اقتصاد انرژی و فرآیند دموکراسی در مصر

این مطلب توسط یکی از مخاطبان وب سایت با عنوان اقتصاد انرژی و فرآیند دموکراسی در مصر نوشته شده است و مسئولیت نوشته بر عهده ایشان است.
نویسنده: میثم قهرمانی
کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه
دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
۱٫ مقدمه:
وقوع تغییرات سیاسی جهان عرب در سال ۲۰۱۱ نه تنها از سوی صاحب نظران و تحلیلگران پیش بینی نشده بود بلکه حتی تصور بر این بود که تا مدت ها این کشورها همچنان دارای ثبات خواهند بود. «انقلاب ها می آیند یا ساخته می شوند؟»، این پرسش قدیمی است که حداقل طی قرن بیستم دغدغه بسیاری از محققان علوم و جامعه شناسان سیاسی بوده است. چه عواملی باعث بروز انقلاب مصر شد؟ و عوامل ناکامی این فرآیند -که با کودتای نظامیان روبرو شد- چیست؟ در قالب کدام چهارچوب نظری می توان ماهیت این قبیل تغییرات مهم را درک کرد ؟ اقتصاد انرژی مصر چه نقشی در فرآیند دموکراسی ایفا کرده است؟ در این تحقیق بر پایه نظریه عجم اوغلو و رابینسون به این سوالات پاسخ می دهیم.
۲٫ چارچوب نظری
نظریه دموکراسی سازی عجم اوغلو- رابینسون، نظریه ای اقتصاد سیاسی است و برای فهم بهتر آن بهتر است ابتدا مقدمه ای بر رویکرد اقتصاد سیاسی گفته شود.
” اقتصاد سیاسی بین الملل به شکل ساده، به مطالعه موضوعاتی می پردازد که هیچ یک از رشته های علوم سیاسی، اقتصاد و جامعه شناسی به تنهایی قادر به بررسی و تحلیل آن ها نیستند ” (بالام و وست، ۲۰۰۱: ۶). در واقع در موضوعاتی که متغیرهای متعدد در آن دخیل هستند و با نگاه تک بعدی نمی توان به تحلیلی قابل قبول از آن ها نایل آمد از رویکرد اقتصاد سیاسی استفاده می کنیم. اهمیت این رویکرد روز به روز بیشتر می شود و کرسی ها و دانشکده های سراسر جهان رفته رفته جایگاهی مستقل برای این رویکرد در نظر می گیرند؛ زیرا که مسائل جهان کنونی پیچیده، چند متغیره و سیال هستند و با رویکردهای سنتی گذشته نمی توان آن ها را تحلیل و بررسی کرد.
از آن جایی که متغیرهای متعددی را در شکست انقلاب مصر دخیل می دانیم، دیگر نمی توانیم با تکیه بر دیدگاهی سیاسی یا اقتصادی محض به بررسی این حادثه پیچیده بپردازیم و غیرممکن است که خود را مقید به دیدگاهی خاص کنیم و اینجاست که رویکرد اقتصاد سیاسی به کمک ما می آید و محدودیت های نظری پیش روی ما را از میان می برد. رولاند مدداک این گشایش نظری را اینگونه شرح می دهد:
” اقتصاد سیاسی بین الملل دارای یک تعریف دقیق، روش شناسی یکسان و غیر انعطاف و دیسیپلین ثابت نیست. این رشته موضوعاتی را مورد توجه قرار می دهد که نیاز به تحقیق و کاوش دارند و برای این کار از هر ابزاری که در دسترس باشد، استفاده می کند.” (Meddock, 1992: 108)
کتاب «ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته عجم اوغلو-رابینسون نیز با رویکردی اقتصاد سیاسی، تئوری جدیدی از دموکراسی سازی عرضه می کند که بسیار جذاب، بدیع، تامل برانگیز و بینش افزا است که به سرعت به شهرتی جهانی دست یافت و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. در عرصه آکادمیک این کتاب موجب شد که تحقیقات نوینی صورت بگیرد. ما نیز برای فهم عمیق تر انقلاب مصر و علت شکست آن از این رویکرد استفاده کرده ایم.
