مطلب میهمان: بررسی وضعیت میادین مشترک و راهکارهای بهره برداری از آنها

ایران به لحاظ مجموع ذخایر اثبات‌شده نفت و گاز، در جایگاه اول دنیا قرار دارد. ذخایر نفت درجای ایران بیش از ۵۰۰ میلیارد بشکه است که بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه آن ذخایر نفت اثبات‌شده‌ای است که با فناوری‌های امروز قابل بهره‌برداری است. تخمین زده می‌شود از این حجم، حدود ۸۵ میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک واقع باشند. ایران با درنظر گرفتن این حجم ذخایر اثبات‌شده نفت، در رتبه سوم و در برخی گزارش‌ها رتبه چهارم دنیا قرار می‌گیرد. در بخش گاز که بر اساس اغلب گزارش‌ها ایران به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایره درجای گاز جهان است، از مجموع حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر درجا، قریب به ۱۴ تریلیون مترمکعب در میدان مشترک گازی پارس جنوبی قرار دارد. در میادین مشترک ایران، هر یک از طرفین بدون توجه به شیوه برداشت بهینه، قصد دارد بیشترین برداشت ممکن را از سمت خود صورت دهد. در نتیجه چنین رقابتی برای تصاحب سهم بیشتر، از نظر اقتصادی و مهندسی به بهترین شیوه صورت نمی‌گیرد؛ بلکه هر یک تلاش می‌کنند تا لااقل در کوتاه‌مدت مانع برداشت بیشتر طرف دیگر شوند. در نتیجه می‌توان گفت روزانه منافع بالقوه‌ای برای ایران در این میادین مشترک از دست می‌رود و از طریق همسایگان مورد برداشت قرار می‌گیرد که نیاز به توجه ویژه به میادین یادشده را دوچندان می‌سازد. در مقابل این روش غیربهینه رقابتی، شیوه‌های دیگری در بعضی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است که مبتنی بر تعامل و همکاری است. در چنین روشی، که استفاده از آن به تدریج در حال افزایش است، دو طرف به منافع بیشتری دست پیدا می‌کنند. از این‌رو می‌توان گفت تداوم استفاده از روش فعلی در میادین مشترک نفتی و گازی کشور، به نفع ایران و همسایگان نیست و می‌توان به سراغ روش‌های جایگزین رفت. موضوع مهم دیگر در این میان، که موجب افزایش اهمیت استفاده از شیوه‌های همکارانه می‌شود، زمینه‌های سیاسی، امنیتی و استراتژیک وجود میادین مشترک میان همسایگان است. این میادین می‌توانند در صورت برداشت نامناسب، زمینه‌ساز افزایش تنش باشند و در مقابل چنانچه به شیوه مناسبی از آنها برداشت شود، می‌توانند زمینه‌ساز دوستی و رابطه مناسب مابین واحدهای سیاسی شوند. ضمن اینکه خود همکاری در میادین مشترک می‌تواند بسترساز روابط بهتر در آینده در حوزه انرژی و اقتصاد باشد. جنبه دیگر اهمیت پرداختن به میادین مشترک، تحولات فناوری در حوزه نفت و گاز است. به عنوان مثال فناوری حفاری افقی۱ این احتمال را مطرح می‌کند که یک کشور چاه‌های خود را تا داخل مرز کشور همسایه ادامه دهد و به عبارت دیگر از مرز آبی و خاکی تجاوز کند. افکار عمومی کشورها نیز معمولاً به این موضوع حساسیت ویژه‌ای دارند. مجموع عوامل مذکور باعث می‌شود سیاستگذاران حوزه انرژی کشور و به‌طور خاص وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، توجه ویژه‌ای به میادین مشترک داشته باشند. از جمله بیشترین سرمایه‌گذاری و تمرکز توسعه طی سال‌های اخیر، در میادین مشترک پارس جنوبی و حوزه غرب کارون بوده است.

