دنبال پیـروزی انقلاب اسلامی، قـراردادهای نفتی ایران با شرکتهای خارجی دستخوش تغییرات مهمی گردید. قریب یک‌سال پس از انقلاب، در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب « ماده واحده کان‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی» را تصویب کرد:

« کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاص که از طرف وزیر نفت تعیین می‌شود، مغایر با قانون ملی‌شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود، کأن‌لم‌یکن تلقی گردیده و ادعای ناشی از انعقاد و اجرای این قراردادها با رأی کمیسیون قابل حل و فصل می‌باشد. این کمیسیون با شرکت نماینده وزارت امور خارجه خواهد بود».

. Full market value.

۸۶ ـ کمیسیون خاص موضوع این ماده واحده، قرادادهای مشارکت و نیز فروش نفت ایران با شرکتهای خارجی را بررسی و حسب مورد کأن‌لم‌یکن اعلام کرد. آن تعداد از شرکتهای غیرامریکایی که قراردادشان ملغی شده بود، به تدریج به کمیسیون خاص مراجعه کردند و کمیسیون هم با احتساب بدهی‌هایی که به شرکت نفت داشتند، با آنها تسویه حساب نمود. از میان شرکتها تنها شرکت انگلیسی بی.پی. به داوری رجوع کرد ولی ادعای شرکت مذکور نیز درجریان داوری تسویه گردید و پرونده داوری مختومه شد. اما شرکتهای امریکایی طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران، به دیوان داوری دعاوی ایران ـ امریکا که در سال ۱۳۶۱ بر اساس بیانیه‌های الجزایر تأسیس شده بود، مراجعه کردند و طرح دعوا نمودند. اساس ادعای این شرکتها آن بود که کأن‌لم‌یکن شدن قراردادهای آنها توسط «کمیسیون خاص» به معنای مصادره اموال و حقوق و منافع آنهاست و طبق ماده ۴ عهدنامه مودت ۱۹۵۵ بین ایران و امریکا مستحق دریافت غرامت کامل (شامل عدم‌النفع) می‌باشند. شرکتهای امریکایی که در دیوان داوری طرح دعوا کردند،‌ یا شرکتهای عضو قرارداد کنسرسیوم بودند که با شرکت نفت قرارداد خرید نفت (دعاوی کنسرسیوم)، و یا قرارداد مشارکت در تولید داشتند، مانند مشارکت لاپکو، ایپاک، ایمنیکو، خمکو (دعاوی مشارکتها).

. Adequate compensation.

۸۷ ـ از بین چندین فقره دعاوی نفتی، فقط دو پرونده در مرحله مسئولیت به رأی رسید (دعوای آموکو ـ دعوای کنسرسیوم) و بقیه دعاوی پس از صدور این آرا، با مذاکره حل و فصل و تسویه شد. در واقع شرکتهای نفتی امریکایی با مشاهده رأی دیوان در آن دو پرونده، بویژه از حیث ضابطه غرامت، دریافتند که ادعاهای کلان آنها درباره عدم‌النفع شانس موفقیت ندارد. توضیح اینکه با توجه به پیچیدگی دعاوی نفتی و ارقام کلان خواسته آنها، دیوان داوری جریان دادرسی را به دو مرحله تقسیم کرد؛ نخست، به‌عنوان یک امر ماهوی به مسئله مسئولیت خوانده (شرکت نفت و دولت ایران) رسیدگی‌کرد و اگر مسئولیت خوانده را احراز می‌نمود؛ در مرحله دوم به تقویم خسارت و تعیین مبلغ غرامت می‌پرداخت. اما در عمل، به جز دعوای شرکت آموکو اینترنشنال در مورد مشارکت خمکو و دعوای چهار شرکت از اعضای امریکایی قرارداد کنسرسیوم، بقیه دعاوی نفتی در جریان رسیدگی و قبل از اینکه به حکم برسد، به تدریج با مذاکره، حل و فصل شد. دعوای شرکتهای عضو کنسرسیوم و نیز دعوای شرکت آموکو با اینکه در مرحله مسئولیت به رأی رسیدند، ولی قبل از اینکه دیوان وارد مرحله تقویم خسارت و غرامت شود، طرفین در خارج از دیوان مذاکره نمودند و هر دو پرونده براساس توافقهای حاصله، مختومه شد. به این ترتیب از دعاوی نفتی امریکایی‌ها در دیوان داوری، دو پرونده در مرحله مسئولیت به رأی رسید؛ یکی پرونده کنسرسیوم، دوم پرونده آموکو در مورد مشارکت خمکو. جالب اینکه، هر دو رأی در شعبه سوم دیوان داوری به قلم یک حقوقدان برجسته فرانسوی، شادروان میشل ویرالی صادر شده است که هم حسن‌نظر و سلامت نفس او به‌عنوان استادی برجسته و یک قاضی شرافتمند، و هم اصابت نظر و تسلط مثال زدنی او در عرصه حقوق بین‌الملل، قولی است که جملگی برآنند. هر دو رأی در یک روز یعنی ۱۴ ژولای ۱۹۸۶ صادر شده است، که از قضا سالروز انقلاب کبیر فرانسه می‌باشد.

. Penela Gann, “Compensation Standard for Expropriation”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 23, 1983, p. 628.

. Internationalisation.

۳٫ در مورد نقد عالمانه پروفسور فرانسوا ریگو نسبت به رأی « تاپکو»، تحت عنوان « خدایان و قهرمانان» رک. یک رأی داوری و دو نقد، ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، انتشارات آگاه (۱۳۷۹)، ص ۱۴۳٫

آرای شادروان ویرالی در قضیه کنسرسیوم و قضیه آموکو بسیار مفصل است و متضمن نکات حقوقی مهمی است، مانند ماهیت قراردادهای نفتی، قانون حاکم بر آنها، حق حاکمیت دولتها خصوصاً حق ملی‌کردن، شرط ثبات در قرارداد، بررسی عهدنامه مودت بویژه ماده (۲) ۴ آن در مورد غرامت در پرتو حقوق بین‌الملل و بالاخره استاندارد غرامت و شیوه محاسبه آن و بسیاری موضوعات دیگر که باید در جای خود بحث شود. با توجه به اینکه بحث ما در این نوشته حول مسئله غرامت در دعاوی نفتی است، آن بخش‌ از دو رأی مذکور را که مربوط به موضوع غرامت است، جداگانه توضیح می‌دهیم.

۴٫ محبی، دکتر محسن، « دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده: ماهیت، ساختار، عملکرد»، ترجمه محمد حبیبی، انتشارات فردافر (۱۳۸۳)، صص ۱۷۱ـ۱۶۴٫

. Liamco v. Libya, 20 ILM. (1981), p. 67.

۲ـ۴ـ رأی صادره در قضیه کنسرسیوم (۱۹۸۶)

۸۸ ـ در مورد سابقه قرارداد کنسرسیوم که در سال ۱۳۳۳ منعقد گردید، کافی است یادآوری کنیم که این قرارداد بین یازده شرکت نفتی از یک طرف و شرکت ملی نفت ایران از طرف دیگر امضا شد و برطبق آن حق خرید نفت ایران به مدت بیست و پنج سال با حق تمدید پانزده سال دیگر، به کنسرسیوم داده شد. کنسرسیوم برای انجام موضوع قرارداد دو شرکت «عامل» تأسیس کرد؛ یکی برای امور استخراج و تولید و دیگری برای ترتیبات تصفیه سهم نفت ایران در کنسرسیوم. ۴۰% سهام کنسرسیوم متعلق به شرکت بی.پی. (انگلیس) بود، ۲۰% آن متعلق به شرکتهای شل (هلند) و سی.اف.پی. (فرانسه) و ۴۰% الباقی هم متعلق به یازده شرکت امریکایی بود که هرکدام درصدی از آن را دارا بودند؛ بعضی ۷%، بعضی ۶/۵% و بعضی ۱۲/۵% (دعوای مطروحه در دیوان داوری، متعلق به چهار شرکت از اعضای امریکایی کنسرسیوم بوده است).

طبق قرارداد، نفت تولید شده، پس از تأمین نیاز داخلی ایران، به قیمت اعلام شده به اعضای کنسرسیوم فروخته می‌شد و مابه‌التفاوت هزینه‌های تولید و استحصال با قیمت مذکور، سود حاصله بود که به نسبت پنجاه ‌ـ پنجاه بین ایران و کنسرسیوم تقسیم می‌شد. مالیات سود نیز به ایران پرداخت می‌شد و ایران مبلغی هم بابت حق‌الارض دریافت می‌کرد (۱۲/۵% قیمت نفت).

