آخرین مطالب
خانه / قراردادهای نفت و گاز / قرارداد بیع متقابل / نظرات موافقین و مخالفین بیع متقابل

نظرات موافقین و مخالفین بیع متقابل

بیع متقابل مرسوم ترین نوع قراردادهای نفتی بعد از انقلاب اسلامی در ایران است که البته همواره با انتقاداتی از سوی صاحب نظران روبه رو بوده است. در ادامه به برخی از این انتقادات و نظرات مخالف و مدافع در این نوع قراردادها پرداخته می شود.

1-   با وجود این­که احتمال وجود نفت در ایران بالاست ولی شرکت­های خارجی «حق ریسک» می­گیرندکه در محاسبه هزینه ارائه خدمات و سرمایه­گذاری لحاظ می­شود و مبلغ آن خصوصاً در حوزه­های مشترک، بالا است.

پاسخ: به طور کلی ریسک به دو عامل سرمایه­گذاری و احتمال عدم موفقیت پروژه باز می­گردد؛ اما تثبیت بیش از پیش موقعیت ایران در سطح جهان و نیز سیاست­های تنش­زدایی دولت، اعتبار بین­المللی کشور را ارتقاء داده و طبق گزارش­های رتبه بندی صندوق بین­المللی پول، کاهش درجه ریسک سرمایه­گذاری در ایران اعلام شده است. در نتیجه مسلماً در برخی از موارد حق ریسک پرداختی به طرف خارجی باید کمتر از گذشته باشد. در مورد ریسک دوم نیز، هر دلیلی که منجر به عدم تولید از میدان مذکور شود بازپرداخت سرمایه­گذار را به تعویق می­اندازد. برای روشن­تر شدن شدن مطلب باید گفت که توسعه­دهنده میدان نفتی با چهار نوع ریسک عدم موفقیت پروژه مواجه است:

ریسک اول، ریسک مخزن است؛ یعنی پیمانکار باید به هدف­هایی که تضمین کرده برسد. مثلاً تضمین کرده به 160 هزار بشکه دست پیدا کند، حال اگر مخزن جواب ندهد و به جای 160 هزار بشکه 100 هزار بشکه تولید شود، بلافاصله 60 درصد از کل بازپرداخت پیمانکار قطع می­شود.

ریسک دوم، ریسک ضروری است؛ یعنی اگر میدان با بمباران، زلزله و یا هر اتفاق دیگری مواجه شود باز پرداختی به پیمانکار صورت نمی­گیرد، حتی اگر 99 یا 100 درصد کار انجام شده باشد.

ریسک سوم، ریسک قیمت تمام شده کار است مثلاً در دارخوین سقف هزینه مورد توافق 548 میلیون دلار تعیین شده، حال اگر به هر دلیلی هزینه کار به 600 میلیون دلار برسد، فقط 548 میلیون دلار از آن بازپرداخت می­شود ولی اگر هزینه تمام شده کمتر باشد شرکت ملی نفت، مجاز به باز پرداخت رقم کمتر است.

ریسک چهارم: ریسک چهارم، ریسک زمان است، یعنی اگر قرار باشد مرحله اول دارخوین 34 ماهه تحویل داده شود آن­گاه طولانی شدن این دوره، نرخ بازگشت سرمایه شرکت خارجی را کاهش می­دهد.

2-   طول دوره قراردادهای بیع متقابل بسیار کوتاه­تر از عمر میدان است و این امر تطابق لازم برای منافع پیمانکار و کارفرما را تضمین نمی­کند و منجر به بالا رفتن احتمال تولید غیرصیانتی می­شود.به همین خاطر در مورد میدان دارخوین قرارداد بیع متقابل دو مرحله­ای به امضا رسید که اجرای مرحله دوم منوط به اجرای مرحله اول شده است.

پاسخ: قراردادهای بیع متقابل به گونه­ای طراحی شده که شرکت­های نفتی طرف قرارداد، هیچ نقشی در عملیات تولیدی طرح­ها نداشته و از زمان تولید مخازن و رسیدن به اهداف تعیین شده، طرح به تحویل بهره­برداران ایرانی می­رسد. و این کارشناسان داخلی هستند که با دانش فنی روز، بهترین روش­ها را جهت تولید صیانتی به کار می­برند. البته پیمان­کار در طول دوره توسعه میدان، تحت مدیریتی مشترک با طرف ایرانی، برای رسیدن به اهداف طرح، منطبق با برنامه تولید صیانتی از مخزن تلاش می­کند. کسانی که شرکت­های نفتی را به حضور دراز مدت دعوت می­کنند نسخه­ای در جهت حذف نیروهای داخلی از فرآیند حاکمیت بر تولید می­پیچند که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.

سایر انتقادات:

3-   در این قراردادها هرچند تکنولوژی سخت افزاری منتقل می­شود اما به دلیل کوتاه بودن دوره قراردادها انگیزه برای انتقال تکنولوژی نرم افزاری و مهارت­های مدیریتی نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید کمتر است. حجم و سطح پایین آموزش، به علاوه ضعف در شیوه­های مدیریتی به روز و کارآمد در اداره امور نیروی انسانی و آموزش دیدگان موجب پیوستن نیروهای جوان مستعد آموزش دیده به سازمان­های خارجی می­شود.

4-   ضعف در نظارت مستمر، دقیق و پویا بر روی سرمایه گذار خارجی به خاطر اهمیت سرعت اجرای کار (سرعت زیاد در ارائه خدمات موجب می­شود که کیفیت کار فراموش شود).

