آخرین مطالب
خانه / حقوق نفت و گاز / حقوق بین الملل نفت و گاز / قانون حاکم در قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران

قانون حاکم در قراردادهای نفتی جمهوری اسلامی ایران

در این مطلب، به مساله قانون حاکم (با محوریت ایران) پرداخته می­شود. آنچه که در این متن مورد توجه بوده است، این است که در یک سیر تاریخی با توجه به روشن شدن حق حاکمیت کشورها بر مخازن طبیعی و معدنی، کشورها دارای حقوق بالاتری نسبت به یک شخص حقیقی می­شوند. در ابتدا و در طی قراردادهای امتیازی، شرکت­های بین­المللی به صورت کاملا یک­طرفانه به کسب منافع دولت­های صاحب منابع می­پرداختند و البته در بسیاری از موارد نیز با استفاده از قدرت دولت­های متبوعشان به شکایت و اعمال زور و فشار بر کشورهای صاحب منابع اقدام می­کردند.

پس از مدتی و در طول زمان، می­توان بیداری کشورهای صاحب منابع و آگاهی ایشان از ارزش این منابع را شاهد بود که در نهایت به برنامه­ریزی­های جدی­تری در جهت تغییر ساختار قراردادها، الغای قراردادهای قبلی (ولو به طور یک­طرفانه)، ملی کردن نفت کشورها و … منجر شد. مهم­ترین زمینه­ساز این تحولات را در ساختار حقوقی کشورها و در تعیین قانون حاکم می­توان دید. یعنی دولت­ها و شرکت­ها سعی می­نمودند با اعمال منویات خود در طی قراردادها، قانون حاکم را دولت خود بدانند و البته نهایت تلاش شرکت بین­المللی بر این بود که این قانون را از ساختار قانون دولت میزبان خارج کند.

با همت و تلاش کشورهای مختلف، در نهایت، در طی دعاوی گوناگون مطروحه بین شرکت­ها و کشورهای صاحب منابع، حق طبیعی دولت­ها و مصلحت­سنجی ایشان مورد لحاظ و توجه قرار گرفت و گاه در مواردی هم که این حق را به کشور صاحب منابع اعطا نمی­کردند بهانه­های گوناگون اعم از نبود قانون مشخص و … را دلیل موجهی برای مراجعه به قوانین کشورهای متمدن یا حقوق بین­الملل و … می­دانستند ولی در هر صورت، استفاده از قانون ملی را برای هر یک از کشورها، یک حق مسلم محسوب می­کردند.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

با توجه به اینکه در امتیازنامه دارسی (به دلایل گوناگون اعم از ناآگاهی زمامداران از ارزش واقعی نفت و تبعات بعدی آن) در برابر قانون حاکم ساکت است و عملا تنها موردی که بیان می­کند مربوط به این نکته است که در صورت بروز اختلاف، برای حل مشکل به دو حکم در تهران رجوع شود و یا آن دو حکم، نفر سومی را به عنوان حکم نهایی اعلام دارند. ولی در قراردادهای بعدی نظیر 1912 موارد جدید مطرحی گردید و به صورت منحصر بفرد به سه مورد اشاره گردید . به این صورت:

1-      شرط داوری در این قرارداد با دقت زیادی تنظیم شده است، نحوه رجوع به حکم و … .

2-      درباره اصول محاکمات یعنی قواعد شکلی رسیدگی و در باب قانون قابل اعمال در ماهیت دعوی مطالبی ذکر شد و به داوری بین­المللی و استفاده از حقوق بین­الملل استناد گردید.

3-      حاوی شرط ثبات نیز بود و تغییر قرارداد که موجب آسیب به منافع شرکت بین­المللی شود را مجاز نمی­دانست.