۸۹ ـ در سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به‌دنبال فشار و اصرار اوپک و کشورهای صاحب نفت خاورمیانه برای تعیین قیمت‌ نفت و خارج کردن قیمت‌گذاری از سلطه شرکتهای نفتی، قرارداد جدیدی جایگزین قرارداد کنسرسیوم ۱۳۳۳ گردید. به موجب این قرارداد:

اولاً، دو شرکت عامل منحل گردید و شرکت اسکو (osco) به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت، تأسیس شد؛

ثانیاً، مقرر گردید کلیه نفت تولید شده تحت قرارداد، به شرکتهای عضو کنسرسیوم فروخته شود (البته پس از تأمین نیاز داخلی ایران)؛

ثالثاً، تا سیصدهزار بشکه از نفت فروخته شده، باید در پالایشگاههای ایران تصفیه شود و مالیات ارزش افزوده آن نیز به ایران پرداخت گردد؛

رابعاً‌، کنسرسیوم مکلف شد هر سال ۴۰% از سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاریهای جدید را بدون بهره در اختیار ایران قرار دهد و این مبلغ ظرف ده سال از محل فروش نفت به کنسرسیوم، تسویه گردد.

۹۰ـ قرارداد جدید سال ۱۳۵۲ عمری نیافت، زیرا با افزایش قیمت نفت در همان سال و قدرت گرفتن کشورهای عضو اوپک در قیمت‌گذاری نفت، کنسرسیوم نتوانست نفت را به مقداری که تعهد کرده بود، خریداری کند که این وضع تا سال ۱۳۵۶ ادامه یافت. تصفیه نفت خریداری شده در پالایشگاه آبادان نیز انجام نشد و کنسرسیوم نتوانست ۴۰% سرمایه‌گذاری را تأمین کند. به این ترتیب، قرارداد سال ۱۳۵۲ عملاً دچار بلاتکلیفی شد و متوقف ماند. طرفین قرارداد برای خروج از بن بست و تعدیل و اصلاح شروط قرارداد، مذاکراتی را آغاز کردند که تا اواخر ۱۹۷۸ طول کشید، اما نتیجه‌ای حاصل نشد. اواخر ۱۹۷۸، مقارن زمستان ۱۳۵۷ بود که اعتصابات در ایران در اوج خود بود و صدور نفت ایران، عملاً متوقف شده بود. مدتی بعد، در فوریه ۱۹۷۹ انقلاب ایران پیروز شد. شرکت ملی نفت ایران در ۱۰ مارس ۱۹۷۹ـ حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب ـ نامه‌ای به کنسرسیوم نوشت و اعلام کرد کنسرسیوم به تعهدات خود عمل نکرده است و قرارداد ۱۳۵۲ را نقض کرده، ولی ایران آمادگی دارد با تک تک شرکتهای عضو کنسرسیوم به‌صورت جداگانه مذاکره نماید و به آنها نفت بفروشد. کنسرسیوم در ۲۳ مارس ۱۹۷۹ به این نامه پاسخ داد و شرایط ایران را پذیرفت، و اعلام کرد حاضر است در مورد فسخ قرارداد ۱۳۵۲ مذاکره نماید. تلاش طرفین برای تعیین تکلیف قرارداد و تجدیدنظر در آن، باز هم به جایی نرسید. بلاتکلیفی به اوج رسید؛ نه فسخ رسمی قرارداد عملی شد، نه ادامه آن امکان داشت.

۹۱ـ‌ گروگانگیری کارمندان سفارت سابق امریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (نوامبر ۱۹۷۹) و سپس قطع روابط ایران و امریکا باعث شد بحران در روابط قراردادی کنسرسیوم ابعاد تازه‌ای بیابد. از طرفی، شورای انقلاب در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۸ « ماده واحده کأن‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی» را تصویب کرد و در شهریور ۱۳۶۰ کمیسیون خاص موضوع ماده واحده، قرارداد کنسرسیوم را رسماً کأن‌لم‌یکن اعلام نمود.

۹۲ـ بحران گروگانگیری، با امضای بیانیه‌های الجزایر در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ حل شد و مقرر گردید یک دیوان داوری بین‌المللی برای حل و فصل ادعاهای طرفین تشکیل شود. دیوان داوری ایران ـ امریکا در اردیبهشت ۱۳۶۱ تأسیس گردید و شرکتهای امریکایی عضو کنسرسیوم علیه شرکت ملی نفت ایران در دیوان مذکور، طرح دعوا نمودند و مدعی شدند که کأن‌لم‌یکن کردن قرارداد کنسرسیوم بر طبق ماده واحده مذکور به معنی نقض قرارداد و مصادره حقوق و اموال آنها است و ایران باید غرامت بپردازد. در مورد میزان غرامت نیز، شرکتهای امریکایی عضو کنسرسیوم استدلال می‌کردند که بر طبق ماده ۴ عهدنامه مودت بین ایران و امریکا (۱۳۳۴)، ایران باید غرامت کامل شامل عدم‌النفع بپردازد، زیرا در ماده مذکور مقرر شده است که اموال و حقوق اتباع هیچ‌یک از دو دولت اخذ و مصادره نخواهد شد، مگر برای منافع عامه و با پرداخت غرامت کامل، یعنی غرامت فوری، مؤثر و مکفی. اعضای کنسرسیوم روی‌هم رفته یک میلیارد و پانصد و ده میلیون دلار غرامت مطالبه می‌کردند (بدون بهره و هزینه‌های حقوقی) و خواسته خود را شامل موارد ذیل می‌دانستند:

۱٫ بدهی شرکت نفت بابت سرمایه‌گذاریها و پیش‌پرداختها و نیز بهای فراورده‌های نفتی که در پالایشگاههای ایران موجود است و متعلق به کنسرسیوم بوده است؛

۲٫ خسارت مربوط به پالایشگاه نفت در آبادان که در اثر تخلف ایران از قرارداد، ایجاد شده است؛

۳٫ خسارت عدم‌النفع و سود از دست رفته، به علت نقض پیش از موعد قرارداد توسط ایران.

۹۳ـ ایران در مقام دفاع پاسخ می‌داد اولاً بدهی‌های دفتری خود را قبول دارد و همواره حاضر بوده آن را بپردازد. ثانیاً چون کأن‌لم‌یکن شدن قرارداد کنسرسیوم مبتنی بر قانون (ماده واحده) بوده و در جهت حفظ حقوق عامه و ملی‌شدن نفت صورت گرفته است؛ بنابراین یک عمل مشروع و قانونی محسوب می‌شود و نباید به خاطر آن خسارت و غرامتی به‌عنوان عدم‌النفع بپردازد.

۹۴ـ همان‌طور که قبلاً‌ گفتیم، دیوان داوری رسیدگی به دعاوی نفتی را به دو مرحله تقسیم کرد؛ مرحله مسئولیت و مرحله ارزیابی مبلغ غرامت. در پرونده کنسرسیوم هم به همین‌نحو عمل شد و دیوان داوری طی حکم جزئی( به مسئله مسئولیت ایران (خوانده) در مورد سلب‌مالکیت و مصادره پرداخت تا معلوم کند عمل ایران در مورد قرارداد کنسرسیوم از لحاظ حقوقی چه وصفی داشته است. دیوان داوری به این نتیجه رسید که برخلاف ادعای خواهانها، عمل ایران سلب مالکیت غیرقانونی و غیرمشروع نبوده است. در مورد استاندارد غرامت نیز دیوان اظهارنظر کرد که ملاک در غرامت، « انتظار مشروع» طرفین است و نه بیشتر. شرح و تفصیل رأی جزئی دیوان داوری را ذیلاً می‌خوانیم.

. Objective.

