خانه / قراردادهای نفت و گاز / قراردادهای IPC / نکات دکتر مسعود درخشان در نشست از دارسی تا آی پی سی

نکات دکتر مسعود درخشان در نشست از دارسی تا آی پی سی

مسعود درخشان استاد برجسته اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «از دارسی تا IPC» که به همت هسته مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در محل این دانشگاه برگزار شده بود، اظهار داشت: از همه اقشار برای اظهارنظر درباره قراردادهای IPC و تأیید آنها دعوت شده است، اما جامعه مهندسین مخازن ایران با چندین دهه تجربه در روند تأیید این الگوی جدید قراردادی غایب هستند.

*دو نوآوری در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران

وی با اشاره به دو نوآوری در این الگوی جدید قراردادی گفت: یکی از این نوآوری‌ها، مشارکت شرکت خارجی با شرکت‌های داخلی و وجود شریک ایرانی است که ما پیش از این گفته‌ایم که انعقاد قرارداد نفتی با شرکت‌های بین‌المللی، مخالف اقتصاد مقاومتی است و ممکن است نظر ما غلط باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نوآوری دیگر آن است که سعی شده جذابیت بیشتری برای شرکت‌های بین‌المللی در این الگو لحاظ شود و «فی‌ پر برل fee per barrel» به آن اضافه شده است که این بخش اضافه صرفاً در راستای افزودن انگیزه در پیمانکار برای استفاده از فناوری‌های نوین و افزایش تولید است و فرمول تعیین «فی» اساس برنده شدن شرکت‌های خارجی در مناقصه است.

وی ادامه داد: بر اساس یکی از بندهای مصوب دولت، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک با شرکت خارجی کار می‌کنند و استدلال شرکت ملی نفت این است که قراردادهای نفتی از زمان دارسی تاکنون زمینه انتقال دانش فنی و امثال آن نتیجه مطلوبی نداده و بهتر است یک شرکت ایرانی را در کنار شرکت خارجی بگذاریم تا ایرانی‌ها در شراکت از خارجی‌ها یاد بگیرند.

*IPC درباره سازوکار مهم‌ترین نوآوری خود مسکوت است

درخشان با تأکید بر اینکه دو اشکال بزرگ در این مسئله وجود دارد، گفت: در این پیش‌نویس فارسی هیچ تعریفی درباره این شراکت نشده و مشخص نیست که آیا این دو شرکت در سرمایه شریکند؟ در مدیریت شریکند؟ موضع متقابل شرکت ملی نفت و شرکت ایرانی چیست؟ شرکت ایرانی پول از کجا می‌آورد؟ و آیا قرار است کارآموزی کنند یا شراکت؟

وی اضافه کرد: اگر بحث کارآموزی مطرح باشد که شراکت معنی ندارد و بنابراین قرار نیست کارآموزی باشد و باید بیش از این باشد که در این صورت تعهدآور است و باید پرسید مسئولیت های آنها چیست و حق‌الزحمه آنها را چه کسی می دهد؟ در حالی که IPC در این باره کاملاً مسکوت است.

این استاد برجسته اقتصاد انرژی با طرح این پرسش که سازوکار انتقال فناوری به شرکت ایرانی چگونه است؟ گفت: این مورد هم مسکوت است و باید گفت این اشکال مهمی است که مهمترین دستاورد این قرارداد که مشارکت یک شرکت ایرانی با شرکت‌های خارجی است کاملاً مسکوت است.

وی افزود: البته اگر به نسخه انگلیسی مراجعه کنیم، توضیحاتی وجود دارد و ممکن است از من بپرسند یا بگویند این سندیت ندارد و تصویب نشده و از کجا آن را پیدا کرده‌اید، که من جوابی برای این ندارم، اما در متن انگلیسی آمده که این قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC منعقد می‌شود که JOC به شرکت متشکل از یک شرکت خارجی، یک شرکت ایرانی و احتمالاً یک شریک ثالث خواهد بود و به آن پیمانکار گفته می‌شود.