البته در شکایت انگلیس علیه ایران، دادگاه چنین قراردادی را به عنوان دعوای دو دولت نپذیرفت و به دولت صاحب منابع، اجازه تغییر بر مبنای مصلحت عامه را داد. در قرارداد 1933، عملا بسیاری از چارچوب­های مربوطه مورد توجه و بازنگری قرار گرفت و دو دسته اصول پذیرفته شد:

1-      اصول حاکم بر تفسیر و تعبیر و اجرای قرارداد.

2-      اصول عمومی مورد اتفاق کشورهای متمدن.

البته در مورد این قراردادها، تعابیر جالبی از سوی حقوقدانان مطرح شده است که می­توان به «معاهده بین­المللی در لباس ناشناس» و «قرارداد شبه بین­المللی» اشاره کرد. در قرارداد آجیپ هم شرایط شبیه 1933 بود که شرط ثبات در آن لحاظ شده بود.

کم­کم در قراردادهای بعد از 1970 می­توان شاهد بروز تغییراتی در حاکمیت قانون ایران شد و قانون ایران به عنوان قانون حاکم مورد تاکید و توجه قرار می­گرفت و به طور کلی در بسیاری از کشورها چنین امری به وقوع پیوست هر چند که در برخی کشورهای عربی، چنین مقوله­ای رخ نداد و ایشان، توجه چندانی به قانون حاکم و … نداشتند.

در قراردادهای پس از پیروزی انقلاب نیز، می­توان شاهد چند دسته از قراردادها بود:

–         دسته اول: قراردادهای عقیم که به جایی نرسیدند و عملا شکست خوردند.

–         دسته دوم: قراردادهایی که در زمینه نفت، ناکام ماندند و در موارد جانبی نظیر تولید گاز، موفق ظاهر شدند.

–         دسته سوم: قراردادهایی که به مرحله اکتشاف، استخراج و استحصال نفت رسیدند.

در بررسی قراردادهای نفتی ایران، بعد از ملی شدن نفت تا انقلاب اسلامی از لحاظ توجه به قانون حاکم، سه دوره تقریبا متمایز وجود دارد:

دوره اول شامل قراردادهای کنسرسیوم و سیریپ.

دوره دوم: سکوت در برابر قانون حاکم.

دوره سوم: به کرسی نشستن، حکومت قانون ایران.

لازم به ذکر است در طی سال­های متمادی این مقوله مطرح شد که اساسا اصول مورد قبول ملل متمدن، مقوله بسیار مبهمی است و به معنی مشخص و مضبوط نیست. اصول چهارگانه مورد پذیرش عموم ملت­ها را می­توان در قالب چند اصل صیانت ذات، اصل حسن نیت، اصل مسئولیت و اصل بی­طرفی در رسیدگی به موارد دادرسی می­دانند. از سوی دیگر، دستیابی به اصول مشترک، نیازمند مطالعه تطبیقی عمیق و جدی در کشورهای به اصطلاح متمدن است هر چند که در نهایت نیز نمی­تواند به تنهایی راهگشا باشد.

از سوی دیگر، اصل حاکمیت غیرقابل انتقال هر کشور بر منابع طبیعی­اش، مورد قبول بسیاری از کشورهاست و بهره­برداری از منابع در هر کشوری نیازمند تبعیت از قوانین و مقررات آن کشور می­باشد و همین که قراردادی با یک طرف دولتی بسته می­شود نشان از پذیرش یک قانون ملی دارد. البته شرط کالوو که بعدها مورد تاکید و توجه قرار گرفت بر این نکته اشاره داشت که حتی­الامکان در متن خود قراردادها، دقت لازم به عمل آید و به حاکمیت قانون ملی تاکید شود.

یکی دیگر از نکات مورد توجه، محل انجام و رسیدگی به داوری بود چرا که اساسا توجه به محل داوری، خود نشان از این امر دارد که قانون محل داوری مورد پذیرش قرار گرفته است که اتفاقا تعیین این مکان، یکی از مهم­ترین اختلافات در دعواهای قراردادها بوده است.

]]>

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*