۹۵ـ دیوان داوری قبل از هر چیز باید معلوم می‌کرد که آیا اساساً مصادره و سلب‌مالکیت رخ داده است یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا در تاریخ کأن‌لم‌یکن شدن قرارداد کنسرسیوم، قرارداد معتبری که منشأ حقوق و اموالی برای اعضای کنسرسیوم بوده باشد، وجود داشته است یا نه؟ بر همین پایه، دیوان ابتدا بحث مفصلی در مورد روابط طرفین از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ و اوج و فرودهای قرارداد سال ۱۳۵۲ نمود. دیوان داوری ابتدا تجزیه و تحلیل جامعی از تحولات وسیعی که در آن سالها در بازار نفت و اوپک رخ داده و تأثیری که این تحولات بر روابط بین شرکتهای نفتی و کشورهای نفت خیز، از جمله بر قرارداد کنسرسیوم با ایران داشته، به دست داده است. آنگاه، با اشاره به مفاد مکاتبه مارس ۱۹۷۹ بین شرکت نفت و کنسرسیوم، بویژه پاسخ ۲۳ مارس ۱۹۷۹ کنسرسیوم که شرایط ایران را برای معامله جداگانه با اعضای کنسرسیوم و مذاکره برای فسخ قرارداد پذیرفته بود، به این نتیجه رسیده که طرفین در مارس ۱۹۷۹ (۱۳۵۴) توافق کردند تا قرارداد ۱۳۵۲ را پایان دهند و دیگر آن را ادامه ندهند. به نظر دیوان، از سال ۱۹۷۵ که اوج تحولات اوپک و تصمیم آن برای قیمت گذاری نفت بوده، بخشهای مهم قرارداد ۱۳۵۲، بویژه درباره خرید نفت مورد اعتراض هر دو طرف بوده و دیگر اجرا نشده است. تلاشهای بعدی طرفین در سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ برای خروج از بن بست و تجدیدنظر در شروط قرارداد نیز مؤید همین معنی است که در نظر همه طرفها، قرارداد در بوته تعلیق و ابهام( افتاده است و به همین لحاظ بوده که توافق کرده‌اند تا در قرارداد تجدیدنظر کنند. بنابراین به نظر دیوان داوری، قرارداد ۱۳۵۲ عملاً تا سال ۱۹۷۸ متوقف بوده است. در سال ۱۹۷۸ هم که در ایران اعتصابهای سراسری جریان داشته و به پیروزی انقلاب در فوریه ۱۹۷۹ منجر شد، قرارداد با فورس ماژور مواجه بوده و این وضع تا تاریخ فوریه ۱۹۸۰ (بهمن ۱۳۵۸) که قانون ماده واحده کأن‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی تصویب و اجرا شد، ادامه یافته است. بنابراین به عقیده دیوان، در زمان کأن‌لم‌یکن شدن، قرارداد کنسرسیوم به صورت سند مرده‌ای در آمده بود و چیزی وجود نداشته که مورد مصادره و سلب مالکیت قرار گیرد (بند ۱۲۵ به بعد رأی).

دیوان داوری، با همین استدلال ادعای مصادره را رد کرد.

۳ـ‌۴ـ ضابطه غرامت در قضیه کنسرسیوم

۹۶ـ این یافته که « قرارداد کنسرسیوم در تاریخ قانون ماده واحده سند مرده‌ای بوده است»، پایان کار نبود، بلکه مقدمه‌ای بود که دیوان برای ورود به بحث غرامت تمهید کرده بود. دیوان داوری می‌گوید در همان سالها که قرارداد فلج شده بود (۱۹۷۸)، قرار بود طرفین برای ترمیم و تجدیدنظر در روابط قراردادی خود مذاکره کنند، اما به علت اوضاع انقلابی در ایران در سال ۱۹۷۹ و سپس تصویب ماده واحده، این امر عملی نشد. پس باید دید در آن زمان ـ نه در تاریخ تصمیم کمیسیون خاص به کأن‌لم‌یکن کردن قرارداد (شهریور ۱۳۶۰) ـ طرفین چه انتظار معقول و مشروعی می‌توانسته‌اند داشته باشند. مؤلفه‌های همین « انتظارات مشروع» است که چارچوب غرامت قابل‌پرداخت را ترسیم و تعیین می‌کند. هنر و نوآوری شادروان ویرالی در رأی پرونده کنسرسیوم و تحولی که این رأی در باب معیار غرامت در قراردادهای نفتی در افکنده، در همین نکته نهفته است. پس جا دارد ببینیم دیوان داوری، غرامت مورد ادعای کنسرسیوم را (بند ۱۰۵ بالا) چگونه در پرتو این معیار ارزیابی کرده است.

۹۷ـ به نظر دیوان، در مارس ۱۹۷۹ (تاریخ مکاتبات شرکت نفت و کنسرسیوم) که طرفین توافق کردند در مورد ختم قرارداد ۱۳۵۲ مذاکره نمایند، از یک طرف شرکت‌ ملی نفت ایران انتظار داشت طلب خود را بابت نفتی که فروخته بود از کنسرسیوم وصول کند و خواهانها هم از طرف دیگر، انتظار داشتند پیش پرداختها و سرمایه‌گذاریهایی را که طبق قرارداد اولیه سال ۱۳۳۳ و نیز طبق قرارداد بعدی سال ۱۳۵۲ انجام داده بودند، به‌دست آورند و مضافاً، بهای فرآورده‌های نفتی را که در پالایشگاههای ایران داشتند، وصول کنند، اما درباره عدم‌النفع، چنین نیست.

۹۸ـ خواسته‌های کنسرسیوم آنچنان‌که در حکم جزئی دیوان آمده، سه مطلب بوده است (بند ۱۰۵ بالا) که دیوان درباره هر کدام جداگانه اظهارنظر کرده است.

( اول، در مورد مطالبات کنسرسیوم بابت پیش‌پرداختها و سرمایه‌گذاریهایی که براساس قرارداد انجام داده و هنوز مستهلک نشده است و همچنین بابت فراورده‌های نفتی موجود در مخازن پالایشگاههای ایران (ماهشهر و آبادان) که متعلق به کنسرسیوم است و بالاخره اموال عینی کنسرسیوم، دیوان داوری می‌گوید در سال ۱۹۷۹ که قرار شد به قرارداد پایان داده شود، اعضای کنسرسیوم به حق انتظار داشتند این مطالبات را وصول نمایند، زیرا این اقلام، مطالبات دفتری کنسرسیوم را تشکیل می‌داده و جزء دیون ثابت شرکت ملی نفت ایران بوده است که در هر حال باید تأدیه و تسویه شود. خود شرکت نفت هم منکر این بدهیها نبود و از ابتدا گفته بود حاضر است آن را بپردازد.

. با اینکه ملی‌کردن قراردادهای نفتی توسط لیبی کمابیش در یک زمان انجام شده بود، اما هر کدام از مراجع داوری تفسیر جداگانه‌ای از اقدام لیبی در ملی‌کردن ارائه کردند. در پرونده بی.پی. عمل ملی‌کردن لیبی به علت تبعیض‌آمیز بودن و سیاسی بودن، غیرمشروع و برخلاف حقوق بین‌الملل دانسته شد، و در پرونده تاپکو نیز به علت مخالفت ملی‌کردن با قرارداد، غیرمشروع تلقی شد و در هر دو پرونده حکم به اعاده وضع صادر گردید، با این تفاوت که در پرونده بی.پی. گفته شد چون اعاده وضع به حال اول در عمل ممکن نیست، باید غرامتی معادل « اعاده وضع» پرداخت شود و در پرونده تاپکو به « غرامت مناسب» رأی صادر شده و آن را شامل قیمت کامل بازار دانسته است. اما چنانکه دیدیم، در پرونده لیامکو عمل ملی‌کردن فی‌نفسه مشروع تلقی شده و فقط از حیث عدم پرداخت غرامت غیرمشروع تلقی گردیده است. پیداست که همه یک سخن می‌گویند، و تفاوتها در شیوه استدلال است.

(دوم، در مورد خسارت مربوط به پالایشگاه آبادان که به نظر کنسرسیوم در اثر تخلف ایران از قرارداد ایجاد شده، چون به اعتقاد دیوان نقض قرارداد رخ نداده، بنابراین چنین مطالبه‌ای براساس « نقض قرارداد» موجه نیست، مگر اینکه خواهانها بتوانند مبنای دیگری برای اثبات و توجیه این ادعا ارائه نمایند. دیوان داوری خاطرنشان کرده که از قضا خواهانها نیز برای توجیه این بخش از ادعای خود بیشتر به « حسن نیت و انصاف و عرف تجاری» استناد کرده بودند و این خود به این معنی است که ادعای مذکور مبنای قراردادی ندارد. به قول دیوان « همیشه ممکن است بخشی از یک معامله، خلاف انتظار درآید و نتایج نامتعادلی به بار آورد» (بند ۱۳۹ به بعد رأی).

به نظر دیوان، روشی که ایران از سال ۱۹۷۵ درمورد استفاده از پالایشگاه آبادان اعمال کرده و مقرراتی که برای آن پیش‌بینی نموده، همان است که از ابتدای قرارداد عمل می‌شده و ایران تکلیفی نداشته تا مقررات مذکور را طوری اجرا کند که متضمن خواسته‌ها و نفع خواهانها باشد، چنین ادعایی هیچ مبنای قانونی ندارد و محکوم به رد است.

( سوم، مهمترین بخش خواسته خواهانها مطالبه عدم‌النفع بابت نقض زودرس و قبل از موعد قرارداد کنسرسیوم توسط ایران است که شرکتهای عضو کنسرسیوم را از خرید نفت تا پایان قرارداد که هنوز چند سالی از آن باقی‌مانده بود، محروم کرده است. شادروان ویرالی این قسمت از ادعای خواهانها را به این دلیل رد می‌کند که اعضای کنسرسیوم در مارس ۱۹۷۹ که به ختم قرارداد توافق کردند، نمی‌توانستند انتظار به حقی داشته باشند که ایران خسارت عدم‌النفع به آنها بپردازد، کمااینکه این خواسته هیچ‌گاه در مکاتبه‌ها و مذاکرات ۱۹۷۹ مطرح نشده است: « اینکه یک طرف از مطرح کردن موضوع معینی در مذاکرات خودداری کرده، فی‌الواقع به ظن قوی دلیل بر این است که انتظار نداشت از طرح چنین موضوعی طرفی ببندد».

