آخرین مطالب
خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / مدیریت فناوری در صنعت نفت / قراردادهاي نفت و نقش آنها در انتقال تكنولوژی- دکتر فیصل عامری

قراردادهاي نفت و نقش آنها در انتقال تكنولوژی- دکتر فیصل عامری

بحث انتقال تکنولوژی یکی از مهم ترین مباحث در قراردادهای نفتی است. دکتر فیصل عامری در مقاله ای که در نشریه حقوق عمومی شماره 3 در سال 1386 منتشر شده است به این بحث پرداخته است.

الف- مقدمه

برخورداري از دانش و مهارت هاي فني و مديريتي از شروط اساسي شركت مستقيم و فعال كشورهاي ميزبان در اداره و اجراي عمليات نفتي ميباشد. بعبارتي ديگر، براي اين كه كشوري در حال توسعه بتواند با وابستگي ها ي كمتري، خود به عملياتي نفتي بپردازد بايد در اين خصوص تا سطح معيني از قابليت فني و مالي لازم برخوردار باشد. انتقال تكنولوژي از شركت هاي خارجي ويا بعبارتي ديگر، از بازار بين المللي از زمره راه ها و برنامه هائي است كه ميتواند در تحول فني وصنعتي كشوري نقش حائز اهميتي ايفا’ كند. از اين منظر و به منظور بالا بردن ظرفيت فني خود برخي كشورها مبادرت به تدوين قوانيني نمودند كه براساس آنها شركت سرمايه گذار ياپيمانكار خارجي ملزم به انتقال دانش و مهارت مورد نظر باشد. اين گونه قوانين وزارت، نهاد و يا شركت دولتي مربوط را ملزم مي نمايد كه در قراردادهاي خود با شركت هاي خارجي چنين الزاماتي را درج نمايد.

ازجمله اين الزامات ميتوان از موارد زير نام برد:

1-    استخدام پرسنل كشور ميزبان

2-    آموزش پرسنل داخلي

3-    الزام به تهيه و واگذاري اطلاعات مربوط به عمليات نفتي به كشور ميزبان

4-    استفاده ازخدمات و كالاها ي داخلي

5-    واگذاري لوازم، ابزار و ماشين آلات مورد بهره داري قرار گرفته در عمليات نفتي

6-     تاسيس، نصب و راه اندازي پالايشگاه و صنعت پتروشيمي

هدف از اين مقاله توضيح معنا ي اين شروط و الزامات و بررسي نقشي كه در انتقال تكنولوژي به كشور ميزبان داشته اند ميباشد. معهذا، پيش از مبادرت به اين كار ذكر موارد ذيل ضروري بنظر ميرسد:

الف – هدف اصلي كشورهاي در حال توسعه در انعقاد قراردادهاي نفتي تامين سرمايه مالي و فني مورد نياز براي اكتشاف، استخراج، بهره برداري و فروش نفت ميباشد. بنابراين، انتقال تكنولوژي هدف اساسي چنين قراردادهائي را تشكيل نمي دهد و هميشه به عنوان عنصر ’جنبي‘ و ’فرعي‘ توسط كشورهاي نفت خيز جهان سوم تلقي مي شده است.(1)