روش‌های همکارانه در توسعه میادین مشترک، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۱- موافقتنامه‌های توسعه مشترک۲

۲- قراردادهای یکپارچه‌سازی۳

روش نخست، بیشتر در جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مرزهای سیاسی به‌طور دقیق مشخص نشده است و احتمالاً هنوز برداشتی هم صورت نمی‌گیرد. اولین نمونه از این قرارداد بین تهران و امارت‌نشین شارجه در میدان نفتی مبارک در سال ۱۹۶۹ منعقد شده است. همان‌طور که گفته شد، این قراردادها بیشتر در مواردی استفاده می‌شود که درباره مرزها اختلاف‌نظر وجود دارد و کشورها تصمیم می‌گیرند با کنار گذاشتن اختلافات مرزی، میدان را توسعه دهند تا غیرفعال باقی نماند. معمولاً سهم هر یک از طرفین در این قراردادها ۵۰ درصد است. اما روش دوم معمولاً در مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد که مرز آبی یا خاکی مشخص شده و هر کشور در حال توسعه یا تولید از بخش مربوط به خود است. همکاری شکل‌گرفته بین نروژ و انگلستان در دریای شمال، یک نمونه موفق از قراردادهای یکپارچه‌سازی است.

این شیوه‌های همکارانه، علاوه بر آنکه می‌توانند بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرند، در داخل مرزهای یک کشور نیز ممکن است به کار روند. برای مثال در کشورهایی مثل آمریکا که بخش خصوصی مالکیت نفت را در خشکی در دست دارد، صاحبان بخش‌های مختلف یک میدان می‌توانند با یکدیگر توافقنامه‌هایی امضا کنند. همین‌طور در کشورهایی که امتیاز نفتی به شرکت‌ها واگذار می‌شود، دارندگان امتیاز می‌توانند با یکدیگر به توافق‌هایی دست یابند تا برداشت از میدان به صورت حداکثری صورت گیرد. البته این موضوع در حال حاضر در ایران موضوعیت زیادی ندارد. چراکه تمامی نفت در مالکیت دولت است و در نتیجه هیچ رقابتی به آن شکل وجود ندارد.

در صورتی که یک استراتژی همکاری در پیش گرفته شود و دو طرف به توافقی درباره میدان مشترک دست یابند، توسعه و تولید می‌تواند به سه روش مختلف صورت گیرد:

۱- دو کشور همسایه از یک پیمانکار دعوت می‌کنند تا عملیات را در میدان مشترک انجام دهد و خود بر سر نحوه تقسیم هزینه و درآمد توافق می‌کنند.

۲- کشورهای همسایه با یکدیگر نهاد مشترک تاسیس می‌کنند. ماهیت حقوقی جدیدالتاسیس، صاحب امتیاز کل میدان مشترک خواهد بود و پیمانکار با این نهاد مشترک قرارداد خواهد داشت.

۳- کشورهای همسایه توافق می‌کنند که توسعه و بهره‌برداری به یکی از آنها واگذار شود. این کشور تمامی عملیات را در دست خواهد گرفت و با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد و هزینه و درآمد نیز بین کشورها تسهیم به نسبت خواهد شد. این روش بین بحرین و عربستان در یکی از میدان‌های مشترک در حال استفاده است.