۹۹ـ با توجه به اهمیت مسئله عدم‌النفع، جا دارد درباره‌ این قسمت از رأی دیوان داوری، لختی تأمل کنیم. دیوان داوری می‌گوید در مورد مطالبه عدم‌النفع ناشی از محروم شدن از خرید نفت، باید به چند نکته توجه داشت؛ اولاً طبق توافق حاصله در سال ۱۹۷۹ (مکاتبات مارس ۱۹۷۹) شرکت ملی نفت ایران اعلام آمادگی کرده بود که شرکتهای عضو کنسرسیوم را در شرایط مساوی به‌عنوان مشتری طراز اول نفت خود تلقی کند و به آنها جداگانه نفت بفروشد. در عمل نیز شرکتهای مذکور با استقبال از این پیشنهاد و با توجه به قیمت نفت، وارد معامله شدند و در سال ۱۹۷۹ شرکت ملی نفت ایران چند فقره معامله با شرایطی مشابه سایر قراردادهایی که با سایر مشتریان خود داشت، با اعضای کنسرسیوم انجام داد. ثانیاً مواد ۲، ۳ و ۶ قرارداد سال ۱۳۵۲ در مورد فرمول خرید نفت خام، از سال ۱۳۵۴ به بعد به علت تغییرات و تحولات در بازار نفت عملاً اجرا نمی‌شده و متروک مانده بود و کنسرسیوم نیز از خرید نفت ایران استنکاف می‌ورزید. بنابراین برای تعیین زیان کنسرسیوم، مبنای حقوقی در دست نیست و برآورد چنین زیانی میسر نیست. ثالثاً، به عقیده شادروان ویرالی، با توجه به اینکه طرفین در سال ۱۹۷۹ به این نتیجه رسیده بودند که ادامه قرارداد ۱۳۵۲ ـ ولو همان سند مرده یا هرچه از آن باقی بود ـ دیگر مقدور و ممکن نیست و در مقام پایان دادن به آن برآمدند، بنابراین در آن زمان تنها چیزی که واقعاً‌ مورد توافق طرفین بود و به آن راضی بودند، همین بود که بر قرارداد ۱۳۵۲ نقطه پایانی نهند. به علاوه، هرکدام از اعضای کنسرسیوم که مایل بودند، می‌توانستند جداگانه از ایران نفت بخرند. چنین تراضی و توافقی، با ادعای عدم‌النفع ناشی از نقض قرارداد و مصادره یا ادعای محروم شدن از خرید نفت براساس قرارداد ۱۳۵۲، منافات دارد.

۱۰۰ـ به طور خلاصه، پیداست که دیوان داوری با رد ادعای کنسرسیوم در مورد نقض قرارداد توسط ایران یا سلب مالکیت به صورت غیرمشروع، قانون ماده واحده و تصمیم دولت را معتبر و نافذ دانسته است. آنگاه، با اتخاذ و بسط ضابطه « انتظارات مشروع» به‌عنوان استاندارد غرامت قابل‌پرداخت، از لحاظ حقوقی دست به یک نوآوری زده است و سعی کرده موازنه و معادله قراردادی را به روابط حقوقی طرفین برگرداند. جالب است به یاد آوریم که در پرونده امین اویل نیز، مرجع داوری همین ضابطه انتظارات مشروع را اتخاذ کرد. این اصل « انتظارات معقول» در یادداشتهای شادروان میشل ویرالی که از نظرات او به‌عنوان مشاور در پرونده امین اویل استفاده شده، وجود دارد.

. Damnum emergen.

۴ـ۴ـ رأی صادره در قضیه آموکو (۱۹۸۶)

۱۰۱ـ‌ قرارداد شرکت آموکو از نوع قراردادهای مشارکت بود. توضیح اینکه شرکت آموکو اینترنشنال که متعلق به اتباع امریکایی بود، در سال ۱۳۵۴ قراردادی با شرکت ملی پتروشیمی ایران منعقد کرده بود و به موجب آن طرفین مشترکاً شرکت « خمکو»( را به‌صورت پنجاه ـ پنجاه در ایران تأسیس کردند. موضوع این قرارداد مشارکت در احداث یک کارخانه پتروشیمی در جزیره خارک جهت تبدیل گاز حاصله از استخراج نفت در خلیج فارس به مواد پتروشیمی بود. پس از پیروزی انقلاب، با اینکه قرارداد مذکور ناظر به تأسیس کارخانه پتروشیمی بود و قرارداد نفتی محسوب نمی‌شد، کمیسیون موضوع ماده واحده کأن‌لم‌یکن شدن قراردادهای نفتی آن را ملغی اعلام کرد.

۱۰۲ـ به‌دنبال تشکیل دیوان داوری، شرکت آموکو دعوایی علیه ایران (شرکت ملی نفت، شرکت ملی پتروشیمی و شرکت شیمیایی خارک) مطرح نمود و ادعا کرد که ایران قرارداد فی‌مابین را نقض کرده و مسئول خسارات وارده می‌باشد. آموکو اعلام داشت، حتی اگر عمل ایران نقض قرارداد محسوب نشود و ایران مجاز به لغو آن دانسته شود، عمل ایران در کأن‌لم‌یکن کردن قرارداد به معنای مصادره و ضبط غیرمشروع حقوق و اموال آموکو است که خلاف حقوق‌بین‌الملل است و باید بابت آن غرامت کامل ـ شامل عدم‌النفع ـ پرداخت کند. خواهان در این مورد به ماده ۴ عهدنامه مودت ایران و امریکا درباره غرامت کامل نیز استناد می‌کرد. ایران در پاسخ می‌گفت، اولاً به علت وقوع انقلاب در ایران قرارداد آموکو عقیم و مختومه بوده، ثانیاً عمل ایران در کأن‌لم‌یکن کردن قرارداد مبتنی بر حاکمیت و حق دولتها در ملی‌کردن منابع طبیعی بوده است و دولت ایران بر اساس قانون ماده واحده این حق را اعمال نموده و بنابراین اعمال این حق سلب غیرقانونی مالکیت و مصادره محسوب نمی‌شود و نباید عدم‌النفع بپردازد. در مورد عهدنامه مودت نیز، ایران استدلال می‌کرد که عهدنامه در این پرونده ربط و موضوعیت ندارد و اگر هم داشته باشد، ضابطه غرامت مذکور در ماده ۴ این عهدنامه باید در پرتو تحولات حقوق بین‌الملل درباره غرامت (یعنی غرامت مناسب) تفسیر و اجرا شود.

۱۰۳ـ دیوان داوری، رسیدگی به این پرونده را ـ مانند پرونده کنسرسیوم ـ به دو مرحله تقسیم کرد؛ مرحله مسئولیت و مرحله ارزیابی غرامت. در مرحله اول دیوان داوری درباره موضوعاتی مانند تفکیک بین سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع و ملاک آن، قراردادهای اداری و دولتی، ارزش و قلمرو شرط ثبات در قراردادهای نفتی، حاکمیت و حق دولتها در ملی‌کردن منابع طبیعی و مهمتر از همه ضابطه غرامت اظهارنظر کرده است. گرچه پس از صدور حکم جزئی درباره مسئولیت، طرفین در خارج دیوان به توافق رسیدند و تسویه حساب کردند و نیازی به رسیدگی مرحله دوم و ارزیابی غرامت پیش نیامد، اما ارزش رویه‌ای حاصل از رأی جزئی دیوان در مرحله مسئولیت همچنان به جای خود محفوظ است و از لحاظ حقوقی نهایت اهمیت را دارد. چنانکه اشاره شد، رأی جزئی دیوان در قضیه آموکو متضمن نکات حقوقی گوناگونی است، اما آنچه در این‌جا مورد نظر است، بخشهایی از رأی است که ناظر به مسئله غرامت در قراردادهای نفتی از نوع مشارکت در تولید است.

. Lucrum cessance.

