خانه / سیاستگذاری نفت و گاز / آینده پژوهی انرژی / مطلب میهمان: پیرامون آینده پیش روی قراردادهای نفتی ایران

مطلب میهمان: پیرامون آینده پیش روی قراردادهای نفتی ایران

این مطلب توسط آقای صادق قاسمی برای وب سایت ارسال شده است. ضمن تشکر از ایشان، منتظر مطالب دیگر دوستان نیز هستیم. بدیهی است مسئولیت محتوای مطالب بر عهده خود نویسنده است.

امروزه به نظر می رسد تحت شرایط تحریم و همچنین ملاحظات کلی صنعت نفت در جهان وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به اعمال تغییراتی در نوع و ماهیت قراردادهای بخش بالادستی گرفته تا شاید بتواند در بازار شدیدا رقابتی جذب سرمایه خارجی بهره ای نصیب صنعت بشدت نیازمند اعتبار خود کند. در ماه های گذشته جلسات متعددی در شرکت ملی نفت در همین راستا برگزار گردیده و از کارشناسان حقوقی مختلفی نیز در این زمینه دعوت به همکاری شده است. این روزها بحث و تحقیق پیرامون یافتن جایگزین مناسب و درخور شان ایران اسلامی برای قراردادهای بیع متقابل داغ است. در این نوشته سعی خواهم کرد به واکاوی دلایل ممکن که وزارت نفت را متمایل به عدول از شروط سختگیرانه خود در قراردادهای بیع متقابل کرده است بپردازم و به این سئوال پاسخ دهم که چه زیرساخت هائی برای این تغییرات باید وجود داشته باشد و در چه مسیری باید حرکت کرد؟

 قبل از ورود به بحث لازم میدانم که تا حدودی پیرامون قراردادهای بیع متقابل توضیحاتی ارائه بدهم. بعنوان یک ایرانی قراردادهای بیع متقابل را یک سند افتخار در راستای تامین منافع ملی و اصول حاکمیتی ایران اسلامی می دانم. این قرارداد مباحث حاکمیتی و مالکیتی ایران اسلامی را در بالاترین سطوح پوشش داده و با ایجاد بند های نظارتی قوی باعث می شود تا کلیه ملاحظات فنی نیز بخوبی اجرا شوند. در این قرارداد ها ریسک بصورت کامل به پیمانکار منتقل می شود و شرکت ملی نفت ایران هیچگونه ضمانتی به پیمانکار در خصوص برگشت سرمایه نمی دهد. میزان درآمد پیمانکار از محل اجرای اینچنین قراردادی در حدود 3 تا 4% از کل ذخیره قابل برداشت (از نظر ارزشی) خواهد بود و 97% به دولت میزبان خواهد رسید در صورتیکه در قراردادهای مشارکت در تولید این مقدار به 10 تا 12% برای پیمانکار می رسد. ولی بعنوان یک کارشناس قراردادی نقطه ضعف بزرگ قراردادهای بیع متقابل را همین محدود کردن پیمانکار به شروط سختگیرانه صاحب میدان می دانم که ممکن است انگیزه را از پیمانکار جهت سرمایه گذاری بگیرد. در ادامه در مورد این نوع قرارداد و محدودیت هایش بیشتر صحبت خواهم کرد ولی قبل از آن اجازه بدهید شرایط فعلی ژئوپلیتیک و استراتژیک نفت و گاز را اندکی تشریح کنم چرا که معتقدم یکی از شاخصه های یک قرارداد وابستگی آن به شرایط زمانی است.

سال گذشته یکی از بندهای قطعنامه پایانی اجلاس سران نفت در پاریس اعلام کمبود سرمایه گذار در بخش بالادستی نفت و گاز بود که رفته رفته ممکن است به بحران تبدیل شود. صنعت نفت یک صنعت سرمایه بر است و بصورت کلی می توان اینگونه گفت که برای ایجاد ظرفیت تولید 15 تا 20 هزار بشکه در روز تقریبا به سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری نیاز است. از طرفی صنعت نفت وابستگی شدیدی به مسائل سیاسی دارد. این مسئله بخصوص در مناطق ناپایدار از نظر سیاسی مثل خاورمیانه، غرب افریقا و آمریکای لاتین که محل استقرار منابع اصلی نفت و گاز می باشند به وضوح قابل مشاهده است که همین امر نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش نفت بخودی خود ریسک بالائی دارد. همچنین مسائل زیست محیطی و عدم اقبال نفت در این زمینه که اتفاقا این روزها حرف روز دنیاست قانع ساختن سرمایه گذار به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را بیش از پیش سخت تر کرده است.

