آخرین مطالب
خانه / حقوق نفت و گاز / حقوق بین الملل نفت و گاز / جایگاه قراردادهای بین المللی نفت و گاز در حقوق بین الملل

جایگاه قراردادهای بین المللی نفت و گاز در حقوق بین الملل

مقدمه:

در این سرفصل، به بررسی نگاه­ها و رویکردهای گوناگون در مورد قراردادهای بین­المللی نفت و گاز پرداخته شده است و سعی شده است است که با جمع­بندی نظرات کارشناسان که عموما از داوری­های بین­المللی و اظهار نظرهای آنان حاصل شده است، طبقه­بندی کلی و جامعی از این دسته نظرات ارائه شود. هر چند که در نهایت به یک نتیجه کاملا مشخص نرسیده است و در واقع به نقد و تحلیل استدلال­های هر یک از این نظرات پرداخته شده است.

در این طیف از نظرات، می­توان شاهد وجود دیدگاه­هایی بود که مدعی اند باید در قرارداهای بین المللی، بنی دولت و شرکت بین المللی یک رابطه تعریف شده در حقوق خصوصی باشد و عملا دولت به واسطه دولت بودنش، اختیار خاص دیگری بر خلاف اصل قرارداد نداشته باشد و حتی در یک مقام بالاتر مقوله شرط ثبات را (در قالب­های گوناگون اعم از تمامی ارکان تا مباحث مالی) پیش می­گیرند. و در سر دیگر طیف، بیان می­گردد که دولت چون دولت است، اساسا حق ندارد که حق اختیار خود به قوانین را از خود ساقط کند و حتی اگر چنین کاری هم انجام دهد این شرط خود به خود فاسد است و ارزشی ندارد لذا بیان می دارد که دولت چون در مقام مصلحت عامه و به عنوان نماینده ایشان عمل می کند می­بایست در هر حال، تلاش بسیاری برای حفظ حقوق ملت داشته باشد.

هرچند که هر دو طرف برای خود ادعاهایی و ادله­ای مطرح می­کنند ولی چه در مقام نظر و چه در مقام عمل؛ نظریات مربوط به گروهی که برای دولت شان خاصی قائلند و ان را به عنوان حافظ منافع ملت بر اساس حق حاکمیت دولت می­دانند بسیار مستدل­تر، قانع­کننده­تر و مطابق به نحوه عمل در دنیای امروز است. ضمن اینکه سیر تاریخی قراردادهای نفتی نیز به این سمت پیش رفته است که برای دولت­ها حق حاکمیت خاصی ایجاد کند و ان­ها را در مقامی نشان دهد که توانایی مقابله با سوء استفاده­ها (و جلوگیری از سود بادآورده شرکت­های بین­­المللی) داشته باشند. البته چنین امری، به معنای این نیست که شرکت بین­المللی حق اخذ خسارت را ندارد بلکه در چارچوب حقوقی و بر اساس شرایط خاص خود می­تواند به اخذ خسارت نیز بپردازد که البته قواعد خاص خود را دارد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

خلاصه نظرات و نقد آنها:

1-      نظریه قراردادهای بی­قانون:

اصل: در این نظریه، قرارداد را تابع قانون خودش می­دانند و آن را صاحب نظام مستقلی تصور می کنند که می­تواند در طی آن هر نوع شرطی قید شود.

نقد: اینکه  طرفین قرارداد بتوانند قوانینی مابین خود جعل کنند که بر تمامی قوانین ملی و بین­المللی تفوق داشته باشد با مبانی حقوقی چه در مقام نظر و چه در مقام عمل سازگار نیست به عبارت دیگر الزام آور بودن یک تعهد به این دلیل است که قانونی بالاتر از اراده طرفین وجود داشته باشد که او را متعهد به انجام تعهد نماید.

2-      نظریه تابعیت قرارداد از حقوق بین­الملل:

اصل: طرفداران این نظریه از این نظر که باید قراردادهای توسعه بین المللی را از اختیار قانون های ملی درآورد با نظریه قراردادهای بی قانون هم­عقیده­اند ولی بیان می دارند که اینگونه نیست که بی قانونی مطلق وجود داشته باشد هر چند که هیچ قانونی نمی­تواند تمامی ارکان و شرایط قراردادهای بین­المللی را نشان دهد لذا بر این باورند که باید قراردادهای را در چارچوب قراردادهای بین­المللی تعریف کرد که اعتماد طرفین (به ویژه شرکت سرمایه­گذار) بیشتر باشد.

