مطالعات سیاستی نفت و گاز- حقوق، اقتصاد و مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز International Contracts Management Studies
نفت و درآمدهای نفتی حسب وضعیت بازار جهانی نفت همواره در تحولات اقتصادی ایران اثرگذار بوده است و تأثیر بسیار مهمی در شکل دهی روابط اقتصاد ملی بر جای گذاشته است. بخش عمده مشکلات اقتصادی ما ناشی از این حقیقت است که نفت منبع درآمدی مطمئن و ماندگاری تلقی نمی شود و دیر یا زود این موهبت الهی به اتمام خواهدرسید. مشکل عمده ی دیگر ما، از این واقعیت سرچشمه می گیرد که قیمت نفت تحت تأثیر روندهای حاکم بر اقتصاد جهانی قراردارد و به این دلیل به طور مستمر در حال تغییر و نوسان است و اتکاء بودجه دولت و اقتصاد ملی به این منبع به گونه اجتناب ناپذیری نوسانات شدیدی در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می کند در نتیجه آسیبپذیری اقتصاد ملی فقط از کانال اتکاء به درآمدهای نفتی و غیرقابل تجدید بودن منابع زیر زمینی نفت، اتفاق نمی افتد. بُعد دیگر این آسیب از بابت بی ثباتی بازار جهانی نفت محقق می شود. بازار جهانی نفت و قیمت این محصول در سطح جهانی همواره دچار بی ثباتی و نوسان شدید است و این تلاطمات از طریق بودجه و هزینه های دولت به اقتصاد ملی وارد شده است.
نفت و دولت متکی بر درآمد های نفتی دو محور اصلی در اقتصاد ایران است. در سال 1973(41 سال پیش) قیمت نفت به شدت افزایش یافت. از آن زمان به بعد رشد واردات و وابستگی اقتصاد ما به درآمدهای نفتی تشدید شده است و این وضعیت تا سال های آینده نیز همچنان ادامه خواهد یافت. دولت نیز به لحاظ تاریخی و فرهنگی سال هاست در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته است، امّا در بررسی جایگاه دولت در اقتصاد حتماً باید به تأثیر نفت در ساختار دولت توجه ویژه ای داشته باشیم.
دکتر درخشان موضوع را بدین شکل شرح می دهند: “می دانیم یکی از وظایف دولت آن است که ذخایر نفتی را به سرمایه هایی تبدیل کند که ایجاد کننده ی درآمدهای مستمر برای نسل های آینده باشد.چون نفت تمام شدنی است پس باید به فکر نسل های آینده بود. البته امروز مشکلات اقتصادی به قدری جدی است که سیاستگذاران اقتصادی کمتر می توانند منافع نسل های آینده را در سیاست های خود در نظر بگیرند. درآمد حاصل از نفت را اصلاحاً رانت نفتی میگویند که نصیب دولت می شود، زیرا فرض بر این است که دولت مالک نفت است و مسئول رفاه نسل حاضر و نسل بعدی است. جامعه نیز چنین انتظاری از دولت دارد، زیرا نهاد دولت از دیدگاه نظری فاقد منافع شخصی است، پس جامعه می پذیرد که مسئولیت تخصیص بهینه درآمدهای نفتی با دولت باشد.
دولت به نمایندگی از ملت مالک درآمدهای نفتی است. با این همه، دولت ها معمولاً قادر نیستند، درآمدهای نفتی را به نحو بهینه تخصیص بدهند، زیرا که دولت ها بویژه در کشورهای در حال توسعه از گروه های نامتجانس تشکیل شده اند و چه بسا منافع این گروه ها متضاد و متعارض باشد و مهم تر از همه آنکه دولت ها معمولاً به افق بلند مدت تری که ماورای زمامداری آنهاست توجه چندانی نمی کنند. بنابراین، در فرآیند برنامه ریزی، برای تخصیص درآمدهای نفتی ممکن است منافع ملی به درستی رعایت نشود. مسئله اصلی این است که چگونه دولت از طریق تملک این رانت بر اقتصاد تأثیر می گذارد.”