ب – علي الاصول قراردادهاي نفتي و ساير قراردادهاي مربوط به استخراج و بهره برداري از منابع معدني براساس چارچوب و مقرراتي كه قانون ملي خاص آن منبع طبيعي (مثل قانون نفت) معين مي كند تنظيم مي شوند. مثلا ماده 5 قانون نفت 1366 انعقاد قراردادهاي نفتي با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي را تابع آئين نامه اي نموده كه با پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيات وزيران رسيده باشد. بند 2 ماده 3 قانون نفت 1353 ناظر به ماده 1 آن قانون، قرارداد پيمانكاري را تنها قرارداد مناسب براي عمليات نفتي بالادستي (از قبيل اكتشاف و توسعه) ميداند و استفاده از قراردادهاي مشاركتي را محدود به عمليات پائين دستي (مثل ايجاد پالايشگاه و اجراي عمليات پالايش نفت در كشور) مي نمايد. مضاف براين، پيش از آن كه چنين قراردادهائي منعقد شوند سلسله مراتب و شرايطي ميبايست طي و احراز شوند. آزاد اعلان كردن بخش هاي نفتي، پيشنهاد انعقاد قرارداد، دريافت پيشنهادها، ارزيابي و رد و قبول پيشنهادها از جمله اين سلسله مراتب و شروطي هستند كه مواد 4 تا 8 قانون مزبور آنها را مقرر نموده است. علاوه براين، براساس ماده 8 اين قانون، قرارداد پيمانكاري بايد براساس مقررات قرارداد نمونه اي باشد كه ازپيش تهيه شده باشد. ناگفته پيداست كه احراز چنين شرايطي اين نوع از قراردادها را متمايز از قراردادهاي عادي و خصوصي مي سازد و آنها را در رديف قراردادهاي اداري مي نهد با اين تفاوت كه بر خلاف قراردادهاي اداري كه هدف از تنظيم و انعقادشان تامين خدمات عمومي است در قراردادهاي نفتي هیچ شرطی به نفع مصرف کننده قید نمی شود و شركت پيمانكار انجام خدمتی را بطور دائم و مستمر به نفع مصرف کنندگان بر عهده نمی گیرد. بهره برداری از ذخایر نفت، در واقع نه بقصد انتفاع مصرف کنندگان بلکه به نفع خصوصی صاحب امتیاز صورت می پذیرد و نفتی که استحصال می شود به محض استخراج از( طريق فروش) به مالكيت درمی آید.(2)

بديهي است كه شرايط و الزامات فوق الذكر اراده و اختيار شركت هاي سرمايه گذار ر ا در تعيين شرايط قراردادي محدود مي سازد.

ج– نكته شايان ذكر ديگر دانش، مهارت و بطور كل فعاليت ها و عمليات مربوط به تفحص، اكتشاف و توسعه نفت است كه انتقال تكنولوژي مربوط به آنها ، برخلاف معاملات و خريد و فروش هاي لوازم و ابزار و ماشين آلات، كار آساني نيست. زيرا، ماهيت و طبيعت تكنولوژي مستفاد در آنها انتقال آن را مشكل ميكند. اين بدين دليل است كه اكتشاف و توسعه نفت صنعتي است كه مبتني بر علوم و مهندسي است و نياز به خدماتي چون تحقيقات زمين شناسي، مطالعات ژئوفيزيكي و لرزه نگاري، نمودارگيري، حفاري، تكميل چاه، مهندسي مخازن، تعبيه لوله و خدمات نرم افزاري رايانه اي دارد. هركدام از اين فعاليت ها و خدمات نياز به لوازم، ابزار، ماشين آلات مهارت بر و دانش فني لازم دارد. مالكين تكنولوژي اين خدمات به منظور حفظ وضعيت انحصاري خود در بازار رقابت به سختي حاضر به انتقال و يا به عبارتي بهتر فروش تكنولوژي خود خواهند شد. بنابراين، براي اين كه كشوري بتواند به سطح خود اتكائي برسد وابستگي به تكنولوژي خارجي كافي نيست و بايد مبادرت به طرح و اجراي برنامه هاي دراز مدت و كوتاه مدت آموزشي و تحقيق و توسعه ورزد تا شايد بتواند آن ساختار فني و صنعتي لازم را براي دريافت و جذب تكنولوژي لازم داشته باشد. به عبارتي مشخص تر، براي اين كه كشوري بتواند توانائي و قابليت فناوري خود را ارتقا’ بخشد بايد نيروي انساني آزموده و ماهر را براي اجرا، تعمير، نگهداري و بهسازي لوازم، ابزار، ماشين آلات و نزم افزار را، كه در صنعت نفت بكار مي روند، تربيت نمايد. مضاف براين، ميبايست تكنولوژي و دانش فني توليد و توسعه وسايل، ابزار و ماشين آلات فوق الذكر را فراگرفت. به عبارتي ديگر، نه تنها بايد تكنولوژي اكتشاف و بهره برداري نفت(end-product technology) را فراگرفت بلكه بايد تكنولوژي توليد كننده(producing technology) آنرا را بدست آورد.