۵ ـ۴ـ تفکیک سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع

۱۰۴ـ‌ دیوان داوری برای ورود به بحث غرامت، بین سلب مالکیت به صورت مشروع و غیرمشروع تفکیک قائل می‌شود و در این زمینه به موازین شناخته شده در حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند و می‌گوید سلب مالکیت از خارجیها که به‌صورت ملی‌کردن‌های گسترده صورت می‌گیرد، از نوع مشروع است، زیرا حق ملی‌کردن از حقوق دولتها و لازمه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی است که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. به عقیده دیوان، برای مشروع و قانونی دانستن سلب مالکیت وجود سه شرط لازم است؛ اولاً برای نفع عامه باشد، ثانیاً تبعیض‌آمیز نباشد، ثالثاً همراه با ترتیباتی برای پرداخت غرامت باشد. معمولاً در ملی‌کردن‌ها، آنچه مورد نظر دولت است، نوع خاصی از اموال یا حقوق است (مانند نفت یا سایر منابع طبیعی یا بانکها، بیمه‌ها، صنایع خاص و …) که به‌طور مساوی و بدون تبعیض نسبت به مالکین آنها، اعم از داخلی یا خارجی و حتی بدون تبعیض بین خارجیها، اعمال و اجرا می‌شود. اما در مصادره، سلب مالکیت ناظر به شخص یا مالک خاصی است و اغلب در مقام مجازات او صورت‌ می‌گیرد. افزون براین، مصادره نوعاً تبعیض‌آمیز و بدون پرداخت غرامت اعمال ‌می‌شود (مانند مصادره یا ضبط مال به موجب حکم دادگاه)، که از همین‌رو سلب مالکیت از نوع نامشروع محسوب می‌شود. پیداست، مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت، در قبال موازین حقوق بین‌الملل درباره « رفتار با خارجیها» سنجیده می‌شود، و نه حقوق داخلی کشور مربوط. باری، اثر مهم این تفکیک، در غرامت است؛ در سلب مالکیت به نحو مشروع (مانند ملی‌کردن) مبلغ غرامت به مراتب کمتر از غرامت قابل‌پرداخت در سلب مالکیت غیرمشروع است (بند (ج) رأی آموکو تحت عنوان « قواعد حاکم بر پرداخت غرامت»، بندهای ۲۰۹-۱۸۳ رأی).

. Book value.

. Damnum emergen.

۱۰۵ـ دیوان در تکمیل این بحث می‌گوید همان‌طور که اغلب علمای حقوق بین‌الملل گفتـه‌اند و در رویه قضائی هم تأیید شده، ضابطه غـرامت در سلب مـالکیت به نحو مشروع، محـدود است به ارزش واقعی مال در زمـان سلب مالکیت، در صورتی که در سلب مالکیت غیرمشروع که بدون رعایت ضوابط حقوق بین‌الملل انجام می‌شود،‌ جبران خسارت عبارت است از اعاده وضع به حال سابق که غرامت و معادل پولی آن شامل عدم‌النفع نیز می‌شود. به این معنی که در سلب مالکیت به صورت غیرقانونی و غیرمشروع غرامت باید طوری باشد که حتی‌المقدور کلیه آثار و نتایج عمل نامشروع را زایل کند و وضعیتی را که به احتمال زیاد در صورت عدم ارتکاب این عمل وجود می‌داشت، اعاده نماید.

. Lucrum cessance.

. Market value.

دیوان سپس ملاک تفکیک بین سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع را به‌خوبی توضیح داده و اثر آن را در غرامت قابل‌پرداخت چنین دانسته است:‌

« اگر مصادره مشروع باشد، ضابطه و میزان غرامت، ارزش مؤسسه بازرگانی در موقع سلب‌مالکیت محسوب می‌شود؛ حال آنکه در مصادره غیرمشروع این ارزش فقط بخشی از غرامت قابل‌پرداخت است. در هر صورت، حتی در مصادره غیرمشروع، خساراتی که واقعاً [و عملاً] وارد شده، ملاک تعیین غرامت است» (بند ۱۹۷ رأی قضیه آموکو).

۱۰۶ـ در پرونده آموکو، دیوان داوری با ذکر این مقدمه نتیجه گرفته، چون عمل ایران در کأن‌لم‌یکن کردن قرارداد در اجرای قانون بوده و تبعیض‌آمیز هم نبوده، لذا مشروع و مجاز محسوب می‌شود. آنگاه با تفکیک بین سلب مالکیت به نحو مشروع و غیرمشروع، ملاک و ضابطه روشنی را به‌دست می‌دهد که نهایت اهمیت را در رویه قضایی دعاوی نفتی دارد.

۶ ـ۴ـ ضابطه غرامت در قضیه آموکو

۱۰۷ـ‌ در مـورد ضابطه غـرامت، رأی صادره در قضیه آمـوکو حـاوی نکات مهم و روشنگری‌های با ارزشی است. همـان‌طور که گفتیم به نظر دیـوان داوری اثـر تفکیک بین سلب‌مالکیت مشروع و غیرمشروع، در غرامت قابل‌پرداخت تجلی می‌کند. دیوان ابتدا به ماده (۲)۴ از عهدنامه مودت ایران و امریکا به‌عنوان قانون خاص( اشاره می‌کند و می‌گوید طبق این ماده ضابطه غرامت در سلب مالکیت به نحو مشروع عبارت است از « غرامت عادله» که باید معادل ارزش کامل مال باشد. نوآوری دیوان درباره ضابطه غرامت در تفسیری است که از مفهوم «ارزش کامل مال» به دست می‌دهد (بندهای ۲۰۹ ـ ۲۰۷ رأی آموکو). دیوان می‌گوید « ارزش کامل مال» عبارت است از ارزش آن در زمان سلب مالکیت و عناصر تشکیل دهنده « ارزش کامل مال» نیز عبارت است از ارزش اجزای عینی و غیرعینی مال مربوط، به اضافه یک ارزش کلی دیگر در همان زمان به‌عنوان منافع آتی مال که آن را “future prospect” نامیده است. دیوان به این ترتیب عنصر عـدم‌النفع( را از مجمـوع عناصر تشکیل دهنده ارزش مال (غرامت) خارج می‌کند. در صورتی که در حالت سلب مالکیت به صورت غیرمشروع، « ارزش کامل مال» عبارت است از ارزش اجزای عینی و غیرعینی آن در زمان سلب مالکیت به اضافه عدم‌النفع از دست رفته تا زمان صدور حکم.

. اینکه چرا و چگونه در دهه ۱۹۷۰ آن رویه افراطی تولید و حمایت شد، و در دهه ۱۹۸۰ مورد تعدیل قرار گرفت، پرسشی است که برای پاسخ به آن می‌توان فروض مختلفی را ـ یا مجموعه آنها را ـ مطرح نمود و در اثبات صدق و کذب آنها تحقیق کرد. فروضی از این قبیل: تلاش و فشار کشورهای نفت خیز؛ عوض شدن الگوی قرارداد امتیاز و متداول شدن الگوهای مشارکت و پیش بینی حقوق خاصی برای طرف دولتی؛ تغییر و تعدیل در رویه سیاسی کشورهای سرمایه‌پذیر برای جلب سرمایه‌های خارجی و نهراسیدن از پیامدهای حقوقی آن، و حتی مبادرت به تغییر و اصلاح قوانین داخلی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، بویژه در مورد نفت؛ هوشیاری و تفطّن شرکتهای غربی سرمایه‌گذار به این واقعیت که این‌همه افراط و مبالغه در قراردادهای نفتی و درج شرطهای یک‌طرفه برای حمایت و حراست از حقوقشان ولو منتهی به صدور حکم به نفع آنها شود، راه به جایی نمی‌برد و با مشکل اجرا مواجه است و مادام که رأی داوری معتدل و متعادل نباشد با مقاومت طرف دولتی محکوم‌علیه مواجه می‌شود و به‌هرحال، در مصافی که یک شرکت نفتی خصوصی با یک دولت صاحب مالکیت طرف است، پیروز شدن کار آسانی نیست؛ می‌توان این فروض را کنار گذاشت و از منظری بالاتر به این تحول نگریست و علت را در این واقعیت جست که «حقوق» به‌عنوان یک پدیده متحول، درصورتی از عهده تنظیم قراردادهای نفتی و حل و فصل اختلافات ناشی از آنها بر می‌آید که با نیازها و واقعیتهای اصیل سروکار داشته باشد، و نه خواست یا فرمان این و آن، یا پیشامدهای موقت و متلاطم که گاه برانگیخته و ساختگی است و همچون کف روی آب می‌آیند و می‌روند و آنچه می‌ماند، موجهایی است که در ژرفای بستر دریا است.

۱۰۸ـ نکته دیگری که در تعیین ضابطه غرامت در رأی آموکو آمده، مسئله عهدنامه مـودت ایران و امریکا است. چنانکه اشاره شد، خواهان به مـاده (۲)۴ عهدنامه مودت درباره «غرامت عادله، معادل ارزش کامل مال ضبط شده و به معنای مؤثر، فوری و مکفی» استناد می‌کرد و ایران در دفاع می‌گفت عهدنامه مودت تحت تأثیر تغییر اوضاع و احوال پس از انقلاب قرار گرفته و به هر حال ربطی به موضوع این دعوا ندارد. دیوان داوری عهدنامه مودت را به‌عنوان « قانون خاص» حاکم بر موضوع، معتبر و قابل اجرا دانسته، مع‌ذلک ضابطه « غرامت عادله» مقرر در آن را در پرتو حقوق بین‌الملل عرفی تفسیر نموده و اظهارنظر کرده که « غرامت عادله» شامل عدم‌النفع نمی‌باشد.

