معماری قراردادهای نفتی- آقای مسعود زهدی- بخش اول

طراحی، تهیه و تنظیم متون قراردادهای نفتی، در وهله اول مستلزم  ارایه تعریف درستی از مبانی تشکیل دهنده ی یک قرارداد نفتی می باشد. ساختار یک قراردادنفتی را می توان از نظر مضامین و پی ریزی اصول و مبانی انجام فرایند های سرمایه گذاری از جنبه های مختلف مالی و اقتصادی، فنی و ساختارهای مناسب عملیاتی و همینطور حقوقی و قانونی ملاحظه کرد. بنابراین، برای پی ریزی بنای قراردادهای نفتی در مراحل مختلف عملیاتی (اکتشافی، ارزیابی، توسعه ای، تولید و همینطور طرح های بهبود و افزایش نرخ بازدهی آن و نهایتا بستار)، بدوا لازم است فرمول و قواعد مالی و اقتصادی قرارداد های مذکوربرمبنای اصول علمی و عرف جاری در صنعت نفت و گاز بین الملل بدرستی تبیین شود. فرمول اقتصادی در قراردادهای مورد بحث، درواقع اساس وستون های روابط تجاری بین شرکت های نفتی سرمایه گذار و کشور مالک دخایر هیدروکربنی را بنا می گذارد.ازاین رو، ناگزیر باید به سراغ علم اقتصاد رفت و مفاهیم مورد نیاز برای تعریف فرمول درست انجام معاملات نفتی را بر اساس اصول و قواعد این علم استخراج کرد.

درگام نخست ،با عنایت به اینکه هدف غایی هر فعالیت تجاری کسب منافع و عواید مورد انتظار می باشد، لازم است با استفاده از علم اقتصاد مفاهیم سود، درآمد و هزینه  تعریف گردد:

سود (که در اینجا می توان آنرا با نشان π نمایش داد ) بسادگی از حاصل جمع جبری درآمد ( R ) و هزینه (C ) بدست می آید:

                                                π= R-C

به عبارت ساده تر برای محاسبه سود و یا منافع عاید شده از یک فعالیت اقتصادی، کافی است کلیه مخارج و هزینه های پیش بینی (یا تعهد و پرداخت شده ) از درآمد کسب شده (یا مورد انتظار ) کسر گردد.

درآمد(R ) نیز از ضرب کردن  مقادیر تولید شده (Q) و قیمت هرواحد از محصول تولید ی (P ) حاصل می شود:

                                              R= Q×P

درآمد حاصل از یک فعالیت تولیدی، درجوامع مختلف بطور کامل به افراد تعلق نمی گیرد زیرا بر مبنای قوانین جاری در هرکشوری ،در صورت کسب درآمد های مالی پرداخت مالیات (T ) الزامی می باشد. بنابراین، می توان درآمد حاصل از هر فعالیت تجاری را به درآمد مشمول مالیات یا درآمد ناخالص و درآمد خالص تقسیم کرد. (ازاینرو ،مالیات و نظام مالیاتی یکی از ارکان اصلی در مدل های محاسباتی منافع تجاری – بویژه از نظر سرمایه گذاران ،به شمار می رود*. )

با عنایت به اینکه ذخایر هیدروکربنی، حسب دین مبین اسلام و قول مقدس قران کریم جز انفال محسوب می شود و انفال نیز متعلق به دولت اسلامی است، عامل مالیات بردرآمد برای مالک ذخایر مزبور (یعنی دولت )، یک موضوع حساس تلقی نمی شود زیرا درهر صورت، عواید حاصل شده از فعالیت های عملیاتی روی ذخایر مورد بحث متعلق به وی می باشد لیکن از منظر نمای اقتصادی پروژه برای شرکت نفتی دولتی اهمیت داردو بطور مستقیم روی قدرت رقابت کردن این شرکت در جذب سرمایه های خارجی در مقابل کشور های تولید کننده رقیب، اهمیت ویژه ای دارد*.

برای اینکه در بررسی موضوع اصلی (یعنی تعیین کردن فرمول تجاری در قراردادهای نفتی ) فاصله ایجاد نشود، بحث  رساله حاضر برمبنای مفهوم ریاضی سود، ادامه داده می شود.