ب- اداره و نظارت بر عمليات نفتي

اصولا تا قبل از فرآيند ملي گرائي كه منجر به ملي شدن منابع طبيعي كشورهاي جهان سوم گرديد قراردادهاي نفتي از نوع امتياز نامه هاي سنتي بودند كه براساس آنها تما م عمليات نفتي بطور مطلق توسط و تحت نظارت شركت هاي خارجي انجام ميشد. درعوض، كشور ميزبان با تعيين يك ’كميسر‘ بعنوان ’طرف شور صاحب امتياز‘ و گرفتن 40 هزار ليره انگليسي (20 هزار ليره نقد و 20 هزار ديگر به صورت سهام) و 16 درصد از منافع خالص ساليانه قانع مي گرديد.(3) عواملي از قبيل اعمال نفوذهاي سياسي و اقتصادي، بي اطلاعي و ناداني سردمداران كشورهاي ميزبان، نبودن حكومت هاي شايسته و دلسوز و از همه مهم تر نبودن امكانات مالي، علمي و فناوري منجر به انعقاد چنين قراردادهائي گرديد. (4)

در پي آگاهي ملي كشورهاي نفت خيز از اهميت اقتصادي منابع طبيعي و ثروتي كه اين منابع ميتوانند براي اين كشور ها به بار آورند قراردادهاي سنتي جاي خود را به قراردادهاي ديگري كه نقش و فعاليت بيشتري را براي كشورهاي ميزبان قائل شدند دادند. از جمله اين قراردادها توافق هائي نظير قرارداد مشاركت غير قراردادي (equity joint venture)، قرارداد مشاركت قراردادي(contractual joint venture)، قرارداد مشاركت در توليد(production sharing contract) ، قرارداد مديريت (management contract)، قرارداد خدمات(service contract)، قرارداد كمك هاي فني(technical assistance agreement) و قرارداد باي بك ( بيع متقابل) (buy-back contract)ميباشند.

عليرغم تفاوت هائي كه بين اين قراردادها در زمينه هاي مختلف (از قبيل تامين مالي عمليات و خطراتي مالي كه ناشي از اكتشاف و قابليت بهره برداري ميدان هاي مربوط ميباشد و پيمانكار متقبل ميشود و هم چنين نسبت سهمي كه هر يك از اطراف قرارداد در سود حاصله بخود اختصاص ميدهند) وجود دارد، بطور كل همه اين قراردادها بدون استثنا كشور ميزبان و نهادهاي آنرا از شريك منفعل به شريك برابر، فعال و تصميم گيرنده در امور مربوط به عمليات نفتي مبدل ساختند.

معهذا، بدلايل نداشتن امكانات مالي و بالاخص فناوري، اداره، اجرا’ و نظارت برعمليات نفتي عملأ در اختيار شركت هاي سرمايه گذار خارجي باقي ماند.(5) پيش بيني و درج الزامات مربوط به انتقال تكنولوژي در اين قراردادها را، كه ذيلا مورد بررسي قرار گرفته اند، برخي گامي براي كاهش وابستگي دانسته اند. (6)

ج- الزامات يا مقررات مربوط به انتقال تكنولوژي

1-استخدام پرسنل كشور ميزبان

دراكثر قراردادهاي نفت ماده اي وجود دارد كه براساس آن سرمايه گذار خارجي ملزم به استخدام اتباع كشور ميزبان شده است. اين الزام هيچوقت با مخالفت شركت خارجي مواجه نشده و حتي ميتوان نمونه آنرا در امتيازنامه هاي سنتي چون قرارداد دارسي مشاهده كرد. يكي از دلايل اين عدم مخالفت نبودن كارشناس داخلي و اختياري كه در اين زمينه براي استخدام به شركت خارجي داده شده است. از اين نظر، درعمل اين استخدام ها محدود به خدمات غير ماهر و كم ماهر بوده و خدمات مهارت بر منحصر به كارشناسان خارجي بوده كه سرمايه گذار خارجي منصوب مينموده است. بدين سبب برخي كشورها براي رفع اين نقصان قوانيني وضع كرده اند كه براساس آنها تصميم نهائي استخدام را به نهاد داخلي كشور ميزبان واگذار نموده است. من باب مثال در خصوص ايران نه تنها لزوم استخدام پرسنل داخلي پيش بيني شده است بلكه صلاحيت تصميم گيري در اين زمينه را از آن نهادهاي داخلي دانسته است.. دراين ارتباط ماده 20 قانون نفت مصوب 8/5/53 نه تنها براي استخدام پرسنل محلي اولويت قائل شده بلكه اتخاذ تصميم نسبت به استخدام پرسنل خارجي را هم با شركت ملي نفت ايران دانسته است:

