از آنجا که اسناد بالادستی مهمترین رویکردهای یک کشور را در حوزههای گوناگون نشان میدهند، برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های بالادستی جمهوری اسلامی ایران به بررسی مسائل و سیاست های کلان حوزه نفت و گاز کشور پرداخته است که در ادامه، این بخش از برنامه پنجم توسعه ارائه شده است که البته نیازمند تحلیلهای دقیق است.
ماده125ـ الف ـ وزارت نفـت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهرهبرداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانتشده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یکمیلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید:
1ـ استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز
تبصره ـ شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
2ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت
3ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه
تبصره ـ وزارت نفت میتواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را بهعمل آورد.
ب ـ دولت مکلف است بر مبنای سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی « سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و بهتصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره ـ وزارتخانههای نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط « برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأتوزیران برسانند.
ماده126ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظورشناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور به استثناء استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (125) این قانون و در قالب بودجههای سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینههای اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینههای توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.
مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه مییابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
ماده127ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه بهصورت سرمایهگذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.
تا اتمام پروژههای موضوع این ماده و بهرهبرداری از آنها استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش فرآوردههای مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.
دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راهاندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات لازم را بهعمل آورد.
ماده128ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایهگذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پالایشگاههای موجود شامل بهینهسازی و بنزینسازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.
ماده129ـ وزارت نفت موظف است:
الف ـ در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پستهای سازمانی، نسبت به بهکارگیری نیروهای متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.
ب ـ برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهرهبرداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوقالذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.
ج ـ سامانه یکپارچه کنترل و اندازهگیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راهاندازی نماید.
د ـ به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکدرصد (1%) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوریهای اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و بهکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومیسازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده130ـ به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به میزان یکدرصد (1%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را بهعمل آورد.
ماده131ـ وزارت نفت مکلف است به منظور افزایش خدمات سوخترسانی بهکشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به میزان سالانه حداقل بیستدرصد (20%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه بهعمل آورد.
ماده132ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یکسوم به استانهای نفتخیز و گازخیز و دوسوم به شهرستانها و مناطق کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی اختصاص دهد.