نقد: این عمل در واقع فشار آوردن بر کشورهای صاحب منابع که عموما در حیطه بین­المللی از نظر سیاسی قوتی ندارند می­باشد و در عمل در بسیاری از کشورهای صنعتی نظیر انگلستان حاضر نشده اند که قانونی غیر از قانونی ملی­شان بر قراردادها احاطه یابد. ضمن اینکه در حقوق بین­الملل نیز، قواعد خاصی برای قراردادهای این چنینی وجود ندارد. و همه تلاش در این نوع از قراردادها بر خارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی( به ویزه قانون ملی صاحبان منابع) است.

3-      قرارداد فراملی:

اصل: در این نوع از قراردادها با یک نگاه بینابینی (حقوق ملی- حقوق بین­الملل) در صدد ایجاد جایگاهی حدید در حقوق هستند. و آن را در شرایط و موارد خاصی بیان می دارند که عموما در داوری­ها مورد استناد قرار می­گیرند.

نقد: اولین نکته این است که اگر قرارداد فراملی وجود دارد پس چرا فقط در داوری ها مورد استفاده قرار می­گیرد و ساختار جامعی ندارد! ضمن اینکه تجربه نشان داده است که در داوری­ها نیز، داور بین­المللی بر اساس جمع­بندی( به ویژه جمع­بندی شخصی) به مقام قضاوت و اعلام رای می­پردازد. در واقع این مورد نیز تلاشی برای خارج کردن قرارداد از حیطه قانونی ملی است.

4-      قانون بازرگانی:

اصل: برخی نیز بر این اعتقادند که باید از قانون بازرگانی تبعیت کرد که یک دسته از آداب و مواردی است که بین تاجران و پیشه­وران فارغ از ملیت و نژاد مورد استناد قرار می­گیرد.

نقد: این مورد نیز از جهات گوناگون مورد خدشه است اولا اینکه استناد به قانونی که در ذهن­ها جود دارد و به صورت مدون و چارچوب­مند و مضبوط نیست امکان عملی ندارد و بیشتر امری سلیقه­ای است و همچنین عرف و عادت بازرگانی همواره طرفدار بازرگان و حقوق خصوصی است در حالی که در قراردادهای نفتی عملا منافع عامه در اولویت قرار دارد.

5-      اصول عمومی حقوق:

اصل: برخی نیز بیان می دارند که باید از اصولی که در عرف انسانی مورد اسناد است استفاده کرد و بر اساس قواعد عمومی به اعلام رای پرداخت. این قواعد را می­توان در قالب مواردی نظیر اصل همزیستی، مسالمت، اصل منع تهدید و … نشان داد. البته برخی نیز اصول عمومی را همان قطعنامه­ها و معاهداتی می دانند که از سوی سازمان ملل در اجلاس­ها و … بیان می­شود. هرچند که در دیدگاه برخی حقوقدانان این اصول تنها برای پرکردن خلاهای موجود در قانون­هاست.

نقد: اساسی­ترین مشکل این نظر این است که قابل استفاده نیست و عملا در عرف حقوقی در دادگاه­ها مورد استناد قرار نمی­گیرند ضمن اینکه در عمل بسیاری از موارد دعوا و جزئیات در این اوصل نیست و اگر قرار باشد بر اساس این موارد به اعلام رای پرداخته شود، در عمل تنها و تنها اعلام صلح از طرف داور امکان­پذیر است. لذا این قوانین را که در واقع تهدادی اصل هستند به تنهایی راهگشا و کارگشا نمی­دانند.

v      برخی از دیدگاه­ها از سوی آقای عراقی مطرح شده بود که البته دسته­بندی مرتبی نداشت و عموما یک حالت تشتت در نظرات ایشان بود که به نتیجه­گیری خوبی هم منتج نمی­شد. هرچند که نظرات ایشان مطالعه شد ولی در نهایت نمی­توان نظراتشان را در قالب چارچوب دقیقی طبقه­بندی کرد.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ماهیت قراردادهای نفتی:

یکی از مباحث این جلسه، دستیابی به جمع­بندی اولیه از ماهیت قراردادهای نفتی بود که بر اساس دیدگاه­ها مختلف و به ویژه داوری ­های بین­المللی در طی چند دهه گذشته به بررسی این مورد پرداخته بود.

یکی از مهم­ترین رویکردهای مطروحه به این نوع از قراردادها بهره­مندی آنها از قواعد اداری بود که آنها را از قراردادهای اداری محسوب کنند. قراردادهای اداری دارای 2 اصل اساسی هستند :

اصل اول: مقامات عمومی می­توانند تغیرای را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد در زمینه خدمات و پرداخت­ها مطالبه کنند هرچند که نباید این مطالبات را تا حدی پیش برد که شرایط مالی قرارداد و تعادل قراردادی را بر هم بزند.

