قراردادهای IPC؛ لزوم نقد تخصصی منصفانه و عدم تعرض به شخصیتهای علمی و دلسوز

فعالیتهای اکتشاف و توسعه و انعقاد قراردادهای نفتی در برگیرنده مسائل و چالشهای دقیق حقوقی، فنی، مالی و سیاسی است و ارائه هرگونه راه حلی مستلزم ایجاد تعادلی میان منافع کشورهای تولیدکننده و شرکتهای نفتی است و از آنجایی که هریک از طرفین به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، بده-بستان (trade-off) میان منافع انتظاری اجتناب ناپذیر است. غالباً این سوال پرسیده میشود که یک کشور می بایست چه مدلی را برای بهره برداری از منابع نفتی خود برگزیند. آیا از میان ده ها مدل مختلف در سراسر جهان، مدل برجسته و کاملی وجود دارد؟ پاسخ این است که هرکشوری میبایست مدل خاص خود را دنبال کرده و چارچوب مستحکم و منحصر بفردی را باتوجه به شرایط، نیازها و آرمانهای خود ایجاد نماید. قطعاً پیچیدگیها و نااطمینانیهای دنیای واقعی بیشتر مباحث نظری است. براین اساس، کشور ایران که به تعبیری رتبه نخست دنیا در مجموع ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد، طی حدود بیست سال گذشته از قراردادهای بیع متقابل برای بهره برداری از ذخایر غنی خود بهره برده است.

این قراردادها اگرچه توانستند میلیاردها دلار سرمایه خارجی را جذب صنعت نفت ایران کنند، لکن همواره انتقادهایی بر این قراردادها وارد بوده است. البته قراردادهای مزبور در طول زمان تعدیل و اصلاح شده به گونه ای که سه نسل مختلف را پشت سر گذاشته و در واقع آخرین نسل قرارداد بیع متقابل، پس از فراز و نشیب‌های فراوان و اعمال اصلاحات متعدد در نسل‌های پیشین، حاوی ساختار و مفاد نسبتاً پیشرفته‌ای شده است.

با روی کار آمدن دولت جدید در شرایط تحریمهای ظالمانه، در سال ۱۳۹۲ و در پی دستور وزیر نفت مبنی بر ارائه پیشنهادهای لازم برای ایجاد اصلاحات در مفاد و ساختار قراردادهای بیع متقابل سمیناری تحت ((هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت)) در اسفند ماه ۱۳۹۲ در تهران برگزار شد. در این سمینار، از ساختار کلی و نکات کلیدی شروط قرارداد نفتی جدیدی به وسیله ((کمیته بازنگری قراردادهای نفتی)) تحت عنوان ((قرارداد نفتی ایران)) (IPC ) رونمایی شد؛ گفته شد قرارداد نفتی مزبور در پاسخ به نارسایی‌ها و خلأهای موجود در نسل‌های مختلف قرارداد بیع متقابل و غیر جذاب بودن این نوع قرارداد از نقطه‌نظر شرکت‌های خارجی، تهیه و تدوین شده است. حدود دو سال بعد یعنی در آبان ۱۳۹۴ تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به عنوان الگوی قراردادهای IPC به تصویب هیأت دولت رسید. اگرچه گفته میشود هنوز متن IPC نهایی نشده و احتمالاً به دلیل محرمانگی ممکن متن نهایی در اختیار کارشناسان قرار نگیرد، لکن مدل ارائه شده در سمینار سال ۱۳۹۲ و تصویب نامه آبان ۱۳۹۴ هیات دولت حاوی ضعفها و قوتهایی است که در محافل مختلف علمی و رسانهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برخی از نقاط قوت مدل جدید، برخی از کاستیهای نسل سوم قراردادهای بیع متقابل را به خوبی پوشش میدهد عبارتند از:
جامعیت، یکپارچگی و وابستگی مراحل مختلف عملیات نفتی شامل عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.
طولانی تر بودن مدت قرارداد به دلیل یکپارچگی عملیات نفتی و قلمرو خدمات، شامل عملیات اکتشاف، توسعه، تولید و عندالاقتضا عملیات نگهداشت ظرفیت تولید و ارتقا و بهبود بازیافت نفت جهت هم‌راستایی منافع طرفین قرارداد در بهره‌وری عملیات نفتی.
برآوردی بودن برنامه توسعه و هزینه های لازم برای اجرای عملیات توسعه فازهای مختلف (به طوری که رفتار مخزن و سایر الزامات اجرایی پروژه در طول اجرای عملیات توسعه، مبنای تغییر، تجدید نظر و اصلاح برنامه توسعه قرار خواهد گرفت).
