مطلب میهمان: قراردادهای بیع متقابل؛ گذشته و آینده

مطلب زیر توسط آقای صادق قاسمی جهت درج در وب سایت ارسال شده است. ضمن تشکر از ایشان، منتظر مطالب سایر دوستان نیز هستیم بدیهی است که مسئولیت حقوقی محتوای این نوشتار بر عهده نویسنده آن بوده و و لزوما بیانگر دیدگاه بنده نمی باشد.

امروزه انواع گوناگونی از قراردادهای نفتی برای توسعه میادین نفت و گاز در سراسر دنیا بکار گرفته می شوند که در سه دسته کلی قراردادهای مالکیت انحصاری(Concession)، قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) و قراردادهای خرید خدمت (Service Contracts) تقسیم میشوند. این قراردادها بصورت عام هیچکدام بر دیگری ارجحیت ندارد و تنها مفاد موجود در متن قرارداد است که می تواند جذابیت آن را برای گروهی کم یا زیاد کند. هر سه مدل این قراردادها هم اکنون در سطح گسترده ای در حال اجرا هستند. از نظر آماری بیشتر قراردادهای فعلی در جهان از نوع اعطای مالکیت انحصاری است. البته روز به روز استقبال از این نوع قرارداد در حال کم شدن است و روند به نحوی است که بیشتر قراردادها به سمت استفاده از مشارکت در تولید و عمدتا نوع پیشرفته آن مشارکت در سرمایه گذاری (Joint Venture) تغییر مسیر می دهند. در این بین کشورهائی نیز وجود دارند که بخاطر پاره ای ملاحظات و حساسیت ها ترجیح می دهند که از قراردادهای نوع خرید خدمت استفاده کنند؛ کشورهائی مثل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی، مکزیک و شیلی از این دست کشورها هستند. از بین کشورهای نامبرده شده هم اکنون دو کشور ایران، بعنوان پیشگام، و کشور عراق از نوع خاصی از قرارداد خرید خدمت تحت عنوان “بیع متقابل” استفاده می کنند که البته در نوع اجرا با هم تفاوت دارند و به نوعی قراردادهای مورد استفاده در عراق ار انواع ایرانی آن پیشرفته تر می باشند

در این مقاله سعی می شود به مزیت ها و معایبی که قرارداد های بیع متقابل مورد استفاده در ایران دارند پرداخته شود و مدلی جایگزین برای مدل موجود این نوع قرارداد توصیه و پیشنهاد گردد:

دلیل استفاده از قراردادهای خرید خدمت بصورت عام و قراردادهای بیع متقابل بصورت خاص محدودیت های قانونی اعمال شده در واگذاری حقوق مالکیتی به حاکمیتی مخازن نفت و گاز به شخص ثالث است. برای اولین بار این محدودیت در قانون نفت مصوب سال 1353 نمود پیدا کرد. ذیل ماده (3) این قانون آمده است که ” منابع نفتی و صنعت نفت ایران ملی است و اعمال حق مالکیت ملت ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید بهره برداری و بخش نفت در سرتاسر کشور و فلات قاره منحصراً بعهده شرکت ملی نفت ایران است که رأساً یا بوسیله نمایندگی ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد. شرکت ملی نفت ایران می تواند بمنظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخش های آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید.” چنانچه بوضوح در متن این ماده آورده شده صنعت نفت ایران جزو اموال عمومی و متعلق به ملت ایران است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان نماینده ملت ایران تنها حق عقد قراردادهائی با ماهیت پیمانکاری (خرید خدمت) را دارند

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی قانون نفت در سال 1366 مورد بازبینی و بازنویسی قرار گرفت که البته آنچه که دیده می شود در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نکرده ولیکن در این قانون مالکیت نفت در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. ذیل ماده (2) این قانون آمده است که “منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می باشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارائی ها و سرمایه گذاری هائی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می باشد که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید.” یکی دیگر از مواد قابل توجه در این قانون ماده (6) است که هرگونه سرمایه گذاری خارجی را در صنعت نفت ممنوع کرده است. تحت این ماده آمده است که” کلیه سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحد های عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نمی باشد

