مطلب میهمان: تبیین حقوقی بیمه نفت ایران

حتی قبل از اعمال محدودیت های منتج از تحریم ها نیز به هیچ شرکت خارجی اجازه صدور بیمه‌نامه در ایران داده نشده بود؛ زیرا صنعت بیمه داخلی کشور آمادگی چنین رقابتی را ندارد و شرکت‌های بیمه خارجی به تجربیات، تکنولوژی، دانش، سرمایه و محصولات متنوعی دسترسی دارند که بیمه‌گران ایرانی فاقد آنها هستند.

با توجه به مفاد ماده 70  قانون بیمه مرکزی مبنی بر الزام بیمه نمودن موضوع بیمه‏ هاى مقرر داخلی و یا مستقر در داخل منحصراً به‏وسیله مؤسسات بیمه ‏اى دارای مجوز بر اساس این قانون، امکان انجام عملیات بیمه در ایران توسط بیمه گر وابسته (Captive Insurer)[iii] خارجی نیز قابل تردید جدی است.

مع الوصف آنچه تاکنون از فعالیت اشخاص و بیمه های خارجی در ایران اجازه داده شده، ایجاد دفاتر ارتباطی است. به موجب «آیین نامه تاسیس، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران» مصوب شورای عالی بیمه مورخ 14/12/1380 دفاتر ارتباطی می توانند به عنوان رابط بین مؤسسه متبوع خود و مؤسسات بیمه ایرانی در زمینه پیگیری امور بیمه اتکایی، ارائه خدمات کارشناسی و انتقال دانش فنی بیمه ای فعالیت نمایند؛ اما مجاز به عرضه بیمه و انجام عملیاتی که در حیطه وظایف مؤسسات بیمه داخلی قرار دارد؛ نیستند.

• بدین ترتیب آثار تحریم ها بر بیمه نفت چگونه «کنترل» شده است؟

شرکت های بیمه گر ایرانی همواره از ظرفیت بیمه اتکایی خارجی به استثنای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل استفاده کرده اند.

قطعنامه 1929 شورای امنیت به جهت الزام آور نبودن بر روی بیمه های اتکایی، بر بازار بیمه ایران تاثیر چندانی نداشت؛

ولی با اجرایی شدن تحریم های اتحادیه اروپا که از چهارم مردادماه 1389 (بیست و ششم ژوئیه 2010) اعمال گردید؛ عملاً کلیه راه های ارتباطی مرسوم فی مابین بیمه گران ایرانی با بیمه گران معتبر خارجی مسدود شد و اثر این قطع ارتباط در افزایش ناگهانی تعداد بیمه نامه های اصداری در سال 1390 مندرج در جدول «عملکرد صنعت بیمه نفت در طی ده سال اخیر» کاملاً مشهود است.

به منظور کنترل آثار تحریم ها در این مدت، از یک طرف منابع سرمایه گذاری صنعت بیمه؛ شامل حقوق صاحبان سهام و ذخیره فنی، و متعاقباً ظرفیت نگهداری برای هر ریسک در داخل کشور افزایش یافته است؛

و از طرف دیگر به دو روش «بیمه اتکایی» و ایجاد «بیمه های مشترک» توسط شرکت های بیمه گر داخلی، ریسک های موضوع بیمه نفت جذب گردید.

• چگونه با مکانیسم «بیمه اتکایی» اثر تحریم ها کنترل شده است؟

 در بیمه اتکایی شرکت بیمه که خود بیمه‌گر بیمه‌نامه‌های مختلفی می‌باشد، ‌خود را در مقابل خسارات احتمالی که بیمه‌‌نامه‌ها دچار آن می‌شوند،‌ نزد شرکت بیمه دیگری بیمه می‌نماید.

اساساً قراردادهای بیمه اتکایی با سایر قراردادهای بیمه بدین علت متفاوت است که:

قرارداد بیمه معمولاً بین بیمه‌گر و یکی از آحاد جامعه که می‌تواند یک فرد یا یک واحد تجاری یا صنعتی و یا یک موسسه خیریه و یا یک واحد دولتی باشد،‌ منعقد می‌گردد؛

 ولی یک قرارداد بیمه اتکایی بین دو بیمه‌گر که یکی از آنها به‌عنوان «بیمه‌گر اتکایی» و دیگری به عنوان «بیمه‌گر اولیه» یا «صادرکننده بیمه» و یا «بیمه‌گر واگذارنده» نامیده می‌شود، منعقد می‌گردد.

