مروری بر تاریخچه صنعت نفت در ایران

سرگذشت صنعت نفت ایران از عصر اعطای امتیازات دوران قاجار آغاز می­شود. در سال 1280 هـ.ش(1901م) امتیاز دارسی، با سوءاستفاده از فساد، ضعف و بی­خبری زمامداران ایران، توسط دولت انگلستان دریافت شد. این قرارداد ننگین پس از امتیاز رویتر در زمان ناصرالدین شاه، بی­مانند است. طی این قرارداد در تمام ایران به جز ایالات شمالی و غربی برای مدت 60 سال، امتیاز انحصاری اکتشاف، حفاری، استخراج، ایجاد خطوط لوله، تأسیسات صادراتی پالایشگاه و … با معافیت گمرکی برای واردات و صادرات و معافیت مالیاتی واگذار شد. 

امتیاز دارسی، در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و نکته جالب توجه این است که دارسی خود هرگز به ایران نیامد. اما عملیات حفاری از سوی او نخست در غرب ایران ـ نزدیک قصر شیرین ـ شروع شد و اولین چاه نفت «دو چاه سرخ» در عمق 507 متری در سال 1902م به نفت رسید. پس از چند سال که از اقدامات بی‏نتیجه اکتشافی آن می‏گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرف­نظر کنند. اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاشهای گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ 1287 هـ..ش نخستین چاه در عمق360 متری و چاه دوم در عمق 307 متری در منطقه «نفتون» مسجد سلیمان به مخزن بزرگی از نفت رسیدند. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدیدنفت سرمایه‏گذاری­های گسترده‏تری در این باره ضرورت یافت.

این شرکت، نخست نام شرکت نفت بختیاری را برگزید و سرانجام  در سال 1909 میلادی بنام شرکت نفت ایران و انگلیس تغییر نام داد. قابل ذکر است که در سال 1908 نفت در خاورمیانه برای اولین بار در ایران و در شهر مسجد سلیمان و بعد از آن در دیگر کشورهای خاورمیانه کشف شد.

در تیرماه 1329 از سوی مجلس شورای ملی، کمیسیونی متشکل از نمایندگان- برای تهیه طرحی به منظور استیفای حقوق مردم ایران و مطالعه لایحه­های تحمیلی و امتیازات بی­حساب و کتاب واگذارشده به استعمارگران علی­الخصوص بریتانیا در زمان خیانت دربار قاجار به نام کمیسیون نفت انتخاب شد سپس پیشنهادی مبنی بر ملی­کردن صنعت نفت از سوی یازده نفر از نمایندگان به رهبری دکتر محمد مصدق ارائه شد که به دلیل نداشتن امضای کافی طرح نشد کمسیون نفت در  اسفند سال 1329 گزارش ملی کردن نفت را به مجلس ارائه نمود و این بار به دلیل فضای سیاسی انقلابی، در 24 اسفند در مجلس شورای ملی و در 29 اسفند1329 ملی شدن صنعت نفت در مجلس سنا به تصویب رسید.

نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی – سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور مستقیم‏تری در این پروژه عظیم مشارکت نماید و آن خرید سهام دارسی بود این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب­شرقی شد. نفت ایران، نقشی قاطع در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت، به ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‏های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‏تر سازد و از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد.

با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‏شد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‏تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمه‏هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت گیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکت­های نفتی مربوط می‏شد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزه‏های نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد می­شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنائم به دست آورند.

شرکتهای نفتی آمریکایی از جمله شرکت­هایی بودند که از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‏هایشان را در زمینه سهم­خواهی از ایران آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. این کشور که در سراسر شهرهای شمالی با ایران هم‏‏مرز بود در یک روند رقابت‏آمیز با دولت انگلیس، خواهان نفوذ در حوزه‏های نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‏برداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش، یعنی دولت انگلیس را در حوزه‏های مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمی‏تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد.

 بنابراین تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده، درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در پی چنین واکنش‏هایی بود که رضاخان، قرارداد اولیه دارسی را بی­اعتبار دانسته و ملغی اعلام داشت.