دریای خزر، ناحیه‌ای است که در آن عدم قطعیت زیادی در مورد منابع بستر دریاچه وجود دارد؛ چراکه عملیات اکتشافی در آن به پایان نرسیده است. به‌طور خاص در جنوب خزر به دلیل اختلافات موجود بین ایران و آذربایجان و همچنین بین آذربایجان و ترکمنستان، این عدم قطعیت بیش از نواحی دیگر است. در شمال خزر، فعالیت‌های اکتشافی انجام شده و یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های نفتی جهان با عنوان کاشغان با مقدار ذخیره ثابت‌شده ۳۶ میلیارد بشکه کشف و در حال انجام اقدامات توسعه میدان است. فعالیت‌های اکتشافی و حفاری در کاشغان مشکل اساسی ندارد، ولی به دلیل درصد بالای گوگرد نفت این میدان، مشکلات زیست‌محیطی در خزر به وجود آمده و لوله‌ها نیز دچار خوردگی شده‌اند. از این‌رو در حالی که قرار بود تولید نفت از این حوزه در سال ۲۰۱۴ به یک میلیون بشکه در روز برسد، تولید نفت از آن در برخی از فصول به‌طور کامل متوقف می‌شود و در بقیه زمان‌ها نیز از ۲۰۰ هزار بشکه در روز فراتر نمی‌رود. کنسرسیومی که به رهبری آجیپ و انی ایتالیا در این میدان مشغول فعالیت است، اعلام کرده که تا سال ۲۰۱۷ پروژه به پایان خواهد رسید. در بخش شمالی دریای خزر، چند حوزه نفتی دیگر نیز وجود دارد که تولید نفت از حوزه آستاراخان در بخش روسی خزر کمتر از ۱۰۰ هزار بشکه در روز است. در آذربایجان از سال‌های ۱۸۵۰ به بعد و به‌طور خاص طی سال‌های ۱۹۱۵-۱۹۰۰ از سوی کمپانی نوبل، نفت تولید شده است. بعد از جنگ جهانی دوم، دولت شوروی سابق میدان «آذری‌-‌‌چراغ‌-‌‌گونشلی» را کشف کرد که از سال ۱۹۹۴ توسعه و تولید از آن از طریق کنسرسیومی به رهبری بی‌پی صورت می‌گیرد. این کنسرسیوم اخیراً ۱۰ میلیارد دلار برای ازدیاد برداشت نفت از این میدان هزینه کرد. تولید نفت از این میدان، حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. دیگر میدان مهم آذربایجان، میدان گازی شاه‌دنیز است که ایران نیز توسط شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) در آن ۱۰ درصد سهم دارد. اما سهم ایران فقط در زمینه تولید است و به دلیل تحریم، ایران در خط‌لوله «باکو‌-‌‌تفلیس‌-‌‌ارزروم» سهمی ندارد. در آذربایجان حوزه‌های خشکی نیز در کنار دریای خزر وجود دارد که تولید از آنها صورت می‌گیرد. در ترکمنستان نیز توسعه و تولید از میادین با حضور شرکت‌های خارجی از جمله چند شرکت روسی، انی ایتالیا، CNPC چین و دراگون امارات متحده عربی صورت می‌گیرد. ایران نیز با اجاره دادن دکل حفاری الیما از طرف شرکت حفاری شمال، در این کشور حضور دارد.

در بخش ایرانی دریای خزر، مطالعاتی که از سوی شرکت شل در سال ۲۰۰۲-۱۹۹۹ صورت گرفت، وجود سفره‌هایی از نفت و گاز را تایید کرده است. باوجود این، مسائل اقتصادی و سیاسی وجود دارد که برای استخراج از این میادین، باید به بررسی آنها پرداخت. مهم‌ترین مساله این است که هزینه استخراج نفت چقدر خواهد بود و چگونه این هزینه تامین خواهد شد؟ پیش از تحریم‌ها، شرکت نفتی پتروبراس برزیل قراردادی برای تولید نفت از حوزه نفتی سردار جنگل منعقد کرده بود که این قرارداد به سرانجام نرسید. به نظر می‌رسد تولید از این میدان به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد. مجلس شورای اسلامی نیز تصویب کرده است که وزارت نفت منحصراً برای دریای خزر می‌تواند از هر نوع قرارداد خدماتی۴ یا مشارکت در تولید۵ استفاده کند. فلسفه چنین مصوبه‌ای این است که ریسک و هزینه توسعه و تولید از دریای خزر به دلیل بسته بودن آن و همچنین عمق بالای این دریا در بخش ایرانی آن، بسیار بالاست. در زمان تحریم‌ها، امکان استفاده از این ظرفیت وجود نداشت؛ ولی اکنون دیگر شرکت ملی نفت ایران با چنان مانعی مواجه نیست. با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در دریای خزر، می‌توان منابع داخلی را با اولویت بیشتری به میادین جنوب و جنوبی غربی کشور یعنی خلیج‌فارس و غرب کارون، تخصیص داد؛ چنان که برنامه فعلی شرکت ملی نفت ایران نیز چنین است. میادین پارس جنوبی و همچنین یادآوران، آزادگان و یاران، می‌توانند با ریسک و هزینه کمتری توسعه پیدا کنند، شناخت بیشتری از آنها وجود دارد و هم‌اکنون نیز در رقابت با کشورهای همسایه در زمینه برداشت از آنها هستیم. البته هم‌اکنون شرکت نفت خزر و شرکت حفاری شمال در دریای خزر مشغول فعالیت هستند و فعالیت‌های اکتشافی در دست انجام است.