*IPC بدنه صنعت نفت را هدف گرفته است

درخشان با بیان اینکه صلاحیت شرکت‌های ایرانی باید به تصویب شرکت ملی نفت برسد، گفت: این شرکت‌های ایرانی نیاز به مهندس مخزن، مدیر مخزن و امثال آن دارند و این مهندسان فقط می‌توانند از بدنه شرکت ملی نفت جدا شوند و به دلیل اینکه می‌توانند بین ۲۰ تا ۳۰ سال با یک شرکت خارجی کار کنند، قطعاً برای این جدایی راغب خواهند بود و به همین دلیل است که می‌گوییم IPC بدنه نفت را هدف گرفته است.

وی تصریح کرد: فرض کنید این مهندسان از خارجی‌ها بیاموزند اما چه چیزی نصیب شرکت ملی نفت خواهد شد؟ ما با نفت خودمان یک شرکت ایرانی را در دامن یک شرکت خارجی پرورش خواهیم داد که سرریزی برای شرکت ملی نفت نخواهد داشت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: از زمان دارسی تا الان با گرگ‌های بین‌المللی به نام IOC یا شرکت‌های نفتی بین‌المللی درگیر بوده‌ایم و حالا می‌خواهیم شرکت‌هایی را در دامان این گرگ‌ها شکل دهیم که نتیجه آن این خواهد بود که در آینده با تعدادی توله‌گرگ روبه‌رو می‌شویم.

*شرکت‌های خارجی در خواب هم نمی‌دیدند که در میادین نفتی ایران به روی آنها باز شود

وی اظهار داشت: ما باید توجه را به تقویت شرکت ملی نفت جلب کنیم نه تجزیه و متلاشی کردن آن، آن هم با فرض اینکه نفت مثل پفک نمکی است و هر شرکتی می‌تواند در آن کار کند؛ چنان که تا امروز بخش خصوصی بر اساس قانون اساسی از حضور در بخش بالادستی صنعت نفت منع شده است.

وی با اشاره به موضوع «فی پر برل» و جذابتر شدن قراردادهای نفتی ایران گفت: از کجا ثابت شده که شرکت‌های خارجی برای حضور در میادین نفتی ایران انگیزه ندارند؟ اینها در خواب هم نمی‌دیدند که در میادین نفتی ایران به روی آنها باز شود و تنها تحریم مانع بود، ولی با فرض رفع تحریم‌ها، نباید امتیازات اضافه به آنها داد.

وی توضیح داد: براساس این قرارداد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم و تأمین وام از خارج از کشور، کل مالیاتها و هزینه‌های تعلیمات را شرکت‌های خارجی دریافت می‌کنند و باز هم می‌گویند انگیزه نداریم، علاوه بر اینکه در رقابت‌ها پیروز نمی‌شوند و با ایران مستقیم مذاکره می‌کنند.

*تفاوت متن فارسی و انگلیسی IPC درباره پاداش تولید پیمانکار

درخشان تصریح کرد: برای جذاب کردن قرارداد می‌گویند به ازای هر بشکه اضافه تولید، به شما رقمی پرداخت خواهد شد، غافل از اینکه در بند دیگر قرارداد تصریح شده که وقتی رفتار مخزن روشن‌تر شد، شرکت خارجی برای افزایش تولید برنامه می‌دهد و پول آن را هم جداگانه دریافت خواهد کرد.

وی ادامه داد: در همه قراردادهای نفتی در دنیا و در این قرارداد آمده است که شرکت‌های خارجی موظف به ارائه بهترین خدمات ممکن و بهره‌وری هستند، اما فکر نکنید این نوآوری است، چنان که در قرارداد کنسرسیوم قبل از انقلاب هم موظف بودند از بهترین تلاش خود استفاده کنند.

وی افزود: علاوه بر همه اینها باید بگویم در متن انگلیسی نوشته نشده است که به مازاد بر اصل قرارداد «فی پر برل» تعلق می‌گیرد بلکه نوشته شده برای هر بشکه نفتی که شرکت خارجی تولید کند «فی» دریافت خواهد کرد.

این استاد برجسته اقتصاد انرژی در ادامه گفت: شاید بپرسید آیا من مخالف همکاری با خارجی‌ها هستیم؟ باید بگویم که براساس اینکه ما صد سال سابقه کار با خارجی‌ها را داشته‌ایم و در زمان جنگ، آنها ما را بمباران می‌کردند و ما باز هم تولید می‌کردیم و می‌توانیم این کار را خودمان انجام دهیم، می‌گویم که من مخالف هر نوع همکاری با خارجی‌ها نیستم، اما با این نوع همکاری مخالف هستم.

