تحلیل بازار جهانی نفت مستلزم آشنایی کافی با حوزه های گوناگون و مسائل پیچیده آن است در مقاله ای که توسط آقای مهندس حسینی شده است به این مباحث پرداخته شده است . بدیهی است که انتشار این مطلب به معنی پذیرش تمامی مواضع نویسنده نیست و صرفا به دلیل جالب بودن مطلب در وب سایت منتشر شده است.
صنعت نفت و گاز قلب اقتصاد ایران محسوب و هر حرکت اقتصادی در این کشور حتی حرکت بهسوی اقتصاد بدون نفت نیز از نفت میگذرد، در عین حال این صنعت بینالمللیترین بخش اقتصادی و حتی سیاسی کشور محسوب میشود و اهمیت آن وقتی بیشتر خود را نشان میدهد که بدانیم تجارت جهانی انرژی خصوصا نفت و گاز با فاصلهای زیاد از سایر کالاها، تجهیزات و خدمات و حتی تجارت نظامی و اسلحه مقام نخست را داراست. این بزرگی هم از تقاضای جهانی برای آن نشات میگیرد که به این ترتیب نیاز بینالمللی به این منابع هم کشورهای دارای مخازن و ظرفیتهای تولیدی را در جایگاههای تاثیرگذار سیاسی- اقتصادی قرار میدهد و هم جهان را به آنها وابسته و وابستهتر میکند.
سید مهدی حسینی معاون اسبق وزارت نفت ایران، در مقاله ای نوشت: از سوی دیگر اما در جامعه ملل همواره نوعی نگرانی از عدم عرضه کافی و بهموقع اینگونه منابع به بازار مصرف را برمیانگیزد چند دلیل اصلی و مهمی موجب تعیین مسیر تحولات بزرگ سیاسی- اقتصادی در همه دنیا و خصوصا مناطق دارای منابع انرژی که خاورمیانه قلب آن محسوب میشود میگردد. این نگرانیها حتی ساختارهای خاص حکومتی همراه با تنظیم روابط اقتصادی- سیاسی دنیای مصرف را رقم زده و در بیشتر موارد آنها را تحمیل میکند. بدیهی است در چنین فضایی که آینده تحولات منطقهای و جهانی متاثر از «عرضه انرژی» و تناسب آن با «تقاضای رشد یابنده» بینالمللی است نمیتوان به این بخش بدون وجود یک استراتژی درازمدت حرکت و بدون برنامههایی که این مهم را از همه ابعاد شامل مانیتور کردن دقیق و پیوسته روند رشد تقاضای جهانی، برنامههای ظرفیتسازی در بازار رقابتی، سیر تحولات تکنولوژیکی و تاثیر آن بر معادله عرضه و تقاضا، انتخاب ساختارهای علمی متناسب جهت مدیریت اداره توسعه صنعت، پیشبینی حرکتهای سیاسی- اقتصادی هر دو سوی بازار تولید و سوخت و … پوشش دهد، بهعنوان یک بازیگر قوی و نقشآفرین از منافع ملی به نحو بهینه حراست کرد.
برای تعیین سیاستها و تدوین استراتژی آتی بهعنوان یک کشور صاحب بزرگترین ذخایر انرژی با ملاحظه واقعیتهای فوق و در اولین گام داشتن نگاهی عمیق به روند تحولات آتی بازار انرژی و بازیهای در جریان و نیز بازشناسی قوانین بازی ضروری بهنظر میرسد. به عبارت دیگر بایستی «زمین بازی» را شناسایی کنیم تا بتوانیم در آن درست و به قاعده بازی کنیم. مسلما همه بازیگران اعم از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جهت تنظیم برنامهها و حرکات آتی خود به پیشبینیهای قابل اعتمادتر از روند تحولات عوامل موثر بر بازار «Fundamentals» داشته و آنگاه با تحلیل حرکات هر یک از بازیگران اعم از رقبا در بخش تولید، حرکات سیاستمداران و قدرتهای فائقه، منافع آنها و بازیهای محتملشان و نیز تحولات بازار مصرف متاثر از پیدایش و توسعه منافع جایگزین انرژی یا تحولات و رویدادهای تکنولوژیکی که تاثیر مستقیم در هردو بخش تولید و مصرف خواهد داشت رفتار آتی خود را تنظیم کنند.