از جمله نقاط مناقشه‌برانگیز دریای خزر، حوزه مشترکی است که جمهوری آذربایجان نام آن را «آراز‌-‌الاف‌-‌شرق» گذاشته و در ایران به نام «البرز» خوانده می‌شود. اگر ایران و جمهوری آذربایجان بتوانند به توافقی درباره این حوزه دست پیدا کنند، می‌توان کار را شروع کرد. سیاست خارجی ایران در ناحیه دریای خزر، پرهیز از هرگونه درگیری و حفظ آرامش کامل است. چراکه این دریا تقریباً تنها نقطه بین‌کشوری در جهان است که آمریکا در آن حضور ندارد. این فرصت خوبی برای ایران به شمار می‌رود. مجادله‌های حقوقی فعلی درباره دریای خزر، سال‌هاست ادامه دارد و حل نشده است. بهترین روش برای این دریا، استفاده از آن به صورت مشاع است. بخش قابل‌توجهی از اهمیت دریای خزر، که خود را در مجادله‌های حقوقی یادشده نشان می‌دهد، به دلیل منابع موجود در آن و به‌طور خاص آبزیان و نفت است. اهمیت این منابع، شاید حتی بیش از کشتیرانی در آب‌های خزر یا مسائل زیست‌محیطی باشد. تاکنون هیچ توافق جامعی درباره مرزهای آبی کشورهای حاشیه خزر حاصل نشده است. در چنین شرایطی است که می‌توان به سراغ موافقتنامه‌های توسعه مشترک رفت، بدون آنکه نیازی به تعیین حدود مرز کشورها باشد. این نوع موافقتنامه‌ها دو خصوصیت مهم خواهد داشت: نخست اینکه امکان بهره‌برداری از منابع دریا فراهم می‌شود و دوم اینکه بخش قابل‌توجهی از اختلافات که ناشی از همین منابع است، مرتفع می‌شوند و شانس دستیابی به توافق افزایش می‌یابد. از این‌رو یک توافق درباره میادین مشترک، می‌تواند به موضوع حقوقی نیز کمک کند. علاوه بر ایران، روسیه نیز به دنبال پرهیز از تنش در این ناحیه است و دیگر کشورها نیز به سمت همگرایی بیشتر در این دریا پیش می‌روند. پس می‌توان گفت که آینده دریای خزر، بهتر از گذشته آن خواهد بود.

بخش اعظم توسعه میدان گازی پارس جنوبی در بخش ایران و قطر پایان یافته و در حال انجام است که جزییات آن به‌طور مداوم اعلام می‌شود. اما در لایه‌های نفتی وضعیت تفاوت دارد و در بخش ایرانی، هنوز هیچ تولیدی صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که در قطر شرکت مرسک به فعالیت می‌پردازد و تولید قابل‌توجهی از آن صورت می‌گیرد. یکی از اولویت‌های توسعه در پساتحریم نیز همین لایه نفتی خواهد بود. باوجود پیشرفت قابل‌توجه فرآیند توسعه پارس جنوبی، کماکان زمینه همکاری در آن و شاید حتی بیش از قبل وجود دارد؛ چراکه شیوه برداشت از میدان می‌تواند بر منافع طرفین تاثیرگذار باشد و این منافع در میدانی با حجم ذخایر پارس جنوبی، قابل‌توجه خواهد بود. در این موارد توصیه می‌شود که یک کمیته فنی مشترک بین دو کشور تاسیس شود و این کمیته از طریق تبادل اطلاعات دینامیکی میدان، به‌طور هماهنگ در برداشت از میدان عمل کند؛ به شکلی که میدان آسیب نبیند. البته این کمیته سال‌ها پیش تاسیس شده؛ ولی در عمل پیشرفت و کاربرد چندانی نداشته است. بخشی از این به دلیل فاصله و عدم ارتباط مناسب قابل‌توجهی بوده که سال‌ها میان قطر و ایران در تولید از پارس جنوبی وجود داشته و در نتیجه قطر احساس می‌کرده است که اصطلاحاً در مذاکرات دست بالا را دارد. البته شیوه‌های مذاکره نیز در این موارد مهم است و مثلاً می‌توان با دادن بخشی از اطلاعات به صورت گزینشی، اعتماد ایجاد کرد و در مراحل بعدی به موفقیت دست پیدا کرد. در لایه نفتی پارس جنوبی نیز می‌توان پیشنهاد داد توسعه میدان در بخش ایرانی به شرکت مرسک واگذار شود؛ چراکه این شرکت سال‌ها در بخش قطری لایه نفتی فعالیت داشته و با این میدان آشناست. البته شیوه طراحی قرارداد باید به گونه‌ای باشد که منافع شرکت مرسک همراستا با تولید صیانتی از میدان و با حداکثر استفاده از اطلاعات آن سوی میدان صورت گیرد.

