حقوق میادین مشترک نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی

مطلب زیر توسط آقای دکتر آقاموسی تهرانی جهت درج در وب سایت، تهیه شده است. ضمن تشکر از ایشان، منتظر نقد و نظر عزیزان در این زمینه هستیم.

تاکید بر فقه اسلامی بویژه فقه مقارن در موضوع میادین مشترک نفت و گاز از این جهت است که به موجب قانون اساسی کشورهای صاحب مخازن نفت و گاز خاصه در منطقه خاورمیانه، التزام به رعایت و اجرای دستورات شریعت اسلامی و حسب مورد قرآن و روایات رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در کلیه امور اجرایی و تقنینی منجمله موضوع مورد بحث، بر ایشان فرض دانسته شده است. لذا کشورهای اسلامی قبل از آنکه خود را ملزم به رعایت اصول حاکم بر حقوق بین الملل بدانند، رعایت اصول و ضوابط شریعت اسلامی را بر خود واجب نموده اند.

استفتائات واصله

• دفتر مقام معظم رهبری (میزان مقررات نظام جمهوری اسلامی؛ قانون معادن: نفت و گاز طبقه سوم از معادن؛ قانون اصلاح قانون نفت:انفال و ثروت عمومی)
• دفتر آیت الله سیستانی (هر دو عنوان انفال و مشترک عامه بر معادن منطبق است و نفت و گاز از معادن)
• دفتر آیت الله مظاهری (معادن از انفال/ نفت و گاز ملک حکومت اسلامی)
• دفتر آیت الله مکارم شیرازی (معادن بزرگ در اختیار حکومت/نفت و گاز معدن باطنی)
• آیت الله حکیم (معادن تابع زمین/ نفت و گاز از معادن)
• دفتر آیت الله فیاض (ارجاع به کتاب الاراضی)
• دفتر آیت الله هادوی تهرانی (معادن خارج از حد عرفی، انفال یا مباحات عامه)

مفهوم معدن

• نظر۱: (لغوی/اصطلاحی)
• منشائیت و پیدایش از زمین
• مباینت از زمین به جهت ارزش، خصوصیات و منافع
• استمرار رویش
• نظر۲: (عرفی/ اصطلاحی)
• مباینت از زمین به جهت ارزش، خصوصیات و منافع
• استمرار رویش

انواع معادن در فقه امامیه

• الف) باطنی و ظاهری
• باطنی، معدنی که جوهر آن نیازمند فراورش یا استخراج؛
• مانند نفت و گاز
• سبب تملک: احیاء
• ظاهری، معدنی که جوهر آن بی نیاز از فراورش یا استخراج؛
• مانند نفت و گاز
• سبب تملک: حیازت
• محل اختلاف: ذخائر غیرمنطبعه تحت الارضی! (نفت و گاز)
• ب) جامد و سیال
• معدنی که جوهرش سیال و قابل مهاجرت باشد را معدن با جوهر سیال می نامند. این سیالیت می تواند یا بصورت مائع بروز کند مانند نفت و یا بصورت گاز در زمین وجود داشته باشد.
• از این روست که برخی معتقدند معادنی که جوهر آن مایع است مانند چشمه نفت و قیر؛ تابع احکام آب و میاه است.

ضابطه شناسایی معادن در فقه امامیه

• ۱٫منطبعه و غیر منطبعه (نیازمند فراورش و بی نیاز از فراورش)
• ۲٫تحت الارضی و سطح الارضی
• ۳٫تملک بالاحیاء و تملک بالحیازه