عامل قیمت در معادله ریاضی محاسبه سود یک معامله تجاری ،یک عامل خارجی محسوب می شود زیرا اراده طرفین قرارداد در تعیین قیمت روز بازار اثری ندارد. باوجود این، عموما در مدل های محاسباتی اقتصادی طرفین روی یک قیمت ثابت برای یک دوره مشخص توافق می کنند. به همین دلیل است که مدل های اقتصادی مورد بحث، اصطلاحا مدل های ایستا (یعنی مدل هایی که در آنها عوامل بکار رفته برای دوره محاسباتی ثابت فرض میگردد) نامیده می شوند.

عامل هزینه (یا به عبارت دیگر،هزینه های سرمایه گذاری در یک قراردادنفتی ) تاحدی از طریق نظارت و بکار بردن فنون و قواعد روش های کنترل هزینه(یا مدیریت هزینه) برمبنای برنامه های مشخص عملیاتی، قابل کنترل است و چنانچه عامل تورم ،تغییرات نرخ های ارزش برابری یا تسعیر واحد های پولی مختلف، خسارات و ضررو زیان های ناشی از حوادث مختلف و غیره را (که اصطلاحا ریسک های مالی و قراردادی نامیده می شوند،) نادیده گرفته شود، می توان با تقریب بسیار اندکی نسبت به برنامه ریزی های مالی (که اصطلاحا بودجه نامیده می شود،)آن را مهار کرد.

حال با توجه به دانسته های تشریح شده در بالا، باید بررسی کرد که کدام یک از عولمل موثر در عمل کرد قراردادهای نفتی را می توان به عنوان مبنای درست پایه ریزی فرمول انجام معاملات نفتی انتخاب کرد.

در قراردادهای نفتی دهه 70 که بر مبنای شرایط پرداخت بیع متقابل پی ریزی شد، عامل اصلی شکل گیری روابط اقتصادی فی مابین شرکت نفتی دولتی و شرکت نفتی پیمانکار،عامل هزینه بوده است. بدین ترتیب که برای قراردادهای نفتی برمبنای مطالعات اولیه و طرح های جامع اکتشافی، ازریابی و توسعه ای، یک قیمت اسمی به عنوان سقف توافق می گردید.

این سقف قیمتی درواقع مبنای محاسبات اقتصادی مربوط به سهم درآمدی هریک از طرفین و البته استحقاق شرکت نفتی سرمایه گذار (نظیر حق الزحمه،هزینه های بانکی یا هزینه های حبران ارزش پول و نهایتا نرخ بازگشت سرمایه گذاری پیمانکار) در برابر ریسک های انجام کار، قرارمی گرفت.

گرچه در نسل های بعدی قراردادهای نفتی مرسوم به بیع متقابل،رویه اعمال فرمول تعیین قیمت واقعی ازطریق برگزاری مناقصه پس از انجام مطالعات اولیه واتمام فرایند طراحی مهندسی نمای پیش رو و تکمیلی (FEED )پروژه ،مطرح و پیشنهاد گردید، لیکن در ماهیت موضوع تغییری ایجاد نشد*.

تحلیل فرمول ریاضی سود،نشان می دهد که وقتی ارتباط عامل مقادیر تولید (Q) با سود متعارف روزانه در فعالیت های نفتی قطع می شود، منافع شرکت پیمانکار نفتی مستقیما به عامل هزینه (C ) متکی خواهد شد. به همین جهت است که در قراردادهای نفتی کشور برمبنای شرایط بیع متقابل، پس از تحقق اهداف تولیدی (حسب مفاد طرح جامع توسعه ای که پیوست قرارداد های مزبور قرارمی گیرد،) عامل مقادیر، دیگر نقشی در منافع عایدی پیمانکار ایفا نمی کند.

>> CAPEX                π= R-C

(تغییرات در هزینه های سرمایه ای /CAPEX مستقیما و متناسبا روی نرخ بازگشت واقعی تاثیر می گذارد.)

