مطلب میهمان: بررسی اقتصادی و حقوقی نقاط قوت و ضعف مزایده فروش گاز مشعل

گازهای همراه نفت یکی از محصولات جانبی تولید نفت هستند و همراه با نفت‌خام از میدان‌های نفتی برداشت می‌شوند. یکی از مهمترین منابع اتلاف انرژی در  بخش نفت و گاز کشور، حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده است و براساس آمارهای جهانی، ایران بعد از روسیه و نیجریه بیشترین اتلاف انرژی به این شکل را در جهان دارد.

گازهای همراه نفت یکی از محصولات جانبی تولید نفت هستند و همراه با نفت‌خام از میدان‌های نفتی برداشت می‌شوند. یکی از مهمترین منابع اتلاف انرژی در  بخش نفت و گاز کشور، حجم بالای گازهای همراه نفت سوزانده شده است و براساس آمارهای جهانی، ایران بعد از روسیه و نیجریه بیشترین اتلاف انرژی به این شکل را در جهان دارد. آمارهای ترازنامه انرژی سال 1391 نشان می‌دهد که علی‌رغم اجرای طرح‌های مختلف برای کاهش سوزاندن گازهای همراه نفت در کشور، حجم این گازها در این سال برابر 25.2 میلیون مترمکعب در روز یعنی معادل ظرفیت یک فاز پارس جنوبی بوده است. ارزش گازهای همراه سوزانده شده در سال 1391، با فرض قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه یعنی 45 سنت برای هر متر مکعب گاز، معادل 4.14 میلیارد دلار بوده است.

در  یک دهه اخیر، پروژه‌های NGL متعددی برای کاهش حجم گازهای همراه نفت سوزانده شده در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت که تمامی آنها (به غیر از NGL سیری) به دلیل شکست همکاری[1] ذینفعان و بازیگران این حوزه از قبیل مشکلات در تأمین منابع مالی و ملاحظات قانونی و حقوقی، نه تنها به بهره برداری نرسیده اند، بلکه عمده آنها پیشرفت خاصی نیز نداشته اند. از این رو شرکت ملی نفت ایران، در اواخر آبان سال 1393 مزایده فروش گازهای همراه نفت سوزانده شده (گاز مشعل) به بخش غیردولتی را طی فراخوانی اعلام کرده است. برگزاری این مزایده نشان از توجه ویژه وزارت نفت به استفاده از توان بخش غیردولتی برای حل این مشکل قدیمی صنعت نفت در کوتاه مدت و میان مدت دارد. در این مزایده از سویی سازوکاری برای استفاده از توان مالی بخش غیردولتی برای اجرای پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت فراهم شده است و از سویی دیگر، امکان استفاده از راهکارهای سریع و ارزانی مانند تولید برق از گازهای همراه نفت و افزایش 3000 مگاواتی ظرفیت تولیدی برق و بخصوص برق صادراتی کشور و همچنین کاهش مصرف گازوئیل در بخش نیروگاهی کشور، ایجاد شده است. با این وجود، مزایده مذکور دارای اشکالاتی نیز است که اصلاح آن می‌تواند موجب بهبود در شرایط جمع‌آوری گازهای همراه نفت شود. البته برطرف شدن تمامی این اشکالات به طور کامل در حوزه اختیارات وزارت نفت نیست و  برای برطرف شدن برخی از این اشکالات باید همکاری های بین بخشی بین این وزارتخانه و برخی نهادهای دولتی به‌خصوص وزارت نیرو در این موضوع بوجود بیاید. به این دلیل در این یادداشت، بعد از مرور مختصر شرایط مزایده، مهم ترین انتقادات وارده به این مزایده و پیشنهادهایی برای اصلاح این اشکالات ارائه شده است.