تحولاتی که اخیرا در خاورمیانه صورت گرفته نیز تاثیر شگرفی را در آینده صنایع نفت و گاز بر جای خواهد گذاشت. خاورمیانه از اهمیت چشمگیری در برنامه ریزی های مرتبط با انرژی جهان غرب، بعنوان عمده مصرف کننده نفت و گاز، برخوردار است. اما اندک اندک غرب به این نتیجه رسیده که باید از خاورمیانه فاصله بگیرد و به سمت مناطق با تسلط بیشتر خودش برود. آنها با اعتقاد به نقطه “اوج نفت (peak Oil)”البته با تعریف جدید در حال فاصله گرفتن از خاورمیانه و غرب افریقا هستند. بنا بر تعریف نقطه اوج نفت زمانی رخ خواهد داد که بعلت محدود شدن توان تولید در نتیجه کمبود اکتشافات بزرگ نفتی جدید تابع تقاضا از تابع عرضه پیشی خواهد گرفت و دنیای نفت وارد فاز بحران خواهد شد. این تعریف درست یا غلط توسط جهان غرب جدی گرفته شده است. البته غرب با نگاهی پیش دستانه و تحت اقدامی محافظه کارانه این اصطلاح را مجددا به این شکل تعریف کرده که نقطه اوج نفت یعنی نقطه پایان یافتن نفت ارزان.این نفت ارزان می تواند به دو صورت تعریف شود: اول اینکه یعنی دیگر نمی توان بر منابع نفت ارزان خاورمیانه تسلط کامل داشت و دوم اینکه برای رفتن به مناطق نفتی تحت تسلط غرب باید قیمت نفت افزایش یابد. نفت موجود در اقیانوس ها و دریاهای عمیق، قطب شمال و ماسه های نفتی کانادا منابعی هستند که غرب می تواند با اعتماد کامل و بدون ترس از ناپایداری های سیاسی بعنوان منابع تامین انرژی خود در آینده روی آنها حساب باز کند. نیاز به تکنولوژی های جدید برای توسعه اینچنین منابعی در آنچنان مناطق با شرایطی سخت نیازمند افزایش قیمت نفت در جهت ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران به سرمایه گذاری است. پیش بینی می شود اینچنین برنامه های استراتژیکی بخش عمده ای از توان سرمایه گذاری را بخود جلب کند و شرکت های نفتی بخاطر ریسک سیاسی کمتر به سمت سرمایه گذاری در اینچنین مناطقی بروند. از طرفی با کم شدن اهمیت نقش مناطقی مثل خاورمیانه و غرب افریقا در تامین امنیت انرژی دنیا، جهان غرب و بویژه آمریکا ممکن است تسلط و حضور نظامی خود را متناسب با هزینه هائی که ایجاد می شود کاهش دهند که خود این عمل ریسک سرمایه گذاری شرکت های غربی را برای حضور در اینچنین مناطقی بالا خواهد برد. آمریکا بواسطه سقوط حکومت پهلوی در ایران و عدم یافتن جانشینی مناسب برای شاه ایران در خاورمیانه که بتواند نقش ژاندارم خلیج فارس را بازی کند در سال 1983 با تبعیت از “دکترین کارتر” خود راسا اقدام به ایجاد پایگاهی در منطقه خلیج فارس کرد. در سال 2008 نیز آنها برنامه ای برای توسعه حضور نظامی در غرب آفریقا و ایجاد پایگاه داشتند که بنظر می رسد با آمدن “باراک اوباما” به کاخ سفید و تغییر استراتژی آمریکا نسبت به دوره “جورج بوش” منتفی باقی ماند. آنها با درسی که طی سال های 2001 تا 2008 از مسائل خاورمیانه گرفتند به این نتیجه رسیدند که باید با استناد به فرضیه نقطه اوج نفت از این مناطق فاصله بگیرند و به سمت مناطق مطمئن تر بروند. الان غرب بر این اعتقاد است که نقطه اوج نفت در سال 2012 شروع شده است. در دنیای غرب تحت تفکر لیبرالیسم پول و هزینه بسیار اهمیت دارند. وقتی که هزینه ها بالا برود غرب قطعا تغییر استراتژی خواهد داد. باید بدانیم که قیمت بالای نفت برای غربی ها یعنی هزینه بالاتر.الان هزینه نفت بالا رفته و بالاتر هم خواهد رفت که مصرف کننده های بزرگ را برای تعدیل فشار بسمت استفاده از منابع جایگزین برای نفت سوق خواهد داد. آنچه که مسلم است غربی ها تمام تلاش خود را مصروف یافتن این جایگزین می کنند. لذا هیچ معلوم نیست که آیا در 30 سال بعد نفت استفاده ای خواهد داشت یا خیر. یا حداقل معلوم نیست که نقشی و اهمیتی را که نفت امروزه دارد در آینده نیز خواهد داشت یا خیر.

