مطلب زیر از آقای پرویزی در وب سایت عیارآنلاین منتشر شده است.
ه گزارش عیارآنلاین، همانطور که در یادداشت قبل اشاره شد، ساختار اجرایی کشور نشان میدهد که سیستم متمرکز و یکپارچهای برای مدیریت انرژی وجود ندارد. راهکار اصلی برای این عدم یکپارچگی تشکیل وزارت انرژی است اما با توجه به مشکلات نهادهای مرتبط با این بخش صرف تشکیل این وزارتخانه و ادغام یا تجمیع ساختارهای مرتبط با آن بدون اصلاحات ماموریتی و ساختاری نمی توان موفقیت چشمگیری را شاهد بود.
تشکیل شورای عالی انرژی و واگذاری بخشی از مدیریت انرژی به آن
لزوم تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای کشور در بخش انرژی سبب شده است که همواره سیاستمدارن، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، به فکر ایجاد نهادی برای این مهم باشند. از اقدامات مهم در راستای تمرکز سیاستگذاری در امور انرژی کشور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشکیل شورای عالی نیرو در سال ۱۳۴۲ با هدف هماهنگی توسعهی منابع و هماهنگی عرضه و تقاضای انرژی،
- ایجاد شورای هماهنگی در بهرهبرداری عرضه و تقاضای انواع انرژی در سال ۱۳۴۵ توسط سازمان برنامه وقت،
- تشکیل شورای هماهنگی انرژی در اول شهریور ۱۳۵۶ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
- تشکیل شورای هماهنگی انرژی در وزارت نیرو و شورای عالی انرژی بعد از انقلاب.
با توجه به وابستگی بخش برق وزارت نیرو به نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی که اداره امور مربوط به آنها به عهده وزارت نفت است، نوعی تعارض میان تکالیف قانونی وزارت نیرو، سهم وزارتخانههای نفت و نیرو در بازار انرژی کشور و میزان وابستگی هر کدام از این وزارتخانهها وجود دارد. در راستای متمرکزنمودن تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی در سال ۱۳۸۱ تشکیل شد و با واگذاری تصمیمات سیاستهای انرژی کشور به این شورا از طریق مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ نقش این شورا در مدیریت و سیاستگذاری امور انرژی بیشتر شد. ترکیب اعضای این شورا عبارتند از: ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور)، وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمانهای انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور.
دلائل ضعف عملکردی شورای عالی انرژی
تجربه چندینساله این شورا نشان میدهد که این شورا موفقیت چندانی در تحقق اهداف خود نداشته است. بررسیها نشان میدهد که دلایل ذیل از مهمترین علل ضعف عملکردی این شورا در سالهای گذشته بوده است.
۱- عدم تشکیل منظم جلسات : تعداد جلسات برگزار شده شورای عالی انرژی از زمان تاسیس(سال ۱۳۸۱) تا کنون کمتر از ۵ جلسه بوده و حاصل این جلسات تنها یک مصوبه با عنوان «آئیننامه ایجاد بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست» بوده است.
۲- نبود متولی مشخص و قابل اطمینان برای پیگیری امور: ضعف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه شورا در زمینه پیگیری امور مربوط به شورا
۳- تضاد منافع و عدم پذیرش مواضع و دیدگاههای سایر اعضاء: با توجه به اینکه اصلیترین اعضای شورای عالی انرژی (یعنی وزارتخانههای نفت و نیرو)، رویکرد تصدیگری داشته و در امور عملیاتی حضوری فعال دارند، همواره میکوشند در عرصه اجرایی وارد شده و بر تصمیمات اجرایی به سود خویش تاثیر بگذارند و تغییر ایجاد کنند.
۴- عدم اصلاح ساختارهای موازی پس از تشکیل شورا: راهاندازی این شورا، هیچ ساختار موازی یا زائدی را از بین نبرد و ساختارهای درونی و بنگاهمحور وزارتخانههای نفت و نیرو را اصلاح نکرد.
۵- عدم حضور سایر قوای مقننه و قضائیه در ساختار پیگیری امور شورا: نقش مجلس و کمسیون انرژی در شورای عالی انرژی کاملا نظارتی است و تنها یک عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در این شورا حضور می یابد لذا هیچگونه اجباری از سوی مجلس برای تشکیل منظم جلسات شورای عالی انرژی وجود ندارد.
شورای عالی انرژی در مقابل نیازی که به وزارت انرژی احساس شده بود تشکیل شد اما با توجه به مطالبی که مطرح شد این شورا نتوانست از مشکلات مدیریت انرژی بکاهد و وظایف خود را بهدرستی انجام دهد. با توجه به نیاز کشور به نهادی برای یکپارچه سازی امور مربوط به مدیریت انرژی با دو رویکرد می توان به گامهای اصلاحی پرداخت. رویکرد اول، حفظ شورای عالی انرژی و اقداماتی برای بهبود آن و رویکرد دوم، ارائه راهکار جایگزین و حذف شورای عالی انرژی است. با توجه به اینکه انجام اقدامات اصلاحی برای تقویت شورای عالی انرژی امکان پذیر میباشد، کمهزینهترین و منطقیترین راهکار برای دوره گذار تا تشکیل وزارت انرژی، تقویت این شورا میباشد. در یادداشت بعد راهکارهای تقویت این شورا تبیین خواهد شد.