اما مافوق قانون نفت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که وجود سه اصل در آن یعنی اصل 45 و اصل 81 و اصل 153 مانع از استفاده از دیگر انواع قراردادها در صنعت نفت می شود. اصل 45 قانون اساسی بیان می دارد که ” انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند”. در ذیل اصل 81 آمده ” دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.” اصل 153 قانون اساسی نیز بیان داشته که ” هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است”. بر اساس این سه اصل مالکیت و حاکمیت میادین نفت و گاز بعنوان انفال قابل واگذاری به غیر نمی باشد و شرکت های بین المللی بعنوان صاحبان سرمایه گذاران حق سرمایه گذاری مسقیم در صنعت نفت و گاز را ندارند. البته در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی مصوب سال 1381 تشخیص مصلحت نظام اصلاحاتی در این ارتباط صورت گرفته که در ادامه به آن اشاره خواهد شد

با توجه به جمیع مطالب فوق الذکر، شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از ملت ایران طی یک پروسه طولانی اقدام به طراحی قراردادهای بیع متقابل نمود. اولین بار در سال 1373 در قانون بودجه از اصطلاح “بیع متقابل” استفاده شد. در تبصره (29) قسمت (1) بند (ب) آمده

به منظور ظرفیت سازی مورد نیاز کشور در زمینه های تولید نفت خام ، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی جهت اجرای طرح های توسعه میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه (نهم) و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره همان پالایشگاه ، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت راسا حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد دلار پس از تایید هیات وزیران قراردادهای لازم را به صورت بیع متقابل با شرکت های ذیصلاح خارجی منعقد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایه گذاری و هزینه های مرتبط هر یک بعد از شروع بهره برداری برای طرح عسلویه حداقل پنج ساله و برای طرح های میدان گازی پارس شمالی ، جنوبی حداقل ده ساله و از محل فروش تولیدات این طرح ها به قیمت روز صورت پذیرد و هیچ گونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانک های کشور ایجاد نکند

قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکت های خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه های طراحی و مهندسی ، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند

در ماده (14) برنامه چهارم توسعه در قسمت (ه) برای اولین بار از استفاده از قرارداد بیع متقابل برای پروژه های اکتشافی در کنار پروژه های توسعه ای نام برده شده است. این بند گامی دیگر در سیر تکاملی قرارداد بیع متقابل محسوب می گردد

در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در سال 1381 علاوه بر قراردادهای بیع متقابل مجوز استفاده از قراردادهای “مشارکت مدنی” و “ساخت، بهره برداری و واگذاری” در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز داده شده که این مجوز خود می تواند راه گشا در تکامل قراردادهای بیع متقابل باشد

بحث های اساسی فراوانی پیرامون خوب یا بد بودن قرارداد های بیع متقابل صورت گرفته و می گیرد. در کل، این سئوال که آیا قرارداد بیع متقابل قراردادی مناسب است یا خیر نمی تواند پاسخ بله یا خیری داشته باشد. یعنی با نگاهی صرفا صفر و یکی نمی توان پاسخی منطقی برای این سئوال ارائه داد. این مسئله محدود به قراردادهای بیع متقابل هم نیست و در مورد دیگر انواع قراردادها نیز مصداق دارد. مثلا قراردادهای مالکیت انحصاری در جمهوری اسلامی ایران اصلا پذیرفته شده نیست ولی همین قرارداد در کشورهای زیادی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. محدودیت های قانونی، شرایط زمانی، شرایط محیطی و … عواملی هستند که جذابیت یک قرارداد را بالا یا پائین می برند. بهترین قرارداد، قراردادی است که در شرایط زمانی مد نظر قاعده برد – برد در آن رعایت شده باشد. این بدان معناست که با توجه به شرایط زمانی حاکم منافع طرفین قرارداد در حد قابل قبولی تامین شود. این قاعده برد – برد طرفین را به رعایت اصول متعهده پایبند می کند