بیش از سه دهه است که شمار زیادی از اندیشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعی بویژه در حوزه های علم سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی، دولت هایی را مطالعه می کنند که بخش عمده ای از درآمدهایشان را از راه صدور منابع معدنی تأمین می کنند برای این دولت ها که با عنوان”دولت های رانتیر” و یا “دولت های نفتی” خوانده می شوند، ویژگی های سیاسی خاصی که ناشی از رانت هست،در نظر گرفته می شود.
مفهوم و علل رانت
در ابتدا به تعریف رانت و سپس علل آن پرداخته می شود و در انتها به یکی از نظریه های مبتنی بر آثار منفی رانت های خارجی(دلارهای تزریقی به اقتصاد) بر ثبات سیاسی به نام “رانتریسم و ضعف پیوندهای دولت با جامعه” پرداخته می شود.
در یک تعریف کلی و کاربردی از رانت می توان آن را درآمد یا پاداشی در نظر گرفت که بالاتر از حداقل درآمد(یا پاداش) یک فرد یا یک بنگاه است که در شرایط معمول و رقابتی بازار به دست آید. “اقتصاددانان بر این باورند که هر عاملی که رقابت را به انحصار تبدیل کند، سبب پیدایش رانت می شود. بنابراین در حالت رقابت کامل، هیچ رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت کامل، میزان رانت افزایش می یابد. چند عامل مشخص، شرطِ رقابت کامل است:
الف)بی نهایت بودن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
ب)آزادی ورود به بازار و خروج از آن
ج)شفافیت اطلاعات.
مختل شدن هر یک از شرط های بالا سبب نارسایی در رقابت و پیدایش رانت می شود.(میدری،1374)
با وجود این سه شرط می توان گفت که رانت در همه اقتصادها وجود دارد؛ چرا که شرایط رقابت کامل در اقتصاد هیچ کشوری پدید نیامده است و شاید حتی امکان تحقق آن وجود نداشته باشد. امّا می توان از درجات متفاوت رانت در اقتصاد کشورهای مختلف سخن گفت. زمانی که کارشناسان از دولت و اقتصاد رانتی سخن می گویند، مقصودشان این هست که میزان درآمدهای رانتی دولت و اقتصاد مورد نظر از اندازه معمول بسیار بیشتر است.
درآمد حاصل از فروش نفت برای دولت های کشورهای نفت خیز ایجاد رانت میکند و بدون انجام تلاش خاصی برای افزایش تولید، درآمد اضافی که از هزینه های انجام گرفته بیشتر است، بدست می آورند. برای مثال اگر هزینه استخراج نفت در ایران در حدود 5 دلار در هر بشکه باشد و حدود دو دلار سود در شرایط رقابتی بازار برای آن در نظر بگیریم،نفت باید در شرایط رقابتی بازار، 7دلار در هر بشکه فروخته شود در این شرایط اگر بهای نفت به 100 دلار در هر بشکه برسد، درآمد اضافی را باید به عنوان رانت حساب کرد.
در اقتصاد سیاسی نفت به طیفی از نظریه های توضیح دهنده رابطه میان اتکاء به رانتهای خارجی حاصل از دلارهای نفتی و ثبات سیاسی اشاره می شود که از این بین به توضیح “رانتریسم و ضعف پیوندهای دولت با جامعه “اشاره می شود.
رانتریسم و ضعف پیوندهای دولت با جامعه
اگر رانتریسم را به معنای درصد درآمدهای رانتی در کل درآمدهای دولت در نظر بگیریم، “این ایده قابل طرح هست که هر چه درصد این درآمدها افزایش یابد، نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت که این وضع می تواند پیامدهای بی ثبات کننده به همراه داشته باشد. هواداران نظریه دولت رانتیر بر این باورند که زمانی که پول های نفت به گونه ای افزایش پیدا کند که به صورت منبع اصلی درآمد حکومت در آید، حکومت از یک دولت استخراج کننده به دولتی توزیع کننده تبدیل خواهد شد. در این زمان بخش عمده فعالیت های داخل دولت به امر توزیع اختصاص پیدا خواهد کرد.” (میرترابی، 1391)
در اینصورت، مالیات گیری تنها منابع مالی دولت را تأمین نمی کند بلکه فراتر از مسأله جمع آوری منابع مالی، اطلاعاتی که توسط یک بروکراسی مالیاتی نیرومند، جمع آوری می شود، تأثیر فراوانی بر پایداری و بقای دولت بر جای میگذارد. یک دولت توزیع کننده، برخلاف دولت های متکی به مالیات که باید انرژی فراوانی را برای استخراج درآمدهای مورد نیازش صرف کند، صرفاً باید تصمیم بگیرد که کدامیک از گروه های اجتماعی و نهادهای مختلف در دریافت رانت های دولتی اولویت پیدا می کنند.