مروری بر شرایط مزایده فروش گاز مشعل

در این مزایده، گازهای همراه نفت سوزانده شده در 50 میدان نفتی با حجم 19.6 میلیون متر مکعب در روز در شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران یعنی شرکت نفت فلات قاره ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب، نفت و گاز اروندان و نفت مناطق مرکزی ایران و همچنین 0.4 میلیون متر مکعب در روز از گازهای سوزانده شده در پالایشگاه های گازی فازهای 1 تا 10 پارس جنوبی در شرکت ملی گاز ایران، عرضه شده است. دوره زمانی این قرارداد فعلاً 5 سال بوده و دارای 25 ماده است. در فراخوان مربوط به این مزایده، علاوه بر پیش‌نویس اولیه قرارداد، برخی از مشخصات و همچنین میزان گاز مشعل میادین مختلف نفتی و پالایشگاه های گازی پارس جنوبی نیز ارائه شده است.

انتقادهای ناظر بر قرارداد فروش گاز مشعل

بررسی جزئیات و جوانب مختلف مزایده فروش گاز مشعل، گویای برخی اشکالات از منظر اقتصادی، حقوقی و عملیاتی است که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می شود:

از نگاه اقتصادی

1. با توجه به مواد مختلف، شرکت ملی نفت ایران ریسک‌های عمده قرارداد از جمله ریسک توقف فعالیت به دلیل مشکلات مربوط به کسب مجوز و ریسک مربوط به فروش و صادرات برق را به خریدار منتقل نموده و صرفاً متعهد به تحویل گاز مشعل به خریدار شده است. بدون تردید این تسهیم غیرعادلانه ریسک موجب خواهد شد تا این قرارداد به تصمیمات غیربهینه منجر گردد.
2. زمانی احداث نیروگاه‌ به منظور استفاده از گاز مشعل دارای توجیه اقتصادی است که وزارت نیرو متعهد شود تا برق تولیدی از این نیروگاه‌ها را با هدف صادرات و با قیمت مناسب یعنی حدود ۶ یا ۷ سنت به ازای هر کیلو وات ساعت (قیمتی متناسب با قیمت صادراتی برق) خریداری کند. با این وجود، در قرارداد تنظیم شده برای فروش گاز مشعل، به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است و قرار است وضعیت این موضوع در مذاکره سرمایه گذاران بخش غیردولتی با وزارت نیرو، مشخص شود.
3. برای مناطقی مثل فلات قاره که زیرساختارهایی مثل انتقال گازهای مشعل از سکوها به جزایر وجود ندارد و شبکه سراسری انتقال برق نیز در دسترس نیست، تسهیلات خاصی مثل خرید برق توسط شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران به قیمتی مناسب (متناسب با قیمت صادراتی برق) و یا تامین هزینه‌های ایجاد زیرساخت های انتقال گازهای مشعل به جزایر اطراف توسط شرکت تابعه در قرارداد ارائه نشده است.
4. در این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در صورتی که گاز مشعل کمتر از 80 درصد قرارداد عرضه کند، صرفاً تخفیف‌های قیمتی را به منظور جبران خسارت خریدار قائل شده است. در صورتی که خسارت وارده به خریدار گاز مشعل در این حالت، هم به صورت تولید کمتر برق است و هم به صورت تحویل برق کمتر از قرارداد مربوط به فروش برق است و این تخفیفات قیمتی جوابگوی این خسارت وارده به خریدار نمی باشد.

از نگاه اجرایی و عملیاتی

1. دوره چهار ماهه برای عقد قرارداد (از فراخوان تا عقد قرارداد) برای این دسته از طرح‌ها که بسیاری از پیمانکاران داخلی شناخت دقیقی از موضوع ندارند و باید مجوزهای مختلف مربوط به صادرات و یا فروش محصول را به همراه مجوزهای زیست‌محیطی و تأمین زیرساخت‌های لازم دریافت‌کنند، نسبتاًدوره کوتاهی است.
2. حجم بالای گازهای مشعل در مناطقی مانند میادین نفتی منطقه خارک (میدان فروزان)، ساخت نیروگاه‌ هایی با ظرفیت بالا را می‌طلبد که این دسته از نیروگاه‌ها هم دوره ساخت بیشتر از یکسال داشته و هم نیاز به دوره بهره‌برداری بلندمدت دارند. لذا ارائه یک روش یکسان برای واگذاری گازهای همراه نفت تمامی میادین نمی‌تواند صحیح باشد.
3. کسب مجوزهای زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست برای سرمایه گذارانی که متقاضی تولید برق از گازهای مشعل (بخصوص تولید مستقیم) هستند، یکی از چالش های اساسی است و وزارت نفت هیچ تعهدی برای همکاری در این زمینه ندارد.