در این مقاله سعی شده است که خلاصه نگاهی به مطالعات گوناگون اینگونه موسسات در بازه زمانی حدود دو دهه تا سال 2030 مسیحی داشته و سیر تحولات روز و آتی جهان بازی انرژی در صحنه بینالمللی را مورد بررسی قرار داده و نهایتا جایگاه خود را بازشناسی کنیم. گفتیم که برآیند همه عوامل موثر در بازار انرژی عبارت است از «عرضه و تقاضا» و جهان نگران تراز این دو است چراکه عرضه زیادتر از تقاضا و ظرفیتهای بازار باعث سقوط قیمتهای جهانی حاملهای انرژی شد و گرچه بازار و مصرف را بهطور موقت راضی و اقتصادهای وابسته به منابع انرژی وارداتی را با رشد روبهرو میکند ولی قیمتهای پایین باعث کاهش سرمایهگذاریها شد و بسیاری از منابع انرژی خصوصا انرژیهای تجدیدپذیر را غیراقتصادی کرده و نهایتا منجر به کاهش عرضه و جهش مجدد قیمتها میشود و چنانچه برنامهریزی جهت توازن عرضه و تقاضا صورت نگیرد این حرکت سینوسی همچنان که طی دهههای 90-70 میلادی با آن روبهرو بودیم تکرار خواهد شد. اگر همین پدیده نیز در صورت افزایش تقاضا افزون بر نرخ رشد عرضه شود نیز تکرار و با خود جهش قیمتها را بههمراه خواهد داشت که نهایتا سرمایهگذاریهای بیشتر را در همه بخشها از جمله منابع غیرعادی مثل نفتهای فوقسنگین یا نفت و گاز از «shale»ها یا انرژیهای جایگزین مثل «بیوفیولها» هیدرو؛ برق خورشیدی، باد و … گسترش یافته و مجددا به همان حرکت سینوسی میرسیم گرچه قیمتهای بالاتر به دلیل وقوع تحولات مثبت سرمایهگذاری منابع جدید و توسعه و تحولات تکنولوژیکی بر قیمتهای پایین حتی برای بازار مصرف نیز باید رجحان داشته باشد مشروط بر آنکه روشهایی نظیر صندوق اوپک با گسترش بسیار زیادتر مشکل اقتصادهای ضعیف جهان را حل کند.
نگاه به آینده آن هم با بررسی مطالعه موسساتی همچون سازمان ملل، اوپک، آژانس بینالمللی انرژی و نیز شرکتهایی مثل بیپی و شل در رابطه با سیر تحول «عرضه – تقاضا» برای هر یک از حاملهای انرژی طی دو دهه آینده میتواند کمکی باشد به تصویرسازی روند آتی که توام با تحلیل منطقی آن مسیر بازی خود را در این صحنه اقتصادی، سیاسی، تکنولوژیکی، مدیریتی بهتر از گذشته تعیین و طی کنیم. در این رابطه همه موسسات فوق بر این عقیدهاند که تقاضای جهانی برای انرژی روندی رشدیابنده داشته به گونهای که نگرانی جهانی از عدم عرضه متناسب با رشد تقاضا را کاملا توجیهپذیر کرده است. در توجیه بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضا و عوامل موثر بر افزایش تقاضا را شروع میکنیم:
الف: رشد جمعیت
جای هیچگونه تردیدی نیست که رشد جمعیت جهان رشد تقاضای انرژی را به همراه دارد لذا نرخ رشد جمعیت یکی از عوامل اندازهگیری است.
سازمان ملل متحد در آخرین مطالعه خود رشد جمعیت را به گونهای دیده است که تا سال 2050 مسیحی جمعیت جهان را در سه سناریو بین 10-8میلیارد نفر پیشبینی کرده است که سناریوی با بیشترین احتمال آن حدود 9میلیارد نفر است. رشدی که معادل کل جمعیت جهان در سال 1950 است در همین حال رشد جمعیت تا 2030 را حدود 5/1میلیارد نفر دیده و شرکت BP نیز عددی معادل 4/1 دیده است که با هم همخوانی دارند. شرکت شل نیز جمعیت را در سال 2050، 1/9میلیارد و در سال 2030 حدود 2/8 دیده است که به پیشبینی سازمان ملل بسیار نزدیک و تقریبا منطبق است لذا جهان باید تا سال 2030 برای حدود 5/1 – 4/1میلیارد نفر منابع کافی انرژی تامین کند. خوب است بدانیم که متوسط رشد سالانه مصرف انرژی طی 110 سال گذشته ناشی از رشد جمعیت 9/0درصد بوده است.