“زکی الیمانی” وزیر نفت اسبق عربستان سال ها پیش در مصاحبه ای گفته بود که ” عصر حجر (سنگ) تمام شد اما نه به این خاطر که سنگ تمام شد”. این جمله معنی بسیار عمیقی دارد که بیانگر دیدگاه کشور مطبوعش در زمینه نفت است. آنها اعتقاد دارند که حتی ممکن است بدون اینکه ذخائر به پایان برسد کاربرد و اهمیت نفت به پایان برسد لذا تمام سعی خود را می کنند که تا جای ممکن سقف تولید خود را بالا ببرند. در کنار عرب ها ما ایرانی ها اعتقاد به نگهداشت نفت و تولید کمتر داریم که در ابتدای انقلاب این مسئله در برهه ای تشدید شد ولی هم اکنون شدت آن کمتر شده است. در بعد از انقلاب بخاطر دیدگاه هائی ضد استعماری نشات گرفته از نوع برخورد جهان غرب با ملل مظلوم و استعمار آنها در قرون گذشته و همچنین احساس استقلال ایرانیان در نتیجه انقلاب شکوهمند اسلامی فضا برای کاربردی شدن افکار ضد استعماری بوجود آمد و گاها این مسئله باعث افراط و تفریط هائی نیز شد. نمونه اینگونه رفتارها را شاید بتوان در نحوه طراحی قراردادهای بیع متقابل دید. همانگونه که در ابتدا نیز گفته شد این قرارداد بشدت ملی گرایانه است و پوشش حداکثری روی منافع ملی دارد. با قرائت مفاد این قرارداد می توان به عمق تنفر ایرانیان از استعمار چند ده ساله ما قبل از انقلاب پی برد. با تمام مزایائی که قراردادهای بیع متقابل برای ما دارد محتوای آن حکایت از این ضرب المثل دارد که “مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد”. ترس و تنفر ما از استعمار و تکرار آن باعث شد که قراردادی طراحی کنیم که دیگر امکان استعمار وجود نداشته باشد. البته الحق و الانصاف در برهه ای از زمان با قبول بعضی شرکت ها به امضای آن برگ زرینی در کارنامه وزارت نفت ثبت شد ولیکن امروزه شاید بتوان با قطعیت گفت که شرایط ذکر شده در بالا و همچنین شرایط تحمیلی و سخت سیاسی که این روزها به جمهوری اسلامی وارد شده بعلاوه شدت گرفتن رقابت بر سر جذب سرمایه در بین کشورهای بزرگ نفتی لزوم بازنگری در اینچنین قراردادی را بیش از پیش ایجاد کرده است.