ماده 20

1- استخدام كارمند خارجي فقط در مورد مشاغلي مجاز خواهد بود كه كارمند ايراني واجد تخصص و تجربه لازم براي تصدي آنها در اختيار نباشد…

2- استخدام كارمند خارجي در هرمورد با مشورت و اجازه شركت ملي نفت ايران صورت خواهد گرفت و شركت ملي نفت ايران مكلف خواهد بود احرازكند كه استخدام خارجي در هرمورد براي مدت محدود و آنهم مشروط به تهيه وسائل كارآموزي ايرانياني باشد كه بتوانند در رآس مدت مقرر جايگزين كارمند خارجي گردند.‘

2-آموزش پرسنل داخلي

بديهي است كه الزام به استخدام پرسنل داخلي زماني مفيد و وافي به مقصود خواهد بود كه كشور ميزبان پرسنل وكارشناس مورد نياز را داشته باشد. بنابراين در كشوري كه فاقد نيروي ماهر باشد آموزش و تربيت كادر متخصص ميتواند در دراز مدت اين كمبود را جبران نمايد. در اين خصوص، دست اندركاران تعليم وتربيت و تجربه كشورها سه نوع برنامه آموزشي را ضروري تشخيص داده اند: آموزش درون نهادي كه دوره آموزشي به صورت برگزاري كلاس در خود نهاد مربوط اجرا مي شود و دوره تكميلي آن كه در خارج از نهاد برگزار ميگردد. نوع دوم، آموزش پرسنل در محل كار ميباشد كه تحت سرپرستي كادرهاي مجرب با وسايل، ابزار و ماشين آلات آشنا و شيوه بكاربري، نگهداري و تعمير آنها را فرا مي گيرد. نوع سوم اعزام كادر محلي به خارج از كشور براي اعتلاي دانش و ديدن دوره هاي تخصصي تر مي باشد.

دراكثر قراردادهاي نفت الزام به آموزش كادر داخلي پيش بيني شده است. با اين وجود، از نظر جزئيات با يكديگر متفاوتند. مثلا، در قرارداد نفتي 1967 كشور عمان الزام به برگزاري برنامه هاي آموزشي براي ’مديريت و اداره عمليات‘ مقرر شده است ولي، در خصوص شكل، محتوي، كيفيت، مدت زمان و هزينه مورد نياز اين برنامه ها توضيحي داده نشده است. به همين ترتيب، بند 2 ماده 20 قانون 1353 نفت ايران لزوم ’ تهيه وسايل كارآموزي ايرانيان‘ را از سوي سرمايه گذار خارجي پيش بيني نموده است ولي، در خصوص نوع، كيفيت و هزينه مورد نياز برگزاري كارآموزي سخني به ميان نياورده است. بدون شك چنين اجمال و ابهامي امكان اجتناب و گريز از تن در دادن به چنين الزامي را از سوي طرف متعهد بوجود مي آورد. باين دليل، برخي قراردادها (مثل مدل قرارداد نفتي ترينيداد و توباگو(7) ) با شفافيتي بيشتر ترتيب و برگزاري برنامه هاي آموزشي را منوط به همكاري وزارت مربوط كشور ميزبان و تائيد آن نهاد نموده اند. برخي از كشورها پارا از اين فراتر گذاشته اند و براي عدم اجراي چنين الزامي تدابير ضمانت اجرائي پيش بيني نموده اند. مثلا، در نيجريه براي تضمين اجراي چنين برنامه هاي آموزشي به وزارت نفت اختيار داده شده است كه در صورتي كه شركت خارجي برنامه هاي آموزشي مورد تعهد را برگزار و اجرا نكند قرارداد نفت را فسخ نمايد.(8)