مدل نظریه دارون اوغلو- جیمز رابینسون بیان می دارد که وقتی دموکراسی ایجاد می شود، لزوما تحکیم نمی شود ( آمریکا در برابر آرژانتین) و کلید پیدایش دموکراسی این است که سیاست های امتیازدهی، قدرت سیاسی را همچنان در دستان فرادستان نگه می دارد، از این رو تضمینی نیست که فرادستان در آینده زیر حرف شان نزنند. وضعیت نسبتا گذرایی را تصور کنید که در آن مبارزه برای کسب قدرت به نفع شهروندان است ( دوران اعتراضات بهار عربی در مصر). اگر سرکوب خیلی پر هزینه باشد، فرادستان (ارتش و رژیم مبارک) تمایل خواهند داشت شهروندان را با وعده سیاست های امتیاز دهنده، تطمیع کنند و حتی در مواقعی حاضر می شوند که قدرت را به فرودستان واگذار کنند؛ اما اگر احساس کنند که این فرآیند دموکراسی برایشان بسیار هزینه بر باشد، آن گاه بر علیه جریان دموکراسی قد علم می کنند و در بیشتر مواقع علیه دولت بر آمده از رای مردم دست به کودتا می زنند. اتفاقی که در مصر افتاد.
در مصر طی حوادث سال ۲۰۱۱ دموکراسی ظاهر شد. اما چرا این دموکراسی نتوانست تحکیم و ادامه پیدا کند؟
بر طبق مدل عجم اوغلو- رابینسون زمانی که فرادستان احساس کنند که در اثر انقلاب چیزهای زیادی برای از دست دادن داشته باشند و امکان دستکاری قالب های نهادهای دموکراتیک نوظهور وجود نداشته باشد تا میزان خسارت دموکراسی به منافع فرادستان را محدود کند، هزینه دموکراسی برای فرادستان بالا خواهد رفت و درصدد کودتا علیه دموکراسی بر می آیند. در مصر هم عوامل بحران زای داخلی همچون بحران انرژی و ناتوانی دولت در نهادسازی جدید باعث شد هزینه دموکراسی برای ارتش و مخالفان مرسی بالا رود و هزینه کودتا کاهش یابد و در نتیجه ارتش دست به کودتا بزند. فرضیه ما این است که با توجه به متغیرها و مولفه های نظریه عجم اوغلو-رابینسون، بعد از وقوع انقلاب در مصر هزینه های دموکراسی برای نظامیان افزایش یافت و انجام کودتا برای آنها تبدیل به گزینه ای کم هزینه و جذاب شد. یکی از متغیرهای مدل نظری عجم اوغلو و رابینسون مربوط به ساختار اقتصادی و تکانه ها و بحران های اقتصادی است.
دقیقا همانطور که مخالفین دیکتاتوری می توانند در مواقع بحران اقتصادی یا سیاسی، قدرت عملی موفقتی به دست آورند، مخالفین دموکراسی نیز از همین فرصت برخوردارند و به همین علت احتمال وقوع کودتا در مواقع بحران بیشتر است. نمونه گویایی از این مساله، کودتا علیه آلنده در شیلی در سال ۱۹۷۳ است که مقارن با نخستین تکانه بزرگ قیمت نفت و رکود عمیق اقتصادی صورت گرفت. در مصر نیز کودتا علیه مرسی در زمانی اتفاق افتاد که شرایط اقتصادی کشور بحرانی بود و این خود متمسکی شد برای ارتش که سایر گروه ها و طبقه های ناراضی را علیه دولنت بشوراند.
