پیرامون ضرورت استراتژی انرژی برای ایران

مطلب مبهمان از سایت عیار آنلاین

اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روی مبحثی به نام «استراتژی انرژی» سرمایه‌گذاری ویژه‌ای داشته‌اند. خروجی این استراتژی معمولا بر رفتار این کشورها در حوزه‌های دیگر از جمله حوزه‌های اقتصادی، دیپلماسی، امنیتی و نظامی‌ موثر است. البته بهتر است اینطور بیان شود که کشورهای قدرتمند جهان از انرژی به عنوان یک ابزار بسیار مهم و کلیدی برای رسیدن به مقاصد و اهداف اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی، امنیتی و… خود استفاده می‌کنند.
• چرایی ضرورت استراتژی انرژی برای کشور
«استراتژی انرژی» به مجموعه سیاست‌های عقلانی اطلاق می‌شود که هر کشور یا حکومت یا سازمان جهت بهره‌برداری و استفاده بهینه از انرژی به انحاء مختلف در پیش می‌گیرد. تولید، مصرف، صادرات و واردات انرژی، مهمترین شاخص‌هایی است که در استراتژی انرژی بر روی آن‌ها برنامه‌ریزی می‌شود. به ویژه پس از بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، اکثر کشورهای صنعتی که بزرگترین مصرف کنندگان انرژی جهان به شمار می‌روند، به برنامه‌ریزی‌های گسترده و دقیق در این زمینه (عرضه و تقاضای انرژی و تنظیم بازارهای انرژی) روی آوردند. هر قدر تولید و مصرف انرژی در یک کشور دارای گستردگی و تنوع بیشتری باشد، آن کشور به استراتژی دقیق‌تر و پیچیده‌تری در این زمینه نیازمند است.
کشور ایران به دلیل برخورداری از ذخایر غنی نفت و گاز، یکی از تولیدکنندگان مطرح انرژی در جهان به شمار می‌رود؛ همچنین وسعت کشور و تنوع منابع انرژی (سوخت‌های فسیلی، انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی و…) از یک طرف و جمعیت نسبتا بالا و مصرف فوق‌العاده انرژی از طرف دیگر موجب شده است که اهمیت مبحثی به نام «استراتژی انرژی» برای کشور ایران دو چندان شود. اما نگاهی به کارنامه ایران در چند دهه گذشته نشان می‌دهد که توجه لازم به این موضوع انجام نشده است. یکی از علل اصلی این مسئله، عدم وجود مدیریت واحد در بخش انرژی کشور است. در ایران وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی، سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) و … همگی در مدیریت انرژی کشور دخیل هستند اما هیچ‌یک از آن‌ها متولی اصلی بخش انرژی کشور نیستند. بنابراین خود را مسئول اصلی پاسخگویی و مسئول برنامه‌ریزی برای بخش انرژی کشور نمی‌دانند.
برای رصد دقیق‌تر وضعیت انرژی کشور و لزوم داشتن یک استراتژی هدفمند در این زمینه به بررسی هر یک از زیربخش‌های مذکور بصورت جداگانه می‌پردازیم.
منابع تولید انرژی را می‌توان به منابع تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی، بادی، سوخت‌های زیستی یا بیومس، انرژی برق آبی و انرژی زمین گرمایی) و منابع تجدیدناپذیر (نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای) تقسیم بندی کرد.
ایران از لحاظ منابع نفتی در سال ۲۰۱۳ با ۱۵۷٫۳ میلیارد بشکه نفت خام در رتبه سوم (پس از کشورهای عربستان و ونزوئلا) و از لحاظ منابع گازی طبق گزارشBP با ۳۳٫۶ تریلیون مترمکعب ذخایر گازی رتبه اول جهان و طبق گزارش EIA رتبه دوم جهان پس از روسیه را در اختیار دارد.
• صادرات بسیار پایین گاز و تنوع اندک سوخت مصرفی نیروگاه‌های برق
همانطور که از شکل زیر برمی‌آید گاز طبیعی از جمله حامل‌های انرژی است که در سال‌های آتی (تا سال ۲۰۳۰ و پس از آن) سال به سال نقش بیشتری در تامین انرژی جهان خواهد یافت.