3- الزام به تهيه و واگذاري اطلاعات مربوط به عمليات نفتي

دسترسي به اطلاعات و داده هاي مربوط به عمليات اكتشاف و توسعه نفت گام مهمي را در انتقال تكنولوژي تشكيل ميدهد. مثلا، يك كشور ميزبان با دستيابي به اطلاعات مربوط به زمين شناسي، لرزه شناسي، حفاري و مهندسي خواهد توانست با اتكاي كمتر به سرمايه گذار خارجي، خود مستقلا، احتمال اكتشاف نفت و هزينه بهره برداري و سود محتمل حاصله را پيش بيني نمايد. مضاف برآن، به اتباع كشور ميزبان كمك خواهد كرد كه مهارت هاي لازم براي عمليات روزانه را بدست آورند. افزون براين، با آگاهي از مسائل مهم مالي و سازماني نظير برنامه ريزي، بودجه ريزي، استقراض، حسابداري و بازاريابي، يك كشور در حال توسعه، خواهد توانست به قابليت مديريتي خود اعتلا’ بخشد. نا گفته نماند كه دسترسي به چنين اطلاعاتي كامل نخواهد بود مگر اين كه واگذاري دانش و اطلاعات مربوط به ساختن، نصب و راه اندازي ابزار و ماشين آلات مربوط به عمليات نفتي همراه آن باشد.

تقريبا، تمام قراردادها سرمايه گذار خارجي را ملزم مي كنند كه به طور مرتب، هرچند وقت يك بار (بسته به نوع و مرحله عمليات و نيز توافق طرفين اين مدت زمان بطور روزانه يا هفتگي يا ماهانه و يا ساليانه و يا به ترتيب ديگري بوده است.) اطلاعات لازم را در خصوص مثلا زمين شناسي، لرزه شناسي، حفاري، توليد و مهندسي در اختيار كارفرما قرار دهد. (مثلا در اين خصوص به مواد 14 و 15 قرارداد خدمات 2000 ويا قرارداد 1980 دوبي رجوع شود.)

عليرغم اهميتي كه انتقال اين نوع اطلاعات براي پيشبرد دانش فني و فناوري پرسنل محلي دارد نظر به اين كه اين نوع اطلاعات دانش فني و فناوري ساختن و احداث وسايل، ابزار و ماشين آلات عمليات نفتي را شامل نمي شود انتقال تكنولوژي آن بسيار محدود است.

4- استفاده از خدمات و كالاهاي داخلي

از تدابير ديگري كه به طور مستقيم در بهبودي فناوري كشور ميزبان اثربخش ميباشد الزامي است كه براساس آن، درعمليات نفتي، اولويت به استفاده از مواد و لوازم كشور ميزبان نظير ماشين، ابزار فني، وسايل مهندسي و مواد گل سازي و منفجره داده شده است. چنين الزامي ميتواند نقش مشوقي را در رشد صنعت داخلي ايفا’ نمايد. مثلا، واحد هاي توليدي داخلي را نه تنها در افزايش توليد ترغيب كند بلكه آنها را در بالا بردن دانش فني و فناوري خود به منظور بالا بردن كيفيت و مرغوبيت محصولات تشويق نمايد.

