مقدمه:
در این سرفصل، به بررسی نگاهها و رویکردهای گوناگون در مورد قراردادهای بینالمللی نفت و گاز پرداخته شده است و سعی شده است است که با جمعبندی نظرات کارشناسان که عموما از داوریهای بینالمللی و اظهار نظرهای آنان حاصل شده است، طبقهبندی کلی و جامعی از این دسته نظرات ارائه شود. هر چند که در نهایت به یک نتیجه کاملا مشخص نرسیده است و در واقع به نقد و تحلیل استدلالهای هر یک از این نظرات پرداخته شده است.
در این طیف از نظرات، میتوان شاهد وجود دیدگاههایی بود که مدعی اند باید در قرارداهای بین المللی، بنی دولت و شرکت بین المللی یک رابطه تعریف شده در حقوق خصوصی باشد و عملا دولت به واسطه دولت بودنش، اختیار خاص دیگری بر خلاف اصل قرارداد نداشته باشد و حتی در یک مقام بالاتر مقوله شرط ثبات را (در قالبهای گوناگون اعم از تمامی ارکان تا مباحث مالی) پیش میگیرند. و در سر دیگر طیف، بیان میگردد که دولت چون دولت است، اساسا حق ندارد که حق اختیار خود به قوانین را از خود ساقط کند و حتی اگر چنین کاری هم انجام دهد این شرط خود به خود فاسد است و ارزشی ندارد لذا بیان می دارد که دولت چون در مقام مصلحت عامه و به عنوان نماینده ایشان عمل می کند میبایست در هر حال، تلاش بسیاری برای حفظ حقوق ملت داشته باشد.
هرچند که هر دو طرف برای خود ادعاهایی و ادلهای مطرح میکنند ولی چه در مقام نظر و چه در مقام عمل؛ نظریات مربوط به گروهی که برای دولت شان خاصی قائلند و ان را به عنوان حافظ منافع ملت بر اساس حق حاکمیت دولت میدانند بسیار مستدلتر، قانعکنندهتر و مطابق به نحوه عمل در دنیای امروز است. ضمن اینکه سیر تاریخی قراردادهای نفتی نیز به این سمت پیش رفته است که برای دولتها حق حاکمیت خاصی ایجاد کند و انها را در مقامی نشان دهد که توانایی مقابله با سوء استفادهها (و جلوگیری از سود بادآورده شرکتهای بینالمللی) داشته باشند. البته چنین امری، به معنای این نیست که شرکت بینالمللی حق اخذ خسارت را ندارد بلکه در چارچوب حقوقی و بر اساس شرایط خاص خود میتواند به اخذ خسارت نیز بپردازد که البته قواعد خاص خود را دارد.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
خلاصه نظرات و نقد آنها:
1- نظریه قراردادهای بیقانون:
اصل: در این نظریه، قرارداد را تابع قانون خودش میدانند و آن را صاحب نظام مستقلی تصور می کنند که میتواند در طی آن هر نوع شرطی قید شود.
نقد: اینکه طرفین قرارداد بتوانند قوانینی مابین خود جعل کنند که بر تمامی قوانین ملی و بینالمللی تفوق داشته باشد با مبانی حقوقی چه در مقام نظر و چه در مقام عمل سازگار نیست به عبارت دیگر الزام آور بودن یک تعهد به این دلیل است که قانونی بالاتر از اراده طرفین وجود داشته باشد که او را متعهد به انجام تعهد نماید.
2- نظریه تابعیت قرارداد از حقوق بینالملل:
اصل: طرفداران این نظریه از این نظر که باید قراردادهای توسعه بین المللی را از اختیار قانون های ملی درآورد با نظریه قراردادهای بی قانون همعقیدهاند ولی بیان می دارند که اینگونه نیست که بی قانونی مطلق وجود داشته باشد هر چند که هیچ قانونی نمیتواند تمامی ارکان و شرایط قراردادهای بینالمللی را نشان دهد لذا بر این باورند که باید قراردادهای را در چارچوب قراردادهای بینالمللی تعریف کرد که اعتماد طرفین (به ویژه شرکت سرمایهگذار) بیشتر باشد.
نقد: این عمل در واقع فشار آوردن بر کشورهای صاحب منابع که عموما در حیطه بینالمللی از نظر سیاسی قوتی ندارند میباشد و در عمل در بسیاری از کشورهای صنعتی نظیر انگلستان حاضر نشده اند که قانونی غیر از قانونی ملیشان بر قراردادها احاطه یابد. ضمن اینکه در حقوق بینالملل نیز، قواعد خاصی برای قراردادهای این چنینی وجود ندارد. و همه تلاش در این نوع از قراردادها بر خارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی( به ویزه قانون ملی صاحبان منابع) است.