قرارداد بیع متقابل با توجه به محدودیت های محیطی و حقوقی کشور تنظیم شده است. این نوع قرارداد تقریبا از نظر تئوری اکثر نگرانی های طرف ایرانی را مرتفع می سازد. مالکیت و حاکمیت به غیر منتقل نمی شود، دولت ایران هیچ تعهدی برای بازپرداخت هزینه های انجام گرفته توسط شرکت پیمانکار ندارد، ریسک سرمایه گذاری بعهده پیمانکار گذاشته شده، پیمانکار به استفاده حداقل 51 درصدی توان فنی داخلی اجبار شده، مبنای داوری حقوقی در صورت بروز مشکل دادگاه ایران معرفی شده، بهره برداری در اختیار شرکت ملی نفت ایران است، پیمانکار هیچ حقی از تاسیسات ندارد و در صورتیکه نظارت جامع و دقیقی بر تعهدات فنی پیمانکار اعمال شود این قرارداد می تواند تامین حداکثری منافع ملی را در پی داشته باشد. ایراداتی که به قراردادهای بیع متقابل گرفته می شود نیز با اعمال یک نظارت قوی قابل رفع و رجوع هستند. تقریبا اغلب خواسته های فنی و غیر فنی شرکت ملی در این نوع قرارداد دیده شده اند که از آن جمله می توان به دو مورد انتقال تکنولوژی یا آموزش نیروی انسانی (که امروزه بعنوان اشکالات اساسی از این نوع قرارداد گرفته می شوند) اشاره کرد. حتی چارچوب نظارتی بسیار قوی نیز برای اجرای آن در قرارداد لحاظ شده است

در مورد برداشت صیانتی نیز چارچوب مناسب نظارتی طراحی شده است. در قراردادهای بیع متقابل گروهی متشکل از پنج نماینده از هر دو طرف (مجمع ده نفر) در کمیته مدیریت مشترک

(JMC) مسئولیت نمایندگی طرفین (کارفرما و پیمانکار) را بر عهده دارند. بعد از تهیه طرح جامع توسعه (MDP) توسط شرکت پیمانکار این طرح باید به تائید شرکت ملی نفت ایران برسد. شرکت ملی نفت ایران می تواند و در صورت مغایرت آن با توسعه صیانتی تغییرات لازم را در این مرحله لحاظ کرده و حتی کل طرح را رد کند. حتی در مرحله اجرای پروژه نیز این حق برای شرکت ملی نفت ایران محفوظ می ماند. حتی در زمان بهره برداری چنانچه در شرکت ملی نفت ایران به این نتیجه برسد که تولید طراحی شده در میدان غیر صیانتی است می تواند تولید از چاه ها را کاهش دهد. البته در مورد انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی شاید بتوان اشکالاتی را به قرارداد بیع متقابل گرفت ولیکن باز هم با اعمال ابزار نظارتی می توان اثرات این موضوع را بخصوص در بعد آموزش نیروی انسانی نیز کاهش داد

یکی دیگر از ایراداتی که به قرارداد بیع متقابل گرفته می شود در نظر گرفتن نرخ برگشت سرمایه 15 تا 20 درصدی برای پیمانکار است. البته اگر تنها به این رقم توجه شود شاید این انتقاد وارد باشد یعنی چرا باید نرخ برگشت حدود 10 یا 12 درصد (نرمال در دنیا) به رقمی بین 15 تا 20 درصد افزایش یابد. انتظار اینکه پیمانکار بدون داشتن سود اقدام به سرمایه گذاری کند انتظاری نامعقول است. سرمایه گذار پول خود را جائی می برد که علاوه بر دریافت سود امنیت هم داشته باشد. انتظار سود پیمانکار از انجام دو پروژه با یک حجم مساوی سرمایه بری یکی در آمریکای شمالی و دیگری در ایران متفاوت است. از نظر پیمانکاران در آمریکای شمالی ریسک مسائل سیاسی، ریسک ساختار اقتصادی، ریسک سیاست گذاری اقتصادی و ریسک نقدینگی بعنوان ریسک های اصلی ناچیز است در حالیکه همین ریسک ها در ایران ممکن است از دید ارزیاب های بین المللی بالا باشد. لذا نمی توان انتظار داشت پیمانکار خارجی که امکان فعالیت در آمریکای شمالی، بعنوان بازار رقیب بازار ایران، را دارد انتظار همان سودی را در ایران داشته باشد که در آمریکای شمالی دارد

