قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل، به عنوان مهمترین ابزار جذب سرمایهی خارجی منطبق با قوانین ایران، قریب به دو دهه، مبنای روابطِ تعاملیِ حقوقی بین ایران و شرکتهای نفتی سرمایهگذار بوده است. با وجود انتقادهایی که به قراردادهای مذکور شده، منشاء خدمات زیادی در حوزه صنعت نفت شدهاند. این ساختار حقوقی به تدریج تکامل یافته، به گونهای که امروزه نسل پیشرفتهی آن تحت عنوان قرارداد نفتی ایران (IPC) در حال ظهور است. در این مسیر، قانونگذار ایران با هوشمندی لازم، استفاده از این قرارداد را از مرحلهی اکتشاف و توسعه به مرحلهی بهرهبرداری و تولید نیز تعمیم داده است؛ تا با تغییرات محتوایی بتوان در شرایطی که کشور نیازمند سرمایه گذاری است، زمینهی استفاده بیشتر از منابع خارجی در جهت بهرهبرداری از منابع نفتی به خصوص در میادین مشترک، را فراهم نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته، و با ایضاح نقاط قوت و ضعف این قراردادهای نفتی در هر نسل آن، یک پژوهش کاربردی در خصوص ماهیت آنها در مواجههی با تأسیسات حقوقی موجود به ویژه عقود اسلامی در حقوق ایران ارائه داده است. در این راستا عوامل مؤثر در تکامل تدریجی این قراردادها در بستر قانونگذاری و نیز علل رجوع به این شیوه از قراردادها در حقوق ایران تبیین شده است.
این مقاله که توسط فتح الله رحیمی و میرشهبیز شافع در فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شده است و از طریق پیوند زیر قابل دریافت است.