مالکیت منابع نفتی همواره یکی از موضوعات چالشی در بُعد ملی و بینالمللی بوده است. در قانون اساسی ایران، پذیرش مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی در مفهوم فقهی «اَنفال»، باعث پیدایش این تصور در برخی از مدیران و صاحبنظران صنعت نفت شده است که جز الگوی قراردادی خدماتی، استفاده از دیگر الگوهای قراردادی نفتی، مغایر با اَنفال بودن مالکیت منابع نفتی است. بررسی دقیق جایگاه مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در کشورهای ونزوئلا، اندونزی، عراق و ایران از یکسو، و ارزیابی ماهیت هر یک از الگوهای قراردادی نفتی و پیشینۀ کاربرد آنها در کشورهای پیشگفته، بیانگر این امر است که برخلاف آنچه در صنعت نفت ایران تصور میشود، عمومی بودن مالکیت منابع نفتی محدودیتی در کاربرد روش قراردادی مشارکتی در حوزۀ بالادستی صنعت نفت ایجاد نمیکند، بلکه تنها الگوی امتیازی است که با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در تعارض است.
محمدعلی بهمئی ۱؛ محمد آرین۲ | |
۱استادیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی | |
۲دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی |
نشریه مطالعات حقوق انرژی- بهار و تابستان ۱۳۹۷