این مسئله فرصت مناسبی را برای کشورهای صاحب ذخایر گاز نظیر ایران و روسیه به وجود آورده است و ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند و حساب شده در این زمینه را برای این کشورها افزایش داده است. البته روسیه سال‌هاست که استراتژی مشخصی را در این زمینه دنبال می‌کند و این استراتژی وابسته کردن اروپا به گاز روسیه است. به عنوان مثال، این کشور نیروگاه‌های تولید برق خود را به سمت نیروگاه‌های زغال سوز سوق داد تا بخش زیادتری از گاز تولیدی این کشور برای صادرات به اروپا آزاد شود. اما به نظر می‌رسد کشور ایران به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص در سال‌های گذشته، چه در زمینه میزان برداشت از مخازن گاز طبیعی و چه در زمینه مصارف آن به سمتی حرکت کرد که هم اکنون حجم گاز قابل ذکری برای صادرات در اختیار ندارد. گسترش غیرقابل توجیه خطوط انتقال گاز به بسیاری از نقاط دورافتاده و گسترش نیروگاه‌های برق با سوخت گاز موجب شده است که هم اکنون وضعیت صادرات گاز ایران به عنوان اولین یا دومین دارنده ذخایر گاز دنیا به گونه‌ای باشد که جزء ۱۰ کشور اول جهان در زمینه صادرات گاز قرار نداشته باشد و این در حالی است که روسیه در حدود ۲۰ برابر و قطر (سومین کشور دارنده ذخایر گاز در جهان) بیش از ۱۰ برابر ایران صادرات گاز دارد. این مسئله بیش از آنکه به دلیل پایین بودن نرخ تولید گاز در ایران باشد به دلیل افزایش چشمگیر مصرف گاز، طی سال‌های اخیر است.

در جدول زیر، میزان صادرات گاز ایران در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ که تنها به کشورهای ترکیه, ارمنستان و نخجوان صورت می‌گیرد، نشان داده شده است:

این در حالی است که سهم گاز طبیعی در عرضه انرژی کشور به صورت سالیانه افزایش یافته است:

روند تغییر نوع سوخت نیروگاه‌های برق کشور در سال‌های اخیر در شکل زیر آمده است. همانطور که در این شکل مشاهده می‌شود از اواسط دهه ۷۰ شمسی، میزان مصرف گاز به عنوان سوخت نیروگاه‌های برق افزایش یافت به گونه‌ای که در سال‌های اخیر، گاز به عنوان سوخت اصلی نیروگا‌های برق کشور محسوب می‌شود.

البته وقتی دایره انتخاب آنقدر محدود شود که قرار باشد سوخت نیروگاه‌ها را از بین سوخت مایع (نفت گاز و نفت کوره) و گاز طبیعی انتخاب شود، مطمئنا گاز طبیعی از جهات مختلفی از جمله جنبه‌های زیست محیطی و قیمت ارجحیت دارد، اما مسئله اینجاست که با وجود تنوع گسترده منابع انرژی در اقلیم سرزمینی کشور چرا باید سبد سوخت نیروگاه‌ها این مقدار یکنواخت و غیر متنوع باشد. جدول زیر، مصرف زغال سنگ در ایران را نشان می‌دهد:

همانطور که مشاهده می‌شود کل مصرف زغال سنگ نیروگاه‌های برق ایران در سال ۹۱ برابر ۲۹۲ هزار تن و کل مصرف زغال سنگ در این سال یک میلیون و هفتصد هزار تن بوده است که تنها حدود ۱٪ کل انرژی مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کشور چین ۶۶٪ کل نیروی برق خود را به کمک سوخت زغال سنگ تأمین می‌کند و زغال سنگ ۶۹% کل انرژی مصرفی این کشور را تشکیل می‌دهد.