*آنهایی که می‌گویند نمی‌توانیم مخازن نفتی را توسعه دهیم خوشن‌نشینان تهران هستند

وی با تأکید بر اینکه مطمئن باشید شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد خارجی‌ها مدیران قبلی نفت خواهند بود که خارج می‌شوند و شرکت تأسیس می‌کنند، گفت: یک مهندس مخزن بیاورید که بگوید ما نمی‌توانیم توسعه میادین را انجام دهیم؛ آنهایی که می‌گویند نمی‌توانیم متولیان مخازن نیستند بلکه خوش‌نشینان تهران هستند.

درخشان اظهار داشت: الگوی پیشنهادی من این است که خارجی‌ها را استخدام کنید و از آنها مشاوره بگیرید، چرا که بهترین مشاوران بازنشسته از شرکت‌های بزرگ خارجی حاضرند برای شما کار کنند و اگر باور ندارید که خود ما بلد هستیم، به آنها روزی ۱۰ هزار دلار پرداخت کنید تا بیایند، اما او اجیر شما باشد و از دانش او استفاده کنید.

وی ادامه داد: اگر تجهیزات می‌خواهید، آنها را بخرید چرا که تحریم نخواهید بود، کما اینکه شرکت‌های بزرگ نفتی هم تکنولوژی را توسعه نمی‌دهد بلکه آن را می‌خرد و ما هم می‌توانیم تکنولوژی را از توسعه‌دهندگان تکنولوژی در دنیا بخریم.

وی تصریح کرد: همکاری در چارچوب اقتدار و در قالب اصول اقتصاد مقاومتی این است که ما از شرکت‌های خارجی استفاده کنیم نه اینکه آینده صنعت نفت را در معرض خطر قرار دهیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه گفت: تفاوت این قرارداد با دیگر قراردادها تأثیر آن بر ساختار صنعت نفت است و باید بگویم حضور نداشتن متولیان اصلی در فرایند توسعه خطرآفرین است.

*توسعه فازهای پارس جنوبی در تحریم نشان از رشد توانایی‌های فنی نفت ایران دارد

وی با بیان اینکه دو دیدگاه درباره بررسی قراردادها وجود دارد که یکی به اجزا و دیگری به کلیت می‌پردازد،گفت: نگاه حقوقی مانند نگاه فقهی بیشتر به اجزا نگاه می‌کند و مثلاً اجزای یک بانک را می‌بیند و می‌گوید این اجزا اسلامی است پس کل بانک اسلامی است غافل از اینکه این اجزای بدون مشکل در کنار یکدیگر ترکیبی را ایجاد می‌کند که کاملاً غیر اسلامی است.

درخشان اضافه کرد: بر همین مبنا ممکن است یک قرارداد در همه اجزاء کاملاً منطبق بر اصول حاکمیتی باشد اما کل آن با منافع ملی و اقتصاد مقاومتی همخوان نباشد.

وی با تأکید بر اینکه این قرارداد نتایجی دارد که با منافع ملی ما سازگاری ندارد، گفت: اگر می‌گوییم هدف از همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی، افزایش توان مدیریتی است که می‌دانیم در این سالها به خصوص در شرایط تحریم توان مدیریت ما رشد کرد، چنان که همین فازهای پارس جنوبی که تاکنون از آنها بهره‌برداری شده و تا یکی دو سال دیگر از همه آنها بهره‌برداری خواهد شد، در دوران تحریم و توسط مهندسان ایرانی ساخته شده است.

وی تأکید کرد: اگر بگوییم توان توسعه میادین را نداریم، یعنی همه دستاوردها ما از بین رفته و به خانه اول بازگشته‌ایم.