اخیرا هندی ها بعنوان معدود گروه متمایل به سرمایه گذاری در بخش بالادست صنعت نفت ایران تحت شرایط تحریم برای توسعه میدان فرزاد”بی” اعلام کرده اند که تمایلی به استفاده از قراردادهای بیع متقابل ندارند و ترجیح می دهند که از قراردادهای مشارکت در تولید استفاده کنند. در مذاکراتی که صورت گرفته آنها به هیچ عنوان حاضر به قبول قرارداد بیع متقابل نشده اند. این اولین زنگی است که برای شرکت ملی نفت برای توجه ویژه به بحث تغییر نوع قرارداد به صدا در آمده است. با توجه تغییرات فعلی و آینده در مبحث سرمایه گذاری وزارت نفت باید به سمتی برود که صنعت نفت ایران برای سرمایه گذاران جذابیت پیدا کند. یکی از راهکارهای پیش نهادی می تواند تعدیل شروط قراردادهای بیع متقابل باشد.راهکار دوم نیز می تواند بررسی و طراحی قراردادهائی از جنس خرید خدمت مشابه آنچه که در قبل از انقلاب و در بین سال های 1351 تا 1357 مرسوم بود باشد. راهکار دیگر استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای مالکیتی است که البته این دو نوع قرارداد با ماده (2) قانون نفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصل ممنوعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنایع بالادست نفت و گاز در تعارض است و در صورت مقبولیت باید این دو اصل توسط مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار گیرند.

در پایان به این جمع بندی می رسیم که شرایط ژئوپلیتیک و استراتژیک نفت در دنیا تغییر کرده است. رقابت برای جذب سرمایه گذار در بین کشورهای مختلف بیشتر شده و بیشتر نیز خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران باید بمنظور شکست تحریم ها و ایجاد انگیزه بیشتر در سرمایه گذاران محدودیت های قراردادی بخصوص قرارداد بیع متقابل را تعدیل و ترجیحا بجای استفاده از یک نوع قرارداد زیر ساخت سبد متنوعی از انواع قرارداد را ایجاد کند تا قادر به جذب سرمایه گذاران با ذائقه های متفاوت گردد. همچنین با توجه به آینده مبهم نفت و تلاش مصرف کننده ها برای یافتن جایگزین مناسب برای نفت وزارت نفت بهتر است در مورد سیاست نفت برای آینده تجدید نظر جدی کند.

نویسنده: صادق قاسمی (کارشناس ارشد مدیریت و اقتصاد نفت، گاز و انرژی؛ انیستتو نفت فرانسه)

منبع: http://petrodanesh.blogfa.com

www.icmstudy.ir

۴ نظر

  1. غلامحسین ذاتی

    سلام

    آقای نوروزی عزیز

    شما در متن بخصوص راجع به قراردادهای بای بک و جایگزین های آن متن زیر را آورده اید:

    “در این قرارداد ها ریسک بصورت کامل به پیمانکار منتقل می شود و شرکت ملی نفت ایران هیچگونه ضمانتی به پیمانکار در خصوص برگشت سرمایه نمی دهد. میزان درآمد پیمانکار از محل اجرای اینچنین قراردادی در حدود ۳ تا ۴% از کل ذخیره قابل برداشت (از نظر ارزشی) خواهد بود و ۹۷% به دولت میزبان خواهد رسید در صورتیکه در قراردادهای مشارکت در تولید این مقدار به ۱۰ تا ۱۲% برای پیمانکار می رسد. ”

    در این متن صحبت از درآمد پیمانکار در محدودۀ حداقل ۳ تا ۴% و حداکثر ۱۰ تا ۱۲ % برای قراردادهای مشارکتی است. در حالی که در سند کلیات قراردادهای جدید از حداکثر ۵۰% عواید منابع برای سرمایه گذار صحبت می شود.

    “””””””” http://cafenaft.ir/component/k2/متن-کامل-قرارداد-جدید-نفت-ipc-که-در-دولت-تصویب-شد
    ۳-۳- بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم،‌ غیرمستقیم،‌ هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد(Fee) و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی(حداکثر ۵۰%) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می‌باشد. “””””””””

    این اختلاف فاحش از کجا ناشی می شود؟ منظور اختلاف حداکثر شما (۱۲%) برای قراردادهای مشارکتی است و ۵۰% سند کلیات قراردادهای IPC است.

    لطفاً در صورت امکان توضیح دهید.