5-   سرمایه­گذاران خارجی برای شرکت در این قراردادها بی­رغبت هستند چراکه این قراردادها از نظر صنعت بین­المللی نفت ناشناخته هستند. این امر باعث شده که برخی میادین به پیمانکاران ناتوان سپرده شود و تکنولوژی جدید به­کار گرفته نشود و در بهره برداری از برخی میدان­ها تأخیر ایجاد شود.

6-   در بیع متقابل ریسک کاهش قیمت نفت بر دوش شرکت ملی نفت ایران است. به عبارت بهتر اگر قیمت نفت کاهش یابد، ایران ملزم به بازپرداخت تعداد بشکه نفت بیشتری به سرمایه گذار خارجی است. و این امر به تضمین بازگشت سرمایه شرکت خارجی حتی در صورت به نتیجه نرسیدن پروژه، در فرمول بیع متقابل باز می­گردد.

7-   بیع متقابل برای تولید کالاهایی مناسب است که نگرانی بابت بازار آن باشد ( اتوموبیل) چراکه همان شرکتی که تکنولوژی تولید را می­آوردخودش هم در واقع خریدار محصولات تولیدی است و به این طریق زمینه صادرات و بازاریابی کالاها بوجود می­آید. اما این قراردادها برای نفت مناسب نیست چون نفت همیشه بازار داشته است.

8-   نادیده­گرفتن ظرفیت­های داخلی در پیمانکارهای فرعی: در قراردادهای بیع متقابل سهم 30 درصدی برای استفاده از امکانات داخلی پیش­بینی شده است که ناچیز است و به علاوه دستور العمل روشنی ندارد یعنی مشخص نیست که شامل چه امکاناتی است(خرید کالاها، اجاره ماشین­آلات، استخدام کارگر ساده، بکارگیری متخصصان).

9-   از آن­جا که پیمانکار تنها امور سفارش شده را انجام می­دهد ممکن است توجهی به مشکلات پس از تحویل میدان نداشته باشد. خصوصاً در میادینی که فرآیند توسعه آن­ها طولانی است.

10-  از آن­جا که میزان سود مؤثر در قراردادهای بیع متقابل ثابت است، پیمانکار انگیزه­ای برای افزایش ظرفیت تولید ندارد. برای رفع این نقیصه شرکت ملی نفت سیستم پاداش و تنبیه را به قراردادهای جدید افزوده است.

11-  قراردادهای بیع متقابل فقط بعضی از بخش­های صنعت نفت و گاز را پوشش می­دهد. مثلاً در اکتشاف یا در مورد میدان­های کوچک کارایی ندارد.

12-  نرخ بهره متعارف در دنیا 4 تا 5 درصد است ولی در این قراردادها 15 تا20 درصد می­باشد.

13-  مشخص نبودن سهم تولیدی پیمانکار برای محاسبه سهمیه مقرر ایران توسط اوپک.

سایر دفاعیات:

1-   نوع قرارداد منعقد شده با شرکت­های خارجی توسط قانون مشخص می­شود و دولت فقط مجری طرح است.

2-   در این قراردادها کل ریسک توسط سرمایه­گذار خارجی به عهده گرفته می­شود.

3-  از جمله مهم­ترین انگیزه­هایی که قانون­گذار و دستگاه اجرایی را به سوی قراردادهای بیع متقابل سوق داد عدم اطمینان نسبت به بازپرداخت تعهدات ناشی از قراردادهای سرمایه­گذاری از محل منابع خارجی بود.

4-  کمبود منابع ارزی: اگر منابع ارزی کافی وجود داشت می­توانستیم با برگزاری مناقصه­های بین­المللی با بهترین قیمت، از فن­آوری روز جهان توسط منابع ارزی کشور بهره­مند شویم. اما اکنون باید به روش­هایی غیر از پرداخت نقدی برای احداث پروژه­ها اندیشید.

 این روش­ها عبارتند از:

الف- استقراض: این روش اگر با نرخ بهره پایین و به صورت بلند مدت باشد خوب است اما به علت درجه ریسک بالای ایران اولاً تخصیص وام با مشکلات فراوان صورت می­گیرد، ثانیاً نرخ­های بهره با سود حاصله از منابع نفتی تناسب ندارد.

ب- عرضه اوراق مشارکت ارزی در بورس­های جهانی: از آن­جا که بازپرداخت سود این اوراق از همان سه ماهه اول است، انتشار آن برای شرکت ملی نفت ممکن نیست. و چنان چه سود به هنگام بهره­برداری طرح پرداخت شود دیگر انگیزه­ای برای خرید این اوراق وجود ندارد.

ج- استفاده از اعتبار شرکت­های فراملیتی نزد نهادهای مالی و همچنین منابع مالی و امکانات فنی این شرکت­ها: در این روش که همان قرارداد بیع متقابل است کشور به عنوان کارفرما قادر است تا باز پرداخت را به انجام به موقع طرح، کیفیت انجام طرح و رعایت تمامی بندهای قرارداد مشروط کند یعنی شرکت­های خارجی انگیزه کافی برای سرعت عمل دارند و در صورت نقض هر قسمت از قرارداد، هزینه آن­را پرداخت خواهند کرد.

با تشکر از آقایان پاک ذات و نیکوگفتار (دانشجویان دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز)، برای ارائه این مطلب.

www.icmstudy.ir

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*