پس از طی چندین مذاکره در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد (قرارداد ۱۹۳۳، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و عملاً برای تمدید مدت آن قرارداد منعقد شد. شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و هور سفیر بریتانیا در ایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد. قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد. قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد. در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپرده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد. این قرارداد براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه طرح شد. مذاکره کننده اصلی ایران در مسائل مربوط به این قرارداد دکتر علی امینی وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.)و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابراین از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد.

بدین­ترتیب علی­رغم موضع مخالفت‏آمیز کشورهای ­علاقه­مند به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م، اعتراضات و مخالفت‏های محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت. اما با توجه به جو سرکوب و خفقان‏آوری که بر ایران عصر رضاخان حاکم بود این مخالفت‏های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. ضمن اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره­گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‏اش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‏جست.

این روند که بیشتر به نوعی آتش زیرخاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی محمدرضا، خشم درونی نجات­یافته از جو خشونت‏آمیز پیشین، شعله‏ور شد و برنامه‏های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران-انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‏های داخلی، چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران – انگلیس در حوزه‏های نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت.

از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‏های نفتی ایران در بخش‏های مختلف کشور برآمده بودند و به ویژه فعالیت‏های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکت‏های نفتی‏شان در حوزه‏های دیگر نفتی ایران قرار می‏دادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند.

این دو کشور برای رسیدن به این هدف، حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‏های نفتی ایران، به استثنای حوزه‏های نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش‏های مختلف ایران چندان کارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضع‏گیری­ها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز، آرایش نیرو و جناح‏بندی­های متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکل‏گیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‏کردند.

پس از سقوط رضاخان، مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته بود و تا حدّی آزادی عمل داشت. از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتوری پیشین و موضع‏گیری جدّی کشورهای خارجی علاقه‌مند در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود.

بنابراین هر یک از این کشورها درصدد پیشی­گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمی‏کرد و جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود.

بنابراین مهم‌ترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرت­یابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و بویژه مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس می‏کرد.

در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به شمار می‏رفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل می‏شد، نمایندگان، آرایش یکدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی گرایش‏های صرف استقلال‏خواهی و وطن‏پرستانه را دنبال می‏کردند. گروهی از سیاست‏های شوروی در ایران پشتیبانی می‏کردند. گروه سوم به سیاست انگلیس گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی- اقتصادی این کشور در ایران پشتیبانی می‏نمودند.

با این حال هیچ یک از گروههای سه‌گانه اخیر برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها به هم می‏خورد. غیر از این گروه‌ها عده‏ای نیز هرچند گرایش‏های استقلال‏خواهی داشتند اما جهت کاستن از نفوذ قدرت­های خارجی بالاخص شوروی و انگلیس بی­میل نبودند که پای قدرت دیگری مانند آمریکا نیز به میان کشیده شود تا در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف کشور اندکی تخفیف حاصل آید.

با توجه به موضع‏گیری هر یک از این جناح‏ها و احزاب در مجلس می‏شد ارزیابی کرد که ائتلاف گروههای استقلال‏خواه با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمریکا) به ایران، برای مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمی‏نماید. بدین­­ترتیب به نظر می‏رسید ائتلافی، هرچند بدون هماهنگی و نامتعارف، ضدانگلستان در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران در حال شکل‏گیری است.

در چنین شرایطی بود که به ویژه مجلس شورای ملی طی سالهای ۱۳۲۳-۱۳۲۷ قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد و در همان حال دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‏اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده ‌است، درصدد چاره‏جویی برآمد.

قرارداد الحاقی نفت (قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت. نام قرارداد از نام دوتن از مذاکره کنندگان یعنی سر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) گرفته شده‌است. این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران تصویب شد.) (که اندکی بعد با نام قرارداد گس-گلشائیان هم مشهور شد) مهم‌ترین طرحهای بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش در سرپل‏های عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود.

]]>