*توان مدیریت ما مانند «شل» نیست اما صفر هم نیست

این استاد برجسته اقتصاد و انرژی با بیان اینکه مدیریت ما مانند مدیریت شل نیست ولی صفر هم نیست، گفت: آیا منطق ایجاب می‌کند که چون صد نیستیم، چشم را روی همین شصت که هستیم ببندیم و به نقطه صفر برگردیم و همه چیز را به شرکت خارجی بدهیم؟

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به درجه‌ای بلوغ رسیده‌ایم که نیاز نباشد در دامن دیگران بزرگ شویم، گفت: اگر ۶۰ را به ۶۱ برسانیم و سپس به ۶۲ و به تدریج به ۹۰ برسیم، با منافع ملی ما سازگار است، حتی اگر هیچ‌گاه مانند شل نشویم و آنهایی که می‌گویند نمی‌توانیم، غیرفنی هستند.

*شرکت‌های ایرانی که بتوانند شریک خارجی‌ها شوند کجا هستند؟

وی با تأکید بر اینکه ما در دنیای فرضی صحبت نمی‌کنیم، گفت: شرکت‌های ایرانی که بتوانند شریک خارجی‌ها شوند و سرمایه و توان مهندسی داشته باشند کجا هستند؟ در یکی از جلسات مربوط به برنامه ششم، وزیر نفت جمله‌ای به این مضمون گفت که کجاست شرکت خصوصی که بتواند یکی از میادین نفتی ما را توسعه بدهد؟

درخشان با بیان اینکه شرکت ملی نفت، شرکت بزرگی با تجربیات انباشته‌شده است، گفت: اگر ما آن شرکت خصوصی را که بتواند با BP وارد همکاری شود داریم و خود آن شرکت ایرانی که لابد پول هم دارد و فرماندهی هم بلد است، چرا کار را برعهده نمی‌گیرد و چه نیازی به IPC داریم؟

وی گفت: وقتی می‌گوییم چنین شرکتی وجود ندارد، پس معلوم است این شرکت‌ها قرار است در آینده راه بیفتند و مدیران قبلی و جدید شرکت ملی نفت، خارج شوند و شرکت تأسیس کنند که این شرکت‌ها قطعاً به توانایی ملی و فرهنگ مقاومت در بدنه صنعت نفت آسیب خواهند زد و آن را نابود خواهند کرد.

*IPC از قراردادهای قبلی با خارجی‌ها بدتر خواهد بود چون ساختار نفت را از بین می‌برد

وی تصریح کرد: تفاوت اصلی این قرارداد با قراردادهای قبلی همین است، چرا که این قرارداد ساختار نفت را در طول زمان پوک می‌کند و از بین می‌برد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اجزای این الگوی جدید اشکالاتی دارد و دوستان به آن اشاره کردند، اما برای این اشکالات می‌شود جوابی پیدا کرد؛ آنچه برای آن جوابی وجود ندارد همین مسئله است.

وی تأکید کرد: باید چیزی را دید که با چشم دیده نمی‌شود و در IPC هم باید چیزی را دید که در بندهای آن نیست و آن هم خصلت ترکیبی و تأثیر آن بر صنعت نفت ایران است.

وی با بیان اینکه من هنوز نتوانسته‌ام جواب صریحی از دستگاه نفت بگیرم که ما بدون خارجی‌ها زمینگیر هستیم، گفت: از دیدگاه من، هر قراردادی با شرکت‌های خارجی بین‌المللی باطل است و IPC بدتر از قراردادهای قبلی خواهد بود.

*تامین مالی پارس جنوبی در شرایط تحریم با استفاده از منابع بانک مرکزی

درخشان گفت: درباره کمبود منابع مالی صحبت می‌کنند، اما در دوران تحریم، منابع بانک مرکزی که در بانکهای خارجی لایبور به اضافه یک درصد سود می‌گرفت، به فازهای پارس جنوبی تزریق شد و نفت آن را گرفت و ظرف دو یا سه سال با بهره خوبی به بانک مرکزی برگرداند.

وی ادامه داد: می‌فرمایید آن منابع قبلاً بود و الان نیست و فرض کنید این حرف درست است و از طرف دیگر می‌گویید بخش خصوصی داریم که ۷ میلیارد دلار پول دارد و می تواند با شرکت شل شراکت کند، اما می‌گویند این شرکت حاضر نیست به جمهوری اسلامی وام بدهد و از دولت جمهوری اسلامی بهره بیشتری از آنچه الان دریافت می‌کند بگیرد؛ اگر این کار را نمی‌کند، چطور انتظار دارید بعد از مشارکت با شرکت خارجی، به جمهوری اسلامی و منافع ملی سود برساند؟

استاد دانشگاه آکسفورد با طرح این پرسش که مگر نمی‌توانیم از بازارهای بین‌المللی وام بگیریم؟ گفت: آیا تلاشی در این زمینه کرده‌ایم؟ اگر می‌گویید ما در تأمین مالی ضعیف هستیم، خب راه قوی شدن آن هم وجود دارد و هم مشخص است.

