پیرامون ضرورت راه اندازی وزارت انرژی: مصاحبه ای از آقای فرزاد مخلص الائمه

فرزاد مخلص‌الائمه در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: به منظور اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی نظام در حوزه انرژی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت عرضه و تقاضا، طراحی یک سبد بهینه برای تولید، مصرف و صادرات انرژی و در یک کلام برای اتخاذ یک راهبرد جامع، تشکیل وزارت انرژی یک اقدام استراتژیک محسوب می شود.مواضع و دلایل سازمان بازرسی کل کشور برای دفاع از تشکیل وزارت انرژی در این مصاحبه پیگیری شده است

تشکیل وزارت انرژی سابقه‌ای ۴۰ ساله دارد

وی در خصوص سابقه موضوع تشکیل وزارت انرژی گفت: سابقه این موضوع به حدود سال ۱۳۵۱ برمی گردد که مطالعات جامعی توسط مشاور خارجی برای سازمان برنامه وقت انجام شد و با تأسیس وزارت نیرو به عنوان وزارت مسؤول امور انرژی در سال ۵۳ آغاز ولی پس از پیروزی انقلاب با تاسیس وزارت نفت و الحاق شرکت ملی نفت ایران به آن، مساله شکل خاصی به خود گرفت. اما در دهه اخیر براساس ماده ۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب فروردین ۷۹ در فصل اصلاح ساختار اداری و مدیریت، دولت موظف گردیده بود در طول سال اول برنامه سوم براساس یک سری ضوابط محوری از جمله رعایت اصل ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف، تجمیع فرآیندها و هدف‌گرا نمودن فعالیت‌‌‌‌ها، حذف سازمان‌های غیرضرور و وظایف موازی دستگاه ها، اصلاحات ساختاری ویژه ای در نظام اجرایی کشور ایجاد نماید. طبق این قانون مقرر شد امور انرژی در یک وزارتخانه تجمیع شود. همچنین تأسیس وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی نیز در اجرای همین قسمت از قانون برنامه سوم توسعه صورت پذیرفت.

مخلص‌الائمه ادامه داد: بعداً در یکی از اصلاحیه های این قانون مصوب تیرماه ۸۱، بحث تمرکز امور انرژی منتفی و مقرر شد به منظور تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های این بخش و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حاملهای انرژی و غیره، شورای عالی انرژی با ریاست رئیس جمهور و معاونین و وزرای ذی ربط تشکیل گردد. متأسفانه علی رغم ضرورت تأسیس و تشکیل شورای عالی انرژی، این شورا طی ۹ سال گذشته فقط ۲ جلسه بدون مصوبه داشته و عملاً فاقد کارکرد بوده است.

سوابق نشان می دهد هم در مجلس و هم در دولت، ضرورت تشکیل وزارت انرژی مورد توجه بوده است

مدیرکل نظارت و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه آیا در قانون برنامه چهارم به این موضوع توجه شده گفت: بله؛ در قانون برنامه چهارم توسعه مصوب شهریور ۸۳ در فصل نوسازی دولت و ارتقای اثر بخشی حاکمیت، بحث اصلاح ساختار نظام اجرایی به نحو شایسته تری مورد توجه قرار گرفت. مطابق ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم دولت مکلف بود تشکیلات کلان دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها و با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و اثر بخش طراحی نماید و لایحه آن را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارائه دهد.

وی خاطر نشان کرد: براین اساس نیز مطالعات نسبتاً گسترده ای در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شد و گزارش توجیهی و متن لایحه تشکیلات کلان دولت در تیرماه ۸۴ آماده گردید ولی هرگز به مجلس ارائه نشد و عملاً با تغییر دولت و انحلال سازمان مدیریت به محاق فراموشی رفت. وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در پیش نویس لایحه تشکیلات کلان دولت، سازماندهی امور اجرایی کشور در ۱۹ وزارتخانه و از جمله پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی بود. به هر حال سوابق نشان می دهد هم در مجلس و هم در دولت، ضرورت تشکیل وزارت انرژی همواره مورد توجه بوده است. در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کشور نیز گزارشهای کارشناسی در خصوص ضرورت این موضوع تهیه و منتشر شده است.

تمرکز مدیریت امور انرژی مهمترین هدف تشکیل وزارت انرژی است

مخلص‌الائمه درباره مهمترین هدف در تشکیل وزارت انرژی اظهار داشت: تمرکز مدیریت امور انرژی می تواند مهمترین هدف تشکیل وزارت انرژی باشد. به هر حال به منظور اجرا و پیاده سازی سیاست های کلی نظام در حوزه انرژی ابلاغ شده از سوی مقام معظ�’م رهبری، جلوگیری از اتلاف منابع و مدیریت عرضه و تقاضا، طراحی یک سبد بهینه برای تولید، مصرف و صادرات انرژی و در یک کلام برای اتخاذ یک راهبرد جامع، تشکیل وزارت انرژی یک اقدام استراتژیک محسوب می شود. به عنوان مثال شما به قانون تأسیس وزارت صنایع و معادن توجه کنید؛ قانونگذار از عبارت قانون تمرکز امور صنعت و معدن استفاده کرده است که بیان دقیقی است، فلذا باید تشکیل وزارت انرژی بر همین مبنا دنبال شود یعنی قانونی تحت عنوان قانون تمرکز مدیریت امور انرژی و تاسیس وزارت انرژی تصویب شود.