ایران علاوه بر قطر، با دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز میدان مشترک دارد. مثلاً میدان مشترکی با امارات متحده عربی به نام مبارک وجود دارد. تولید از این میدان، از سال ۱۹۶۹ در حال انجام است و در نتیجه این میدان نفت قابل استحصال زیادی ندارد. خط‌لوله موسوم به کرسنت قرار بود گاز را از حوزه سلمان به نزدیکی میدان مبارک منتقل کند و از آنجا به شارجه برود. باوجود عدم شکل‌گیری یک توافق در زمینه بهره‌برداری مشترک از این میدان، به نظر می‌رسد تداوم تولید به صورت مسالمت‌آمیز به خودی خود قابل تقدیر باشد و بتوان آن را نمونه‌ای موفق ارزیابی کرد. همچنین تولید نفت عربستان از میادین مشترک با ایران، حدود ۱۰ برابر کشورمان است. ایران با کویت نیز میدان آرش را در اشتراک دارد که این میدان در ناحیه بی‌طرف۶ کویت و عربستان نیز واقع است. ایران در خلیج‌فارس سابقه مذاکره در برداشت از میادین مشترک را دارد. در دهه ۱۳۷۰، مذاکراتی با کشور عمان در زمینه برداشت از میدان مشترک هنگام صورت گرفت تا یکپارچه‌سازی انجام شود. مذاکرات پیشرفت خوبی داشت و توافق به اینجا رسید که ایران ۸۰ درصد و عمان ۲۰ درصد سهم از تولید میدان داشته باشند. اما به دلیل اختلاف بر سر محل استقرار تجهیزات بهره‌برداری و پالایش، توافق نهایی صورت نگرفت. در دهه ۱۳۸۰، مذاکرات مجدد از سر گرفته شد که طرف عمانی خواستار سهم بیشتری شد و کار به نتیجه نرسید.

ایران بیشترین تعداد مشترک میادین را با کشور عراق دارد و بیشترین تعداد میادین مشترک دست‌نخورده۷ نیز با این کشور وجود دارد. تعدد میادین دست‌نخورده باعث می‌شود که امکان همکاری بیشتری بین دو کشور وجود داشته باشد؛ چراکه اطلاعات کمتر به میزان اختلاف‌نظر کمتر بین دو طرف است. در میدان‌هایی که بخشی از آن توسعه پیدا کرده است، عدم تقارن اطلاعات۸ می‌تواند به مانعی در همکاری بدل شود. این اولین نکته‌ای است که در میادین مشترک با عراق می‌توان به آن اشاره کرد و فرصتی کم‌نظیر برای همکاری با این کشور به وجود می‌آورد. به‌طور کلی نیز بیشترین شانس همکاری زمانی بیشتر است که یک میدان در هر دو سمت دست‌نخورده باشد. مورد دیگر این که ایران با عراق همکاری‌های بیشتری نسبت به دیگر همسایگان در زمینه مسائل سیاسی و امنیتی دارد که زمینه را برای همکاری‌های اقتصادی و از جمله همکاری در میادین مشترک فراهم می‌کند. خصوصیت دیگری که میادین مشترک با عراق دارند، این است که در خشکی واقع هستند و ریسک و هزینه‌های توسعه آنها به مراتب کمتر از میدان‌های دریایی است و صنعت نفت کشورمان نیز در این میدان‌ها سابقه به مراتب طولانی‌تری دارد. از سوی دیگر عراق نیز مشکلات زیادی در توسعه میادین خود دارد. کمبود نیروی انسانی ماهر، معضلات امنیتی، کمبود زیرساخت‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و مناقشه نفتی با اقلیم خودمختار کردستان عراق از مهم‌ترین موانع بر سر توسعه صنعت نفت عراق هستند. مشکلات این کشور در قیاس با ایران نیز موجب می‌شود تا موقعیت کشور برای مذاکره با عراق برتر از موضع ایران در مقابل دیگر همسایگان باشد. تولید نفت عراق البته از میدان‌های مشترک با ایران، بیش از کشورمان است؛ اما این موضوع هیچ معنی خاصی ندارد. تولید بیشتر می‌تواند به دلیل تفاوت در ذخایر یا وضعیت زمین‌شناسی منبع باشد و در مقایسه‌ها باید به این موضوع دقت کرد. مثلاً در پارس جنوبی نیز ذخایر کشور قطر بیش از ایران است.