بیمه‌گر اتکایی هم ممکن است بیمه های اتکایی را که پذیرفته است مجدداً بصورت اتکایی بیمه نماید که این قرارداد را «واگذاری مجدد» و به تبع آن شرکت بیمه اتکایی مقدم را «واگذارنده» و شرکت اتکایی که بیمه واگذارنده را پذیرفته است، «بیمه‌گر اتکایی مجدد» می‌نامند.

 یک بیمه‌گر اتکایی صرفاً بصورت غیرمستقیم و به لحاظ تعهدی که در جبران خسارت وارد به واگذارنده دارد، به خسارات اولیه موضوع بیمه مرتبط و ذی‌علاقه است.

در این میان بیمه گران اتکایی خارجی با تسهیل توزیع خطر در سطح جهانی، بیمه گران مستقیم داخلی را قادر به داشتن ظرفیت تعهد بیشتر برای تامین و پوشش بیمه و نتیجتاً کاهش هزینه های سرمایه ای می کنند.

بیمه گران اتکایی خارجی همچنین نقشی ضروری در ثبات مالی ایفاء می نمایند؛ زیرا عامل مهمی در زمینه تضمین سلامت مالی و ثبات بازارهای مستقیم بیمه به شمار می آیند.

در انعقاد بیمه اتکایی با بیمه گران خارجی، انتقال ریسک، مستلزم نقل و انتقال ارزی توسط بیمه گران واگذارنده داخلی به خارج از کشور جهت پرداخت به آنها می باشد؛ که اتفاقاً در قسمت اخیر ماده 73 قانون بیمه مرکزی[i] نیز بدان اشاره گردیده است.

اعمال تحریم ها، به طور مستقیم و حتی غیرمستقیم به جهت ممنوع نمودن نقل و انتقال خارجی ارز، برای بیمه گران داخلی استفاده از خدمات بیمه اتکایی بیمه گران خارجی را بلاموضوع ساخت.

برخی بیمه های بزرگی که توسط شرکت سهامی بیمه ایران صادر و عملیات اتکایی آن از طریق بازارهای معتبر بین المللی؛ پیش از اعمال تحریم ها، صورت پذیرفته بود؛ عبارتند از:

بیمه فاز 6 و 7 و 8 پارس جنوبی، بیمه فاز 12 پارس جنوبی، بیمه فازهای 16 و 15 پارس جنوبی، بیمه جامع اموال شرکت پتروشیمی رجال، بیمه جامع اموال شرکت پتروشیمی فرسا شیمی، بیمه تمام خطر اموال شرکت پتروشیمی، بیمه آتش سوزی شرکت نفت بهران، بیمه تمام خطر اموال تأسیسات نیروگاهی شرکت مپنا و بیمه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان.

شرکت سهامی بیمه ایران؛ تا پیش از اعمال تحریم ها، در بخش اتکایی با بیمه گران معتبر بین المللی همچون سندیکاهای لویدز، شرکت مونیخ ری، اسکور، زوریخ اینشورنس، آکسا، مفری، آلیانز، پاریس ری، اینفراشور، هانور ری، کرین ری، مالزین ری، صندوق فیر، جی آی سی، آی جی آی، تراست همکاری نموده است.

با اعمال تحریم ها در حال حاضر برای بیمه کشور فقط امکان دسترسی به بازارهای بیمه آسیا و آفریقا باقیمانده است که طبیعتاً دارای رتبه بندی های متفاوتی می باشند و خدمات آنها قابل مقایسه با بازارهای بیمه اروپایی نیست. مضافاً بر اینکه این بازارهای جایگزین کشورهای اروپایی به جهت آنکه اولین بار است که با ایران همکاری می نمایند اطلاعات کافی از ذخایر حق بیمه ها و بازارهای ایران ندارند و در زمان پرداخت خسارت با مشکلاتی مواجه می شوند.

به همین دلیل برای افزایش توان نگهداری بیمه اتکایی در بازار داخلی جایگزین های لازمی ایجاد و سازماندهی شد، تا به جای آنکه ریسک های بیمه شده به خارج از کشور واگذار شود با افزایش ظرفیت داخلی در کشور نگهداری شوند.

بدبن منظور علاوه بر شرکت های بیمه دولتی، شرکت های بیمه خصوصی همراه با افزایش منابع سرمایه گذاری صنعت بیمه؛ شامل حقوق صاحبان سهام و ذخیره فنی، با اصلاح ماده 20 آیین نامه شماره 40 مصوب شورای عالی بیمه مورخ 13/2/1384 مجوز «قبول بیمه اتکایی از داخل» دریافت کردند.