مطالعاتي كه در اين خصوص انجام شده نشان ميدهد كه تقريبا تمام كشورها در قراردادهاي نفتي خود سرمايه گذاران و پيمانكاران خارجي را ملزم مي كنند كه در عمليات نفتي از كالاها و خدمات داخلي كشور ميزبان استفاده كنند. البته اين اولويت بخشيدن به اين شرط است كه كالاها و خدمات كشور ميزبان از حيث كيفيت و مرغوبيت كمتر از كالاها و خدمات شركت خارجي نباشد و از نظر قيمت نيز گرانتر نباشد. بدون شك، ضرورت وجود اين الزام زماني مفيد است كه اولا، كشور ميزبان تكنولوژي لازم براي عرضه خدمات و توليد كالا را داشته باشد. ثانيا، مرجع تشخيص دهنده مرغوبيت و مقرون به صرفه بودن كالا وخدمات را در مقايسه با كالا ها وخدما ت رقيب نهاد داخلي كشور ميزبان باشد. زيرا، همانگونه كه تجربه ثابت كرده، اتخاذ تصميم در اين خصوص را نمي توان به شركت خارجي ،كه ترجيح ميدهد از كالاها و خدمات خويش استفاده نمايد، واگذار نمود. از اين نظر برخي كشورها دراين زمينه ضمن اولويت دادن به كالاها وخدمات داخلي مرجع صالح تصميم گيري را نهاد داخلي تعيين كرده اند. مثلا، ماده 24 قانون نفت ايران (8/5/53) در اين خصوص الزام زير را مقرر نموده است:

’كالاها و خدمات مورد نياز عمليات در هرقرارداد از منابع داخلي كشور تهيه و تحصيل خواهد شد. استفاده از كالاها و خدمات خارجي وقتي مجاز خواهد شد كه كالاها و خدماتي كه درايران تهيه و عرضه ميشود به تشخيص شركت ملي ايران از لحاظ كيفيت براي رفع نيازمندي عمليات مناسب نباشد و يا به مقادير مورد نياز در دسترس نباشد و يا آنكه قيمت كالاها و خدمات عرضه شده در ايران به تشخيص شركت ملي نفت ايران بيش از بيست درصد از قيمت كالاها و خدمات خارجي گرانتر باشد.‘(9)

5-   واگذاري لوازم، ابزار و ماشين آلات مورد بهره برداري قرارگرفته درعمليات نفتي به كشور ميزبان

تقريبا، در تمام قراردادهاي نفتي طرف خارجي ملزم شده است كه با پايان يافتن قرارداد تمام تاسيسات و لوازم و ابزار نفتي را كه مورد استفاده بوده به صورت رايگان به كشور ميزبان منتقل نمايد. مثلا، طبق قرارداد نفت ترينيداد و توباگو پيمانكار ملزم است كه تمام تاسيسات، ساختمان ها، كارها، لوله ها و ديگر اقلام و اجناسي كه در عمليات نفتي مورد بهره برداري قرار گرفته به انضمام جداره سازي ها، موتورها، لوله هاي استخراج و منصوبات زير سطح آب، به رايگان، به كشور ميزبان منتقل نمايد. برخي مانند نيجريه از اين فراتر رفته و تمام وسايل و ابزار را به محض ورود به كشور جزو اموال كشور ميزبان به حساب مي آورند. در ايران ماده مشابهي وجود دارد ولي نص آن از صراحت لازم برخوردار نيست. در اين خصوص بند 2 ماده 25، تحت عنوان ’تحصيل اراضي و واردات‘ مقرر مي دارد:

’ماشين آلات و وسايل و هرگونه كالاي مورد نياز عمليات با رعايت مقررات ماده 24 اين قانون و بر طبق مقررات اساسنامه قانوني شركت ملي نفت ايران و به نام آن شركت وارد خواهد شد.‘

تاثيري را كه چنين الزامي ميتواند در فراگيري دانش و فناوري داشته باشد نمي توان انكار نمود زيرا با در اختيار گرفتن وسايل و ابزار مزبور براي كشور ميزبان فرصتي فراهم ميسازد كه اتباع خود را با وسايل و تاسيسات انتقال يافته آشنا و شيوه بكار بري آنها را آموزش دهد. اين به نوبه به فراگرد محلي كردن خدمات سرعت مي بخشد. البته ناگفته نماند، كه چنين انتقالي از دو جهت محدود خواهد بود: اولأ، همان گونه كه بررسي هاي انجام گرفته نشان ميدهد، در عمل اكثر وسايل و ابزار انتقال يافته كهنه و فرسوده شده اند. ثانيا، وسايل و ابزار مزبور ويژه عمليات هستند: يعني از نوع تكنولوژي توليد شده هستند نه تكنولوژي توليد كننده.

