حقوق ایران در میادین مشترک از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی

مطلب زیر از سوی آقای دکتر آقاموسی تهرانی ارسال شده است که به میادین مشترک می پردازد.

از نظر فنی باید بدانیم که یکی از  اصلی ترین ملاک های احراز حرکت سیال در مخزن، افت فشار میدان است. مخزن نفت مشابه یک سنگ با خلل و فرج بسیار کوچک است که نفت و گاز در این منافذ حبس شده است لذا نفت و گاز مانند سفره آب زیر زمینی بصورت گسترده در یک نقطه انباشته نشده است. به عبارت دیگر افت فشار نامتعارف می تواند در تعیین اینکه آیا سیال درجا یا همان هیدروکروبوری در میدان حرکت کرده و به سوی کشور دیگر مهاجرت نموده است، نقش تعیین کننده ای از جنبه های حقوقی داشته باشد.

 حقوق بین الملل نفت و گاز  با نگاه به میادین مشترک

۱- اولین اصل، اصل حاکمیت ملی بر قلمرو سرزمینی منجمله منطقه انحصاری اقتصادی است که به موجب آن حق بهره برداری از منابع طبیعی زیر زمینی و در بستر دریا شناسایی شده است. به عبارت دیگر در قلمرو جغرافیایی هر ثروت طبیعی که تحت این قلمرو باشد، برای دولت قابل استفاده است.

۲- اصل دوم اصل مالکیت و حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع و ثروت های طبیعی است که  به موجب قطع نامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بویژه قطعنامه ۱۸۰۳ شناسایی شده است.

۳- اگرچه در موافقت نامه ها و قراردادهای متعدد بین دولتهای همسایه و همجوار صاحب مخزن مشترک و در سطح جهانی، به همکاری برای بهره برداری مشترک از میادین اشاره شده است اما هیچ قاعده الزام آوری از نظر حقوق بین الملل در خصوص لزوم همکاری و بهره برداری مشترک بین این کشورها تاکنون بوجود نیامده است.به عبارت دیگر به موجب اصول کلی حقوق بین الملل عمومی  دولت ها می توانند بدون آنکه رضایت و موافقت دولت مجاور خود را کسب کرده باشند نسبت به بهره برداری یک جانبه از میدان اقدام نمایند.

– با توجه به قواعد مزبور اگرچه هر دو دولت مجاز به بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک می باشند اما از هر سو بهره برداری بعمل آید افت فشار در کل مخزن نمود پیدا می کند، و بدیهی است این امر اعمال حق حاکمیت دولت مجاور  را با دشواری همراه می سازد.

به همین جهت در  اینجا از نظر حقوقی بحث تعارض منافع رخ خواهد داد یعنی اینکه منافع  دولت بهره بردار در تعارض با منافع دولت همسایه است. در چنین وضعیتی به منظور جمع حقوق هر دو دولت به نظر می رسد چنانچه حجم سیال درجا قابل تخمین باشد، هر دولت به نسبت گستردگی سطح مخزن در قلمرو سرزمینی حق برداشت از میدان را خواهد داشت. البته این برداشت باید به نحوی انجام پذیرد که به میدان صدمه نوارد نشود و استانداردهای روز بین المللی در آن رعایت گردد تا امکان بهره برداری و استیفاء حقوق رسمیت یافته برای دولت همسایه منتفی نگردد. به عنوان مثال و با فرض  صحت محاسبات، یک چهارم  پارس جنوبی در قلمرو سرزمینی ایران  قرار دارد که نشان می دهد حق ایران از این ذخایر یک چهارم است. در این حالت اگر کشور قطر بیش از سه چهارم ذخایر را برداشت کند متعهد به استرداد عین بوده و در صورت تعذر متعهد به استرداد مثل نفت و گاز استحصالی است. دراین صورت اگر یک دولت با دولت همسایه خود هیچ قرارداد و موافقت نامه ای را منعقد نکرده باشد و موضوع تجاوز به حقوق ملی محرز گردد، پرداخت خسارت و غرامت مادی  وارد شده جزء تعهدات دولت متجاوز خواهد بود.

موافقت نامه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دولت های همسایه :

علاوه بر اصول کلی حقوق بین الملل چنانچه میان دولت های صاحب مخزن موافقت نامه هایی منعقد شده باشد موضوع بنحو دیگری قابل بررسی است.ذیلا به برخی از این معاهدات دو جانبه فیمابین جمهوری اسلامی ایران و دول همسایه اشاره می گردد؛

۱- موافقت نامه منعقده بین دولت ایران و شیخ نشین شارجه (بخشی از امارات متحده عربی امروز )؛

در این توافق بهره برداری از میدان مشترک به عهده شیخ نشین (شارجه) بوده و این امارت متعهد به تضمین منافع دولت ایران بوده است.

