آخرین مطالب
خانه / حقوق نفت و گاز / حقوق داخلی نفت و گاز / کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت- دکتر مسعود امانی- چاپ دوم

کتاب حقوق قراردادهای بین المللی نفت- دکتر مسعود امانی- چاپ دوم

سعي و هدف کتاب حاضر بر آن است كه با بررسي قراردادهايي كه تاكنون در حيطه اكتشاف و استخراج نفت در عرصه بين‌المللي منعقد شده است، تبیین نماید آنچه در قراردادهاي نفتي به تبع آن در حقوق نفت که در عرصه بین‌المللی بیشتر زاییده استنباط داوران است، اهميت دارد، توجه به چارچوب از پيش تعیين شده آن نيست، بلكه مجموعه‌اي از شروط مالي و حقوقي قرارداد است كه عمدتاً در مذاكرات فيمابين حسب شرايط و مقتضيات حاكم بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي تعيين مي‌شود. براي اين منظور با بررسي ماهیت و آثار حقوقی قراردادهاي بين‌المللي نفت در کشورهایی که مالکیت نفت در آنها متعلق به دولت است، بدنبال پاسخی برای این پرسش هستیم که آیا از حیث ماهیت حقوقی واقعاً تفاوتی میان انواع مختلف قراردادهای نفتی وجود دارد یاخیر؟ همچنین با بررسي فقهي ماهيت و آثار قراردادهاي نفتي بين‌المللي نيز بر آنیم تا ميزان سازگاری اين قراردادها را با موازين فقهي مشخص نماييم. بطور خلاصه بر آنیم تا ضمن تحلیل ماهیت حقوقی این قراردادها بر اساس ضوابط و ساختارهای حقوق ملی به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا اصولاً تفاوتی در ماهیت حقوقی این قراردادها و آثار آن وجود دارد؟ آیا ماهیت حقوقی این قراردادها با توجه به مباني فقه قابل توجیه است؟ وآیا با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت و تبعاٌ نقش ویژه دولت در آنها می‌توان این قراردادها را از گروه قراردادهای اداری دانست؟

در نهایت با توجه به پاسخ پرسش‌های فوق به این نتیجه می‌رسیم که آيا تعيين يك چارچوب قراردادي خاص برای حفظ منافع حقوقی كشورهاي توليد كننده نفت و گاز ضروريست؟ و به‌طور خاص آيا چنين ماهيت و آثاري موجبات تضمين منافع ملي دولت‌های میزبان را فراهم مي‌كند؟ آیا اصولاً می‌توان نظر داد که چارچوب قراردادها از اهمیت ثانوی برخوردار و نقش تعیین‌کننده در تأمین منافع حقوقی کشورها با شروط قراردادی است؟

برای پاسخ به این سئوالات در بخش نخست با عنوان «تاریخچه و مبانی قراردادهاي بين‌المللي نفت در بخش بالا دستي» و با توجه به سیر تاریخی قراردادهای بین‌المللی نفت و نظر به اینکه همواره فضای مذاکرات و معاملات نفتی با مسایل سیاسی آغشته بوده است، ابتدا به بررسی سیر تاریخی قراردادهای بین‌المللی نفت در سراسر جهان پرداخته شده است. این مطالعه گذشته از این که به نوعی تاریخ حقوق قراردادهای بین‌المللی نفت است و در بررسی حقوقی یک موضوع از الزامات است، ما را اندکی با فضای اقتصاد سیاسی موضوع نیز آشنا می‌سازد. سپس به بررسی رژیم حقوقی مالکیت مخازن نفتی در نظام‌های حقوقی رایج پرداخته شده است، زیرا رژیم حقوقی مالکیت، آثار فراوانی در تعیین و تغییر آثار قرارداد خواهد داشت. علاوه بر آنکه رژیم مالکیت و حاکمیت بر منابع طبیعی در حقوق بین‌الملل نیز موضوع بحث و جدل‌های فراوانی بوده است و گاهی اوقات ماهیت خاص برخی از کالاها و خدمات و تأثیر آنها در سرنوشت اقتصادی، سیاسی یک ملت منجر به تغییر قواعد معمول حقوقی حاکم بر مسئله شده است. بنابراین شناخت ماهیت حقوقی این قراردادها بدون شناخت رژیم مالکیتی حاکم بر موضوع قرارداد که نفت است ممکن نیست. بویژه آنکه در صد ساله اخیر نفت به سیاسی‌ترین کالای جهان تبدیل شده و این تحول، نگاهی خاص را به رژیم مالکیت آن بوجود آورده است. اين بخش از دو فصل تشکيل شده است.