اصل دوم: مقامات عمومی می­توانند در صورت ضرورت یک طرفه قرارداد را خاتمه دهند هر چند که طرف مقابل می­تواند خسارت دریافت کند.

حداقل 3 ویژگی خاص در قرارداهای نفتی وجود دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز میـکند ولی این به این معنا نیست که آن­ها را در قالب قرارداهای اداری طبقه­بندی کرد:

1-      یک طرف این قراردادها، دولت یا سازمان وابسته از سوی اوست.

2-      موضوع قرارداد مربوط به اکتشاف و بهره­برداری از منابع نفتی است.

3-      طول مدت این قراردادها عموما طولانی است.

دولت حق دارد برای حفظ منافع عامه تمامی ساختارهای مربوط به قراردادها را تغییر دهد و حتی در مقام بالاتر نمی­تواند حق خود را از امر در قرارداد ساقط کند. لذا این نوع از قراردادها واقعا تمایزند. در قرارداد اداری، مقامات عمومی باید دلیل خاتمه یا تغییر را شرح دهند ولی در مورد قراردادهای نفت یکه عموما طولانی­اند و بیش از حد با منافع عمومی گره خورده است بروز تغییرات امری با احتمال زیاد است.

از دیدگاه آقای عراقی نیز دو سیستم حقوقی بر قراردادهای نفتی حاکم است که البته ناشی از نوع برداشت ایشان از این نوع قراردادهاست که آن­ها را در قالب نیمه­بین­المللی می­دانند. و بیان می دارند که با این نگاهٰ دو دسته از عوامل در قراردادهای نقتی مورد توجه هستند:

  • نوع اول: قوانین و مقررات محلی که تحت اراده طرفین نیست و باید به اجبار مورد انجام قرار گیرند.
  • نوع دوم: قوانینی که طرفین به صورت آزادانه به انتخاب آن­ها می­پردازند.

هرچند که در نهایت بیان می­کنند که اگر چارچوب مشخصی موجود نباشد نمی­توان به تعیین شرایط قرارداد پرداخت. در ادامه ایشان بیان می­دارند که سیستم حقوقی در قراردادهای نفتی به طرق مختلف انتخاب می­شود به این صورت که:

1-      بوسیله سسیستم قانونگذاری کشور طرف قرارداد: به این معنا که باید با توسل به قوانین داخلی کشور صاحب منبع یه تدوین چارچوب حقوقی قرارداد نفتی همت کرد که البته مشکل این نوع از قراردادها آن است که در گذشته در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای صاحب نفت چارچوب حقوقی وجود نداشت و می­توان در داوری­های انجام درگفته در لیبی و … شاهد چنین مشکلاتی بود. از طرف دیگر به دلیل عدم تفکیک قوای دقیق در داخل این کشورها و اداره شدن این کشورها در برخی از موارد به صورت پادشاهی نمی­توان به قوانین خاصی استناد کرد.

2-      به وسیله شرایط قرارداد: در این موارد، خود طرفین به توافق و انتخاب یک قانون برای رسیدگی به مسائل حقوقی قراردادشان می­پردازند که می­تواند قوانین یکی از طرفین یا هیچ یک و یا اصول حقوقی مشترک با مختلط و … باشد.

3-      با توسل به فرضیات قضایی و اصول کلی حقوق: عده­ای نیز بر این باورند که می­توان با همان قواعد کلی حقوق و توسل به مسائل عامه حقوق پرداخت و در داوری نیز به این موارد استناد کرد که البته اساسا در بسیاری از موارد این نوع از فرضیات و اصول قابلیت استناد و داوری ندارند و داور در بسیاری از موارد به سلیقه و تشخیص خویش به انتخاب قانون یک کشور و داوری بر اساس آن اقدام می­کند ولی اشکال اساسی این است که واقعا نمی­توان کشوری را به تبعیت از قوانین کشوری دیگر محکوم کرد

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

دولت و حق تغییر قرارداد:

یکی از مباحث جدی که می­تواند زمینه تحلیل عمیق­تر و شناخت دقیق­تر قراردادهای نفتی را بیان دارد این است که آیا اساس دولت حق تغییر قرارداد را دارد یا خیر؟

اصل لزوم قراردادها نمی­تواندمانعی برای دولت که حافظ منافع و مصلحت عامه است برای تغییر قرارداد ایجاد کند و حتی دولت نمی­تواند این حق را از خود سلب نماید. چنین حقی برای دولت محفوظ است. در حقوق بسیاری از کشورها هم این امر به صراحت بیان شده و در حقوق بین­الملل نیز به رسمیت شناخته شده است. البته طرف دیگر نیز می­تواند اقامه دعوی کرده و تنها غرامت دریافت دارد.

]]>

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*