مطلب میهمان: دیدگاه لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به سرمایه گذاری خارجی در قسمت نفت

همواره این سوال ذهن نگارنده (آقای هاتف ستاری) را به خود مشغول می داشت که شرکت های فعال حوزه بالادست کشور، به چه عنوانی شناخته می شوند؟ اطلاق عنوان پیمانکار به آنها شاید درست نباشد چرا که پیمانکار ریسکی را برعهده ندارد در صورتی که در قراردادهای بیع متقابل ریسک انجام عملیات بر عهده شرکت نفتی بین المللی است!و اطلاق عنوان سرمایه گذار نیز بسیار مشکل است چرا که تاکنون سابقه نداشته که شرکت نفتی خصوصی اعم از داخلی و یا خارجی بتواند مجوز سرمایه گذاری اخذ کند دلیل آن نیز، ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت بر اساس قوانین متعددی چون قانون اصل ۴۴ بیان می گردید!
به صورت واضح تر شرکت نفتی بین المللی وارد انعقاد قرارداد بیع متقابل می گردد و به انجام موضوع قرارداد مبادرت می نمود بدون اینکه مجوز سرمایه گذاری اخذ کرده باشد و یا به عنوان پیمانکار شناخته شود!که البته این امر در نوع خود شاذ و ندر است. حال با امعان نظر و دقت در لایحه بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت محترم تهیه شده است،می توان بیان داشت که حرکت #دولت به سمتی است که سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت توسط اشخاص خصوصی اعم از داخلی و خارجی را به رسمیت بشناسد.

این جنبش ادامه حرکتی است که در سال ۹۱ و پس از تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت شروع شد که در آن (ماده ۳) سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی به شرط حفظ مالکیت میدان، اجازه داده شده است.

حال با توجه به بند ((ب)) تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷: (( به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۷ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:  ۱ -سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضـریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.))

با توجه بند (۱) و مطابق لایحه مزبور،سرمایه گذاری در بخش بالادست نفت به شرط عدم انتقال #مالکیت نفت درجا، اجازه داده شده است.به صورت واضحتر اینکه شرکت نفتی خصوصی اعم از داخلی و خارجی می تواند برای توسعه و سرمایه گذاری در بخش #بالادست نفت اقدام کرده و همچنین این امکان برای وی فراهم است تا به اخذ #تسهیلات از بانک های #عامل نیز مبادرت نماید!

در پایان اشاره می گردد که در هیچ مقرره ای چنین صراحتی وجود ندارد که اجازه فعالیت به شرکت های خصوصی در بخش بالادست نفت آن هم در قالب سرمایه گذاری را تجویز نماید!برای مثال در قانون بودجه سال ۹۶ تنها امکان چاپ اوراق ارزی ریالی و فروش آن به اشخاص خصوصی جهت توسعه بالادست نفت ذکر گردیده بود

این مطلب توسط دوست عزیزمان آقای هاتف ستاری تهیه شده است.