در بخش دوم با عنوان «ساز وکار و ماهیت قراردادهاي بين‌المللي نفت»، برای تبیین ماهیت حقوقی قراردادها و شناخت تعهدات هر یک از طرفین قرارداد ابتدا به توضیح و تبیین موضوع هر یک از قراردادهای رایج بین‌المللی نفت ‌پرداخته شده است تا موضوع بحث به خوبی روشن شود و بعد از شناخت دقیق و جزیی این قراردادها به استخراج تعهدات کارفرما و پیمانکار یا کشور میزبان و سرمایه‌گذار ‌پرداخته شده است. بعد از طی این طریق نوبت به تبیین ماهیت این قراردادها از منظر و دیدگاه حقوق خصوصی می‌رسد. اين بخش از دو فصل تشکيل شده است

در بخش سوم با عنوان «آثار قراردادهاي بين‌المللي نفت»، به بررسی آثار این قراردادها با توجه ماهیت تبیین شده برای آنها اقدام شده است. در بررسی آثار عقد بین طرفین معامله سه بحث وجهه همت قرار خواهد گرفت. اولین اثر عقد که مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اصل لزوم قرارداد و استثناءات وارد بر آن در قراردادهای بین‌المللی نفت است که با توجه به ماهیت تبیین شده برای این قراردادها، باید درجه پایبندی طرفین به مفاد عقد تعیین شود. به بيان ديگر بايد مشخص شود كه طرفين عقد با توجه به مقتضيات ذات و اطلاق اين عمل حقوقي تا چه حد ملزم به آثار و نتايج عقد هستند و به عبارت ديگر آيا اصالت لزوم در اين مورد نيز جاریست يا خير؟ مسئله دومي كه در اين بخش بايد مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد تفسير قرارداد است كه در مانحن فيه به واسطه اهميت يافتن تعيين قانون حاكم نقش به سزايي دارد. تعیین قانون حاكم بر قراردادهاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري از موضوعاتي بوده كه در قرن بيستم مورد بحث بسياري از پرونده‌ها در دادگاه‌هاي بين‌المللي قرار گرفته و عهدنامه‌هاي زيادي در اين خصوص منعقد شده و يا به تصويب مراجع بين‌المللي رسيده است. زيرا قانون حاكم بر قرارداد در بسياري از موارد سرنوشت آثار قرارداد را تعيين می‌نماید. به هر ترتيب روش و رويه تعيين قانون حاكم در قراردادهاي نفتي تأثير به سزايي در تعيين اختيارات دولت میزبان براي تغيير مفاد قرارداد دارد. از اينجا وارد مسئله سومي در آثار قرارداد مي‌شويم و آن تغيير قرارداد است. ثمره مباحث ابتدايي بخش اول در خصوص رژيم حقوقي مالكيت نفت در اين مرحله خود نمايي مي‌كند. زيرا مالكيت دولت بر موضوع قرارداد و دخالت آن به عنوان یک طرف قرارداد الزاماتي دارد كه موجب انحراف از قواعد خاص حقوق خصوصي مي‌شود. اين مسئله باعث شده است تا برخي حقوقدانان اين قراردادها را در زمره قراردادهاي اداري بداند و معتقد به اختيار دولت در تغيير مفاد اين قراردادها با رعايت منافع عمومي و بدون اقدامات تبعيض‌آميز باشند. به اين رأي حتي اعتبار شرط ثبات در قرارداد و يا لااقل دامنه نفوذ آن محل ترديد است. نظري كه از سوي برخي حقوقدانان كشورهاي سرمايه فرست و مخصوصاً حقوقدانان شركتهاي بزرگ نفتي مورد انتقاد واقع شده است. به هر تقدير اين مسئله محل تضارب آرا و عامل مهمی در تعيين سرنوشت آثار قراردادهاي بين المللي نفت است. زيرا اگر اين قراردادها تابع نظام حقوق اداري قرار گيرد، صرفنظر از ماهيت حقوق خصوصي آنها به جهت قواعد خاص حاکم بر قراردادهای اداری همگرايي دو چنداني در قواعد عمومي حاكم بر آثار قرارداد از حيث لزوم و جواز، تفسير قرارداد و امكان تغيير مفاد آن پيدا خواهد شد که تفصیل آن در انتهای بخش سوم خواهد آمد. به نظر مي‌رسد پيمودن راهي كه در بالا نمايانده شد ما را به پاسخي براي اين سئوال خواهد رساند كه آيا در عالم واقع تفاوت تاثیرگذاری بين ماهيت و آثار حقوقی انواع قراردادهاي بين‌المللي نفت وجود داشته است يا اينكه اين قراردادها فقط ساختارهاي مالي براي تنظيم منفعت حاصل از اجراي قرارداد با ماهیت حقوقی مشابه بوده‌اند؟ نتيجه اين تحقيق مي‌تواند چراغ راه تصميم گيران و سياستگذاران در انتخاب چارچوب‌هاي قرارداد سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي آتي نفت و گاز كشور باشد. اين بخش از سه فصل تشکيل شده است.

برای تهیه این کتاب به پیوند زیر مراجعه فرمایید.

کتابفروشی اینترنتی دانشگاه امام صادق علیه السلام

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*