باتوجه به مطالب گفته‌شده در گذشته، می‌توان موارد ذیل را به عنوان مهم‌ترین نتایج همکاری در میادین مشترک برشمرد:

۱- برآوردها نشان می‌دهد هزینه‌های توسعه در بسیاری از میادین مشترک، بالغ بر چند میلیارد دلار است. با نگاهی به تجربه همکاری دیگر کشورها می‌توان دریافت که بسته به سطح و زمان آغاز همکاری، در نتیجه تجمیع فعالیت‌ها و پرهیز از دوباره‌کاری‌ها، هزینه‌های توسعه و بهره‌برداری شدیداً کاهش می‌یابند. از این‌رو می‌توان گفت که همکاری، به صرفه‌جویی قابل‌توجه می‌انجامد.

۲- تولید صیانتی از مخازن نفت بدون همکاری همسایگان در توسعه و مدیریت میادین ممکن نیست.

۳- نگرانی از مهاجرت سیال در مدل‌های همکاری حل یا منحل می‌شود. حل این موضوع از طریق هماهنگی طرفین در سرعت تولید از مخزن بر مبنای توافقات صورت‌گرفته فی‌مابین ممکن می‌شود. علاوه بر این، اصولاً در برخی الگوهای همکاری، از آنجا که شراکت طرفین در مجموع تولید است، این موضوع که سیال هیدروکربنی از کدام طرف مرز تولید می‌شود فاقد اهمیت خواهد بود.

۴- بهینه شدن عملیات اجرایی توسعه میدان، منجر به جلوگیری از تخریب یا تغییر غیرضروری محیط‌زیست می‌شود. به عنوان نمونه، فعالیت‌های مرتبط با توسعه میدان مشترک آزادگان (واقع در دشت آزادگان) به کم‌آبی، آلودگی و در برخی نواحی خشکی هورالعظیم، به عنوان یکی از ارزشمندترین تالاب‌های طبیعی کشور، انجامیده است. علت برخی از آسیب‌های یادشده، تعجیل در توسعه میدان به دلیل مشترک بودن آن گزارش شده است. تغییرات زیست‌محیطی، پیامدهای شدید اجتماعی در منطقه به همراه داشته است، چنان که بعضی مطالعات نشان می‌دهند که بخش‌های خشک‌شده هورالعظیم، یکی از کانون‌های گردوغبار هستند. خشک شدن و تغییر در اکوسیستم هورالعظیم، زندگی و استمرار درآمد برخی مردم منطقه را، که ناظر عملیات شرکت‌های نفتی در منطقه هستند، مختل کرده است. لذا نه تنها مردم نتایج مثبتی از فعالیت‌های اکتشاف و استخراج نفت در زندگی خود مشاهده نمی‌کنند، بلکه بخش زیادی از مشکلات خود را به وجود چنین فعالیت‌هایی نسبت می‌دهند. این امر به نارضایتی اجتماعی در منطقه دامن می‌زند. این در حالی است که در صورت همکاری دو کشور، انگیزه تعجیل و اجرای عملیات عمرانی غیرضروری از میان می‌رفت.

۵- بهبود تصویر سیاسی کشور به‌عنوان کشوری که توان حل اختلافات با همسایگان از طریق گفت‌وگو و جلب همکاری دارد. توجه شود که افزایش اعتبار سیاسی کشور زمینه‌ساز تسریع توسعه اقتصادی است.

۶- اختلافات در مورد میادین مشترک همواره زمینه‌ساز تنش و بعضاً درگیری نظامی بین همسایگان بوده است. همکاری در میادین مشترک خطر تنش در مرزها را از بین می‌برد و به صلح جهانی کمک می‌کند. در موقعیت پساتحریم که پیش‌بینی‌ها از سرعت گرفتن فعالیت‌های ایران در مورد میادین مرزی حکایت دارد، در صورت عدم همکاری احتمال ایجاد تنش‌ها بیشتر می‌شود.