5- تاسيس و نصب پالايشگاه و صنعت پتروشيمي

از تدابير مهم ديگركه در كاهش وابستگي فناوري ميتواند نقش اساسي داشته باشد تاسيس واحدهاي پالايش نفت و واحدهاي مربوط به صنايع پتروشيمي است. وجود اين واحدها به كشورهاي ميزبان كمك ميكند كه قابليت هاي فناوري خودرا در توليد محصولات به منظور مصرف داخلي و نيز صادرات بالا ببرند.

دراين خصوص خيلي از كشورهاي ميزبان در قراردادهاي خود با شركت هاي خارجي به لزوم تاسيس پالايشگاه و واحدهاي توليدي پتروشيمي اشاره كرده اند. معهذا، زباني كه در متن قرارداد از آن استفاده گرديده بقدري كلي و مجمل تدوين شده كه به سختي ميتوان براساس آن سرمايه گذار خارجي را ملزم به اجراي آن ساخت. به عنوان مثال در قرارداد نفتي مشاركت در توليد اندونزي مقرر شده كه پيمانكار خارجي در صورت تمايل متعهد به انعقاد قرارداد ديگري به منظور توليد محصولات نفتي خواهد شد. يا در قرارداد نفتي كنگو پيش بيني شده است كه در صورت توليد نفت و وجود بازار براي آن، كشور كنگو با شركت خارجي در خصوص امكان تاسيس پالايشگاه نفتي مشورت و به صورت مشترك مورد ارزيابي قرار خواهد داد.

د- نتيجه

از اين بررسي مختصر ميتوان به نتايج زير رسيد:

1- قراردادهاي نفتي، از هرنوعي كه باشند، به منظور انتقال تكنولوژي مورد لحاظ كشورها قرار نگرفته اند. هدف از انعقاد چنين قراردادهائي تامين سرمايه مالي و غيرمالي براي اكتشاف، بهره برداري و فروش نفت ميباشد. بنابراين، انتقال تكنولوژي هدف اساسي اين قراردادها را تشكيل نميدهد.

2- اگرچه برخي كشورها از قبيل ايران، اكوادور، اندونزي، نيجريه و ترينيداد و توباگو الزاماتي نظير شش الزام فوق الذكر را به منظور ارتقا’ سطح فناوري اتباع خود در قراردادهاي خود با سرمايه گذاران خارجي درج نمودند ولي، در عمل چنين تدابيري نقش ناچيزي در كاهش وابستگي فناوري كشورهاي ميزبان داشته است. و هر گونه انتقالي در اين خصوص محدود به تكنولوژي عملياتي (يا تكنولوژي توليد شده) فرسوده بوده است.

3- علت اصلي اين محدويت نقشي است كه تكنولوژي براي مالك آن بعنوان عامل برتري رقابتي در بازار بين المللي ايفا ميكند. شركت خارجي تا زماني كه تكنولوژي اش كهنه و فرسوده نشده و برتري رقابتي اش را حفظ كرده است آن را منتقل نخواهد نمود. (10)

4- چنين محدويتي برخي كشورها نظير الجزاير، هند، برزيل و مكزيك را وادار ساخت كه سياست و برنامه ديگري را اتخاذ كنند. براساس اين برنامه يا سياست كه موسوم به ’تفكيك’ و يا ’جدا سازي‘ (the policy of unpackaging) تكنولوژي ميباشد عناصر تشكيل دهنده تكنولوژي صنعت معيني تفكيك و سپس در ارتباط با هريك از عناصر تفكيك شده قرارداد مشترك جداگانه اي با شركت هاي توليدي خارجي بسته مي شود. مثلا، در مورد صنعت نفت ميتوان مراحل مختلف اكتشاف تا بهره برداري را (نظير تحقيقات زمين شناسي، مطالعات ژئو فيزيكي و لرزه نگاري، نمودارگيري، حفاري، تكميل چاه، مهندسي مخازن، تعبيه لوله و …) تفكيك و سپس در ارتباط با هريك از مراحل تفكيك شده با سرمايه گذار خارجي قرارداد ليسانس يا قرارداد مشاركتي منعقد نمود. علاوه براين، از آنجائي كه اين گونه مشاركت ها محدود به تكنولوژي توليد شده ميباشد، ميتوان در خصوص ساخت ابزار و وسايل مورد استفاده در صنعت نفت (يعني تكنولوژي توليد كننده) چنين قراردادهائي را بست. كشورهاي فوق الذكر با اتخاذ چنين برنامه هائي توانسته اند تا حدودي از وابستگي فناوري خود بكاهند. مع الوصف، همان گونه كه توضيح آن رفت اين نوع موفقيت ها محدود به تكنولوژي كهنه ميباشد. بنابراين، براي ارتقا’ سطح فناوري بايد مبادرت به اجراي برنامه هاي تحقيق و توسعه منظم ملي، منطقه اي و بين المللي نمود. (11)