۲- موافقت نامه های بین دولت ایران با کشورهای قطر، عمان، عربستان و بحرین؛

بر اساس این مواقت نامه ها طرفین توافق کرده اند که یک تعهد شکلی جهت همکاری داشته باشند و برای رسیدن به توافق با یکدیگر حاضر به مذاکره به قصد رسیدن به نتیجه مطلوب باشند و دوم اینکه از  انجام هرگونه رفتار و اقدام یک جانبه در منطقه ای که طبق موافقت نامه منعقده فیمابین به عنوان منطقه ممنوعه مشخص شده است اجتناب نمایند. در نهایت اینکه نسبت به مذاکره جهت  مشارکت و یکی سازی عملیات استخراج و بهره برداری از میادین متعهد باشند.

لازم به توضیح است طبق این موافقت نامه ها یک منطقه ممنوعه تعریف شده است که  بر اساس این منطقه ممنوعه طرفین  متعهد می شوند از حفر هرگونه چاه که بخش بهره ده آن فاصله ی کمتر از ۱۲۵ متر ( به جز در مورد عربستان که این فاصله به ۵۰۰ متر افزایش یافته است) از خط مرزی فیمابین داشته باشند، خودداری کنند. حال با فرض وجود این قرارداد اگر در منطقه ممنوعه عملیاتی انجام شود قطعا این رفتار به منزله  نقض تعهدات قراردادی بوده و به موجب آن غرامت حداکثری قابل وصول است به این معنی که هم خسارت مادی (شامل عین مال و در صورت تعذر استرداد مثل)، هم عدم النفع و هم منافع استحصالی ناشی از نقض تعهد برای دولت متجاوز و نهایتا منافع انتظاری دولت متضرر باید توسط دولت مزبور پرداخت گردد.

حقوق میادین مشترک در نظام حقوق داخلی ( حقوق و فقه)

۱- در قوانین و مقررات داخلی، مالکیت بر نفت و گاز هم برای حکومت اسلامی و به عنوان انفال شناسایی شده است و هم این منابع جزء مشترکات عامه تلقی شده شده و عموم مسلمین مستقیما از منافع آن منتفع می گردند.

۲- در بحث حقوق داخلی اجمالا معادن قابل تملک توسط بخش خصوصی نبوده بلکه یا در زمره انفال بوده و در اختیار امام مسلمین است و یا جزء مشترکات عامه بوده که در زمان حکومت اسلامی حاکمیت به نمایندگی از عموم مردم بر آن تصرف نموده و منافع حاصل از آن را با کسر هزینه به مسلمین باز می گردانند.

مضافا اینکه میادین نفت و گاز به جهت حفاری غیر متعارف به هیچ وجه به تبع ارض قابل تملک نیست،  بلکه صرفا آنچه تولید می گردد صرفا با حیازت و  بدست  آوردن قابل تملک است.

از آنجا که دین رسمی  کشورهای حوزه خلیج فارس اسلام است لذا  ملزم به رعایت اصول و قواعد فقهی حاکم بر معادن نفت و گاز و نحوه بهره برداری از آنها هستند. بر این اساس حسب برخی احکام فقهی شریعت اسلام کشورهای اسلامی بر اساس حاجت های روزانه یا سالانه خود اجازه تصرف و بهره برداری را داشته و در خصوص نحوه برداشت نیز باید بگونه ی باشد که مانع بهره  برداری دولت همسایه نشود.  برخی دیگر از احکام فقهی که  که در اینجا مطرح است حریم حیازت است. بر این اساس دولت ها می توانند صرفا نسبت به بهره برداری از آن بخش از جوهر معدن اقدام نمایند که در محدوده چاه تولید و تاسیسات سرچاهی آن است. لذا محدوده حیازت از نظر عمق و ارتفاع محدود بوده و به تمام میدان تسری پیدا نمی کند. به همین جهت بهره برداری مازاد بر قدر حاجت و یا خارج از محدوده حریم ، مصداق تعرض و تجاوز به حقوق عامه مسلمین و یا حقوق امام المسلمین بوده و به میزان تجاوز ضمان و تعهد به استرداد وجود دارد.

