درباره لایه‌های نظارت بر قرارداد
به طور کلی سه نهاد وظیفه بررسی قرارداد توتال – مثل هر قرارداد دیگری در این سطح- را بر عهده دارند. شورای اقتصاد کلیات و مسائل مربوط به پرداخت‌ها  و هزینه‌ها  را تصویب می‌کند. شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری وظیفه نظارت بر قرارداد را دارد. یک هیئت هفت نفره نیز وظیفه بررسی متن قرارداد و تطبیق آن با الگوی قراردادها را بر عهده دارد که اعضای آن توسط رئیس جمهور تعیین شده است و کاری به اجرای قرارداد ندارد. بر این اساس، تنها نهادی که به طور مشخص نظارت بر قرارداد را بر عهده دارد شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری است. این شورا، نهادی فراقوه‌ای و متشکل از ۲ نماینده مجلس، دادستان کل کشور و چند نفر از دولت و شرکت نفت است. ناتوانی این شورا در نظارت بر حوزه‌ای تخصصی مثل نفت پیش از این اثبات شده است. توضیح آن که جلسات آن در هر سال فقط دوبار برگزار می‌شود و معمولا وزیر نفت و اعضای دولتی، گزارشی از کم و کیف وضع موجود ارائه می‌دهند. تاکنون و بعد از حدود ۳ سال از تشکیل این شورا، هرگز شاهد اخذ تصمیمی سیاستی یا نظارتی توسط شورا نبوده ایم. البته انتظار بیشتری هم از ساختارهای شورایی نیست. مخصوصا آن که موضوع نفت کاملا تخصصی است و اعضا و نمایندگانشان، توان تخصصی و وقت کافی برای بررسی دقیق مسائل پیچیده را ندارند. لذا معمولا خروجی این گونه شوراها، همان چیزی است که وزیر نفت و اعضای حاضر از شرکت ملی نفت ارائه کرده اند. یعنی عملا همان مجری سیاست یا امضاکننده قرارداد، حرف آخر را در یک شورای نظارتی می‌زنند.
دلیل دیگر بر ناکارآمدی این شورا اخیرا درباره قرارداد توتال نمایان شد. طبق اخبار رسیده [i]، برخی اعضای غیرنفتی این شورا نمایندگانی برای نظارت بر قرارداد معرفی کرده اند که همه، نفتی و منصوبان وزیر نفت هستند! یعنی عملا تمام امر نظارتی این شورا به امضاکنندگان و مجریان قرارداد محول شده است. لذا اطلاق نهاد فراقوه‌ای به آن، اگرچه درباره ظاهر آن درست اما درباره روح آن محل تردید جدی است.
سایر نهادهای نظارتی هم توان کافی ندارند؛ دلیل: تخلفات مکرر گذشته
شاید گفته شود که نهادهایی چون معاونت نظارتی وزیر نفت، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی – که بعضا دفاتری تخصصی برای بررسی و نظارت بر حوزه نفت دارند- ایرادات نهادهای هیئتی و شورای فوق را ندارند. پر واضح است که این نهادها در پیشگیری از تخلفات ناتوان اند. دیوان محاسبات معمولا بعد از اتمام کارها به بررسی مالی و تفریغ بودجه می‌پردازد. مثلا سال‌ها  بعد از اتمام پروژه فاز ۲ و ۳ توسط توتال ضمن بررسی صورت‌ها  نشان می‌دهد که هزینه‌های انجام شده، بیش از دوبرابر میزان توافق شده بوده است. اما اولا کار از کار گذشته و ثانیا امکان بررسی و پیگیری تخلفات احتمالیِ منجر به این افزایش هزینه، در عمل وجود ندارد. همچنان که تفریغ بودجه عمومی دولت هم معمولا با تاخیر بسیار انجام می‌شود و بعد از انتشار آن هم ترتیب اثری به تخلفات و انحرافات عملکرد از قانون بودجه داده نمی‌شود.