وی تصریح کرد: هیچ اقدامی نمی‌کنیم و فقط چشم به سوی شرکت‌های خارجی دوخته‌ایم که این یعنی نداشتن فرهنگ مقاومتی و اشکال ما فقط اینجاست.

*شرکت‌های خارجی مخازن نفتی را مرده تحویل صاحب آن می‌دهند

وی همچنین در خصوص تولید صیانتی از منابع نفت و گاز گفت: تا زمانی که برنامه توسعه و تولید از مخزن توسط مهندسان ایرانی طراحی نشود و حق وتو با مهندس ایرانی نباشد، تولید صیانتی اتفاق نخواهد افتاد، چرا که شرکت‌های خارجی علناً می‌گویند که ما سرشیر مخزن را برمی‌داریم و عملاً یک مخزن مرده را تحویل صاحب آن می‌دهند.

درخشان تأکید کرد: تولید صیانتی فقط در صورتی است که ایران ۵۱ درصد سرمایه را تأمین کند تا حق رأی برتر را پیدا کند، والا درنهایت در همه مجامع مشترک، حرف آخر را خارجی خواهد زد.

*در موارد اختلافی شرکت‌های خارجی ما را خواهند بلعید و حرف آنها حرف آخر است

وی در خصوص فرایند داوری در این قراردادها گفت: براساس این الگوی جدید قراردادی، اگر اختلاف ایجاد شود، حق رأی مساوی وجود خواهد داشت و در صورت رسیدن به بن‌بست، مدیران ارشد تصمیم‌گیری می‌کنند؛ کجای دنیا اینگونه است؟ چنان که حتی اختلاف زن و شوهر هم قانون دارد و باید پرسید اگر بزرگترها دچار اختلاف شدند چه خواهید کرد؟

وی تأکید کرد: ما هم‌اندازه و هم‌قد شل نیستیم که اگر اختلاف افتاد بتوانیم حق‌مان را بگیریم و آنها ما را می‌خورند و باید واقع‌بین باشیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: تجهیزات فنی را باید خرید چون شرکت‌های بین‌المللی نفتی هم تجهیزات را می‌خرند و ما هم در تحریم آن را خریده‌ایم و دوستان چگونه فکر می‌کنند که در پساتحریم نمی‌توانیم بخریم؟

وی اضافه کرد: تکنولوژی پروسس را هم دراختیار داریم و مهندسین مخزن به راحتی می‌توانند آن را طراحی کنند.

وی در تشریح تفاوت دغدغه شرکت‌های خارجی با دغدغه‌های ما در توسعه میادین گفت: خارجی‌ها امروز روی برداشت نفت در عمق اقیانوس کار می‌کنند و مسائل مربوط به آن را به عنوان اولویت پیگیری می‌کنند در حالی که خلیج فارس ما حتی ۲۰۰ متر هم عمق ندارد و مسائل فنی ما در خشکی و دریا کاملاً مشخص است.

*قاجار و پهلوی قراردادهای نفتی را محرمانه نکردند اما بعد از انقلاب قراردادها محرمانه شد

درخشان تصریح کرد: حرف‌های من هرگز به جایی نخواهد رسید چون نهاد متولی وجود ندارد.

وی توضیح داد: در حالی قراردادهای نفتی بعد از انقلاب محرمانه شده که قاجارها از رو کردن قرارداد نمی‌ترسیدند و در زمان پهلوی هم نمی‌ترسیدند قرارداد را رو کنند و در مجلس تصویب می‌شد، اما بعد از انقلاب، بیع متقابل را محرمانه نگه داشتند.