به عنوان مثال باید به کشور قطر اشاره کرد که  حسب برخی شنیده ها چاه های خود را به صورت افقی  و به سمت ایران حفاری کرده که در این وضعیت حجم برداشت نا متعارف و خارج از حریم مجاز قطعی است. مضافا اینکه جمعیت این کشور مشخص و نیاز این کشور هم براساس نیاز روزانه یا سالیانه قابل تعیین است. بنابراین هرگونه برداشت مازاد بر ضوابط مزبور موجب تعهد به پرداخت غرامت از سوی این دولت خواهد بود.

منافع ملی و قراردادهای بالادستی جهت توسعه میادین مشترک:

۱- به موجب برخی آراء بین المللی نفتی مانند تاپکو و لیامکو در صورتی که طبق قرارداد یک انتظار معقولی برای طرف قراداد ایجاد شود در صورت نقض قرارداد از سوی دولت و در مقام اعمال حاکمیت ملی و سرزمینی، دولت میزبان متعهد به جبران خسارت و منافع انتظاری است که برای طرف قرارداد ایجاد کرده است.

۲- در قراردادهای مشارکت در تولید هرچند مالکیت نفت مخزن به موجب قوانین داخلی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل برای دولت میزبان است اما از آنجا که طرف قرارداد در عین نفت تولیدی محق شده است لذا این امر موجب تعلق حق عینی برای وی نسبت به  نفت تولید شده است و غیر مستقیم این حق به نفت در مخزن تسری می یابد.  مشابه حق مرتهّن نسبت به  عین مرهونه. لذا این انتظار معقول ایجاد شده هزینه سنگینی را برای دولت میزبان در  مقام حقوق حاکمیتی تحمیل می کند.

۳- چنین تحلیل حقوقی در خصوص قراردادهای خدماتی کشور عراق که حق الزحمه پیمانکار را مبلغ معینی به ازاء تولید هر بشکه نفت تعیین کرده اند نیز قابل تسری است. چرا که در این صورت نیز پیمانکار به نحو غیر مستقیم بر نفت تولیدی حقوق و انتظارات معقولی را بدست آورده است که ناچارا این حق به نفت در مخزن نیز تسری پیدا می کند. بنابراین مقتضی است به صرف تصریح به مالکیت دولت میزبان به نفت درجا و نفت تولیدی از میدان اکتفا نکرده و نسبت به جلوگیری از ایجاد هرگونه انتظار معقول برای طرف قرارداد دقت نظر داشته باشیم.تاکید می گردد در حقوقِ تجارت بین الملل اگر چه مالکیت مخزن برای دولت میزبان باشد اما این نوع پرداخت حق الزحمه، انتظار معقول برای پیمانکار ایجاد می کند و این انتظار معقول ،موجد حق برای پیمانکار خارجی به نفت تولیدی و نفت درجای مخزن است.

به عنوان مثال چنانچه در مقام اعمال حاکمیت تصمیم به کاهش تولید از میدان را اتخاذ نمائیم قطعا با این نحوه پرداخت ملزم به پرداخت حق الزحمه به میزان نفت تولید نشده از میدان را خواهیم داشت. همچنین هرگونه منفعت دیگری که بواسطه این اعمال حاکمیت از پیمانکار از دست رفته باشد به عهده دولت میزبان خواهد بود.

همچنین است برای کشورهای عضو اوپک،که اگر سهم  اوپک کاهش یابد کشورهایی که قرارداد مشارکت در تولید و یا این نوع از قرارداد خدماتی را منعقد ساخته اند چون حق عینی برای پیمانکار بوجود آورده اند نمی توانند به راحتی و بدون پرداخت حقوق مکتسبه پیمانکار تصمیمات اوپک در خصوص کاهش یا افزایش حجم تولید را اجرایی نمایند.

۴- در پایان پیشنهاد  می شود در قراردادهای بالادستی حق الزحمه پیمانکار را وابسته به نفت تولیدی یا نفت میدان نکنیم و دوم اینکه در جای جای قرارداد نسبت به حق دولت میزبان در کاهش یا افزایش یا تعلیق تولید و اعمال سایر حقوق حاکمیتی تصریح نمائیم بدون آنکه برای دولت میزبان در بر دارنده هزینه و تعهد مالی و قراردادی باشد.البته برای ایجاد انگیزه برای پیمانکاران می توان نظام پرداخت پاداش در ازاء هر مقدار افزایش ضریب بازیافت و یا افزایش تولید تا سقف تولید صیانتی را در قراردادهای جدید مورد بررسی قرارداد.

www.icmstudy.ir