۱۰۹ـ‌ دیـوان داوری، سرانجام ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمـال می‌کند و برای این‌منظور به مسئله روش ارزیابی مال ضبط شده پرداخته است. در این پرونده، خواهان مدعی بود که غرامت او باید طبق روش « جریان نقدینگی تنزیل شده» محاسبه و ارزیابی شود و خوانده (شرکت نفت) عقیده داشت این مهم باید به روش « ارزش خالص دفتری»( دارایی‌های عینی شرکت خمکو محاسبه شود. دیوان هر دو روش را رد کرده و می‌گوید اتخاذ هر یک از این‌ دو روش، برخلاف « انتظار مشروع» طرفین در تاریخ کأن‌لم‌یکن شدن قرارداد است.

. Aminoil v. Kuweit, 66 I.L.R., p. 518.

۱۱۰ـ دیوان می‌گوید مطابق روش “DCF” باید سود و درآمد خواهان و جریان نقدینگی شرکت خمکو (یعنی مال اخذ شده) با فرض اینکه از او سلب مالکیت نمی‌شد و قرارداد ادامه می‌یافت، تا پایان عمر قراردادی پروژه محاسبه شود و همین مبلغ به‌عنوان سودی که خواهان می‌توانست در طول زمان آینده به‌دست آورد، ولی از آن محروم شده است، ملاک تعیین غرامت قرار گیرد. اما برای اینکه ارزش فعلی آن در زمان سلب مالکیت به‌دست آید، درصدی به‌عنوان تنزیل از آن کسر می‌شود تا رقم درآمد و سود خواهان در زمان سلب مالکیت به‌دست آید. در روش “DCF” چنانکه پیداست، کل منافع محتمل‌الحصول از مال که مانند یک شرکت تجاری فعال و سودآور در نظر گرفته، محاسبه و برآورد می‌شود. به عقیده دیوان، استفاده از این روش برای خواهانی که طالب غرامت قابل توجهی می‌باشد، قابل درک است، اما محاسبه عواید احتمالی حاصل از قرارداد طی مدت طولانی، صحنه وسیعی از حدس و گمان را می‌گشاید و به‌همین دلیل دیوان نمی‌تواند به سهولت چنین روشی را بپذیرد، کما اینکه دیوانهای بین‌المللی نیز تمایلی به استفاده از این روش نداشته‌اند (بند ۲۳۰ رأی). در واقع، دیوان می‌خواهد بگوید حتی در صورت ادامه قرارداد، خواهان نمی‌توانست چنین درآمد محتملی را خالی از هر مخاطره‌ای مانند مالیات، ارز، ریسک تجاری و نیز ریسک فورس ماژور انتظار داشته باشد (بند ۲۴۲ رأی). به عقیده دیوان، در این روش، عامل فرض و تخمین، عنصر اساسی و مهمی است و ارزش شرکت، با فرض سودآوری کامل و مصون ماندن شرکت از عوامل و خطرات مختلف محاسبه می‌گردد.

. Good oil practice.

« در هرگونه پیش‌بینی وصولی‌های نقدی آتی، عنصر حدس و گمان وجود دارد. به همین دلیل، جای تردید است که یک دیوان داوری بتواند آن را برای ارزیابی غرامت به‌کار برد. یکی از قواعد مسلم قانون مسئولیت بین‌المللی دولتها این است که بابت خسارت نظری، حدسی و مشکوک نمی‌توان حکم صادر کرد» (بند ۲۳۸ رأی).

ضوابطی که دیوان برای ارزیابی شرکت خمکو به‌عنوان « مؤسسه دایر»، به‌دست داده، مؤید این معنی است.

نکته جالب دیگری که در این قسمت از حکم دیوان آمده چنین است:

« خواهان پیش‌بینی عواید آتی خمکو طی ۱۸ سال آینده را به این جهت انجام داده که کل بازدهی را که می‌شد در بقیه عمر قرارداد به‌دست آورد محاسبه کند. اما این امر نتیجه برداشت نادرست خواهان است که گمان می‌کند ضابطه غرامت، اعاده وضع به حالت سابق است … لیکن دیوان مسلماً نمی‌تواند این روش را برای غرامت قابل‌پرداخت در مورد سلب مالکیت مشروع بپذیرد» (بند ۲۴۰ رأی).

۱۱۱ـ چنانکه اشاره شد، ایران (خوانده) عقیده داشت غرامت خواهان باید براساس روش ارزش خالص دفتری دارایی‌های عینی و ملموس محاسبه و ارزیابی شود، اما دیوان آن را رد کرد، زیرا این روش هم نمی‌توانست متضمن انتظار معقول و مشروع طرفین در مقطع ملی‌کردن قرارداد باشد. به نظر دیوان، ملی‌کردن به معنای فروش دارایی‌های مؤسسه مربوط از طریق حراج نیست، تا روش ارزش دفتری به کار رود. به علاوه، دیوان استدلال نمود که در این روش این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که دارایی‌های ضبط شده فقط شامل عناصر عینی آن (مانند موجودی حسابها، وسایل، زمین و ساختمان) نیست، بلکه می‌تواند مشتمل بر اقلام دینی مانند حقوق قراردادی، حق اختراع و شهرت بازرگانی شرکت خارجی نیز باشد (بند ۲۵۵ رأی).

۱۱۲ـ دیوان داوری می‌گوید حال که دیوان هر دو روش پیشنهادی خواهان و خوانده را مردود شناخته، باید طریق عملی را برای تعیین میزان مناسب غرامت معلوم کند و برای این منظور به ماده (۲)۴ عهدنامه مودت اشاره نموده و می‌گوید « غرامت عادله» به معنایی که در این ماده آمده، باید طوری تعیین شود که شامل ارزش کامل مال گرفته شده (سهم خواهان در شرکت خمکـو) باشد. به نظر دیوان، برای رسیدن به چنین غـرامتی باید شرکت خمکـو را به‌عنوان یک « مؤسسه دایر» درنظر گرفت، زیرا با اینکه فعالیت شرکت خمکو در اثر حوادث انقلابی، موقتاً کاهش یافته بود، ولی شرکت مذکور در زمان سلب مالکیت یک مؤسسه دایر و فعال به‌شمار می‌رفت و حتی پس از مصادره هم با اینکه به شرکت پتروشیمی منضم شده بود، همچنان فعال بود و از کارخانه آن بهره‌برداری می‌شد، بنابراین ضابطه غرامت، ارزش مؤسسه فعال و دایر است (بند ۲۶۳ رأی).

۱۱۳ـ در مورد اینکه عناصر تشکیل‌دهنده مؤسسه دایر چیست، دیوان داوری می‌گوید:

« ارزش مؤسسه فعال نه تنها دارایی‌های عینی و مالی شرکت است، بلکه شامل اموال دینی بهاداری که در توانایی تحصیل عایدی آن مؤثر است، مانند حقوق قراردادی (قراردادهای فروش و تحویل، پروانه‌های حق‌الاختراع و غیره)، ارزش شهرت بازرگانی و انتظارات آتی بازرگانی نیز می‌باشد. با اینکه دارایی‌های یاد شده با سوددهی مؤسسه ارتباط نزدیکی دارند، ولی نباید آنها را با تبدیل به نقد کردن عوایدی که چنین مؤسسه‌ای احتمالاً پس از سلب مالکیت و انتقال دارایی‌ها [به مالک جدید] تولید می‌نموده (عدم‌النفع) اشتباه کرد» (بند ۲۶۴ رأی).

به یاد آوریم که دیوان قبلاً گفته بود در سلب مالکیت مشروع، ضابطه غرامت عبارت است از « ارزش کامل» مال ضبط شده که عناصر تشکیل دهنده آن ارزش اجزای عینی و غیرعینی آن مال است، به اضافه یک ارزش کلی دیگر در زمان سلب مالکیت به‌عنوان منافع آتی مال، البته بدون عـدم‌النفع. به این ترتیب، دیوان داوری خسارات قابل پرداخت را محـدود به خسارات واقعی( می‌داند و خسارات احتمالی و آتی( را از آن خارج می‌کند و بین سود آتی و منافع آتی(( فرق می‌گذارد. این بند اشعار می‌دارد:

« ارزش مؤسسه فعال یا دایر ـ شرکت خمکو در پرونده حاضر ـ بنابر آنچه در حکم صادره در قضیه امین اویل آمده‌، متشکل از ارزش تک تک اجزای مختلفی است که شرکت را تشکیل می‌دهند، به اضافه ارزش خود شرکت به‌عنوان یک کلیت زنده(( یا مؤسسه فعال که به‌عنوان یک کل واحد تلقی می‌شود و ارزش آن از ارزش مجموع اجزای تشکیل دهنده آن بیشتر است (رأی امین اویل، بند ۱۷۸). دیوان داوری در پرونده امین ‌اویل اضافه کرده بود که انتظارات مشروع مالکان نیز باید در نظر گرفته شود، اما این نکته باید در رابطه با نتیجه‌گیری‌های قبلی دیوان دایر بر اینکه طرفین در روابط قراردادی خود، مفهوم انتظارات مشروع را به معنای خاصی به کار برده‌اند، درنظر گرفته شود. در پرونده حاضر، انتظارات مشروع طرفین، فقط با مراجعه به تاریخچه مؤسسه [خمکو] و اجزای مختلف آن و نیز مفاد قرارداد خمکو و در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم در زمان سلب مالکیت قابل استنباط است. بالاخره لازم است بدهی‌های خمکو در تاریخ ارزشیابی، از ارزش کل کسر شود» (بند ۲۶۵ رأی).