این استاد برجسته اقتصاد و انرژی تصریح کرد: این بزرگترین نقطه تاریک در تاریخ نفت جمهوری اسلامی خواهد بود و آیندگان خواهند پرسید این چه حکومت اسلامی بود که چنین امر مهمی در آن محرمانه بود، درحالی که پیش از انقلاب، جزئیات قرارداد به تصویب مجلس می‌رسید؟

وی اضافه کرد: تاریخ سؤال خواهد کرد که «فی پر برل» برای آن میدان یا هزینه مالی برای میدان دیگر یا هزینه سرمایه‌گذاری برای آن دیگری چقدر بوده است؟ و هیچ‌کس نخواهد دانست.

وی افزود: مجلس که قراردادها را نمی‌بیند و سازمان برنامه هم مواد قرارداد را از وزارت نفت دریافت می‌کند و همان را به قانون تبدیل کرده و وزارت نفت قانونی را که خودش پیشنهاد داده اجرا می‌کند و همه چیز مانند بازی کودکان شده، به این دلیل که متولی مشخصی وجود ندارد.

*در مهم‌ترین مسائل کشور نهاد تصمیم‌گیر وجود ندارد

درخشان در بخش پرسش و پاسخ اظهار داشت: از من پرسیده‌‌اند ما تنها ۲۵ درصد مخزن را برداشته‌ایم و برنامه‌های ازدیاد برداشت ما زمین مانده‌اند؛ باید بگویم قراردادهای نفتی هدف نیست بلکه ابزاری برای تحقق اهداف و سیاست‌های برداشت بهینه از مخازن نفت و گاز کشور است.

وی ادامه داد: نخست باید سیاست‌های کلی را ببینیم و بعد جایگاه قرارداد با خارجی‌ها را در آن پیدا کنیم؛ یکی از دلایل عدم اتفاق نظر این است که سیاست‌های کلی بهره‌برداری را نمی‌دانیم، چنان که از یک دیدگاه پاسخ این است که ما باید تولید نفت را پایین بیاوریم، چرا که تولید ۳٫۷ میلیون بشکه در روز بسیار سنگین است و میادین نفتی ما برای آینده آسیب جدی خواهند دید.

وی با بیان اینکه تشخیص این مسئله با مهندسان مخزن است، گفت:‌ علت توسعه‌نیافتگی ما این است که در مهمترین مسائل کشور، نهاد تصمیم‌گیری وجود ندارد، چنان که اگر سیاست درست این است که تولید را پایین بیاوریم، در آن صورت اصلاً دلیلی ندارد که با شرکت‌های خارجی قرارداد ببندیم.

این استاد برجسته اقتصاد و انرژی ادامه داد: عده‌ای که از مخازن چیزی نمی‌دانند می‌گویند باید ۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کنیم اما مهندسان مخزن می‌گویند منابع ما ظرفیت تولید ۳ میلیون بشکه در روز را دارند و در صورت تولید ببشتر ضربه خواهند خورد.

*مهندسان ایرانی جنگیدند تا خارجی‌ها بپذیرند به میادین نفتی گاز تزریق کنند

وی ادامه داد: می‌گویند چون مخازن مشترک را همسایگان بردند، همه چیز را بدهید خارجی‌ها در قراردادها ببرند و به بهانه مخازن مشترک، بار زیادی بر گردن اقتصاد ملی می‌گذارند، اما هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد که در وزارت نفت چه تمهیدات حقوقی و فنی درباره میادین مشترک اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه تولید صیانتی زمین مانده اما ربط آن به خارجی‌ها را نمی‌دانم، گفت: مهندسان مخازن ایرانی می‌گویند این ما بودیم که اولین‌بار به شرکت‌های خارجی گفتیم تولید شما غیرصیانتی است و شرکت‌های خارجی حاضر نبودند صیانتی تولید کنند؛ مهندسان ایرانی جنگیدند تا خارجی‌ها قبل از انقلاب پذیرفتند که به میادین نفتی گاز تزریق کنند.

*هر قراردادی که ریسک آن بر عهده خارجی‌ها ست یک قرارداد جهان سومی ست

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در خصوص سپردن ریسک اکتشاف و توسعه به خارجی‌ها گفت: علم اقتصاد و سایر علوم ثابت کرده‌اند که اگر ریسک‌نپذیری رشد نمی‌کنی و رشد قطعاً با پذیرش ریسک اتفاق خواهد افتاد.