1-البته در برخی موارد قوانین ملی بعضی کشورها، طرفین یا اطراف قرارداد را ملزم میکنند که الزام انتقال تکنولوژی خارجی را در قراردادها پیش بینی کنند. با این وصف، بدلیل مجمل و کلی بودن این نوع الزامات به سختی میتوان آنها را عملا اجرا نمود. من باب مثال، براساس بند م تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 20/9/1373) “دولت موظف است دراجرای طرحهای عمرانی از جمله طرحهای موضوع این تبصره توسط وزراتخانه های نفت،راه وترابری، معادن و فلزات، صنایع…. و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکت ها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکت های خارجی ملزم به انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند…” در این الزام نه تنها “نحوه” انتقال توضیح داده نشده و آنرا به عهده اطراف قرارداد گذاشته است، بلکه موضوع انتقال محدود به دانش فنی گردیده و مشخص نیست که چرا فناوری (تکنولوژی) از قلم افتاده است.

2- دکتر محمد علی موحد، درسهائی از داوریهای نفتی، جلد اول، تابستان 1374، انتشارات دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ص 76.

3- قرارداد امتياز دارسي 1901 رش اسناد نفت، اداره كل انتشارات و تبليغات، تهران، 20/8/1330، صص 5-9

4- محمود منصوري نراقي، نفت (جلد اول) مباني حقوقي و شرايط عمومي قراردادهاي نفتي خاورميانه، چاپخانه صبح امروز، 1350، ص 521.

5- Faysal Ameri, The International Legal Regime for the Transfer of Technology to Developing Countries with special reference to Deep Seabed Mining., unpublished PH.D thesis, Law Dept. University of Manchester, 1994, pp. 76-108.

6-Idem

7-The Trinidad and Tobago Production Sharing Contract discussed in F. Ameri, op-cit, 97-98.

نظير چنين الزامي در قراردادهاي خدمات نفتي ايران وجود دارد كه به لزوم تائيد شركت ملي نفت ايران تاكيد شده است.

8-Idem.

9- چنین الزامی را نیز می توان در بند ل تبصره 22 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 20/9/1373) مشاهده نمود. براساس بند مزبور، “خرید کالا وخدمات از خارج توسط دستگاههای مزبور [منظور کلیه وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی وکلیه سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و موسسات و شرکت هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ملی ایران….] مادامی که امکان تامین از داخل (تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. ..” هم چنین، تبصره 1 قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (مصوب 11/12/1375) “طرف قرارداد” را “موظف [می نماید که] کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می شود یا قابلیت تولید و ارائه دارد مورد استفاده قرار دهد.”

10-دراين خصوص رش فيصل عامري، ’سرمايه گذاري مستقيم خارجي ونقش آن در انتقال تكنولوژي‘، مجله پژوهش حقوق و سياست، انتشارات دانشكده حقوق علامه طباطبائي، شماره 5 سال 1380.

11-دراين مورد به مقاله زير مراجعه شود:

Faysal Ameri, “Technological and Economic Cooperation Agreements and their impact on the Transfer of Technology to Developing Countries”, Financial Tehran Times, May 14- June 30 2003.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*