ب: رشد اقتصادی جهان
جهان امروز با بحران اقتصادی روبهروست همانگونه که در سال 98 آسیای شرقی و آمریکای جنوبی با چنین بحرانهایی دست و پنجه نرم کرد گرچه مقیاس بحران امروزی بیشتر به دلیل حضور بحران در جهان صنعتی و قدرتهای اقتصادی مثل آمریکا و منطقه یورو بسیار بزرگتر است ولی آنچه مسلم است بحرانها همواره به عنوان شوک شناخته شده و شوکها نمیتوانند پدیدههای مرئی باشند و جهان چارهای جز حل آنها ندارد. پیشبینیها از چرخش شرایط حکایت داشته و نقطه عطف این بحرانها را سال 2014 و به بعد میدانند، حال این نقطه چه سال 2014 چه یکی، دوسال بعد از آن باشد اولا بحران حل خواهد شد و ثانیا مانعی جدی در مسیر رشد اقتصاد در کشورهای در حال توسعه نبوده و تنها آثار آن کندکنندگی بوده است لذا و در جمع برای بازه زمانی مورد بحث نرخ رشد 2/3-3درصد برای اقتصاد جهانی پیشبینی شده است. گرچه رشد تکنولوژی باعث کاهش و رشد مصرف انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سالهای آینده خواهد شد بنابراین نرخی معادل نصف تا 70درصد نرخ رشد اقتصادی برای مصرف انرژی براساس تجربیات گذشته و پیشبینی بهبودی در آینده قابل تصور است گرچه بعضی پیشبینیها این نسبت رقمی را تا حد 100درصد هم بالا بردهاند به هر حال این عامل یعنی رشد اقتصاد جهانی عامل بسیار مهمی در رشد تقاضا برای انرژی مطرح میشود بحران اقتصادی جاری باعث شده که پیشبینیهای قبل از بحرانها برای تقاضای مصرف انرژی مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد به طوری که عدد پیشبینی مصرف از 400میلیارد بشکه معادل نفت در سال 2030 به 350میلیارد بشکه کاهش داده شده بنابراین همین عدد تعدیل شده نیز نسبت به مصرف جاری یعنی حدود 240میلیارد بشکه معادل نفت رشدی معادل 46درصد را پیشنهاد میکند که جهش قابل توجهی بوده و جهان باید برای تامین آن برنامهریزی کند. سهم نفت نیز که پیشبینی میشد به حدود 120میلیون بشکه در روز برسد تعدیل شده و به محدودهای معادل 105 – 102میلیون بشکه در روز کاهش داده شده است. این به آن معناست که مصرف نفت خام در جهان نیز با رشدی معادل 18-15میلیون بشکه در روز روبهرو خواهد بود.
ج: بهبود استاندارد زندگی
مسلما این تحولات رشد تقاضا برای انرژی را بهطور وسیعی متاثر و آن را اجتنابناپذیر میکند چراکه اگر قرار باشد اتومبیل جایمیلیاردها دوچرخه هندی و چینی را گرفته و خانوادههای آفریقایی از یخچال و کولر و دیگر کالاهای صنعتی بهجای ابزارهای سنتی سود ببرند نیاز به انرژی مصرفی بیشتری خواهند داشت. این پدیده مسلما توقفناپذیر بوده و متناسب با خواستههای رو به تحول بشر همچنان حرکت رو به بالا را ادامه خواهد داد.
د: تکنولوژی
پیشرفت تکنولوژی پدیدهای است که نقش بسیار سازندهای در هر دو بخش عرضه و تقاضا بازی میکند. افزایش راندمانهای صنعتی و کاهش اتلاف انرژی در فرآیندهای گوناگون موجب کاهش تقاضای جهانی شده و از سوی دیگر تکنولوژی تاثیر عمیقی در افزایش ضریب برداشت از مخازن نفت و گاز، کاهش هزینه و ریسکهای عملیات اکتشاف و توسعه داشته و نیز باعث کشف و استخراج منابع جدید انرژی میگردد.
مهندسین، محققین، شرکتهای بینالمللی نفتی، سرویس کمپانیها، مراکز پژوهشی مستقل در طول دوره مورد نظر در جهت کاهش نرخ رشد تقاضا و افزایش بهرهوری از تولیدات و بهبود فرآیندها و نیز کشف منابع جدید انرژی چه فسیلی و چه تجدیدپذیر ادامه خواهند داد و در نتیجه میتوان گفت به سوی تحولات تکنولوژیکی در جهت کاهش نگرانیهای جهانی حرکت خواهد کرد.