علاوه بر این، در بسیاری از شهرهای کشور می‌توان از انرژی خورشیدی، انرژی باد و همچنین انرژی زمین گرمایی جهت تولید برق استفاده کرد. به عنوان مثال، بررسی‌های سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) نشان می‌دهد که انرژی زمین گرمایی در برخی استان‌ها مانند اردبیل به اندازه‌ای است که می‌تواند نزدیک به تمام برق مصرفی آن استان را پوشش دهد. جالب اینجاست که شهر اردبیل به عنوان یکی از شهرهای نیمه شمال غربی کشور همواره در فصول زمستان با مشکل کمبود فشار گاز مواجه بوده است. با این وجود، انرژی خورشیدی، انرژی باد و همچنین انرژی زمین گرمایی مجموعاً تنها کمی ‌بیش از ۱٪ کل انرژی مصرفی کشور را تشکیل می‌دهند.

• صادرات بسیار زیاد نفت کوره
ترکیب صادرات انرژی ایران بیانگر آن است که «خام فروشی نفت خام» اساس صادرات کشور را تشکیل می‌دهد. متأسفانه اندک صادرات فراورده‌های نفتی نیز عمدتاً مربوط به نفت کوره است که ارزش پایین‌تری نسبت به نفت خام دارد (حدود ۳۰% ارزانتر از نفت خام). نفت کوره یکی از فرآورده‌های نفتی سنگین است که قابلیت پالایش و تفکیک شدن به بسیاری از محصولات سبک‌تر را داراست اما متأسفانه بسیاری از پالایشگاه‌های نفت کشور به دلیل استفاده از فناوری‌های قدیمی، مقدار زیادی از آن را تولید می‌کنند به طوری که براساس آمارهای‌ ترازنامه هیدروکربوری سال ۹۱، ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت کوره در سطح منطقه و جهان است. بخش عمده نفت کوره تولیدی کشور یا صادر می‌شود و یا به عنوان خوراک نیروگاه‌های برق استفاده می‌گردد.

جالب اینجاست که در مورد نیروگاه‌های برق نیز در سال‌های اخیر به دلیل چالش‌های فراوان زیست محیطی، گاز طبیعی تا حدود زیادی به عنوان سوخت نیروگاه‌ها جایگزین نفت کوره شده است. یعنی کشور ایران گاز طبیعی با ارزش بالای صادراتی را می‌سوزاند و نفت کوره ارزان قیمت را صادر می‌کند. ضعف مدیریت استراتژیک در یک کشور همیشه موجب می‌شود که مسئولین امر مجبور شوند به جای درمان ریشه‌ای مشکلات از مُسکّن‌هایی استفاده کنند که معمولا از هزینه بسیار بالاتری برخوردارند یا حداقل مانع از دسترسی به سود مناسب می‌باشند. کشورهایی نظیر امریکا، انگلیس، آلمان و چین با اینکه بخش زیادی از سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های برق خود را از زغال سنگ تأمین می‌کنند، شاخص شدت CO2 پایین‌تری نسبت به ایران دارند. در واقع کشور ایران به جای آنکه فناوری نیروگاه‌های خود را اصلاح کند، نوع سوخت آن‌ها را از نفت کوره به گاز طبیعی تغییر می‌دهد.