ماهیت نفت و گاز در فقه امامیه

• نظر۱: معدن ظاهری
• نظر۲: معدن باطنی
• نظر۳: در سطح الارض، ظاهری و در تحت الارض، باطنی
• نظر۴: با وجود داشتن عنوان معدن به منزله میاه و تابع احکام آن
• -شیخ طوسی،المبسوط فی فقه الإمامیه؛ ج‌۲، ص: ۱۰۶: و أما المعادن التی تظهر فی ملکه‌فإن کانت أعینا لمائع مثل النفط و القیرو ما أشبه ذلک فهو بمنزله الماء(ترجمه:چنانچه معادنی که در ملکی پیدا می شوند جوهرش بصورت مایع باشد مانند نفت و قیر و هر آنچه به این شکل است این مواد به منزله آب بوده و لذا بالاحیاء قابل تملک نخواهند بود.)
• -شیخ طوسی، المبسوط: ج ۳، ص ۲۷۴، کتاب احیاء الموات، س ۷:و اما الظاهره فهی الماء و القیر و النفط بل الناس کلهم فیه سواء یأخذون منه.(ترجمه:تمام مسلمین در معادن ظاهری همچون آب و قیر و نفت حق مساوی دارند و لذا می توانند از آن منتفع  نگردند.)
• – اراکی،حاج آخوند،ملاابوطالب،شرح نجاه العباد؛ ص: ۱۴۵:ماء النفط عباره عن المیاه التی فیها معدن النفط و العین التی ینبع النفط منها من البحار و الأنهار .
• ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، مناقب آل أبی طالب علیهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج‏۴،قم، چاپ: اول، ۱۳۷۹ ق، ص: ۳۵۴: کَافِی الْکُلَیْنِیِ‏ أَنَّهُ سُئِلَ الرِّضَا (ع) “….قَالَ صَبَّاحٌ مَا أَصْلُ الْمَاءِ قَالَ (ع) أَصْلُ الْمَاءِ خَشْیَهُ اللَّهِ بَعْضُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ یَسْلُکُهُ فِی الْأَرْضِ یَنَابِیعَ وَ بَعْضُهُ مَاءٌ عَلَیْهِ الْأَرَضُونَ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ عَذْبٌ فُرَاتٌ قَالَ فَکَیْفَ مِنْهَا عُیُونُ نَفْطٍ وَ کِبْرِیتٍ وَ مِنْهَا قَارٌ وَ مِلْحٌ وَ [مَا] أَشْبَهَ ذَلِکَ قَالَ علی بن موسی الرضا علیه السلام غَیَّرَهُ الْجَوْهَرُ وَ انْقَلَبَتْ کَانْقِلَابِ الْعَصِیرِ خَمْراً وَ کَمَا انْقَلَبَتِ الْخَمْرُ فَصَارَتْ خَلًّا وَ کَمَا یُخْرِجُ‏ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً قَالَ فَمِنْ أَیْنَ أُخْرِجَتْ أَنْوَاعُ الْجَوَاهِرِ قَالَ انْقَلَبَتْ مِنْهَا کَانْقِلَابِ النُّطْفَهِ عَلَقَهً ثُمَّ مُضْغَهً ثُمَّ خِلْقَهً مُجْتَمِعَهً مَبْنِیَّهً عَلَى الْمُتَضَادَّاتِ الْأَرْبَعِ …”

مالکیت بر معادن در فقه امامیه

• نظر۱: انفال
• نظر۲: مشترک عامه
• نظر۳: تبعیت از ارض
• نظر۴: معادن باطنی و معادن ظاهری:
• – مشترک عامه
• – انفال
• – تبعیت از ارض

مالکیت بر نفت و گاز در فقه امامیه

• ۱٫مصداق معدن ظاهری و نظرات مربوطه
• ۲٫مصداق معدن باطنی و نظرات مربوطه
• ۳٫انفال
• ۴٫تبعیت از مالکیت زمین
• ۵٫مشترکات عامه

اسباب تملک در فقه امامیه

• ۱٫ در معادن ظاهری
• حیازت به قدر حاجت
• ۲٫ در معادن باطنی
• احیاء به قدر احیاء
• ۳٫در مشترکات عامه
• حیازت به قدر حاجت
• ۴٫ در انفال
• اذن امام

وحدت مفهوم انفال و مشترک عامه در معادن

• نظریه مالکیت عمومی و یا مشترکات و مباحات عامه دانستن معادن، مغایرتی با نظریه انفال و در اختیار امام بودن این منابع نداشته بلکه هر دو در امتداد یکدیگر می باشند. به عبارت دیگر منابع طبیعی و خصوصا معادن اصالتا در اختیار امام است لکن ایشان می تواند نسبت به برخی از آنها با جمع شرایطی برای افراد اباحه تصرف اعلام نماید و نسبت به برخی دیگر اجازه اقطاع و اختصاص صادر نماید و برخی نیز را منجمله نفت و متعلقات آن را غیر قابل اختصاص و اقطاع اعلام نماید.