از این مهمتر سود نهائی است که شرکت پیمانکار از یک پروژه بیع متقابل در مقایسه مثلا یک پروژه مشارکت در تولید می برد. با همین نرخ برگشت سرمایه 15 تا 20 درصدی، سود نهائی پیمانکار در یک پروژه متوسط توسعه میدان تحت قرارداد بیع متقابل حدود 3 درصد ارزش کل ذخیره نفت میدان تخمین زده می شود که البته هر چه میدان بزرگتر باشد این مقدار کمتر می شود در حالیکه در یک پروژه متوسط تحت قرارداد مشارکت در تولید این مقدار به 10 تا 12 درصد می رسد. این بند قرارداد بیع متقابل با القای شرط برد – برد به سرمایه گذار وی را ترغیب به سرمایه گذاری در ایران می کند ولی در نهایت سهم زیادی را به پیمانکار واگذار نخواهد کرد. این نکته ظریفی است که در متن قرارداد بیع متقابل گنجانده شده است

قرارداد بیع متقابل در شکل فعلی در دوره ای مورد استقبال قرار گرفت. بنا به گفته مسئولان حدود 30 میلیارد دلار از طریق این قرارداد سرمایه جذب شد. تولید کشور در سایه همین قرارداد بدون اینکه ریالی از منابع کشور خرج شود و با جذب سرمایه خارجی به تولید روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت رسید و تولید گاز، بخصوص از میدان پارس جنوبی، افزایش چشمگیری داشت. این مسئله حکایت از موفقیت این نوع قرارداد طی دوره مذکور دارد. شرایط اما اکنون تغییر کرده است. قیمت نفت بالا رفته و به تبع آن نفت های ماسه ای کانادا، نفت قطب شمال و نفت های فوق سنگین ونزوئلا اقتصادی شده اند و ظرفیت های جدیدی برای جذب سرمایه در این مکان ها ایجاد شده، توسعه میادین نفت و گاز شیلی آمریکا رونق گرفته اند، ظرفیت جذب سرمایه صنعت نفت و گاز عراق بهبود یافته، جذب سرمایه توسط انرژی های پاک بعنوان رقیب سوخت های فسیلی بیشتر شده، ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه بالا رفته، ریسک سرمایه گذاری بواسطه تحریم ها در ایران افزایش یافته و … همه این موارد زنگ خطری برای شکل فعلی قرارداد بیع متقابل برای جذب سرمایه گذاری خارجی است. جذابیت دیگر انواع قراردادهای نفتی به نسبت قرارداد بیع متقابل برای شرکت های بین المللی در یک چیز خلاصه می شود. قراردادهای بیع متقابل ایرانی برای شرکت های بین المللی نفت بعنوان سرمایه گذار در ایران تنها به اندازه یک پروژه اجرائی ارزش افزوده دارند. این شرکت ها در بازارهای بورس بزرگ دنیا ثبت شده اند. زمانی که این شرکت ها وارد قراردادی از نوع مشارکت در تولید یا مالکیت انحصاری می شوند به اندازه سهمی که از ذخیره مخزن دارند بر ارزش سهام آنها افزوده خواهد شد ولی تحت یک قرارداد بیع متقابل از نوع ایرانی آنها سهمی از نفت ندارند و تنها به اندازه سودی که از اجرای پروژه می برند به ارزشش آنها افزوده خواهد شد. در شرایط حاضر تحت این بازار جذب سرمایه بشدت رقابتی، این بزرگ ترین نقطه ضعف قراردادهای بیع متقابل ایرانی است. عده ای فکر می کنند مسائل فنی مرتبط با تولید میدان بزرگ ترین اشکال این قرارداد است در حالیکه ضعف این قرارداد برای رقابت در بازار جذب سرمایه است که اقبال را از این قرارداد گرفته است. در شرایط زمانی حاضر و برای موفقیت در آینده چاره ای نیست جز تغییر نوع قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز. خوشبختانه همانطور که در ابتدا نیز اشاره شد در قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب سال 1381 تشخیص مصلحت نظام سرمایه گذار خارجی مجاز به بهره برداری نیز شده است که در این قانون به صراحت به بخش بالادستی صنعت نفت و گاز اشاره شده است. بنابراین می توان بهره برداری را نیز به شرکت های بین المللی نفت واگذار نمود. این قسمت تاثیر بسیار خاص بر تربیت و آموزش نیروی انسانی خواهد گذاشت. چرا که با توجه به ممنوعیت استخدام نیروهای خارجی در دولت (اصل 82 قانون اساسی: استخدام کارشناسان خارجی ازطرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی) بهره بردار مجبور به جذب نیروهای داخلی و آموزش آنها است. البته این موضوع بیشتر از اینکه به نفع شرکت سرمایه گذار باشد به نفع شرکت ملی نفت ایران است. باز هم این قانون مشکل اصلی شرکت های بین المللی نفت با قرارداد بیع متقابل را حل نخواهد کرد چرا که باعث افزایش ارزش سهام آنها بعنوان اصلی ترین خواسته این شرکت ها نمی شود. شرکت ملی نفت در چند سال اخیر تلاشی را برای تنظیم گونه ای از قرارداد تحت عنوان قرارداد “توسعه و تولید” صورت داد که ظاهرا مسکوت مانده است. طی این قرارداد، فاز توسعه تحت قرارداد بیع متقابل کما فی السابق طی شده ولیکن بعد از اتمام فاز توسعه بهره برداری در اختیار پیمانکار توسعه دهنده قرار می گیرد