در واقع ما ساختار اقتصاد مصر را بستری بی ثبات می دانیم که سایر متغیرهای مدل عجم اوغلو و رابینسون در آن عمل می کنند. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب خود نقش بحران ها و تکانه های اقتصادی را در شکست یا توفیق دموکراسی را اینگونه بیان میکنند:
” در نظریه ما، دموکراسی سازی به دلیل ماهیت گذرای قدرت سیاسی عملی رخ می دهد. در برخی شرایط، حل مشکل اقدام جمعی آسان تر است، ایجاد هماهنگی میان مخالفان رژیم ساده تر صورت می گیرد و انجام انقلاب آسان تر و اجرای آن با هزینه کمتری همراه است. این امر نوعا در هنگام بحران ها – برای مثال خشک سالی کشاورزی، رکود اقتصادی، بحران های مالی بین المللی یا بحران بدهی و حتی جنگ – وجود دارد.” (عجم اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۴: ۷۱)
حال سوال این است که چرا اقتصاد مصر بی ثبات است؟ چه عواملی در این بی ثباتی دخیل اند؟ اقتصاد مصر بعد از دوران ناصر به سمت وابستگی بیشتر به قدرت های بزرگ پیش رفت و کمک ها و وام های سازمان های بزرگ اقتصادی و کشورهای غربی نقش بی بدیلی را در مسیر توسعه اقتصادی این کشور ایفا کرده اند. در واقع همین وابستگی به منابع خارجی خود عامل مهم بی ثباتی اقتصادی مصر است که حتی امروزه این وابستگی را می توان به کشورهای منطقه از جمله عربستان مشاهده کرد. در تحلیل خود بر نقش اقتصاد انرژی در ایجاد بحران در اقتصاد مصر اشاره می کنیم که همواره در اقتصاد مصر وجود داشته و نقش ایفا کرده اند. ما ریشه این عوامل ساختاری را منابع درآمدی کشور مصر می دانییم.
اقتصاد در مصر حول ۵ محور می گردد که هر کدام بخشی از بودجه دولت یا درآمد آن را تامین می کنند. این درآمدها عبارتند از:
۱٫ عوارض حاصل از عبور و مرور در کانال سوئز
۲٫ درآمد کارگران مصری شاغل در خارج از کشور بخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس
۳٫ صنعت جهانگردی و توریسم
۴٫ سرمایه گذاری ها و دریافت کمک های خارجی بویژه از ایالات متحده آمریکا.
این ۵ محور درآمدهای دولت را تشکیل می دهند بطوری که دولت را از منابع مالی جامعه بی نیاز گردانده و دولتی را شکل داده که مارینا اوتاوی از آن به عنوان «دولت شبه رانتی» یاد می کند. هر کدام از این منابع درآمدی خود عامل بی ثباتی شده است و اقتصاد مصر را نسبت به تکانه ها و بحران ها به شدت آسیب پذیر کرده است. در ادامه به بررسی هرکدام از این عوامل می پردازیم. در صورت وقوع هرگونه بحران سیاسی در این کشور سهم درآمدی این کشور از این منابع نیز دچار تغییر می شود. پس از انقلاب مصر نیز اقتصاد مصر وارد بحران شد و هزینه هایی را متوجه مردم به ویژه صاحبان صنایع و ثروت کرد و موجب شد هزینه دموکراسی برای فرادستان به خصوص نظامی ها بالا رود و برای انجام کودتا علیه دولت محمد مرسی ترغیب شوند. از میان منابع رانتی چهارگانه بالا، “درآمد ناشی از کانال سوئز ” ، ” درآمدان کارگران مصری از کشورهای نفت خیز خلیج فارس” مستقیما به اقتصاد انرژی مربوط می شوند.
علاوه بر این اقتصاد مصرفی مصر همواره دچار بحران انرژی بوده است و بسیاری از نا آرامی های مدنی ایجاد شده در این کشور ناشی از کمبود سوخت بوده است. مواردی مانند بحران نان و صف های بلند در جایگاه های سوخت مصداقی بر این مدعاست. از سال ۲۰۱۱ و به دنبال بی ثباتی سیاسی و فقدان امنیت، اقتصاد مصر به ویژه حوزه انرژی با چالش های فراوانی مواجه گشت. بحران های سیاسی کشور باعث شد تقاضای داخلی انرژی بر عرضه آن پیشی گرفته و کشور با کمبود شدید منابع مواجه گردد. علاوه بر آن، کاهش ارزش پول و تردید شرکت های سرمایه گذار خارجی از حضور در عرصه اقتصاد این کشور، همگی دست به دست هم دادند تا مصر به واردکننده محض انرژی تبدیل گردد.