با این وجود، به نظر میرسد کلیات مدل قراردادی جدید علاوه بر اینکه گزارش جامعی از کاستیهای نسل سوم بیع متقابل ارائه نداده، از بررسی برخی از نکات مهم غفلت شده است؛ مثلاً در پانلهای سمینار ۱۳۹۲، مصادیق هزینه های قانونی ایران تعیین نشده است و معلوم نیست آیا رویه قرارداد بیع متقابل که پرداخت مالیات از سوی پیمانکار به موجب این قرارداد جنبه صوری دارد، تکرار شده است یا مالیات بر درآمد وی به مثابه سایر قراردادهای نفتی به صورت واقعی قابل پرداخت است. در مدل جدید قراردادهای نفتی به لحاظ اینکه دستمزد به ازای هر بشکه (Fee per barrel) باعث شده است این قرارداد از حالت خدماتی خارج شود؛ در واقع این مدل قراردادی بین خدماتی و مشارکت در تولید است. قراردادهای بیع متقابل خدماتی بود اما این قرارداد، خدماتی صرف نیست. به نظر می رسد در این مدل قرارداد، مشارکت در تولید تعدیل شده و شبیه به قراردادهای نفتی کشور عراق است. بنابراین اگر این موضوع را بپذیریم، برخی از نقدهایی که به قراردادهای مشارکت در تولید گرفته میشود، به مدل جدید قراردادهای نفتی هم می‌توان وارد کرد. به علاوه، نقدهایی دیگری درخصوص سهم بادآورده شرکت خارجی به موضوع دستمزد به ازای هر بشکه (Fee per barrel)وارد است. همچنین به متن عمومی مدل جدید قراردادهای نفتی مصوب هیئت دولت نیز نقدهایی وارد استکه از جمله آنها میتوان به این موضوع اشاره کرد که در این مصوبه تجاری اعلام کردن مخزن بر عهده شرکت خارجی قرار داده شده که به نظر میرسد این برای اولین بار است که چنین موضوعی در قراردادهای نفتی لحاظ می‌شود.
بهرحال تحلیل های فوق الذکر است حاکی از پیچیدگی قراردادهای نفتی و اهمیت علوم انسانی بویژه اقتصاد و حقوق در این تحلیل هاست و در دنیای پیچیده و حرفه ای قراردادهای بین المللی نفتی ایران، جایی برای دیدگاه های غیرحرفه ای و غیرتخصصی که این روزها در برخی رسانه ها منتشر میشود، نیست. درواقع در چند دهه‌ی اخیر مراکز دانشگاهی جهان شاهد ظهور و رشد فراگیر رشته‌های جدید و با اهمیتی در حوزه علوم انسانی ناظر بر موضوع انرژی و به‌طور خاص نفت و گاز در ابعاد حقوقی و اقتصادی بوده‌اند. به تعبیر مقام معظم رهبری ” در خصوص مسئله نفت و گاز، علاوه بر بخشهای فنی، حتماً بایستی روی بخشهای حقوقی و اقتصادی – حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز – کار کنیم، فکر کنیم و در این زمینه مطالعات علمی داشته باشیم. جوانهای ما خواهند توانست در این زمینه‌ها کار کنند و ان‌شاءاللَّه پیشرفت پیدا خواهند کرد. این ثروت متعلق به ملت ایران است. گاز ثروت است، نفت ثروت است؛ اما از این ثروتها خیلی مهمتر، نیروی انسانىِ بااستعداد و علاقه‌مند و دارای توان کار است.”
کمبود نیروهای متعهد و متخصص در صنعت نفت که به همه‌ی ابعاد و زوایای حقوقی، اقتصادی، مدیریتی و فنی قراردادهای این صنعت اشراف داشته باشند سبب شد دانشکده‌ی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) برای اولین بار در کشور و حتی در سطح کشورهای اوپک اقدام به طراحی و برگزاری دوره‌ای جامع، مشتمل بر تمامی ابعاد فنی، حقوقی‏، مدیریتی و اقتصادی قراردادهای این صنعت تحت عنوان مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز نماید که به طور رسمی در دیماه ۱۳۸۵ فعالیت خود را با حمایتهای مرحوم آیت الله مهدوی کنی (ره) آغاز نمود. پس از ماهها کار فشرده و علمی در قالب کمیته‌ علمی دوره و با دعوت از اساتید، کارشناسان و مدیران ارشد صنعت نفت کشور، در نهایت رشته‌ مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز در سال ۱۳۸۸ به تصویب وزارت علوم رسید.