و: ملاحظات زیستمحیطی
پدیده گرم شدن زمین، آسیب لایه ازن، آلودگیهای محیطزیست، موجب نگرانی جهانی شد بهطوریکه در ریووکیوتو و اخیرا در دوحه قطر اقدام به امضای کنوانسیونهای تعهدآور کرده تا میزان انتشار گازهای منواکسیدکربن، انیدریدکربنیک و گازهای گلخانهای را کنترل و مصرف منابع انرژی خصوصا انرژیهای فسیلی را کاهش دهند. در حال حاضر کشورهای توسعهیافته و OECD بالاترین مسوولیت آلوده کردن جهان با انتشار سالانه 12میلیارد تن CO2 به اتمسفر را دارند. پیشبینی میشود که سهم آنها طی دو دهه آینده در همین سطح باقی بماند ولی سهم کشورهای در حالتوسعه تا 27میلیارد تن افزایش یابد. بههر حال اهداف تعیینشده در کنوانسیونها قابل تحقق به نظر نمیرسند گرچه تلاشها در ابعاد تکنولوژیکی و نیز بهکارگیری تمهیداتی چون تجارت کربن ادامه پیدا خواهند کرد. برآیند آثار همه این عوامل را میتوان بهطور خلاصه در رشد 46درصدی تقاضا برای انرژی و رسیدن از 240 میلیون بشکه فعلی به 350میلیون بشکه معادل نفت در سال 2030 میلادی ارزیابی کرد که سهم هریک از حاملهای انرژی بهشرح زیر است:
1- نفت خام: افزایش تقاضا به میزان 18-15میلیون بشکه در روز و کاهش سهم نفت خام از حدود 35درصد فعلی به حدود 29-28درصد در سبد انرژی مصرفی جهان
* علت این کاهش علاوه بر ملاحظات زیستمحیطی، عدم اطمینان جهان از سرمایهگذاریهای لازم جهت ساخت ظرفیتهای جدید است.
2- گاز طبیعی: افزایش سهم این حامل در سبد انرژی جهانی از 24درصد فعلی به 28درصد در سال 2030
* علت افزایش در وجود منابع عظیم شناخته شده «Shale gas» در آمریکا و کانادا و نیز احتمال وجود آنها در دیگر کشورهایی مثل چین، هند، استرالیا، اروپایشرقی، لهستان و حتی آلمان و نیز پاکتر بودن آن نسبت به زغالسنگ و نفتخام است.
3- زغالسنگ: سهم زغالسنگ نیز بهعلت آلایندهبودن کاهش مییابد از 30درصد فعلی به کمتر از 28درصد.
4- هیدرو: که این حامل انرژی در بازار ثابت و حدود 5درصد باقی خواهد ماند.
5- هستهای: سهم انرژی هستهای نیز در همین حدود 5درصد باقی خواهند ماند.
6- تجدیدپذیر: سهم انرژیهای تجدیدپذیر تا حدود 6-5درصد رشد خواهد کرد که سهم انرژیهای «بیوفیول» بیشترین خواهد بود.
با توجه به آمارهای فوق و با وجود همه تمهیدات بینالمللی شاهد آن هستیم که تا آیندههای خیلی دور انرژیهای فسیلی شاخص نفت، گاز و زغالسنگ سهم غالب و تعیینکننده را در صحنه انرژی جهانی بر عهده دارد کما اینکه حتی در سال 2030 هنوز مجموع این حاملها 85-84درصد سبد انرژی مصرفی را به خود اختصاص میدهد. برای جهان عرضه زغالسنگ نسبت فراوانی ذخایر و گستردگی آن در همه کشورهای تولیدکننده و هم مصرفکننده با نگرانی روبهرو نیست و تنها آلاینده بودن آن است که ملاحظاتی را مطرح میکند ولی «عرضه» کافی و بهموقع نفت خام و گاز طبیعی که تعادل عرضه و تقاضا را تضمین میکند جای سوال و نگرانی جدی بازار مصرف خصوصا کشورهای صنعتی است چراکه جهان بیش از 56درصد نیاز خود به انرژی را از محل تولیدات اضافی و ظرفیتهای جدید نفت و گاز تامین خواهد کرد که هم به لحاظ جریانهای سیاسی بینالمللی در مرکزیت تولید آنها یعنی خاورمیانه و هم عدماطمینان از سرمایهگذاریهای لازم و بهموقع در این بخشها با چشماندازی نه چندان امیدبخش روبهرو است.