 فقدان راهبرد جامع در حوزه انرژی مهمترین سوء جریان محسوب می شود

مدیرکل نظارت و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی در خصوص آثار فقدان تمرکز در امور انرژی گفت: پاسخ به این سؤال مستلزم یک بحث بسیار مفصل و جامع است، اما نگاهی به شرح وظایف و اختیارات مندرج در قانون تأسیس وزارت نیرو که در واقع همان وزارت انرژی در قبل از انقلاب بوده و حدود اختیارات مندرج در قانون تأسیس وزارت نفت به روشنی بیانگر عدم هماهنگی و فقدان انتظام در حوزه انرژی است. مثلاً علی‌رغم نقش بی‌بدیل وزارت نفت در اقتصاد کشور و اینکه حدود ۹۸% انرژی اولیه کشور و ۸۰% انرژی مصرفی در حوزه این وزارتخانه تولید و توزیع می‌شود، ولی تعیین سیاست انرژی کشور، انجام مطالعات لازم به منظور تهیه طرح جامع انرژی و همچنین منطقی کردن مصرف انرژی بر عهده وزارت نیرو است و به همین دلیل نیز توفیق چندانی حاصل نشده است.مواضع و دلایل سازمان بازرسی کل کشور برای دفاع از تشکیل وزارت انرژی + پاسخ این سازمان به چند سوال و ابهام کاربران نفت نیوز

وی افزود: به هر حال وجود سازمان‌های موازی نظیر سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان بهره‌وری انرژی ایران، اقدامات موازی در توزیع و عرضه انرژی به اقصی نقاط کشور،… و از همه مهمتر فقدان یک راهبرد جامع در حوزه انرژی از عوارض نامطلوب این عدم تمرکز مدیریت است.

مخلص‌الائمه خاطر نشان کرد: از نظر سازمان بازرسی کل کشور فقدان یک راهبرد جامع، مهمترین سوء جریان در حوزه انرژی محسوب می شود و در آینده نزدیک بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد و لذا براساس تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور، این سوء جریان را بررسی و هشدار لازم را به نهادهای مسؤول داده و در قانون برنامه پنجم نیز تمهیدات ویژه‌‌‌‌ای برای این مسأله اندیشیده شده، به هر حال تمرکز مدیریت امور انرژی در صورتی که به‌‌‌‌نحو صحیح پیاده شود بخشی از راهبرد جامع انرژی کشور خواهد بود.

 در طراحی ساختار وزارت انرژی اولویت با یکپارچه سازی و تمرکز مدیریت ستاد وزراتخانه است

مدیرکل نظارت و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی در خصوص ساختار مناسب برای وزارت انرژی گفت: طراحی این ساختار نیاز به مطالعه دارد و بایستی یک کارگروه با حضور افراد صاحب نظر و نمایندگان دستگاههای ذی نفع بویژه وزارتین نفت و نیرو تشکیل و با استفاده از نتایج مطالعات گذشته، شرح وظایف و اختیارات و ساختار کلی وزارت انرژی را طراحی کنند؛ جزئیات ساختار این بخش مربوط به گام‌‌‌‌های بعدی است که بیشتر از طریق شرکت های مستقل موجود قابل اجراست و لذا جای نگرانی ندارد. ما نیز در سازمان بازرسی کل کشور نقطه نظرات کارشناسی خود را در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار خواهیم داد. به هر حال با تاکید بر تمرکز موضوعی و در طراحی نهایی، وزارت انرژی بایستی شامل وزارت نفت و وزارت نیرو و بخش مدیریت نیروگاه‌‌‌‌ها از سازمان انرژی اتمی و بخش زغال سنگ از وزارت صنایع و معادن باشد.

وی ادامه داد: در این چارچوب طبعاً بخش فاضلاب در وزارت نیرو قابل تفکیک و انضمام به حوزه شهرداری‌‌‌‌ها و بخش مدیریت تأمین و نگهداری منابع آب نیز با ملاحظاتی می‌‌‌‌تواند به وزارت‌‌‌‌خانه‌‌‌‌ای نظیر جهاد کشاورزی و در یک چارچوب مترقی تر به وزارت محیط زیست و آب و منابع طبیعی منتقل شود. همچنین صنایع پتروشیمی ضمن تسریع در واگذاری به بخش خصوصی از جنبه مسایل حاکمیتی و سیاستگذاری قابل انتقال به حوزه صنعت می‌‌‌‌باشد.

مخلص‌الائمه تأکید کرد: بحث ساختار وزارت انرژی بایستی به دور از شائبه و حاشیه‌‌‌‌های سیاسی و و با تاکید بر حفظ نیروی انسانی متخصص و توجه به اساسنامه‌‌‌‌های قانونی شرکتهای اصلی تابع وزارتین نفت و نیرو و فرآیند خصوصی سازی دیده شود ولی آنچه فعلاً در اولویت است موضوع یک‌‌‌‌پارچه سازی و تمرکز مدیریت ستاد این دو وزراتخانه می‌‌‌‌باشد که امیدواریم با درایت کارگروه های تشکیل شده و نظارت مجلس شورای اسلامی یک قانون جامع تدوین و ابلاغ شود و نگرانی کارکنان و مدیران خدوم این بخش مرتفع گردد. به هر حال نحوه برخورد ابتدایی دولت با موضوع ادغام این وزارتخانه ها و کیفیت اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه با حاشیه ها و اشکالاتی همراه بود که امیدواریم در اسرع وقت اصلاح شود اما این اشکالات نباید اصل تشکیل وزارت انرژی را تحت الشعاع قرار دهد.

دسترسی به متن اصلی مصاحبه