در حال حاضر در جهت نیل به شرایط برد – برد شرکت ملی نفت ایران درصدد است تا با دادن امتیازی که در ارزش سهام شرکت های بین المللی تاثیر داشته باشد راه را جهت تشویق این شرکت ها به حضور در صنعت نفت و گاز ایران فراهم سازد. به نظر می رسد در این راستا مدل قراردادهای بیع متقابل عراق مورد توجه مسئولین امر واقع شده است. با استناد به قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی می توان به این نتیجه رسید که زیر ساخت های قانونی آن نیز فراهم شده است. این شرکت ها می توانند با ورود در اینچنین قراردادی تحت شرایط بیع متقابل میدان را توسعه دهند و بعد از آن نیز بهره برداری را بعهده بگیرند. تعهد شرکت پیمانکار در قبال تولید میزان مشخصی از نفت است. به شرکت پیمانکار این امتیاز داده می شود تا به ازای تولید هر بشکه نفت اضافی پاداشی در حدود چند دلار بگیرد. این علاوه بر میزان بالاتر سود برای شرکت مزبور بر اساس طرح افزایش تولید فراتر از میزان تعهد شده می تواند به ارزش شرکت در بازار سهام نیز بیافزاید. انگیزه افزایش تولید به سقفی بیش از میزان تعهد شده مشوقی قوی برای شرکت بین المللی جهت بکارگیری بهترین تکنولوژی موجود خواهد شد. این تغییر تاثیر شگرفی بر ضعف قرارداد بیع متقابل در انتقال تکنولوژی خواهد داشت و می تواند ضعف قرارداد بیع متقابل در لحاظ نکردن شیوه ای برای بکار گیری روش های ازدیاد برداشت(EOR/IOR) را نیز مرتفع سازد

در پایان خاطر نشان می شود که قراردادهای بیع متقابل سند افتخاری است برای ملت ایران و شرکت ملی نفت ایران در حفظ سرمایه های ملی. این قرارداد در دوره ای توانست با ایجاد ظرفیتی مناسب مبالغ چشمگیری سرمایه خارجی نصیب کشور کنند که درآمد سرشاری را برای کشور بدنبال داشت. اگرچه انتقاداتی، گاها درست، به این نوع قرارداد گرفته شده ولیکن در یک جمع بندی سودی که این نوع قراردادها برای مملکت داشت بسیار فراتر از زیان های احتمالی آن است. با تقویت بعد نظارتی و اعمال اندکی سختگیری شاید می شد بخش عمده ای از این انتقادات را رفع و رجوع کرد. آنچه کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند اینست که در شرایط فعلی با توجه به تغییرات سیاسی، اقتصادی و فنی در جهان، دیگر قراردادهای بیع متقابل با فرمت فعلی کارائی قبل را نخواهند داشت. این قراردادها باید در راستای ایجاد شرایط برد برای هر دو طرف مورد بازنگری قرار گیرند. ایجاد انگیزه و دادن امتیاز بیشتر به سرمایه گذار می تواند سرمایه گذار را ترغیب به حضور فعال در بخش بالادستی کشور کند. بومی سازی قراردادهای بیع متقابل از نوعی که کشور عراق هم اکنون استفاده می کند می تواند در این راستا راه گشا باشد. خوشبختانه استفاده از این مدل آنچنان هم دور از ذهن نیست و شرایط قانونی و حقوقی آن نیز فراهم است

.

نویسنده: صادق قاسمی

http://petrodanesh.blogfa.com

www.icmstudy.ir