3- قرارداد فراملی:
اصل: در این نوع از قراردادها با یک نگاه بینابینی (حقوق ملی- حقوق بینالملل) در صدد ایجاد جایگاهی حدید در حقوق هستند. و آن را در شرایط و موارد خاصی بیان می دارند که عموما در داوریها مورد استناد قرار میگیرند.
نقد: اولین نکته این است که اگر قرارداد فراملی وجود دارد پس چرا فقط در داوری ها مورد استفاده قرار میگیرد و ساختار جامعی ندارد! ضمن اینکه تجربه نشان داده است که در داوریها نیز، داور بینالمللی بر اساس جمعبندی( به ویژه جمعبندی شخصی) به مقام قضاوت و اعلام رای میپردازد. در واقع این مورد نیز تلاشی برای خارج کردن قرارداد از حیطه قانونی ملی است.
4- قانون بازرگانی:
اصل: برخی نیز بر این اعتقادند که باید از قانون بازرگانی تبعیت کرد که یک دسته از آداب و مواردی است که بین تاجران و پیشهوران فارغ از ملیت و نژاد مورد استناد قرار میگیرد.
نقد: این مورد نیز از جهات گوناگون مورد خدشه است اولا اینکه استناد به قانونی که در ذهنها جود دارد و به صورت مدون و چارچوبمند و مضبوط نیست امکان عملی ندارد و بیشتر امری سلیقهای است و همچنین عرف و عادت بازرگانی همواره طرفدار بازرگان و حقوق خصوصی است در حالی که در قراردادهای نفتی عملا منافع عامه در اولویت قرار دارد.
5- اصول عمومی حقوق:
اصل: برخی نیز بیان می دارند که باید از اصولی که در عرف انسانی مورد اسناد است استفاده کرد و بر اساس قواعد عمومی به اعلام رای پرداخت. این قواعد را میتوان در قالب مواردی نظیر اصل همزیستی، مسالمت، اصل منع تهدید و … نشان داد. البته برخی نیز اصول عمومی را همان قطعنامهها و معاهداتی می دانند که از سوی سازمان ملل در اجلاسها و … بیان میشود. هرچند که در دیدگاه برخی حقوقدانان این اصول تنها برای پرکردن خلاهای موجود در قانونهاست.
نقد: اساسیترین مشکل این نظر این است که قابل استفاده نیست و عملا در عرف حقوقی در دادگاهها مورد استناد قرار نمیگیرند ضمن اینکه در عمل بسیاری از موارد دعوا و جزئیات در این اوصل نیست و اگر قرار باشد بر اساس این موارد به اعلام رای پرداخته شود، در عمل تنها و تنها اعلام صلح از طرف داور امکانپذیر است. لذا این قوانین را که در واقع تهدادی اصل هستند به تنهایی راهگشا و کارگشا نمیدانند.
v برخی از دیدگاهها از سوی آقای عراقی مطرح شده بود که البته دستهبندی مرتبی نداشت و عموما یک حالت تشتت در نظرات ایشان بود که به نتیجهگیری خوبی هم منتج نمیشد. هرچند که نظرات ایشان مطالعه شد ولی در نهایت نمیتوان نظراتشان را در قالب چارچوب دقیقی طبقهبندی کرد.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ماهیت قراردادهای نفتی:
یکی از مباحث این جلسه، دستیابی به جمعبندی اولیه از ماهیت قراردادهای نفتی بود که بر اساس دیدگاهها مختلف و به ویژه داوری های بینالمللی در طی چند دهه گذشته به بررسی این مورد پرداخته بود.
یکی از مهمترین رویکردهای مطروحه به این نوع از قراردادها بهرهمندی آنها از قواعد اداری بود که آنها را از قراردادهای اداری محسوب کنند. قراردادهای اداری دارای 2 اصل اساسی هستند :
اصل اول: مقامات عمومی میتوانند تغیرای را در شرایط مربوط به تعهدات طرف قرارداد در زمینه خدمات و پرداختها مطالبه کنند هرچند که نباید این مطالبات را تا حدی پیش برد که شرایط مالی قرارداد و تعادل قراردادی را بر هم بزند.
اصل دوم: مقامات عمومی میتوانند در صورت ضرورت یک طرفه قرارداد را خاتمه دهند هر چند که طرف مقابل میتواند خسارت دریافت کند.