کانال سوئز از گذرگاه های اصلی انرژی در دنیا محسوب می شود و ما در این تحقیق آن را ذیل اقتصاد انرژی مصر بررسی کرده ایم. از آنجایی که اکثر درآمد کارگران مصری از کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس می باشد، این درآمدها کاملا به وضعیت قیمت نفت در کشورهای مبدا بستگی دارد؛ پس این عامل هم می بایست در چارچوب کلی اقتصاد انرژی بررسی شود. در ادامه عوامل “بحران انرژی”، “درآمد کانال سوئز” و “عواید کارگران مصری از کشورهای خارجی” و نقششان در افزایش هزینه دموکراسی برای فرادستان و ترغیب آن ها به کودتا را بررسی می کنیم.

الف) بحران انرژی در مصر
عملیات اکتشافت در مصر از ۱۳۰ سال قبل آغاز شد. دولت مصر اکتشاف نفت را در منطقه خمصه در خلیج سوئز در سال های ۱۸۸۰ شروع کرد، و تولید نفت در این کشور از اوایل سال های ۱۹۱۰ یعنی متجاوز از یک قرن قبل آغاز شد. نفت برای اولین بار در سال های ۱۹۶۰ در صحرای غربی در میدان العلمین کشف گردید، بدنبال آن میادین بیشتری کشف و اکتشافات دیگری انجام شد.
اکتشافات و تولید نفت در اواسط سال های ۱۹۸۰ در دوران رژیم مبارک به نقطه اوج خود رسید. تولید نفت در مصر در سال های ۱۹۹۰ روبه کاهش نهاد اما اکتشاف میادین جدید گاز در این دوره تا حدی باعث جبران کاهش تولید نفت شد. بخش نفت در مصر در زمینه اکتشاف و توسعه میادین گازی موفق بوده است. این بخش توانسته است در منطقه دلتای شمالی ومدیترانه به اکتشافات جدیدی دست یابد. تولید نفت در مصر در اوایل سال ۲۰۱۴ به ۷۰۰،۰۰۰ بشکه وتولید گاز به ۵/۵ میلیارد فوت مکعب در روز رسید. با این حال مشکل اصلی افزایش مصرف داخلی و افزایش وابستگی به گاز بجای نفت کوره برای تولید برق می باشد. مصر با در نظر گرفتن تمام جوانب از یک صادرکننده در سال های ۱۹۸۰ اکنون به یک وارد کننده نفت وگاز تبدیل شده است .

.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می کنید بعد از سال ۲۰۱۱ به شدت تقاضای انرژی بالا و هم زمان میزان تولید پایین رفته است و منجر شده است که مصر تبدیل به یک وارد کننده نفت شود. این اتفاق منجر به بروز بحران انرژی در دوران محمد مرسی شد. به علت آنکه بیشتر کارخانجات و صنایع و خدمات در مصر متعلق به نظامیان و طبقه ثروتمند است، بحران انرژی و بی ثباتی در اقتصاد مصر سبب شد که هزینه انقلاب برای آن ها بالاتر رود و برای انجام کودتا راغب شوند.