۱۱۴ـ دیوان داوری، پس از ترسیم چارچوب فوق برای ارزیابی غرامت قابل‌پرداخت، به طرفین دستور داد تا کلیه اطلاعات مربوط به اجزای مختلف غرامت را که در بند ۲۶۵ رأی به شرح فوق آمده، ارائه کنند و نظرات خود را در مورد مناسب‌ترین روش برای محاسبه این اجزا و نیز خود مؤسسه (شرکت خمکو) به‌طور‌کلی، به دیوان اعلام کنند. البته، همان‌طور که گفتیم طرفین پس از صدور این رأی جزئی، موضوع را با مذاکره حل و فصل نمودند و نیازی به ارائه اطلاعات مذکور نیفتاد.

۱۱۵ـ از آنچه درباره رویه دیوان داوری ایران ـ امریکا درباره غرامت در دعاوی نفتی گفتیم، دو نکته به‌دست می‌آید؛ یکی اینکه دیوان داوری در به‌دست دادن ضابطه غرامت در قضیه آموکو همانند آنچه در رأی پرونده کنسرسیوم گفته بود، باز هم به « انتظارات مشروع» طرفین تکیه می‌کند و برای تقویت یافته خود و نشان دادن پیوستگی آن با رویه داوری بین‌المللی، به رویـه حاصل از رأی امین اویل استناد می‌کند و از آن استعـانت می‌جـوید. دوم اینکه، ضابطه « انتظارات مشروع» به‌عنوان چارچوب آبژکتیو در تعیین غرامت است که عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن در هر مورد خاص باید به صورت سابژکیتو و در پرتو تاریخچه روابط طرفین، اوضاع و احوال حاکم بر شرکت یا مال ضبط شده در تاریخ سلب مالکیت تعیین گردد.

۱۱۶ـ درست است که در سلب مالکیت مشروع، غرامت قابل‌پرداخت محدود به خسارات واقعی است که با انتظارات مشروع طرفین تعیین می‌گردد و درست است که چنین خساراتی فاقد عنصر عدم‌النفع است، اما شامل عنصری به اسم « منافع آتی» مال از زمان سلب مالکیت تا زمان صدور حکم است، ولی آن را از « نفع آتی» که ماهیت عدم‌النفع دارد، کنار می‌گذارد.

حاصل سخن

۱۱۷ـ رویه داوری بین‌المللی در مورد غرامت در دعاوی نفتی بین شرکتهای نفتی و طرفهای دولتی را بررسی کردیم و روند تحول آن را نشان دادیم. از بررسی احکام داوری که در این بخش توضیح دادیم، به‌خوبی بر می‌آید که در دعاوی نفتی ـ که اغلب ناشی از سلب مالکیت و ملی‌کردن است‌ ـ همواره دو مسئله حقوقی محوری و تعیین کننده مطرح بوده است؛ یکی قانون حاکم بر قرارداد، دوم غرامت یا خسارت قابل‌پرداخت. نگاهی به مواضع و استدلالهایی که طرفین در این دعاوی اتخاذ کرده‌اند به خوبی نشان‌دهنده افراط و تفریط طرفین و اختلاف‌نظر بین شرکتهای نفتی و طرفهای دولتی قرارداد در هر دو موضوع است.

۱۱۸ـ گرچه در این نوشته مسئله قانون حاکم را در حاشیه مباحث مربوط به غرامت بررسی کردیم، اما بد نیست بعضی از نتایج آن مباحث را به نحو اجمال مرور کنیم. در مورد قانون حاکم بر قرارداد، شرکتهای نفتی و کشورهای غربی سرمایه‌ فرست عقیده دارند قرارداد نفتی از نوع قراردادهای توسعه اقتصادی است و از شمول قانون داخلی کشور میزبان خارج است و تابع حقوق بین‌الملل یا حقوق فراملی و اصول کلی حقوقی است. بر همین پایه، هرگونه تخلف طرف دولتی از مفاد قرارداد یا سلب مالکیت از حقوق و اموال شرکت نفتی، غیرمشروع و غیرقانونی محسوب می‌شود و به‌منزله تخلف از موازین و اصول حقوق بین‌الملل است. اثر این استدلال در میزان غرامت است، زیرا همین که معلوم شد عمل طرف دولتی غیرمشروع است، باید غرامت کامل بپردازد. برعکس، کشورهای نفت خیز و طرفهای دولتی قراردادهای نفتی گفته‌اند قرارداد مشمول قانون داخلی آنهاست و نه حقوق بین‌الملل و بنابراین همین‌که اقدامات طرف دولتی با قانون داخلی او منطبق باشد (مثلاً فسخ قرارداد طبق قانون) برای مشروعیت عمل دولت کافی است.

۱۱۹ـ بسط سخن درباره تعیین قانون حاکم بر قراردادهای نفتی بویژه هنگامی که قرارداد به اختلاف و دعوا می‌کشد، یک بحث تخصصی حقوقی است که یک سوی آن در مباحث تعارض قوانین است و سوی دیگر آن در حقوق بین‌الملل که باید در جای خود به آن پرداخت. اما بد نیست به اجمال اشاره کنیم که رویه حقوقی حاصل از داوری‌های بین‌المللی معاصر، نظر شرکتهای نفتی غربی و افراطی‌گری آنها را مبنی بر اینکه قرارداد به کلی از قانون داخلی کشور میزبان منتزع شود و تابع حقوق بین‌الملل باشد، برنمی‌تابد. همچنان‌که تفریط‌های طرفهای دولتی قراردادهای نفتی را که می‌خواهند قرارداد را تا حد یک پیمان ساده داخلی که یک‌سره مشمول قوانین و مقررات داخلی آنها باشد، تقلیل دهند و هرگونه نقش و حضور اصول و موازین حقوق بین‌المللی را در اداره قرارداد انکار می‌کنند، نمی‌پذیرد.

. Appropriate compensation.

۱۲۰ـ کشمکش حقوقی در این زمینه هنوز ادامه دارد، اما می‌توان گفت که مسئله قانون حاکم در قراردادهای نفتی با رأی صادره در قضیه امین اویل در سال ۱۹۸۲ که از « منظومه متوازن و متعادل» قرارداد در پرتو قانون حاکم سخن می‌گوید، سمت و سوی روشن‌تری یافته و راه را بر افراط و تفریط‌ها بربسته است. در رأی امین اویل، هم حق حاکمیت دولت طرف قرارداد ‌ـ بویژه در جایی که به‌نام منافع عمومی یا نظم عمومی در قرارداد دخالت می‌کند یا آن را تغییر می‌دهد ـ به رسمیت شناخته شد و هم حقوق شرکت خصوصی که قرارداد او در معرض چنین مداخلـه‌ای قرار گرفته است و باید خسارت او در چـارچوب « انتظارات معقول» جبـران شود. یادآوری این نکته هم مفید است که آن همه چالش و گفتگو که در دهه ۱۹۷۰ بین حقوقدانان و مشاورین شرکتهای نفتی و کشورهای نفت‌خیز درباره قانون حاکم بر قرارداد درافتاده بود، ناشی از قراردادهای تحت رژیم امتیاز بود، اما مقررات مربوط به قانون حاکم در قراردادهای نفتی از نوع پیمانکاری و مشارکت در تولید که بعدها متداول شد، نسبتاً روشن‌تر و متعادل‌تر است و سعی شده بین قرارداد با قانون داخلی کشور مربوط نوعی پیوند برقرار شود. همین رویه قراردادی است که از آن به‌عنوان‌« جنبش بازگشت» به قانون داخلی نام برده‌ایم.

. Prompt, adequate, effective.