• تزریق پایین گاز به میادین نفتی
گاز طبیعی از محل «صادرات» و همچنین از محل «تزریق گاز به چاه‌های نفت» جهت ازدیاد برداشتِ نفت، برای کشور آورده اقتصادی زیادی دارد. با این تفاوت که درآمد حاصل از صادرات گاز در کوتاه مدت به جیب دولت‌ها واریز می‌شود اما تزریق گاز بصورت بلند مدت. به همین دلیل اگرچه تزریق گاز دارای منافع اقتصادی بیشتری می‌باشد، اما چون یک سرمایه‌گذاری نسبتا بلندمدت به حساب می‌آید، متاسفانه کمتر مورد توجه دولت‌ها قرار می‌گیرد. مطابق آمارهای موجود در ترازنامه هیدروکربوری سال ۹۱، در مخازن نفتی ایران، در برداشت اولیه حدود ۸۰٪ نفت در داخل مخزن باقی می‌ماند. از سوی دیگر نیز بیش از ۸۰٪ میدان‌های نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و در صورتی که برنامه ریزی‌های لازم جهت تولید صیانتی نفت خام از آن‌ها صورت نگیرد، علاوه بر اینکه میزان برداشت به دلیل افت فشار مخزن دچار کاهش چشمگیری می‌شود، خسارت‌های جبران ناپذیری نیز به خود مخزن وارد خواهد شد. با این وجود و علی رغم اینکه براساس اظهارات مدیران وزارت نفت حداقل میزان گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفتی کشور، ۱۸۰ میلیون متر مکعب در روز است (البته براساس اظهارات کارشناسان این رقم به مراتب بیشتر است) ولی همچنان میزان تزریق گاز در کشور زیر ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز است.

• سند ملی راهبرد انرژی کشور کجاست؟
«راهبرد ملی انرژی» مجموعه تدابیر نظام یافته‌ای است که به برنامه‌ریزی جامع در زمینه‌ی «نوع منابع تولید انرژی»، «گسترش و راه‌اندازی منابع جدید تولید انرژی»، «سامان‌دهی و بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «تعیین بازارهای هدف خارجی و داخلی و سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها» و «سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت بر فناوری‌های پیشرفته و کم‌مصرف دنیا» می‌پردازد و در این راه نوع انرژی موجود، موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای، شرایط و روابط بین‌المللی، تحریم‌ها و دشمنی‌ها و نهایتا محیط زیست را در نظر می‌گیرد.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، جامعه ایران باید در سال ۱۴۰۴ جایگاه اول اقتصادی، علمی ‌و فناوری در سطح منطقه باشد. مطمئنا با توجه به جایگاه انرژی در تعیین رفتار و سیاست کشورهای مختلف در سطح بین المللی، رسیدن به این هدف بدون تدوین و اجرای طرح جامع انرژی امکان‌پذیر نخواهد بود.
درخواست تدوین طرح جامع انرژی کشور در آبان ماه سال ٨٧ توسط رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به وزیر وقت نفت ارائه شد و نهایتاً اجرای این طرح در خردادماه ٨٨ توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب شد و موسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان مجری این طرح، مشغول اجرای آن گردید. چند ماه بعد، تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در دی‌ماه سال ۸۹ الزام قانونی بیشتری به این مسئله بخشید. بند «ب» ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه به تدوین این طرح اشاره می‌کند و دولت را مکلف کرده است که «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را برای یک دوره زمانی بیست‌ و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب برنامه پنجم توسعه تهیه کند و به‌ تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. همچنین براساس تبصره این بند، وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف شده‌اند با همکاری سایر دستگاه‌ها «برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه کرده و به تصویب هیأت ‌وزیران برسانند. قانون برنامه پنجم توسعه در دی‌ماه سال ۸۹ به تصویب رسید و براساس زمان بندی فوق، سند ملی راهبرد انرژی کشور می‌بایست حدود ۶ ماه بعد یعنی تیرماه ۹۰ در دولت و سپس مجلس نهایی و مصوب می‌شد؛ اما با این وجود، همچنان با گذشت حدود سه سال از این مهلت قانونی، مسئولین اجرایی کشور از اهمیت این سند و این طرح سخن می‌گویند و هنوز هیچ خروجی قابل ذکری از سند ملی راهبرد انرژی کشور از دولت بیرون نیامده است و به مجلس نرسیده است.