از نگاه حقوقی

1. ماهیت قرارداد بیشتر از آنکه جنبه خرید و فروش داشته باشد، جنبه سرمایه‌گذاری و پیمانکاری دارد. اولویت سرمایه گذاری به خرید گاز در این قرارداد از آنجا آشکار می‌شود که علاوه بر تعهد خرید، از پیمانکار درخواست شده است که ضمانت نامه انجام تعهدات ارائه دهد. نوع نگارش سایر بندهای قرارداد از جمله موارد مربوط به فسخ نیز حاکی از ان است که قرارداد حداقل از نوع فروش نیست.
2. در قرارداد تفاوت فاحشی بین حقوق دو طرف خریدار و فروشنده وجود دارد که ناشی از بالا نگاه کردن به خریدار است. مواردی مانند الزام به تحویل یا پرداخت حداقل 80 درصد از بها میانگین گاز قابل تحویل و عدم تضمین کیفیت گاز، الزام به برچیدن تاسیسات و تحویل زمین، تحمیل اخذ کلیه مصوبات و مجوزها به طرف قرارداد آنهم در مدت زمان بسیار کوتاه، نشاندهنده این موضوع است.

جمع‌بندی و پیشنهادها

با توجه به نکات اشاره شده در این گزارش و در راستای فراهم آوردن حضور حداکثری متقاضیان بخش غیردولتی برای سرمایه گذاری در اجرای پروژهای کاهش گازهای مشعل، پیشنهادهای زیر برای ایجاد ساختاری مناسب تر در قرارداد ارایه شده است:

الف- اقتصادی:

1. ضرورت دارد جبران خسارت در صورت کمبود عرضه گازهای مشعل به خریدار، مطابق با مکانیسمی باشد که زیان‌های وی را نسبت به حالت عادی جبران کند.
2. لازم است وزارت نیرو برق تولیدی از گازهای مشعل را با هدف صادرات و با قیمت مناسب یعنی حدود ۶ یا ۷ سنت به ازای هر کیلووات ساعت (قیمتی متناسب با قیمت صادراتی برق) خریداری کند. لازم به ذکر است وزارت نیرو، هر کیلووات ساعت برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی) را به صورت تضمینی و با قیمت 463 تومان از سرمایه گذاران بخش غیردولتی خریداری می کند.
3. لازم است شرکت نفت فلات قاره ایران، زیرساختارهای لازم برای انتقال گازهای مشعل در سکوها به جزایر اطراف را برعهده بگیرد و به دلیل عدم دسترسی به شبکه سراسری انتقال برق و همچنین وجود تقاضای برق در این منطقه، تضمین خرید برق به قیمتی متناسب با قیمت صادراتی را به خریدار بدهد.

ب- اجرایی و عملیاتی:

1. مناسب است تقویم مزایده به گونه ای اصلاح شود که به سرمایه‌گذار امکان جمع‌آوری اطلاعات و تصمیم‌گیری در مورد اجرای پروژه بخصوص در مناطق مربوط به فلات قاره داده شود.
2. سازمان حفاظت محیط زیست در دادن مجوزهای زیست محیطی به سرمایه گذاران بخش غیردولتی برای تولید برق از گازهای مشعل (بخصوص تولید مستقیم) همکاری و مساعدت لازم را داشته باشد تا روال و روندهای اداری منتج به اخذ این مجوزها، بسیار طولانی یا هزینه بر نشود.
3. در مناطقی مثل خارک که حجم بالایی از گازهای مشعل عرضه می‌شود، به دلیل ظرفیت بالای نیروگاه و دوره ساخت بیش از یک ساله نیروگاه، ضرورت دارد دوره بهره‌برداری، بلندمدت باشد.

ج- حقوقی:

1. مناسب است شرکت ملی نفت ایران قرارداد را از لحاظ حقوقی به گونه‌ای تغییر دهد که ماهیت قرارداد از حالت سرمایه‌گذاری و پیمانکاری به حالت خرید و فروش تبدیل گردد.

[1] -Coordination Failure

 برگرفته از گزارش موسسه سبحان