حال سوال کلیدی که زمین بازی را برای ما روشن خواهد ساخت این است که:
با وجود نگرانیهای جدی در عرضه کافی و بهموقع نفت و گاز مورد تقاضای جهانی، چگونه است که دومین قدرت تولید هم نفت و هم گاز در جهان با دارا بودن بیش از 11درصد کل ذخایر نفت و بیش از 16درصد ذخایر گاز جهان هم در بخش سرمایهگذاری برای ظرفیتسازی (چیزی که بهشدت مورد نیاز بازار مصرف است) و هم در بخش تجارت نفت و گاز مورد تحریم قرار گرفته و این تحریم بهشدت و با دقت پیگیری میشود؟
آیا بهواقع آنها به این منابع عظیم در رفع نگرانیهای ناشی از عدم عرضه احتیاج ندارند یا اینکه تمهیداتی مطمئن برای جایگزینی آن اندیشیدهاند؟
اگر جواب سوال فوق مثبت است، این کشور یعنی ایران چه گزینههایی پیشرو دارد؟
بهنظر میرسد که زمین بازی همینجاست. بررسی آمارها و پیشبینیهای فوق نشان میدهد که سهم ایران از تقاضای آتی برای نفت و گاز در حد نزدیک به صفر در نظر گرفته شده و در عوض سهم کشورهای عراق و عربستان سعودی بهترتیب 5/5 و 3 (جمعا5/8)میلیون بشکه که بیش از نصف تقاضای آتی جهان را پوشش میدهند تعیین شدهاند.
به نظر میرسد جهان با توجه به تجربه دهههای 70 و 80 میلادی که مازاد مصرف در تقابل با تحریم نفتی اعراب پس از جنگ 1973 با اسراییل که طی آن و با سیاستگذاریهای آژانس بینالمللی انرژی، اقدام به سرمایهگذاریهای گسترده در میادین نفتی خارج از منطقه، حتی در میادینگران و سخت کرده و طی دورهای کمتر از 10 سال تولید غیراوپک را به بیش از 5/1 برابر اوپک رساند تصمیم دارد این بار تلفیقی از دو سیاست را به اجرا بگذارد، اول تکرار همان تجربه که اینک افزایش قیمتهای نفت و گاز نیز آن را تسهیل کرده و امکان کار اکتشاف و تولید در میادین گرانتر و سختتر مثل آبهای عمیق (غرب آفریقا، دریای شمال، خلیج مکزیک و…)، مخازن غیرمعمول (UNCONUE MTIUNAL) و نفتهای سنگین و Shale oil، Shale gas و Sand oil و… را در برنامه قرار داده تا عرضه را تا حد ممکن افزایش دهند و دوم با بازگشت به منطقه و سرمایهگذاری در کشورهایی مثل عراق، عربستان و در آینده در لیبی و مصر، از پتانسیلهای ارزانتر و ریسک خیلی کمتر منطقه نیز جهت تامین عرضه و جایگزین نفت و گاز ایران اقدام کنند. لذا اینک زمین بازی را میتوانیم به خوبی ببینیم و آنچه که لازم است جهت رویارویی انجام دهیم اقداماتی ضروری است که جز پرداختن به همان قواعد بازی معمولی در این میدان نیست:
قاعده اول: هیچ ظرفیتی در جهان نمیتواند دیده نشده و بهطور درازمدت مغفول باقی بماند. اینگونه ظرفیتهای تولید انرژی لاجرم به بازار راه پیدا کرده و بهترین ابزار عملی رویارویی با اینگونه سیاست خواهند بود. پس «توسعه» ظرفیتها اصل اول است.
قاعده دوم: جهت تحقق هدف فوق، اولویت تام و تمام به تامین مالی طرحهای توسعهای بالادستی و حمایت از سرمایهگذاریهای خصوصی بهویژه در صنایع پاییندستی.
قاعده سوم: ایجاد ساختار متناسب با همان قواعد بازی بینالمللی برای تحقق اهداف فوق. به عبارت دیگر پس از بیش از یک قرن تجربه در صنعت نفت، آیا غیبت یک یا چند «شرکت نفتی خصوصی» در کشور با همان قانونمندیها و مقیاسهای عملیاتی مثل شل، توتال، پتروناس، پتروبرابی، ربسول و… احساس نمیشود. راهحل ساختاری جز این نیست که پرداختن به جزییات آن یک مقاله دیگر را طلب میکند.
قاعده چهارم: تلاش جهت از بین رفتن زمینههای سیاسی تحریم و حضور فعال و تاثیرگذار در بازارهای بینالمللی نفت و گاز.