تری لین کارل در کتاب “مخاطرات نفتی:بازتابهایی از معمّای فراوانی” اینچنین می گوید:”تغییرات سریع در شرایط کشور]در ارتباط با دوره های رونق و رکود درآمدهای نفتی[، آزمونی دشوار برای حکومت در همه کشورهای صادرکننده نفت است. وفور دلارهای نفتی، کشمکش های تازه ای در ارتباط با الگوهای تخصیص و توزیع درآمدها ایجاد میکند. در عین حال که کاهش این درآمدها می تواند هر نوع نقشی را که به واسطه توزیع رانت در کنترل دولت قرار گرفته است، تشدید کند. بنابراین، هم دوره های رونق و هم دوره های رکودِ درآمد نفتی برای اینگونه کشورها سرشتی بی ثبات کننده دارد.”
وقتی یک اقتصاد دولتی رانتی شکل بگیرد، این مسأله مشکلاتی در اقتصاد به وجود میآورد که این مشکلات اثرات نامطلوبی بر ساختار و مناسبات اجتماعی بوجود می آورد و آن را به دو دسته ی کلی زیر می توان تقسیم نمود:
آثار مستقیم
یکی از آثار مستقیم آن شکل گیری ذهنیت رانتی در سیاستگذاران و مدیران در لایه های مختلف حاکمیتی است. بنابراین در یک اقتصاد رانتی،ذهنیت رانتی جای ذهنیت تلاشگر، خلاق و کارآفرین را می گیرد و منشأ ارزش و تولید ثروت به جای اینکه فعالیت اقتصادی باشد به کسب رانت تغییر می کند.و در کل در یک اقتصاد رانتی به تدریج اخلاق خاصی شکل می گیرد که از آن به عنوان اخلاق رانتی می توان نام برد.
آثار غیرمستقیم
آثار غیر مستقیم آن این است که طبقه ای و گروهی از مردم شکل می گیرند که در اصطلاح جامعه نوکیسهای هستند که از طریق اتصال به منابع قدرت، امکان تأمین مالی فوق العاده ای پیدا کرده اند. این آثار غیر مستقیم بین لایه های مختلف اجتماع، یعنی کسانیکه به راحتی به رانت دسترسی دارند و کسانی که امکان بهره مندی و کسب رانت ندارند، اختلاف طبقاتی ایجاد می کند
در نتیجه اقتصادهای متکی به رانت های نفتی به مرور زمان ساختار و بافت سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی خاصی را به جامعه تحمیل می نمایند که در کنار پاسخگو نبودن دولت که به واسطه سلطه بر منابع هیدروکربوری و بی نیازی از درآمدهای مالیاتی بوجود آمده است، محیط کسب و کاری غیر شفاف شکل میگیرد و توزیع امکانات نیز بر اساس صلاحیت ها به خوبی صورت نمیگیرد.
برخی از منابع مفید در این زمینه:
- اسمیت، بنیامین(1389) نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب، ترجمه سعید میرترابی،انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
- جوادی، شاهین(1388) “نشانه های بیماری هلندی و ضرورت انضباط مالی در ایران” در مدیریت اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده نفت(مجموعه مقالات)، مرکز پژوهشهای مجلس.
- کارل،تریلین(1388)”معمای فراوانی؛رونق های نفتی و دولت های نفتی”، ترجمه جعفر خیرخواهان، نشرنی.
- میرترابی، سعید(1391)”درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران”،نشر قومس.
- میدری،احمد(1374)”عدم تقارن اطلاعات منبع رانت”،فصلنامه راهبرد،شماره4،پاییز.
- نگاهی به مسائل اقتصاد ایران و راهکارهای آن(مجموعه سخنرانیها)،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،سال1383.
این مطلب از امیرحسین غفاری، پیش از این در وبلاگ باران اندیشه ها به نشانی زیر نیز منتشر شده است:
