چالش‌های قانونی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز ایران

به‌موجب قسمت سه از بند «ت» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱، جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به‌منظور توسعه میدان‌های هیدروکربوری با اولویت میدان‌های مشترک از راه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت‌شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است. بررسی در تحولات قراردادهای صنعت بالادستی نفت و گاز نشان می‌دهد مفهوم مشارکت در این صنعت در چهار قالب اصلی موافقت‌نامه‌ها یا قراردادهای مشارکت در تولید، موافقت‌نامه‌های مشارکت در سود، قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری و موافقت‌نامه‌های مشارکت در عملیات تحقق‌یافته است. پس کلمه مشارکت به‌کاررفته در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این حیث که مشخص نیست به کدام‌یک از انواع مشارکت در صنعت نفت و گاز اشاره دارد، دارای ابهام است. به‌علاوه، اگر کلمه مشارکت در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را به مشارکت در تولید تفسیر کنیم، با شرط عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن متناقض خواهد بود، زیرا برخلاف تصور رایج، در موافقت‌نامه‌های مشارکت در تولید، مالکیت مخازن حتی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق مالکیت بر منابع تولیدی در سرچاه یا نقطه تحویل یا نقطه صادرات به شرکت خارجی منتقل می‌شود. ضمن آنکه پذیرش مشارکت در تولید با اقتضای قانونی در دیگر قوانین نفتی کشور مثل ماده ۳ قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۱۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در تضاد است.

این مقاله توسط آقایان دکتر سید نصرالله ابراهیمی و دکتر روح الله کهن هوش نژاد تهیه شده است.

دریافت اصل مقاله- در اینجا کلیک فرمایید.