باید توجه داشت که وقتی عامل هزینه ،مبنای انعقاد فرمول تجاری در قراردادهای نفتی قرارمی گیرد،تمامی حواس و قوای عملیاتی هریک از طرفین روی عامل مذکور متمرکز می شود.درچنین شرایطی از منظر شرکت نفتی دولتی، حالت ایده ال آن است که هزینه ها ی سرمایه گذاری حداقل گردد. ازاین منظر، قرارداد های نفتی حتما باید درای سقف قیمتی باشند.باوجود این، تعیین کردن سقف قیمتی، درواقع به منزله پیش بینی شرح کار محدود و مشخص برای اجرای عملیات نفتی خواهد بود و از طرف دیگر، این رویه در برابر جریان ورود سرمایه خارجی شرکت نفتی پیمانکار سد و مانع کاملا موثری ایجاد می نماید.درمقابل، چنانچه موضوع از منظر شرکت نفتی پیمانکار ملاحظه گردد مباحث مربوط به گونه دیگری حلاجی می شود.

از منظر وی، حداقل سازی هزینه های عملیاتی در وهله اول به معنای سقوط نرخ بازگشت سرمایه گذاری منابع مالی اش تلقی می شود.ازطرف دیگر، حکم تعیین سقف ازنظر وی به معنای تنظیم برنامه های عملیاتی مختلف برمبنای برآورد های مجاز هزینه  تلقی می شود بنابراین وی ناگزیر باید کیفیت انجام کار و حداکثر سازی منافع عایده ممکن از یک میدان هیدروکربنی را قربانی شرایط مالی قرارداد به نماید.

(البته بدیهی است که اثرات رویه مبنا قراردادن هزینه های نفتی در فرمول انعقاد قراردادهای مربوط ،بسیار گسترده تر از پیامد های تشریح شده در بالا می باشد*.مهندسی مالی قراردادهای نفتی کشور، اشکارا روشن می سازد که علت انتخاب عامل هزینه به عنوان مبنای فرمول انعقاد قراردادهای نفتی ازجنبه اقتصادی، به تناسب یا عدم تناسب شرایط پرداخت بیع متقابل و یا سایر ترم های رایج قراردادی بر نمی گردد بکله منشا اصلی رژیم نفتی کشور است و گزینش هر مدل قراردادی دیگر نیز لزوما می باید در چارچوب رژیم نفتی حاکم ،صورت گیرد*.)

دراینجا بحث “تعیین کردن فرمول تجاری در قراردادهای نفتی” را می توان با بررسی و تحلیل کردن عامل مهم دیگر دخیل در محاسبه سود حاصل از انعقاد قراردادهای نفتی یعنی عامل تولید (Q)، دنبال کرد.

واقعیت این است که در اکثر قراردادهای نفتی رایج در عرصه بین المللی ،این عامل تولید است که مبنا محاسبات قرارمی گیرد.در این گونه قراردادها ،شرکت سرمایه گذاری نفتی بر مبنای نتایج حاصل از مطالعات میدان، به طور سالانه برنامه کاری و بودجه متناظر آن را برآورد و پیشنهاد می نماید و فرایند های انجام کار به گونه ای است که قوای طرفین قرارداد روی تولید متمرکر می گردد. یک تحلیل ساده به شرح زیر، اهمیت این عامل را در پی ریزی فرمول انعقاد قراردادهای نفتی نشان می دهد.

چنانچه فرمول جبری محاسبه سود ،یکبار دیگر درنظر گرفته شود،

 

                                     Q×P >>  π= R – C    

بسادگی ملاحظه می شود که منطقا با افزایش میزان تولید واقعی، درامد هریک از طرفین قرارداد (با فرض ثابت باقی ماندن قیمت )بالا می رود. درچنین شرایطی این عمل کرد شرکت نفتی پیمانکار و شرکت نفتی دولتی است که منافع عاید شده از یک میدان هیدروکربنی را تعیین می کندو کارایی بهتر دقیقا به منزله کسب سود بیشتر خواهد بود.بنابراین، باید برمبنای مبانی علمی و تجربیات گذشته و مشابه در سایر کشور ها، درست اندیشید و درست تصمیم گیری کرد.

(مقاله فوق ،تلخیص گزیده ای است از کتاب “منطق تدوین ،سازماندهی و مدیریت قراردادهای نفتی سرمایه گذاری، F و EPCF درصنعت نفت و گاز بین المللی” که بزودی به بازار کتب تخصصی نفتی عرضه خواهد شد)

]]>