معرفی کتاب حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت – مسعود امانی

 چکیده کتاب

 سعی و هدف کتاب حاضر بر آن است که با بررسی قراردادهایی که تاکنون در حیطه اکتشاف و استخراج نفت در عرصه بین‌المللی منعقد شده است، تبیین نماید آنچه در قراردادهای نفتی به تبع آن در حقوق نفت که در عرصه بین‌المللی بیشتر زاییده استنباط داوران است، اهمیت دارد، توجه به چارچوب از پیش تعیین شده آن نیست، بلکه مجموعه‌ای از شروط مالی و حقوقی قرارداد است که عمدتاً در مذاکرات فیمابین حسب شرایط و مقتضیات حاکم بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تعیین می‌شود. برای این منظور با بررسی ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت در کشورهایی که مالکیت نفت در آنها متعلق به دولت است، بدنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که آیا از حیث ماهیت حقوقی واقعاً تفاوتی میان انواع مختلف قراردادهای نفتی وجود دارد یاخیر؟ همچنین با بررسی فقهی ماهیت و آثار قراردادهای نفتی بین‌المللی نیز بر آنیم تا میزان سازگاری این قراردادها را با موازین فقهی مشخص نماییم. بطور خلاصه بر آنیم تا ضمن تحلیل ماهیت حقوقی این قراردادها بر اساس ضوابط و ساختارهای حقوق ملی به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا اصولاً تفاوتی در ماهیت حقوقی این قراردادها و آثار آن وجود دارد؟ آیا ماهیت حقوقی این قراردادها با توجه به مبانی فقه قابل توجیه است؟   وآیا با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت و تبعاٌ نقش ویژه دولت در آنها می‌توان این قراردادها را از گروه قراردادهای اداری دانست؟

در نهایت با توجه به پاسخ پرسش‌های فوق به این نتیجه می‌رسیم که آیا تعیین یک چارچوب قراردادی خاص برای حفظ منافع حقوقی کشورهای تولید کننده نفت و گاز ضروریست؟ و به‌طور خاص آیا چنین ماهیت و آثاری موجبات تضمین منافع ملی دولت‌های میزبان را فراهم می‌کند؟ آیا اصولاً می‌توان نظر داد که چارچوب قراردادها از اهمیت ثانوی برخوردار و نقش تعیین‌کننده در تأمین منافع حقوقی کشورها با شروط قراردادی است؟

برای پاسخ به این سئوالات در بخش نخست با عنوان «تاریخچه و مبانی قراردادهای بین‌المللی نفت در بخش بالا دستی» و با توجه به سیر تاریخی قراردادهای بین‌المللی نفت و نظر به اینکه همواره فضای مذاکرات و معاملات نفتی با مسایل سیاسی آغشته بوده است، ابتدا به بررسی سیر تاریخی قراردادهای بین‌المللی نفت در سراسر جهان پرداخته شده است. این مطالعه گذشته از این که به نوعی تاریخ حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت است و در بررسی حقوقی یک موضوع از الزامات است، ما را اندکی با فضای اقتصاد سیاسی موضوع نیز آشنا می‌سازد. سپس به بررسی رژیم حقوقی مالکیت مخازن نفتی در نظام‌های حقوقی رایج پرداخته شده است، زیرا رژیم حقوقی مالکیت، آثار فراوانی در تعیین و تغییر آثار قرارداد خواهد داشت. علاوه بر آنکه رژیم مالکیت و حاکمیت بر منابع طبیعی در حقوق بین‌الملل نیز موضوع بحث و جدل‌های فراوانی بوده است و گاهی اوقات ماهیت خاص برخی از کالاها و خدمات و تأثیر آنها در سرنوشت اقتصادی، سیاسی یک ملت منجر به تغییر قواعد معمول حقوقی حاکم بر مسئله شده است. بنابراین شناخت ماهیت حقوقی این قراردادها بدون شناخت رژیم مالکیتی حاکم بر موضوع قرارداد که نفت است ممکن نیست. بویژه آنکه در صد ساله اخیر نفت به سیاسی‌ترین کالای جهان تبدیل شده و این تحول، نگاهی خاص را به رژیم مالکیت آن بوجود آورده است. این بخش از دو فصل تشکیل شده است.