وی تأکید کرد: این ضعف شرکت ملی نفت است که ریسک را به گردن شرکت خارجی می‌اندازد، چرا که اگر ریسک را پذیرفتید، مسئولیت سرمایه را هم خواهید پذیرفت.

وی تصریح کرد: آیا شل که ۷ میلیارد دلار پول می‌آورد، حاضر خواهد بود مدیریت را به یک ایرانی که معلوم نیست از کجا آمده و چه سوابقی دارد واگذار کند؛ همه این حرفها برای این است که این قرارداد به تصویب برسد و نوعی ظاهرسازی است، اگرچه نیازی هم به این ظاهرسازی نیست و قراردادها چون متولی مشخصی برای بررسی و تصویب آنها وجود ندارد به راحتی اجرا خواهند شد.

درخشان با بیان اینکه در نظریات نوین می‌گویند که اقتصاد، اقتصاد خرد و کلان و سیاست داخلی و خارجی و امثال آن به طورکلی مدیریت ریسک است، گفت: صنعت نفت ریسک بالایی دارد و برای مدیریت این ریسک به دانش بالایی نیاز دارد و تا این ریسک را نپذیرید، بدانید که رشد نخواهید کرد.

وی در پایان تصریح کرد: هر قراردادی را دیدید که ریسک آن به گردن شرکت خارجی افتاده، بدانید قرارداد جهان سومی است و هیچ رشدی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.

۴ نظر

  1. با سلام
    مطالب ایشان جزء نوادر مطالبی است که در طول این چند سال که در حوزه قراردادها دیدم. به نظر ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
    ۱- یکی از راه های نهادینه شدن اقتصادی مقاومتی در صنعت نقت پرداختن به جزءیترین موضوعات فنی است، ایران می تواند مانند روسیه استانداردهای فنی و مهندسی خاصی در حوزه نفت داشته باشد و بر اساس انها و در چارچوب آن از شرکتها خدمات دریافت نماید ، در این راستا می توان از کاشناسان خارجی بهره برد .
    ۲- در خصوص استفاده از فناوری های ایرانی تقریباً هیچ صحبتی نشده است . در سنوات اخیر فناوری های متعددی در حوزه نفت در کشور تولید شده است که حتی اجازه تست عملیاتی انها توسط مسئولین نفتی داده نمی شود و بعضاً بیان می کنند با استاندارها همخوانی ندارد و البته به نظر می اید مهمترین دلایل عدم پذیرش، منافعی که برای برخی واسطه ها دارد، می باشد.الزام نمودن شرکتهای خارجی با تآمین تجهیزات ایرانی استاندارد می تواند تا حدی منافع کشور را پوشش دهد.
    ۳- روش بکارگیری متخصصین خارجی که توسط ایشان بیان شد، روشی خوبی برای تقویت نظام پیمانکاری ما خواهد بود اما از آنجا که با نگرش سیستمی به ان نگاه نمی شود، باید مجموعه ای از متخصصین خارجی بکارگیری شوند ، تا ضمن انتقال دانش ، چرخه و الزامات مربوط به عمر فناوری ها رعایت گردد و به نظرم زمینه آنرا را باید دولت تسهیل کند.
    ۴- موضوع دیگر بحث تعادل در قرارداد است که اگر امتیاز های خاصی به منظور تشویق پیمانکار در قرارداد در نظر گرفته شده می بایست سیاست های جبرانی هم درج گردد. خارج شدن قرارداد از تعادل زمینه فرصت طلبی پیمانکار را فراهم می نماید.
    ۵- از بین اساتید که مصاحبه نمودن، در خصوص روش نظارت بر این نوع قراردادها صحبتی نشده است که به نظرم بسیار با اهمیت می باشد.
    از مطالب خوبی که قرار می دهید، تشکر می کنم.

    • محمد نوروزی

      سلام
      استفاده کردم مطالبتان دقیق و جالب توجه بود.
      ممنون

  2. به نظرم حرف های دکتر درخشان باید رسانه ای بشه! ایشون نکات خیلی دقیق و متفاوتی گفته اند.

    • مدیر سایت

      سلام
      برنامه ریزی لازم در این مورد انجام شده است ان شاء الله به زودی کارهای مربوط به اطلاعرسانی دقیق را انجام خواهیم داد. از لطف شما سپاسگزاریم

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*