قطعاً انجام چنین کار بزرگی بدون حضور اساتید برجسته، متخصص، متعهد و دلسوز میسر نبود. یکی از این اساتید جناب آقای دکتر سید نصرالله ابراهیمی است که دکترای خود در رشته حقوق را از انگلستان دریافت کرده اند. راهنمای رساله پرفسوری بوده که راهنمایی رساله افراد غیر انگلیسی زبان را نمی پذیرفته لکن توانمندی های دکتر ابراهیمی ایشان را مجبور به قبول راهنمایی رساله کرده و رساله نیز در پایان به کتابی تبدیل و در کشور انگلستان به چاپ رسید. ایشان از معدود دانشجویانی بوده که به محض فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با امتیاز بالا و سابقه درخشان علمی به ایران برگشته و پس از یکسال بازگشت به وطن به شرکت ملی نفت برای اولین بار جهت فعالیت مشاوره حقوقی و قراردادی معرفی شده است. دکتر ابراهیمی نه تنها در دوره نخست وزارت نفت آقای زنگنه بلکه در کلیه وزاری نفت پس از وی نظیر آقایان ماهانه، نوذری، میرکاظمی و قاسمی پیوسته به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به امر مشاورت در حوزه های حقوقی و قراردادی نفتی مشغول بوده است. به اذعان همگان اشتغال ایشان در سالهای متمادی در صنعت نفت کشور بعنوان مشاور عالی بین المللی حقوقی و قراردادی نفتی صرفا براساس سطح تخصص و دانش و تجربه گسترده و وسیع ایشان در صنعت نفت و گاز بوده ، و این امر نیز با تغییر وزرای نفتی در ادوار گذشته تفاوت های چندانی نداشت.
استاد ابراهیمی قریب دو دهه است است که در اکثر مجامع علمی حقوقی و قراردادی صنعتی و بین المللی به ویژه نفت و گاز مشغول تدریس در دانشگاهها، موسسات آموزشی و ارائه کارگاه های آموزشی در موضوعات متعدد و متنوع قراردادهای بین المللی بالادستی و پایین دستی (نظیر تحلیل حقوقی و قراردادی قراردادهای متنوع بالادستی صنعت نفت و گاز، طراحی و تدوین نسل های سه گانی قراردادهای بیع متقابل، مدیریت جامع تفسلی قراردادی و…) بوده، نظریه مدیریت جامع تفسلی قراردادهای نفتی را برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ در سطح جهان مطرح نموده و مجموعه قابل توجهی از تحصیل کردگان حقوقی و قراردادی نفت و گاز کشور از زمره دانشجویان کارشناسی ارشد و یا دکتری ایشان بوده و یا در کارگاه های آموزشی استاد تلمذ کردهاند.
ایشان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران بوده و از سال ۱۳۸۶ تاکنون بطور مستمر در دانشگاه امام صادق (ع) در رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز مشغول به تدریس بوده و نگارنده این سطور سالها افتخار شاگردی ایشان را داشته است. بدون شک استاد ابراهیمی پرتألیف ترین حقوقدان در عرصه نفت و گاز است و مقالات متعدد ایشان در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
زمانی بود که ملت ما آرزوی ملی شدن صنعت نفت را داشت تا قراردادهای امتیازی کنار گذاشته شود و اندکی هم به مالکیت و حاکمیت ملی احترام گذاشته شود. در دانش فنی و مهندسی نفت هم مشکل داشتیم چه برسد به طرح مباحث حقوقی و اقتصادی و قراردادی. اکنون که بحمدالله و به برکت مجاهدت ها و خون شهدا در شرایطی به سر میبریم که مباحث علوم انسانی صنعت نفت نیز وارد محافل دانشگاهی و رسانهای ما شده، این فرصت را غنیمت شمرده و ضمن وانهادن نقد منصفانه قراردادهای IPC به متخصصان، شخصیتهای دلسوز را رجماً بالغیب مورد هجمه قرار ندهیم. آنچه که در روزهای گذشته در برخی از رسانه ها به آقای دکتر ابراهیمی انتساب داده شده شد، خارج از انصاف و عدالت بود و قطعاً اگر تهیهکننده خبر اندک شناختی نسبت به شخصیت علمی، مذهبی و تدین و اعتقاد استاد ابراهیمی به امام راحل و انقلاب اسلامی داشت، هرگز اجازه چنین تعرضی را به خود نمیداد. اگرچه انتشار این خبر موجبات تألم شاگردان و ارادتمندان ایشان را فراهم آورد لکن ارادت آنها را به استاد دوچندان کرد و تذکری بود که قدر ایشان را بیشتر بدانیم.