    • در این زمینه باید در فرصت مقتضی کمی تامل و صحبت کنیم ان شاء الله
      البته اگر سایر دوستان هم ورود کنند خوشحال می شویم

  2. غلامحسین ذاتی

    سلام

    این بنده به فرمایش خود استاد در متن استناد می کنم.
    قبل از ورود به بحث لازم میدانم که تا حدودی پیرامون قراردادهای بیع متقابل توضیحاتی ارائه بدهم. بعنوان یک ایرانی قراردادهای بیع متقابل را یک سند افتخار در راستای تامین منافع ملی و اصول حاکمیتی ایران اسلامی می دانم. این قرارداد مباحث حاکمیتی و مالکیتی ایران اسلامی را در بالاترین سطوح پوشش داده و با ایجاد بند های نظارتی قوی باعث می شود تا کلیه ملاحظات فنی نیز بخوبی اجرا شوند. در این قرارداد ها ریسک بصورت کامل به پیمانکار منتقل می شود و شرکت ملی نفت ایران هیچگونه ضمانتی به پیمانکار در خصوص برگشت سرمایه نمی دهد. میزان درآمد پیمانکار از محل اجرای اینچنین قراردادی در حدود ۳ تا ۴% از کل ذخیره قابل برداشت (از نظر ارزشی) خواهد بود و ۹۷% به دولت میزبان خواهد رسید در صورتیکه در قراردادهای مشارکت در تولید این مقدار به ۱۰ تا ۱۲% برای پیمانکار می رسد. ولی بعنوان یک کارشناس قراردادی نقطه ضعف بزرگ قراردادهای بیع متقابل را همین محدود کردن پیمانکار به شروط سختگیرانه صاحب میدان می دانم که ممکن است انگیزه را از پیمانکار جهت سرمایه گذاری بگیرد.

    استاد گرامی، خوب این چه افتخاری است که ما قراردادهایی را تدوین و پیاده سازی کنیم که یک بار مصرف باشد. قطعاً شما بهتر از این بنده می دانید که چه سرمایه های هنگفتی صرف این تغییرات و تحولات در فرم و ترکیب قراردادها می شود و این که به زعم شما قرارداد به حدی سختگیرانه باشد که رغبتی در پیمانکاران برای همکاری و مشارکت ایجاد نکند، چه مزیتی به شمار می آید. مگر ما در جهان چند پیمانکار نفتی معتبر داریم که با صرف چند سال و هزاران ساعت کار کارشناسی قراردادهایی را تنظیم کنیم که نتواند پایه و فونداسیون ایجاد یک ارتباط دوسویه، برنده- برنده و قابل دوام قرار گیرد. هزینه هایی که در مقایسه با فرصت های از دست رفته مان حتی پول خرد هم به شمار نمی آیند.

    مراد این بنده این نیست که مراقب بیشینه کردن منافع مان نباشیم، بلکه مقصودم دیدن هزینه های پنهان است در مقابل مطالعۀ هوشمندانه و مدبرانۀ هزینه های پنهان احتمالی و مقایسۀ آنها با پذیرش قاطعانۀ هزینه های آشکار، نکته ای که در ما را در تمام زمینه ها به ضعف کشانیده است. ایکاش یک سازمانی می توانست هزینه های پنهان سیاست گذاری ها و تصمیمات کلان ما را محاسبه کند و ببیند عدم پرداخت چند درصد ناقابل از منافع و دستاوردهای همکاری های مشترک مان با پیمانکاران بین المللی، در مقایسه با اختلاف برداشت فاجعه بارمان از میادین مشترک، چقدر به زیان مان تمام شده است.

    شاید فقط باید امیدوار باشیم که روزی ما هم مثل تمام بازیگرانی که حتی یک میلیاردیم فرصت ها و ثروت های ما را ندارند و فقط با هوشمندی و با توانمندی دیدن فاکتورهای نامحسوس و هزینه های پنهان و فرصت ها و تهدیدهای واقعی، از دانش و توانمندی تصمیم گیری صحیح ارزش و سودآوری و خیر و برکت خلق می کنند، به حداقل توانمندی های لازم برای بهره برداری هوشمندانه از ثروت هایمان برسیم.

    • واقعا از دقت نظر جنابعالی ممنونیم امیدواریم نویسنده مطلب آقای صادق قاسمی وقت بگذارند و پاسخ ابهامات جنابعالی را ارائه کنند
      بنده هم با ایشان ارتباط می گیرم تا موضوع بیشتر بررسی شود

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*