علاوه بر آن، تخلفات گذشته در نفت، از چندین بار پرداخت و دریافت رشوه در قراردادهای مختلف تا موضوعات دکل‌های گمشده و از همه مهمتر تحقق نیافتن تولید صیانتی، نشان از آن دارد که این نهادها توان انجام امور نظارتی و پیشگیری از تخلفات را ندارند. دلیل موضوع هم روشن است: اولا حوزه نفت پر است از قراردادهای شیرین و سودهای بزرگ. همین موضوع کافی است تا سودجویان و دلالان، به هر شکلی خود را به این حوزه برسانند و با نزدیک شدن به مسئولان- حتی در دوران مدیران پاکدست و حرفه‌ای- تخلفات بزرگی رقم بزنند. دلیل دیگر هم تخصصی بودن و پیچیده بودن این حوزه است. در مقام مقایسه، نظارت و رگولاتوری بر مخابرات و شرکت‌های اینترنتی را در نظر بگیرید. نظارت در این حوزه به مراتب ساده تر است چرا که خود مردم عملکرد شرکت‌ها  را می‌بینند و هر روز تخلفات را به نهاد ناظر گزارش می‌دهند. اما در نفت هرگز چنین نظارت گسترده‌ای وجود ندارد و در مورد بسیاری از مسائل، نه مردم، نه رسانه‌ها  و نه حتی کارشناسان و نمایندگان مجلس، اطلاعی از جزئیات و عملکردها ندارند. دلیل سوم هم انحصاری است که در نفت وجود دارد. رقابت می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما اکنون در اکثر مسائل سیاستی و نظارتی در نفت، حرف اول و آخر را شرکت ملی نفت می‌زند و حتی وزارت نفت هم توان و تمایل جدی برای دخالت ندارد.
چهارچوب پیشنهاد؛ یک سازمان حرفه‌ای با انگیزه‌های طراحی شده
چنان چه قبلا اشاره شد برای رفع این معضل ساختاری و زمینه ایِ نفت، نیاز به یک سازمان حرفه‌ای فراقوه‌ای و حاکمیتی داریم. این سازمان باید از نظر تعداد نفرات و تخصص آن‌ها  توانمندی کافی داشته باشد. در این رابطه، پیش از این بارها مدل نظارتی کشور نروژ بررسی و استفاده از آن مدل توصیه شده است. اداره نفت نروژ (NDP)  نهادی کاملا تخصصی است که ذیل وزارت نفت تشکیل اما رئیس آن در جلسه هیئت دولت، توسط پادشاه تعیین می‌شود و وابستگی سیاسی به دولت‌ها  ندارد. این نهاد علاوه بر نظارت مسئولیت سیاستگذاری را هم بر عهده دارد.
به طور کلی نیاز به ایجاد ساختاری برای اعمال وظایف حاکمیتی در نفت ضروری است. در این سازمان علاوه بر تخصص، باید ساختار “انگیزه‌ها ” برای نظارت درست، یافتن و گزارش خطاها و تمایل به تغییر روندهای غلط به درستی طراحی شود. به قطع، یک نهاد نظارتی و حاکمیتی قوی و تخصصی، بسیار کارآمدتر از چندین لایه نهاد نظارتی صوری و غیرتخصصی خواهد بود.
سخن آخر این که اعمال نظارت در نفت همواره با ضعف‌های جدی مواجه بوده و با افزایش قراردادهای بین المللی و چشم انداز برنامه‌های توسعه‌ای نفت، این ضعف‌ها  بیشتر از قبل نمایان خواهد شد. تخلفات در این حوزه مربوط به حزب و گروه خاصی نبوده و در همه دولت‌های چپ و راست گذشته به وفور وجود داشته است. علاوه بر آن همیشه مسائلی نظیر تزریق گاز یا برداشت بهینه در راستای تولید صیانتی درگیر چالش و اختلاف نظر بوده و در نهایت بر اساس مواضع و مصالح سیاسی و نه فنی، در مورد آن اقدام شده است. قراردادهای جدید و توتال می‌تواند بهانه خوبی برای یک تحول اساسی در ساختار حاکمیتی صنعت نفت باشد.
[i] وزارت نفت در توضیحاتی به این اخبار، نه تنها موضوع را تکذیب نکرده بلکه به طور تلویحی آن را تایید کرده است.

مطلب از آقای جواد غیاثی در روزنامه خراسان