۱۲۱ـ و اما درباره غرامت در دعاوی نفتی که موضوع اصلی بحث در این مقاله است، دیدیم که در دعاوی‌ای که شرکتهای نفتی غربی به علت فسخ یا نقض قرارداد یا حتی ملی‌کردن نفت علیه طرفهای دولتی قرارداد مطرح نموده‌اند، این شرکتها درخواست اعاده وضع کردند و «غرامت کامل» را که شامل عدم‌النفع نیز هست، مطالبه کرده‌اند. درحالی که طرفهای دولتی همواره استدلال کرده‌اند که اگر قرار باشد غرامتی بپردازند، میزان آن تابع قوانین کشور میزبان است و در هرحال بیش از « غرامت مناسب» نیست و حتی، گاه گفته‌اند این غرامت باید براساس ارزش دفتری اموال شرکت نفتی مربوط ارزیابی و تقویم شود.

۱۲۲ـ پیداست که در مورد غرامت نیز هر دو طرف راه افراط و تفریط پیموده‌اند. آنچه از بررسی رویه حقوقی حاصل از دعاوی نفتی درباره غرامت به‌دست می‌آید، چیز دیگری است. گرچه رویه داوری ابتدا در جهت موضع شرکتهای نفتی پیش‌ رفته، اما در مسیر تحول خود از زمانی به بعد، که در رویه حقوق بین‌الملل عرفی « غرامت مناسب» پذیرفته شده، راه تعادل پیش گرفته است. آخرین نشانه‌های این روند را می‌توان در رأی صادره در قضیه امین اویل و سپس در آرای دیوان داوری ایران و امریکا که در دو قضیه کنسرسیوم و قضیه آموکو صادر شده است، مشاهده کرد. مطابق این رویه جدید، استاندارد غرامت مناسب عبارت است از « انتظارات معقول طرفین». نکته ظریف آن است که در ترسیم قلمرو « انتظارات معقول» به اوضاع و احوال مؤثر در قیمت نفت نیز توجه بلیغی مبذول شده است.

۱۲۳ـ باری، نگاهی فراگیر به رویه داوری در دعاوی نفتی در زمینه غرامت این نتایج را به‌دست می‌دهد:‌

۱٫‌ بین رویه داوری قبل از دهه ۱۹۸۰ و بعد از آن باید تفکیک قائل شد.

۲٫ رویه قضایی داوری تا قبل از دهه ۱۹۸۰، متضمن پرداخت غرامت کامل است و هرگونه مداخله دولت در قرارداد را مسئولیت‌آور دانسته است.‌

در دعاوی داوری مربوط به لیبی (دهه ۱۹۷۰) همین رویه ادامه یافت و مراجع داوری مربوط، به غرامت معادل اعاده وضع به حال سابق‌ ـ یعنی اعاده و لغو اثر از ملی‌کردن ـ حکم دادند.

( در پرونده بی.پی. : قرارداد تابع اصول کلی حقوقی است، ملی‌کردن قرارداد توسط لیبی تبعیض‌آمیز و غیرمشروع است، و به غرامت کامل معادل اعاده وضع به حال سابق حکم صادر شد.

( در پرونده تاپکو: قرارداد تابع اصول حقوق بین‌الملل است، ملی‌کردن قرارداد توسط لیبی خلاف قرارداد (شرط تثبیت) است و حکم به غرامت کامل و اعاده وضع صادر شد.

( در پرونده لیامکو: قرارداد تابع قوانین لیبی و اصول حقوق بین‌الملل است. لیبی در قبال ملی‌کردن اموال و حقوق لیامکو مسئول است. طبق اصل انصاف به‌عنوان اصل مشترک بین حقوق بین‌الملل و حقوق لیبی، به غرامت منصفانه حکم صادر شد و ارزیابی براساس مؤسسه دایر انجام شد و دارایی ثابت لیامکو براساس ارزش‌ جایگزین ارزیابی شد و مبلغی هم بابت تورم درنظر گرفته شد.

۳٫ رویه داوری در دعاوی نفتی درباره غرامت، از دهه ۱۹۸۰ به بعد رفته‌رفته از ضابطه غرامت کامل دست کشیده و به سمت « انتظارات مشروع» متحول شده است. در این زمینه، نمونه‌های زیر قابل ذکر است:

( در قضیه امین اویل (۱۹۸۲) ملاک تعیین غرامت قابل‌پرداخت، انتظارات مشروع طرفین در تاریخ فسخ قرارداد دانسته شد و دارایی ثابت امین اویل براساس ارزش جایگزین ارزیابی شد.

( رویه دیوان داوری ایران و امریکا در مورد غرامت را دو رأی مثال زدنی دیوان رقم زده است؛ رأی صادره در قضیه کنسرسیوم و رأی صادره در قضیه آموکو، که در هر دو از « انتظارات مشروع» به‌عنوان ضابطه غرامت سخن رفته است.

( در پرونده کنسرسیوم، دیوان داوری گفت با توجه به اینکه طرفین در ۱۹۷۸ تراضی کرده بودند که به قرارداد خاتمه دهند، بنابراین در تاریخ کأن‌لم‌یکن شدن آن توسط ایران چیزی به‌نام قرارداد وجود نداشته تا نقض شده باشد. اما انتظارات مشروع طرفین در زمان تراضی به خاتمه دادن قرارداد، ملاک تعیین غرامت قابل‌پرداخت اعلام گردید. اموال عینی کنسرسیوم و سرمایه‌گذاریهای او و نیز فرآورده‌های موجود در پالایشگاههای ایران، براساس ارزش دفتری ارزیابی گردید و مطالبه خسارت عدم‌النفع بابت باقی‌مانده مدت قرارداد رد شد.

( در پرونده آموکو نیز دیوان داوری نتیجه گرفت عمل ایران در کأن‌لم‌یکن کردن قرارداد از مصادیق سلب مالکیت به صورت مشروع و قانونی است و نقض قرارداد به‌شمار نمی‌رود. عهدنامه مودت به‌عنوان « قانون خاص» حاکم بر روابط طرفین، قابل اجرا است و باید « غرامت کامـل مال» که در عهدنامـه آمـده است، پرداخت شود؛ لکـن در تعیین غـرامت کامـل، ضابطه « انتظارات مشروع» را اعمال کرد و اعلام نمود منظور از غرامت کامل، خسارت واقعی است که آموکو متحمل شده و به هر حال شامل عدم‌النفع نیست. عناصر این خسارت واقعی عبارت است از اموال عینی و نیز اموال دینی آموکو شامل حقوق قراردادی، حق‌الاختراع و مبلغی هم به‌عنوان سود آتی آموکو.

نتیجه

۱۲۴ـ اگر چشم را بر بعضی آرای محاکم یا آرای داوری کم اهمیت‌تر که احیاناً معیارهای متفاوتی را در مورد غرامت پیشنهاد یا اتخاذ نموده‌اند بر بندیم، عصاره رویه داوری بین‌المللی معاصر در باب دعاوی سرمایه‌گذاری بویژه در مورد غرامت عبارت است از « انتظارات معقول طرفین» به‌عنوان استاندارد غرامت مناسب و قابل‌پرداخت. این یافته، اگر درست تجزیه و تحلیل شود هم می‌تواند به سرمایه‌گذاران خارجی و شرکتهای نفتی در طرز رفتار با این قراردادها کمک کند و هم دولتهای طرف قرارداد را در پیش‌بینی آثار اقدامات خود در مقابل قراردادهای مزبور یاری رساند.

در ایران، سالها الگوی بیع متقابل (بای بک) برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت مورد عمل بوده است. اکنون باید دید اعمال چنین ملاکی در باب غرامت قراردادهای «بیع متقابل» به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد و اگر روزی این قراردادها فسخ شوند یا موضوع سلب مالکیت قرار گیرند، چه توقعات معقول و انتظاراتی را برای طرفین دامن می‌زنند. جا داشت به این موضوع نیز می‌پرداختیم و وضعیت خاص قراردادهای بیع متقابل ایران را در پرتو رویه داوری که در این دعاوی تولید شده، بررسی می‌کردیم؛ اما این کار محتاج دسترسی به جزئیات این قراردادهاست که عجالتاً حاصل نیست. ادامه بحث و بسط مقال ناگزیر باید بر اساس فروض مختلف و سپس حدس و گمان در تطبیق صورت گیرد که بیشتر به یک ورزش ذهنی می‌ماند و از نظر علمی و عملی فایدتی بر آن مترتب نیست.

باری، پاسخ به این سؤال موضوع تحقیق و پژوهشی است که دیگران، بویژه کسانی که به جزئیات این قراردادها دسترسی دارند، باید به آن دست یازند. اگر این نوشته توانسته باشد همین مسئله را به درستی تقریر کرده باشد و ضرورت « پیش‌بینی‌پذیری» قراردادهای نفتی را نشان داده باشد، و بستری برای پیش‌بینی رفتار حقوقی مراجع داوری با این قراردادها ـ ولو پیش‌بینی مقرون به تقریب که اقتضای چنین پژوهشهایی است ـ بگسترد، راه تحقیق‌های بعدی را در این زمینه هموار کرده است. همین مقدار، نگارنده را بس است.