نفت و گاز یکی از مهمترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده میشوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایههای زیرزمینی قرار گرفتهاند. دستیابی به آن جز از راه شناسایی میدانهای نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدانهای نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی میداند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع میداند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده میتوان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن بهصورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
مطلب بالای چکیده مقاله ای بود که توسط آقایان حجت اله برامکی یزدی و دکتر داود منظور در نشریه اقتصاد اسلامی به چاپ رسیده است. جهت دریافت اصل مقاله به پیوند زیر مراجعه فرمایید.
منتظر نظرات دوستان در زمینه مقاله هستیم.