عدالت بین نسلی

• از جمله عللی که در فقه اسلامی بهره برداری از منابع طبیعی با محدودیت هایی چون قدر حاجت و قدر احیاء همراه شده ، به جهت رعایت حقوق نسل های آینده بر این منابع بوده است. مسئله ای که در ادبیات معاصر از آن به لزوم رعایت عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی از آن تعبیر می گردد.
• در آیات متعددی از قرآن کریم خداوند متعال به نحو عام مطلق زمین و آنچه در آن است را برای بهره برداری نوع بشر تشریع فرموده است.
• از این رو این آیات به صراحت دلالت دارند بر اینکه منابع طبیعی به افراد خاص،گروه  های خاص و حتی مردمی در زمان و یا مکان معین اختصاص نداشته بلکه نوع بشر از بدو خلقت تا انتهای آن در بهره مندی از این منابع و ذخائر شریک و ذینفع می باشند.
• در سیره اهل بیت علیهم السلام نیز از حضرات معصومین در مورد نحوه انتفاع از یکی از مصادیق اموال عمومی یعنی اراضی مفتوح عنوه واقع در عراق، سوال شده است که ایشان در پاسخ، به مسئله رعایت حقوق نسل های آینده توجه داشته و فرموده اند اینگونه اموال برای تمام مسلمین خواهد بود. اعم از آنها که در حال حاضر داخل در عنوان مسلمین باشند و یا آنها که در آینده مسلمان می شوند و یا آنهایی که هنوز به دنیا نیامده و زاده نشده اند،ذیحق و ذینفع در انتفاع از اینگونه از اموال عمومی هستند.
•  بدیهی است از آنجا که مورد مخصص نمی باشد لذا سایر مصادیق اموال عمومی همچون منابع نفت و گاز از این ضابطه مستثنی نبوده و از این رو در بهره برداری از اینگونه از منابع طبیعی و تجدید ناپذیر نیز باید عدالت بین نسلی رعایت شده و مازاد بر قدر حاجت برداشت نگردد.

انواع معادن در فقه عامه

• ۱٫ حنفیه
• مائع
• جامد (منطبعه/ غیرمنطبعه)
• ۲٫مالکیه
• در اراضی دولتی
• در اراضی مملوکه خاص
• در اراضی مملوکه عام
• ۳٫شافعیه
• طلا و نقره
• ۴٫حنابله
• جامد
• مائع
• ۵٫برخی شافعیه و مالکی
• ظاهری
• باطنی
• ۶٫ برخی حنابله
• سطح الارضی
• تحت الارضی

مالکیت معادن در فقه عامه

• ۱٫حنفی
• مالکیت به تبع ارض
• حسب مورد للامام/دولت، للعموم و للاشخاص
• ۲٫مالکی
• للامام و دولت
• ۳٫شافعی
• معدن جامد: مالکیت به تبع ارض
• معدن سیال: مشترک عامه
• ۴٫حنبلی
• معدن جامد: مالکیت به تبع ارض
• معدن مائع: مشهور، مشترک عامه/ غیر مشهور، مالکیت به تبع ارض