در بخش دوم با عنوان «ساز وکار و ماهیت قراردادهای بین‌المللی نفت»، برای تبیین ماهیت حقوقی قراردادها و شناخت تعهدات هر یک از طرفین قرارداد ابتدا به توضیح و تبیین موضوع هر یک از قراردادهای رایج بین‌المللی نفت ‌پرداخته شده است تا موضوع بحث به خوبی روشن شود و بعد از شناخت دقیق و جزیی این قراردادها به استخراج تعهدات کارفرما و پیمانکار یا کشور میزبان و سرمایه‌گذار ‌پرداخته شده است. بعد از طی این طریق نوبت به تبیین ماهیت این قراردادها از منظر و دیدگاه حقوق خصوصی می‌رسد. این بخش از دو فصل تشکیل شده است

در بخش سوم با عنوان «آثار قراردادهای بین‌المللی نفت»، به بررسی آثار این قراردادها با توجه ماهیت تبیین شده برای آنها اقدام شده است. در بررسی آثار عقد بین طرفین معامله سه بحث وجهه همت قرار خواهد گرفت. اولین اثر عقد که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اصل لزوم قرارداد و استثناءات وارد بر آن در قراردادهای بین‌المللی نفت است که با توجه به ماهیت تبیین شده برای این قراردادها، باید درجه پایبندی طرفین به مفاد عقد تعیین شود. به بیان دیگر باید مشخص شود که طرفین عقد با توجه به مقتضیات ذات و اطلاق این عمل حقوقی تا چه حد ملزم به آثار و نتایج عقد هستند و به عبارت دیگر آیا اصالت لزوم در این مورد نیز جاریست یا خیر؟ مسئله دومی که در این بخش باید مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد تفسیر قرارداد است که در مانحن فیه به واسطه اهمیت یافتن تعیین قانون حاکم نقش به سزایی دارد. تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری از موضوعاتی بوده که در قرن بیستم مورد بحث بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی قرار گرفته و عهدنامه‌های زیادی در این خصوص منعقد شده و یا به تصویب مراجع بین‌المللی رسیده است. زیرا قانون حاکم بر قرارداد در بسیاری از موارد سرنوشت آثار قرارداد را تعیین می‌نماید. به هر ترتیب روش و رویه تعیین قانون حاکم در قراردادهای نفتی تأثیر به سزایی در تعیین اختیارات دولت میزبان برای تغییر مفاد قرارداد دارد. از اینجا وارد مسئله سومی در آثار قرارداد می‌شویم و آن تغییر قرارداد است. ثمره مباحث ابتدایی بخش اول در خصوص رژیم حقوقی مالکیت نفت در این مرحله خود نمایی می‌کند. زیرا مالکیت دولت بر موضوع قرارداد و دخالت آن به عنوان یک طرف قرارداد الزاماتی دارد که موجب انحراف از قواعد خاص حقوق خصوصی می‌شود. این مسئله باعث شده است تا برخی حقوقدانان این قراردادها را در زمره قراردادهای اداری بداند و معتقد به اختیار دولت در تغییر مفاد این قراردادها با رعایت منافع عمومی و بدون اقدامات تبعیض‌آمیز باشند. به این رأی حتی اعتبار شرط ثبات در قرارداد و یا لااقل دامنه نفوذ آن محل تردید است. نظری که از سوی برخی حقوقدانان کشورهای سرمایه فرست و مخصوصاً حقوقدانان شرکتهای بزرگ نفتی مورد انتقاد واقع شده است. به هر تقدیر این مسئله محل تضارب آرا و عامل مهمی در تعیین سرنوشت آثار قراردادهای بین المللی نفت است. زیرا اگر این قراردادها تابع نظام حقوق اداری قرار گیرد، صرفنظر از ماهیت حقوق خصوصی آنها به جهت قواعد خاص حاکم بر قراردادهای اداری همگرایی دو چندانی در قواعد عمومی حاکم بر آثار قرارداد از حیث لزوم و جواز، تفسیر قرارداد و امکان تغییر مفاد آن پیدا خواهد شد که تفصیل آن در انتهای بخش سوم خواهد آمد. به نظر می‌رسد پیمودن راهی که در بالا نمایانده شد ما را به پاسخی برای این سئوال خواهد رساند که آیا در عالم واقع تفاوت تاثیرگذاری بین ماهیت و آثار حقوقی انواع قراردادهای بین‌المللی نفت وجود داشته است یا اینکه این قراردادها فقط ساختارهای مالی برای تنظیم منفعت حاصل از اجرای قرارداد با ماهیت حقوقی مشابه بوده‌اند؟ نتیجه این تحقیق می‌تواند چراغ راه تصمیم گیران و سیاستگذاران در انتخاب چارچوب‌های قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های آتی نفت و گاز کشور باشد. این بخش از سه فصل تشکیل شده است.

این کتاب توسط دکتر مسعود امانی تالیف و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام به چاپ رسیده است. برای تهیه کتاب به پیوند مراجعه کنید. 

]]>