ب) کانال سوئز و اقتصاد انرژی مصر
کانال سوئز دریای مدیترانه را از بندر سعید به دریای‌ سرخ‌ و بندر‌ سوئز وصل می‌کند.کانال در زمان افتتاح ۱۶۳ کیلومتر بود ولی امروز به دلیل‌ ایجاد‌ شاخه‌ها و انحرافات، طول آن به ۱۹۵ کیلومتر رسیده است. عرض کانال ۱۹۰ متر‌ در‌ سطح‌ و ۲۰ متر عمق است. طبق آخرین‌ اصطلاحاتی که در‌ سال‌ ۱۹۸۰ بعمل آمد در دو نقطه کانال انشعاباتی بوجود آمد یکی در منطقه ی البلاح‌ به‌ طول ۱۵ کیلومتر و دیگری در انتهای کانال یک شاخه ۱۷ کیلومتری از شاخه اصلی جدا‌ و به‌ بندر فؤاد وصل می‌شود. ساختمان کانال در دو مرحله رخ داد. مرحله ی اول‌ از‌ ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۳ و مرحله ی دوم از ۱۸۶۶ تا ۱۸۶۹ (بیگدلی، ۱۳۷۱). کانال سوئز پس از توریسم، دومین منبع درآمد دولت مصر است. دولت مصر بابت عوارضی که از کشتی‌های عبوری از کانال دریافت می‌کند تا کنون میلیاردها دلار عایدی داشته است. برای مثال در سال ۲۰۱۲ دولت مصر با عبور ۱۷۲۵۵ کشتی، ۵ میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار (از قرار هر کشتی ۲۹۸۰۰۰ دلار) از این کانال درآمد داشته است و مقامات مصری امیدوارند این درآمد را تا سال ۲۰۲۳م به رقم ۵/۱۳ میلیارد دلار برسانند .
بر این اساس روزانه ۲.۹۷ میلیون بشکه نفت در هر دو مسیر از کانال سوئز عبور کرده است . این بیشترین میزان نفتی است که تاکنون از کانال سوئز عبور کرده و برابر با ۷ درصد کل تجارت دریایی نفت در جهان است. کل محموله های گاز مایع طبیعی عبور داده شده از کانال سوئز در سال ۲۰۱۲ میلادی ۱۳ درصد کل تجارت جهانی ال ان جی بوده که البته این رقم در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۸ درصد اعلام شده بود .
کانال سوئز سریع‌ترین مسیر کشتی‌رانی بین اروپا و آسیا‌ست. چیزی حدود ۷ درصد کل تجارت دریایی دنیا از این کانال انجام می‌شود. به همین علت در هنگام وقوع بحران های مالی و اقتصادی در جهان حجم کالاها و انرژی و به تبع آن تعداد کشتی های عبوری از کانال کاهش می یابد و اثر مخربی بر اقتصاد مصر می گذارد. در جدول شماره ۳-۳ میزان تاثیر پذیری درآمدهای کانال سوئز از میزان رشد اقتصاد جهانی نشان داده شده است. درآمد کانال سوئز و میزان رشد جهانی تا حد زیادی با یکدیگر هم بستگی دارند؛ به عنوان مثال بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، میزان رشد عوارض کانال سوئز را از ۲۰% در سال ۲۰۰۷ به منفی ۵% در سال ۲۰۰۸ رساند.
در زمان وقوع انقلاب ۲۰۱۱، با آنکه میزان رشد اقتصاد جهانی تقریبا ثابت مانده است، اما رشد عواید اقتصادی کانال سوئز کاهش یافته است و منفی شده است؛ این نشان دهنده آن است که درآمدهای کانال سوئز علاوه علاوه بر رشد اقتصادی جهانی ، تا حدی هم از بحران های سیاسی داخلی (انقلاب و نا آرامی های بعد آن) متاثر است.