۷- رفع زمینه تنش در روابط کشورها در مورد میادین مشترک، جذب سرمایه‌گذار را برای این میادین تسهیل می‌کند. بسیاری از پیمانکاران تعمداً از مشارکت در میادین مشترک دوری می‌کنند زیرا نمی‌خواهند روابط خود را با دیگر ذی‌نفعان تیره کنند.

۸- الگوهای همکاری گسترده میان شرکا، به بهبود امنیت انرژی و کاهش آسیب‌پذیری ناشی از خطر تحریم‌های بین‌المللی نیز یاری می‌رساند. مدیریت یکپارچه، چنانچه شامل مدیریت بازاریابی واحد نیز شود، ضمن جلوگیری از ورود نفت یکسان از سوی چند فروشنده به بازار (که مخل بازاریابی مثبت است)، اعمال تحریم‌های فروش نفت را حداقل در مورد موضوع همکاری دشوار می‌کند.

۹- هر نوع همکاری جدید بین کشورها زمینه همگرایی بیشتر و همکاری‌های تازه را افزایش می‌دهد. همکاری بر سر میادین مشترک فرصتی برای توسعه همکاری‌ها خصوصاً در بخش انرژی بین همسایگان است.

۱۰- حقوق داخلی ایران منعی برای مذاکره با همسایگان درباره همکاری یا تسهیم منافع از میادین مشترک در نظر نگرفته است. در حالی که وزارت نفت بالاترین صلاحیت را در مذاکره درباره این موضوع دارد هماهنگی‌های لازم باید با وزارت خارجه صورت گیرد (ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت خارجه). در نهایت هر نوع توافق بین دولت‌ها درباره همکاری یا سهم از مخزن وفق اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد.

به‌طور کلی در میادین نفت و گاز، کل هزینه تولید معمولاً بالاست و اهمیت اساسی دارد. در ایران اغلب میادین مستقل داخلی واقع در خشکی با هزینه‌ای کمتر از میادین مشترک قابل توسعه هستند. به صورت تاریخی نیز تولید در میادین نفتی مستقل مناطق نفت‌خیز جنوب، در دوران دارسی و همچنین کنسرسیوم همواره ادامه داشته است. از این‌رو تمرکز بر میادین مشترک، بیشتر طی دهه‌های اخیر صورت گرفته است. در اغلب موارد لازمه دستیابی به توافق اجرایی موفق در زمینه توسعه و تولید از میادین به صورت مشترک، یک توافق سیاسی است که در مواردی همچون عراق، این پیش‌زمینه وجود دارد. البته طی سال‌های اخیر، تحریم به مانعی بزرگ در سر راه دستیابی به توافق تبدیل شد و اکنون انتظار می‌رود پس از رفع تحریم‌ها، بتوان گام‌های جدی در این زمینه برداشت. برداشتن چنین گام‌هایی در مذاکره، مستلزم برخورداری از تیم مذاکره‌کننده‌ای قوی، مورد اعتماد و دارای اختیارات کافی است. پیوند نفت با سیاست در ایران باعث شده همواره حاشیه‌های موضوع مذاکرات نفتی، بر متن آن غلبه کند و طرفین از دستیابی به یک توافق برد‌-‌برد محروم شوند. اگر به جای یک میدان نفتی، یک معدن مشترک وجود داشت، قطعاً با سادگی بیشتری می‌شد به توافق دست یافت. ریسک تصمیم‌گیری بسیار بالاست و در نتیجه شانس دستیابی به توافق کاهش می‌یابد. مدیران در چنین وضعیتی ترجیح می‌دهند استراتژی رقابت را در پیش گیرند و به جای تلاش برای رسیدن به توافقی پرریسک، به مدیریت پروژه در بخش ایرانی بپردازند. لذا برای میادین مشترک نیز باید همچون مساله هسته‌ای، از مدیران و مذاکره‌کنندگان حمایت کرد. ایران با ۱۵ کشور همسایه است که با بسیاری از آنها، میادین مشترک دارد و از جمله وظایف وزارت نفت، مدیریت مناسب این میادین است. این مدیریت می‌تواند با شیوه‌های مورد بحث در این نوشتار، منافع دو کشور را حداکثر سازد. از جنبه اجرایی و عملیاتی نیز استفاده از یک پیمانکار، هزینه‌های کل را کاهش می‌دهد؛ اگرچه در میادینی مثل پارس جنوبی ممکن است عظمت میدان، ما را وادار به استفاده از چند پیمانکار کند. با چنین چارچوبی می‌توان انتظار داشت که بتوان با مدیریت صحیح میادین مشترک و تقویت دیپلماسی انرژی، به یاری سیاست خارجی رفت.۹

