مطالعات سیاستی نفت و گاز- حقوق، اقتصاد و مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز International Contracts Management Studies
معیار احراز سلب مالکیت غیرمستقیم سال‌هاست که در کانون مباحث حمایتی قرار گرفته است. احراز عمل سلب مالکیت به صورت مصداقی و موردی روش کاربردی عمومی و به‌نوعی روش حاکم در مراجع داوری با وجود اختلاف‌نظرهای موجود در رویۀ داوری است، اما این بحث نیز در میان صاحب‌نظران وجود دارد که آیا مراجع داوری باید تشویق شوند که روش شفاف، متحدالشکل و مناسبی را تبیین کنند؟ این مقاله پس از بررسی پیچیدگی‌ها و ابهامات معیارهای کنونی احراز سلب مالکیت غیرمستقیم و توجیه لزوم وجود مبنای عام یا معیار شفاف و واحدی که در آن حداقل الزامات سلب مالکیت غیرمستقیم تبیین شده باشد، درنهایت با استقرا از نظریات اندیشمندان این حوزه پیشنهاد می‌دهد که دیوان‌های داوری زمانی می‌بایست رأی به تحقق سلب مالکیت غیرمستقیم دهند که اولاً، اقدامات دولت میزبان، سرمایه‌گذار را از سوددهی سرمایه‌گذاریش به طور اساسی محروم کند و حداقل یکی از مؤلفه‌های اصلی حقوق مالکیت وی باید از بین رفته باشد و ثانیاً، سرمایه‌گذار نمی‌توانسته است به طور متعارف اقدام دولت میزبان را که به ازبین‌رفتن قابلیت سوددهی سرمایه‌گذاری منجر شده است پیش‌بینی کرده باشد.
مشخصات مقاله و نویسندگان
مهدی میهمی۱؛ محمود باقری ۲
۱دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۲دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران
این مقاله در شماره پاییز و زمستان ۱۳۹۶ نشریه حقوق انرژی منتشر شده است.