پ) وجوه ارسالی کارگران مصری
مصر کشوری پرجمعیت و جوان است که بیکاری و فقر در میان جوانان بالاست. به دلیل نبود زیرساخت های صنعتی، نیروی کار از این کشور به سمت کشورهای خلیج فارس مهاجرت میکنند و این به نوعی وابستگی به درآمدهای خارجی نیروی کار در این کشورهاست. هر بحرانی در کشورهای خلیج فارس به شدت بر اقتصاد مصر تاثیر خواهد گذاشت و باعث آسیب پذیری اقتصاد این کشور شده است. به صورت کلی وابستگی شدید مصر به درآمد حاصل از کشورهای نفتی خلیج فارس، نوعی نااطمینانی و ریسک را برای اقتصاد این کشور به ارمغان آورده است. مصر یکی از کشورهای پیشرو در میان کشورهای صادرکننده نیروی کار در جهان است. در میان کشورهای خاورمیانه نیز به طور عمده ای صادر کننده نیروی کار در میان کشورهای نفت خیز خلیج فارس، لیبی و تا حدی نیز لبنان و اردن است (صفوی، ۱۳۹۵: ۲۹۲).
جدول پایین سیر تحول وجوه ارسالی مهاجران مصری را طی سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۹ نشان می دهد. وجوه ارسالی کارگران از ۲۱/۳ میلیارد دلار در ۱۹۸۵ به ۵۶/۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ یعنی قبل از آنکه در ۲۰۰۹ در نتیجه بحران مالی به ۸/۷ میلیارد دلار برسد. به طور کلی وجوه ارسالی کارگران تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس است. بعد از حوادث موسوم به بیداری اسلامی و شروع ناآرامی ها در لیبی، بسیاری از کارگران مصری مجبور به ترک در این کشور شدند. این اتفاقات فشار زیادی بر اقتصاد شکننده مصر وارد و دولت محمد مرسی را دچار بحران کرد و زمینه را برای انجام کودتای نظامیان تسهیل کرد.

نتیجه گیری
بعد از انقلاب سال ۲۰۱۱ و روی کار آمدن اولین دولت مردمی در مصر، حوادثی رخ داد که فرآیند دموکراسی در مصر را تغییر داد و نظامیان را به انجام کودتا تشویق کرد. دموکراسی زمانی در یک کشور تحکیم می شود که فرادستان در آن کشور هزینه ی دموکراسی پایینی پرداخت کنند. یکی از عوامل موثر در انگیزش فرادستان برای انجام کودتا تکانه ها و بحران های اقتصادیست. در این میان اقتصاد انرژی مصر نقش مهمی در ایجاد بی ثباتی در دوران پساانقلاب ایفا کرد. بحران انرژی مصرفی، کم شدن دریافت عوارض از کانال سوئز و کاهش عواید کارگران مهاجر مصری، باعث شد شرایط و زمینه را برای وقوع کودتای نظامیان تسهیل کرد.
با این حال پیش بینی می شود با کشف حوزه گازی «زهر» بزرگترین حوزه گازی در دریای مدیترانه تغییر بزرگی در عملکرد این کشور در عرصه انرژی ایجاد شود. توسعه این حوزه می‌تواند مصر را به یک کشور مستقل در حوزه انرژی تبدیل کند و حتی جایگاه ویژه‌ای در میان صادرکنندگان گازطبیعی در جهان برای این کشور افریقایی ایجاد کند. اما تحقق این اهداف مستلزم تداوم جذب سرمایه‌های خارجی و انعقاد قراردادهای بلند مدت با شرکت های بزرگ غربی است. سیاستی که مصر در سال های اخیر در پیش گرفت و قوانینی که برای جذب سرمایه گذاران خارجی تصویب کرد هم باعث افزایش حضور سرمایه گذاران خارجی در بازار مصر شد.
منابع
کتاب:
دیوید بالام و مایکل وست، درآمدی بر اقتصاد سیاسی بین المللی، تهران: نشر قومس، ۱۳۹۲٫
دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسن، ریشه های دیکتاتوری و دموکراسی، تهران: انتشارات کویر، ۱۳۹۴٫
سید حمزه صفوی، مصر: مجموعه کشورهای اسلامی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۵٫
Roland Maddock, “The Global Political Economy” in John Byless, New York: Oxford University Press, 1992.
سایت اینترنتی:
https://www.worldenergy.org/data/resources/country/united-arab-emirates/oil/.html
http://www.neconews.com/vdcfvedy.w6d1magiiw.html