ایجاد «بازار مشترک بیمه اتکایی» با عضویت شرکت های بیمه داخلی دارای مجوز قبول بیمه اتکایی از داخل با راهبری و مدیریت بیمه مرکزی نیز روش دیگری بود که از سال 1389 به هدف افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور راه اندازی گردید. بدین ترتیب به جای آنکه ریسک ها به خارج از کشور واگذار شوند با در نظر گرفتن ظرفیت داخلی در کشور نگهداری می شوند. در ارتباط با این بازار ریسک ها به گونه ای تعیین می شود که معادل توان شرکت ها و در موضوع رشته های مختلف بیمه باشد و اقسام بیمه های اتکایی قابل بیمه کردن است.

همچنین در این میان اولین شرکت بیمه اتکایی داخلی نیز با نام «شرکت بیمه اتکایی ایرانیان» از سال 1388 راه اندازی شد.

• منظور از ایجاد «بیمه های مشترک» برای کنترل اثر تحریم ها چیست؟

منظور از «بیمه های مشترک» استفاده از مکانیسم «کنسرسیوم» توسط بیمه گرهایی است که به موجب آن جهت انجام یک یا چند نوع تقاضای بیمه ای بیمه گذار اقدام به سازماندهی مشترک و تجمعی بدون تشکیل یک شخصیت حقوقی مستقل برای ادغام سرمایه های مالی و در صورت لزوم ادغام سایر سرمایه های مادی و انسانی فی ما بین خود می کنند.

بر اساس قرارداد فی مابین وزارت نفت و بیمه ایران طی یک کنسرسیوم بیمه ای به راهبری (Consortium Leader) شرکت سهامی بیمه ایران کلیه حوادث مربوط به تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین پالایشگاه ها تحت پوشش بیمه ایران درآمده است.

 این بیمه نامه سال ها در حال اجراست و در 30 خرداد 1386 طی یک کنسرسیوم مجدداً تمدید گردیده است.

نکته قابل توجه آن است که علاوه بر تحریم شدن تمام فعالیت های بیمه ای با کشور ایران به شرح پیش گفته، خود شرکت بیمه ایران نیز به قید تصریح از همان چهارم مردادماه 1389 (بیست و ششم ژوئیه 2010) توسط اتحادیه اروپا تحریم گردید؛ که رای قطعی لغو آن هنوز صادر نگردیده است.

فی الواقع شرکت بیمه ایران علی رغم تحریم شدن خودش و تحریم شدن صنعت بیمه؛ با وصف محدود شدن استفاده از ابزار بیمه اتکایی خارجی، با تقویت شرکای داخلی این کنسرسیوم، توان بیمه یی خود را در حوزه بیمه نفت حفظ نموده است.

بیمه های نفت بزرگ که شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان لیدر کنسرسیوم نسبت به صدور بیمه و انجام عملیات اتکایی آن اقدام نموده است:

 بیمه جامع اموال شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیمه طرح های در دست احداث شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بیمه تأسیسات پالایشگاه های شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، بیمه باربری محمولات نفتی شرکت ملی نفت ایران، بیمه تأسیسات شرکت نفت مناطق مرکزی و بیمه تأسیسات شرکت نفت فلات قاره.

• «سهم بیمه ایران» از بازار بیمه ایران چقدر می باشد؟

به لحاظ نقش شرکت های بیمه در بازار سهم و وزن اصلی هم چنان برای شرکت بیمه ایران است.

شرکت بیمه ایران به عنوان یک شرکت بیمه دولتی؛ که به موجب مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت آن برای همیشه منحصراً در اختیار دولت خواهد بود،  به تنهایی 5/43 درصد از حق بیمه تولیدی بازار بیمه ایران در سال 1392 به خود اختصاص داده است.

• از این اطلاعات و ارقام چه «نتیجه گیری» بر می آید؟

اگرچه بی انصافی است در برابر تبدیل شدن امور مالی به سلاح (Weaponization of Finance) پایداری مدیریت بیمه گر های داخلی با راهبری بیمه مرکزی را نادیده انگاشت؛

ولی انتقال مسئولیت اصلی بیمه گری بیمه نفت به شرکت بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی، با وصف عدم امکان استفاده از مکانیزم های بیمه های مستقیم و اتکایی بیمه گران مطرح خارجی با وجود نظام ظالمانه تحریم ها؛

می توان نتیجه گرفت:

تقریباً تمام بیمه نفت ایران خواسته یا ناخواسته تحت نظام خود بیمه گی (Self Insurance) دولت ایران قرار گرفته است.

• و در پایان…

نقل می کنند که: « نظریه؛ فرمانده است و عمل؛ سرباز.»

وقتی فرمانده؛ نظریه خود بیمه گی توسط دولت باشد؛ و سرباز؛ عمل با کیفیت و کمیت آمار عملکردی ارایه  شده باشد، معلوم نیست که پیروز این صحنه نبرد کیست! فقط همین…