۱- مذاکرات برای همکاری در میادین کوچک‌تر و کمتر توسعه‌یافته آغاز شود. شکل‌گیری همکاری بر سر این دسته از میادین ساده‌تر است زیرا به جهت کوچکی طرفین حساسیت کمتری نسبت آنها دارند و از سوی دیگر چون میدان در دو سو توسعه‌نیافته است طرفین در موقعیت متوازنی از نظر قدرت بهره‌برداری و دسترسی به اطلاعات و مشخصات میدان قرار دارند. در سال ۱۳۹۰ یک توافق کلی در زمینه همکاری در میادین مشترک بین ایران و عراق به دست آمد. از جمله نتایج آن توافق، همکاری در میدان مشترک سهراب بود. پیگیری توافق یادشده می‌تواند مبنایی برای شروع همکاری‌های بعدی باشد. میدان‌های آبان، آذر و اروند می‌توانند در مراحل بعدی به لیست همکاری‌ها اضافه شوند.

۲- همیشه مبانی سهم‌بری متفاوتی برای تسهیم مخزن مشترک قابل‌طرح است. هریک از این مبانی نتایج متفاوتی دارند. در مذاکره برای تسهیم میدان باید به موضوعات فنی و شرایط مخزن در درون مرزها توجه داشت تا بیشترین سهم ممکن از مخزن عاید کشور شود. به هر حال ساختار مخزن از نظر زمین‌شناختی در بعضی میادین ممکن است به سود ما یا همسایه باشد.

۳- در شرایطی که باوجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای جلب همکاری، دستیابی به چنین توافقی ممکن نباشد، اکتشاف و توسعه مخازن مشترک باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. بدین‌منظور می‌توان از قراردادهای جذاب‌تر برای جذب سرمایه‌گذار به میادین مشترک بهره گرفت. با مشاهده این وضعیت از سوی کشور همسایه، این کشور نیز انگیزه بیشتری برای همکاری خواهد داشت.

۴- حل دعاوی و اختلاف‌نظر دولت‌ها درباره بهره‌برداری از میادین مشترک از طریق مراجعه به داوری بین‌المللی بسیار دشوار، دور از دسترس و پرریسک است. رجوع به دیوان دادگستری مستقر در لاهه با مشکل اثبات صلاحیت این دیوان درباره موضوع داوری مواجه است. ضمناً در صورت توافق طرفین بر رجوع به دیوان، نتیجه داوری قابل پیش‌بینی نخواهد بود. در نتیجه حل اختلاف‌نظر از طریق گفت‌وگو مطمئن‌تر است، در حالی که رجوع به داوری توصیه نمی‌شود.

۵- لازم است مذاکره‌کنندگان به حساسیت افکار عمومی نسبت به موضوع توجه کنند. میادین مشترک از این جهت که سرمایه ملی است و از این لحاظ که حاوی نفت است به‌طور تاریخی توجه زیادی جلب می‌کند. مذاکرات دور از انظار عموم خلاف اصل شفافیت است لکن از سوی دیگر دامن زدن به هیجانات عمومی پیرامون موضوع، ممکن است نیل به راه‌حل بهینه را دور از دسترس قرار دهد. گفت‌وگو و در جریان قرار دادن مقامات و نخبگان ذی‌اثر نیز در هموارسازی فرآیند مذاکره و تصمیم‌گیری موثر است.

۱- Horizontal Drilling

۲- Joint Development Agreement

۳- Unitization

۴- Service Contract

۵- Production Sharing

۶- Neutral Zone

۷- Green Fields

۸- Asymmetry of Information

۹- برای بررسی بیشتر به این مقاله رجوع کنید: سیاستگذاری اداره مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و عراق، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، شماره ۴٫

این گزارش توسط آقایان دکتر عباس ملکی، محمد صادق کریمی، نیما شمساپور و محسن شالباف در هفته نامه تجارت فردا در شماره ۱۹۱ منتشر شده است.

لطفا نظرات خود را درباره این مطلب ارسال فرمایید.