نکات دکتر مقصود ایمانی در نشست از دارسی تا آی پی سی

مقصود ایمانی در نشست از دارسی تا IPC که به همت هسته مطالعات انرژی مرکز رشد دانشگاه امام صادق در محل این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: اگر واقعاً به دنبال طراحی یک الگو برای قراردادهای نفتی باشیم باید ابتدا ضرورت‌ها را ببینیم و بعد تحلیل کنیم که آیا براساس الگوی ما این نیازها و ضرورت‌ها برآورده می‌شود یا نه.

وی تأمین مالی را یکی از نیازهای ما در صنعت نفت دانست و گفت: اگر پول داشته باشیم به خارجی‌ها نیاز چندانی نداریم؛ البته ما در تحریم مشکل پول داشتیم و در غیر تحریم هم تأمین مالی دغدغه مهمی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق با بیان اینکه انتقال فناوری هم یکی دیگر از ضرورت‌های ما است، گفت: سؤال مهم این است آیا الگوی IPC اجازه انتقال فناوری را خواهد داد یا نه؟

*IPC به جز تامین مالی، درباره بقیه نیازهای صنعت نفت ایران راهکاری ندارد

وی به مدیریت ریسک در شرایط بحرانی به عنوان یک ضرورت دیگر اشاره کرد و گفت: مهمترین مصداق این مسئله تحریم بود و ما با دو موضوع مهم فورس‌ماژور و ریسک فروش نفت مواجه بودیم که خوب بود در طراحی مدل جدید قراردادی هر ۲ ریسک فورس‌ماژور و فروش نفت دیده می‌شد و ریسک فروش به شریک خارجی منتقل می‌شد.

ایمانی تصریح کرد: متاسفانه بجز تأمین مالی، درباره سایر ضرورت‌ها الگوی IPC ساکت است و راهکاری ندارد و این نیازها در این الگو رفع نشده‌اند.

*در قرارداد سرمایه‌گذاری باید الزامات جهانی رعایت شوند

وی تصریح کرد: بنده نمی‌توانم بپذیرم که IPC یک سرویس کانتراکت باشد چرا که هیچ یک از مسلمات سرویس کانتراکت را ندارد بلکه این الگوی جدید در واقع یک ریسک سرویس کانتراکت یا قرارداد سرمایه‌گذاری است.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: وقتی بپذیریم که این یک قرارداد سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، آنگاه باید الزاماتی را درباره بسیاری از معادات بین‌المللی درباره قراردادهای سرمایه‌گذاری رعایت کنیم که حتی در یکی از بندهای IPC هم به آن اشاره شده است.

وی افزود: این ایده خوبی است که قراردادها را منعطف ببینیم چرا که رفتار میادین نفت و گاز مطابق پیش‌بینی ما نیست اما مدل درست این است که به صورت سالیانه فرایند تغییر می‌کند.

*شرکت خارجی فاکتورهای مطلوب کارفرما را بزرگ‌نمایی می‌کند

ایمانی تاکید کرد: براساس مدل «فی‌پربرل» شرکت نفتی خارجی فاکتورهای مطلوب کارفرما را پررنگ نشان می‌دهد اما در زمان عملیات اتفاق دیگری می‌افتد.

وی تصریح کرد: متن IPC نشان می‌دهد که در زمان امضای قرارداد هیچ الزامی برای حضور شرکت ایرانی وجود ندارد اما در حین عملیات آن هم به عنوان پیمانکار دست دوم و با پشتیبانی کامل مالی و فنی طرف خارجی یک شرکت ایرانی می‌تواند حضور داشته باشد که این به معنای آن است که از نظر حقوقی، شرکت ایرانی شریک کنسرسیوم تلقی نمی‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق در ادامه گفت: اگر بخواهیم از تجربیات گذشته استفاده کنیم بخصوص در شرایط بحرانی قابل مشاهده است که اگر اموال دولتی باشد در خارج از کشور در معرض خطر جدی است و ما در IPC اقرار و تائید می‌کنیم که اینها جزء اموال دولتی و نه اموال عمومی است.

وی ادامه داد: راحت‌ترین کار این است که در زمان امضای قرارداد، شرکت ملی نفت یک نهاد حاکمیتی نباشد تا در زمان تحریم نتوانند روی اموال آن دست بگذارند.

*بر اساس IPC ممکن است سهم طرف ایرانی از توسعه یک میدان صفر شود

ایمانی در ادامه اظهارداشت: در نگاه کلی اگر بخواهیم چارچوب مالی یک قرارداد نفتی را طراحی کنیم باید سهم مالی خودمان را تثبیت کنیم مثلاً بدانیم از این میدان خاص ۲۰ ، ۳۰ یا ۵۰ درصد سهم داریم اما ترم قرارداد IPC به گونه‌ای است که ممکن است به طرف ایرانی هیچ چیز نرسد.

وی ادامه داد: شرکت ملی نفت می‌تواند بازپرداخت هزینه را با تخصیص بخشی از عواید میدان انجام دهد یعنی ما به طرف مقابل حق مالکیت بر محتویات میدان را می‌دهیم.

*در IPC رویکرد خاصی درباره میادین مشترک دیده نمی‌شود

این کارشناس حقوقی اضافه کرد: اگر ما برای برداشت از میادین نفت و گاز اضطرار داریم تنها در میادین مشترک است و اگر بخواهیم در چارچوب‌های حقوقی و قراردادی تغییری ایجاد کنیم باید به سمت توسعه میادین مشترک متمایل باشد اما در IPC اینگونه نیست.

وی افزود: مختصات و ویژگی‌های میادین مشترک و مستقل متفاوت است و ما چطور می‌خواهیم به میادین مشترک در انعقاد قراردادها اولویت بدهیم.

ایمانی گفت: در بسیاری موارد مهم، IPC به قراردادی که در آینده منعقد خواهد شد ارجاع داده است که ابهام آمیز است و مشکلی را حل نمی‌کند؛ بهتر این است که برای میادین مشترک و مستقل هرکدام یک چارچوب حقوقی کامل ارائه دهیم.

*کل بازپرداخت به شرکت خارجی ممکن است از کل عواید میدان بیشتر باشد

وی ادامه داد: ادعا می‌شود کمیته مشترک برای انتقال فناوری دیده شده است اما ساز و کاری برای تحقق این اتفاق وجود ندارد و پیش‌بینی نشده است.

وی تاکید کرد: ما باید جبران زحمات و خدمات شرکت خارجی را به ریسک فروش نفت خام تولیدی پیوند بزنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق در پاسخ به گفته‌های یکی دیگر از اعضای پنل اظهار داشت: من در متن IPC نمی‌بینم که تحریم و موارد مانند آن بعنوان فورس‌ماژور محسوب نمی‌شود و باید تاکید کنم که در حقوق بین‌الملل اموال دولتی با اموال عمومی متفاوت است و اموال شرکت ملی نفت در شرایط فعلی اموال دولتی تلقی شده و به همین دلیل به راحتی هم تحریم شد.

وی در پایان تاکید کرد: براساس الگوی IPC کل بازپرداخت به شرکت خارجی ممکن است از کل عواید میدان بیشتر باشد.