حداقل 3 ویژگی خاص در قرارداهای نفتی وجود دارد که آن را از سایر قراردادها متمایز میـکند ولی این به این معنا نیست که آنها را در قالب قرارداهای اداری طبقهبندی کرد:
1- یک طرف این قراردادها، دولت یا سازمان وابسته از سوی اوست.
2- موضوع قرارداد مربوط به اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفتی است.
3- طول مدت این قراردادها عموما طولانی است.
دولت حق دارد برای حفظ منافع عامه تمامی ساختارهای مربوط به قراردادها را تغییر دهد و حتی در مقام بالاتر نمیتواند حق خود را از امر در قرارداد ساقط کند. لذا این نوع از قراردادها واقعا تمایزند. در قرارداد اداری، مقامات عمومی باید دلیل خاتمه یا تغییر را شرح دهند ولی در مورد قراردادهای نفت یکه عموما طولانیاند و بیش از حد با منافع عمومی گره خورده است بروز تغییرات امری با احتمال زیاد است.
از دیدگاه آقای عراقی نیز دو سیستم حقوقی بر قراردادهای نفتی حاکم است که البته ناشی از نوع برداشت ایشان از این نوع قراردادهاست که آنها را در قالب نیمهبینالمللی میدانند. و بیان می دارند که با این نگاهٰ دو دسته از عوامل در قراردادهای نقتی مورد توجه هستند:
- نوع اول: قوانین و مقررات محلی که تحت اراده طرفین نیست و باید به اجبار مورد انجام قرار گیرند.
- نوع دوم: قوانینی که طرفین به صورت آزادانه به انتخاب آنها میپردازند.
هرچند که در نهایت بیان میکنند که اگر چارچوب مشخصی موجود نباشد نمیتوان به تعیین شرایط قرارداد پرداخت. در ادامه ایشان بیان میدارند که سیستم حقوقی در قراردادهای نفتی به طرق مختلف انتخاب میشود به این صورت که:
1- بوسیله سسیستم قانونگذاری کشور طرف قرارداد: به این معنا که باید با توسل به قوانین داخلی کشور صاحب منبع یه تدوین چارچوب حقوقی قرارداد نفتی همت کرد که البته مشکل این نوع از قراردادها آن است که در گذشته در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای صاحب نفت چارچوب حقوقی وجود نداشت و میتوان در داوریهای انجام درگفته در لیبی و … شاهد چنین مشکلاتی بود. از طرف دیگر به دلیل عدم تفکیک قوای دقیق در داخل این کشورها و اداره شدن این کشورها در برخی از موارد به صورت پادشاهی نمیتوان به قوانین خاصی استناد کرد.
2- به وسیله شرایط قرارداد: در این موارد، خود طرفین به توافق و انتخاب یک قانون برای رسیدگی به مسائل حقوقی قراردادشان میپردازند که میتواند قوانین یکی از طرفین یا هیچ یک و یا اصول حقوقی مشترک با مختلط و … باشد.
3- با توسل به فرضیات قضایی و اصول کلی حقوق: عدهای نیز بر این باورند که میتوان با همان قواعد کلی حقوق و توسل به مسائل عامه حقوق پرداخت و در داوری نیز به این موارد استناد کرد که البته اساسا در بسیاری از موارد این نوع از فرضیات و اصول قابلیت استناد و داوری ندارند و داور در بسیاری از موارد به سلیقه و تشخیص خویش به انتخاب قانون یک کشور و داوری بر اساس آن اقدام میکند ولی اشکال اساسی این است که واقعا نمیتوان کشوری را به تبعیت از قوانین کشوری دیگر محکوم کرد
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
دولت و حق تغییر قرارداد:
یکی از مباحث جدی که میتواند زمینه تحلیل عمیقتر و شناخت دقیقتر قراردادهای نفتی را بیان دارد این است که آیا اساس دولت حق تغییر قرارداد را دارد یا خیر؟
اصل لزوم قراردادها نمیتواندمانعی برای دولت که حافظ منافع و مصلحت عامه است برای تغییر قرارداد ایجاد کند و حتی دولت نمیتواند این حق را از خود سلب نماید. چنین حقی برای دولت محفوظ است. در حقوق بسیاری از کشورها هم این امر به صراحت بیان شده و در حقوق بینالملل نیز به رسمیت شناخته شده است. البته طرف دیگر نیز میتواند اقامه دعوی کرده و تنها غرامت دریافت دارد.
]]>