مالکیت نفت و گاز در فقه عامه

• ۱٫حنفی
• مالکیت به تبع ارض (جزء من الارض)
• ۲٫مالکی
• دولت و امام (ظاهر آیه و مصلحت)
• ۳٫ حنابله و شافعیه
• مشترک عامه
• (قیاس از ماء/الناس شرکاء فی الثلاث/ قیاس از فیء المسلمین/منشائیت از ماء/ فوران از زمین/عدم منشائیت از زمین/ مصداق معادن بزرگ)
• مشهور حنابله معتقدند این گونه از منابع طبیعی از آنجا که مشابه آب از زمین خارج می شود، لذا به قیاس از آب، جزء زمین پیرامونی خود نبوده و داخل در نص نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) الناس شرکاء فی الثلاث است که ایشان عموم مردم را در آن ها شریک دانسته و مالک نموده اند.
• به عبارت دیگر اگرچه نفت و گاز داخل در عنوان معدن قرار دارد لکن به حکم خاص غیر قابل تملک بوده و برای عموم الناس خواهد بود.
• در خصوص منابع هیدروکربنی عموم عامه این منابع را جزئی از زمین پیرامونی ندانسته و داخل در عنوان ماء قرار داده اند و برخی هم منابع موصوف را در حکم فیء قلمداد نموده و نهایتا به جهت روایت پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله و سلم) که فرمودند:
•  “الناس شرکاء فی الثلاث الماء و النار والکلاء”
• این دسته از منابع طبیعی را ملک عموم مسلمین تلقی و بلکه ملک عموم الناس دانسته اند.
• انجمن علمای شام و هیأت علماء عراق فتوی داده اند به اینکه نفت ملک امت اسلامی است و باید در جهت منافع عموم مسلمین مصرف و هزینه گردد.
• انجمن علمای شام معتقدند از آنجا که در حال حاضر مسلمین، فاقد بیت المال واحدی می باشند لذا در هر منطقه نفتی می بایست کمیته ای متشکل از علمای دینی و مشاوران اقتصادی حضور داشته تا نسبت به مصرف نفت حاصله از آن منطقه با رعایت صرفه و صلاح عموم مسلمین اتخاذ تصمیم نمایند.
• از این رو شارع منع کرده است کسی یا دولتی را که بخواهد چنین اموالی را به نفع خود حیازت کند زیرا علی الدوام این اموال ملک عامه مردم است
• از این رو طبق دیدگاهی که نفت و گاز را داخل در مشترکات عامه می داند، دولت و حکومت اسلامی صاحب مخزن، می بایست:
•  اولا) به نیابت از عموم مردم و
•  ثانیا) محدود به قدر حاجت و نیاز متعارف خود،
• با رعایت شاخص های صیانت از مخزن و نیاز سالانه متناسب با جمعیت تحت قلمرو، بر این دسته از منابع طبیعی تصرف و اقدام به بهره برداری نمایند.
•  بدیهی است هرگونه برداشت یکجانبه ای که مغایر با ملاک و ضوابط موصوف باشد ناقض حقوق عامه مسلمین و یا عامه مردم بوده و مسئولیت و ضمان شرعی به همراه خواهد داشت.
• این دیدگاه در فرضی که منابع طبیعی موصوف دارای ذخیره ای سرشار و گسترده باشند، به نحو جدی تقویت شده است.
• چنانچه این ذخائر مشترک عامه محسوب نگردد، فقهای اهل سنت بر این امر اجتماع دارند که چنانچه این منابع در اراضی متعلق به دولت و یا اراضی عمومی باشند، بی تردید تحت قلمرو دولت و حاکم اسلامی بوده و می بایست با رعایت مصالح عامه و بدون اضرار به حقوق ایشان بر این ذخایر اعمال تصرف نمایند.
•  لذا اگر تصرف امام یا والی بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، تصرفات موصوف غیر شرعی و غیر نافذ خواهد بود.
• به عبارت دیگر والی یا امام المسلمین نباید در میزان تقسیم اموال عمومی برخی را نسبت به برخی دیگر برتری دهد خصوصا اگر از نظر حاجت و نیازمندی با یکدیگر فرقی نداشته باشند.
•  در غیر اینصورت طبق نظر جمهور علماء اهل سنت به موجب قاعده “الضرر یزال” هرکس که سبب و یا مباشر در ورود خسارت و ضرر به دیگری شده باشد، می بایست موجبات ورود ضرر را از بین برده و یا ورود ضرر را به هر نحو ممکن متوقف نماید.